به گزارش خبرگزاری ایمنا از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، احمد زراعتکار امروز _چهارشنبه پنجم شهریور_ در سی‌وسومین نشست مدیران عامل شرکت‌های تولیدی صنایع پتروشیمی با اشاره به اقدام‌های وزارت نفت در مسیر رفع موانع صنعتی و ثبت سفارش‌ها اظهار کرد: در طول ۱۱ ماه گذشته با بهره‌گیری از همفکری کارشناسان و همراهی همکاران بسیاری از موضوعاتی که پیش‌تر محل بحث و اختلاف نظر بود، بررسی و پیگیری شد. هدف اصلی این است فضای کاری صنعت همانند گذشته در مسیر رشد، پویایی و شکوفایی قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در صنعت پتروشیمی گفت: بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی همچنان با فرسودگی و ضعف ساختاری روبه‌رو است که توجه جدی به آنها ضروری است. تجربه در صنایع بالادستی نفت، گاز و پالایش نشان داده است که جبران عقب‌ماندگی‌ها در بخش‌های پایین‌دست بسیار دشوارتر خواهد بود، از همین رو لازم است این مسئله در قالب برنامه‌های توسعه‌ای آینده دیده و پیش‌بینی شود.
تسهیل تعامل‌های مالی
معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر مسائل مالی و ارزی این صنعت به‌طور مستمر دنبال و تعامل سازنده‌ای با بانک مرکزی و سایر نهادهای تنظیم‌گر برقرار شده است، ادامه داد: این همکاری‌ها شرایطی را فراهم کرده که ضمن ارائه کمک‌های مؤثر به حاکمیت، حمایت‌های لازم نیز در اختیار صنعت قرار گیرد.
وی با اشاره به روند تسهیل‌شده تعامل‌های مالی افزود: در طول ۱۰ تا ۱۱ ماه گذشته هیچ درخواست منطقی در حوزه‌های مختلف حاکمیتی بدون پاسخ نمانده و در همین چارچوب، اقدام‌های ارزشمندی انجام شده است. در همین راستا دریافت مجوز سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز با مشارکت صندوق توسعه ملی فراتر از تأمین مالی ساده عمل کرده و با کاهش ریسک‌ها، مسیر اجرای پروژه‌ها را هموار ساخته است.
زراعتکار با بیان اینکه در حوزه بالادستی با وجود عقب‌ماندگی‌ها، تلاش کرده‌ایم با پشتیبانی صندوق توسعه ملی پروژه‌ها را تقویت کنیم، بیان کرد: امروز این امکان فراهم است که شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال صنعت، پروژه‌های علمی و توسعه‌ای خود را با آگاهی کامل از فرآیندها به صندوق ارائه کنند و وزارت نفت نیز با حمایت‌های لازم، زمینه اجرایی شدن این طرح‌ها را فراهم سازد تا بخش‌های کلیدی صنعت متحول شود.
تلاش برای کاهش چالش‌های صنعت پتروشیمی
وی تأمین انرژی پایدار برای صنعت پتروشیمی را ضروری دانست و گفت: موضوعات مرتبط با برق و گاز در کشور همچنان با محدودیت‌هایی همراه است، اما همه تلاش ما معطوف به این است که اثر این محدودیت‌ها بر صنعت پتروشیمی به حداقل برسد. از ابتدای کار، با هدایت وزیر نفت، راهکاری طراحی شد تا سهم مشخصی از کیک انرژی کشور برای صنعت پتروشیمی جدا و منابع موردنیاز این بخش به‌طور اختصاصی تأمین شود.
معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با بیان اینکه این اقدام با همکاری تیم‌های ملی، انجمن‌های تخصصی و پیگیری‌های مستمر اجرایی شد، اظهار کرد: در همین مسیر توانستیم مراحل اولیه توسعه میدان‌های گازی و اختصاص گاز به صنایع پتروشیمی را به نتیجه برسانیم و امیدواریم تا پایان سال به اهداف مطلوب دست یابیم.
وی افزود: روش‌های دیگری نیز برای تأمین انرژی بخش پایین‌دست تعریف شده که با همکاری شرکت ملی نفت در حال پیگیری است. هدف نهایی آن است که با جداسازی سهم صنعت پتروشیمی از منابع انرژی عمومی، مسیر توسعه این صنعت هموار شود و در عین حال اقتصاد کشور نیز پایداری خود را حفظ کند.
زراعتکار درباره توسعه فعالیت‌های نوآورانه و استارتاپی در حوزه انرژی یادآور شد: تلاش کرده‌ایم زمینه را برای حضور شرکت‌های نوآور و فعالیت‌های فناورانه در بخش انرژی باز کنیم و محدودیت‌های گذشته را کاهش دهیم. با حمایت رئیس‌جمهوری و تأیید مقام‌های عالی کشور، موفق شدیم مصوبه اپراتورهای انرژی و کاربران گاز را دریافت کنیم که هم‌اکنون با همکاری شرکت ملی گاز در حال اجراست.
تمرکز بر ارتقای حکمرانی انرژی
وی با تأکید بر اهمیت حکمرانی داده و مدیریت منابع انرژی افزود: در صنعت نفت با عقب‌ماندگی‌های تاریخی مواجه بوده‌ایم، اما با پیگیری‌های مستمر در معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و همکاری بخش‌های مختلف، تلاش کرده‌ایم حکمرانی انرژی را ارتقا دهیم. این پروژه بزرگ با همکاری شرکت ملی گاز و وزارت نیرو در حال اجراست و می‌تواند سبب افزایش همگرایی و همکاری میان صنایع مختلف شود.
معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت به موضوع مدیریت خوراک‌های مایع و سوخت اشاره کرد و گفت: در حوزه خوراک‌های مایع محدودیت‌ها و رقابت‌هایی وجود دارد که نیازمند شفاف‌سازی است. باید سهم مصرفی هر بخش مشخص شود تا توسعه آینده صنعت پتروشیمی تضمین شود. تحقق این هدف مستلزم همفکری و هماهنگی بین تمام بخش‌هاست.
زراعتکار ادامه داد: در وزارت نفت نیز تلاش کرده‌ایم بخشی از مجوزهای گذشته که ضرورتی نداشتند لغو شود و فشارها و محدودیت‌های غیرضروری کاهش پیدا کند تا مجوزهای قانونی و ضروری برای بهره‌برداری بهینه صادر شود.
