دولت مردم یا تاجر طلا | بساط حراج شمش و سود ۱۰ میلیاردی دولت از هر کیلو
رویداد۲۴ | مریم وحیدیان- بانک مرکزی قرار است روز گذشته یکصد و سی و یکمین جلسه حراج شمش را برگزار کرد. حراج شمش طلا برخلاف حراج سکه، متوجه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز کسب و کار در حوزه طلاست.
میانگین قیمت هر کیلو شمش حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومان است؛ اما برای شرکت در حراج چهارم آبان، کافی است که وجه‌الضمان یک میلیارد تومانی برای هر شمش (۱ کیلوگرم) پرداخت شود. به گفته علی مقدسی، رئیس اداره بازار طلا مرکز مبادله نحوه تحویل شمش طلا به خریداران به بانک کارگشایی سپرده شده است. در واقع شمش‌های طلا با معرفی نامه مرکز مبادله به عامل خزانه داری تحویل داده می‌شود و پس از طی مراحل اصالت سنجی به دست خریداران می‌رسد.
بنا بر گفته مقدسی زمان تحویل به خریداران به این صورت است که «در روز حراج در صورت برنده شدن در حراج تا ۲۴ ساعت بعد یعنی پایان روز کاری فردای حراج، فرصت تسویه با مرکز مبادله داده می شود؛ به عبارت دیگر مرکز مبادله تا ۲۴ ساعت بعد (پایان روز کاری بعد از حراج) فرایند تسویه با خریدار را انجام می‌دهد و تا ۴۸ ساعت بعد (پایان دو روز کاری بعد از حراج) فرایند تسویه با عرضه کننده انجام می‌شود.»
تلاش‌های رویداد۲۴ برای ارتباط با تحویل گیرندگان شمش طلا بی نتیجه مانده است و هنوز اطلاعاتی از تحویل یا عدم تحویل شمش ها در دست نیست.
هدف اعلام شده برای این حراج‌ها که به‌صورت هفتگی در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار می‌شوند، «مدیریت بازار طلا» و «کشف قیمت شفاف» است. با این حال، برای فعالان بازار، این طرح بیش از هر چیز، تلاشی برای جذب نقدینگی کنترل‌نشده و هدایت آن به خزانه دولت است. اما یک نکته مهم‌تر هم در پس این سیاست وجود دارد؛ دولت از این طریق کسری بودجه خود را تأمین می‌کند. اما چطور؟
دولت تاجر مآب
دولت با برگزاری حراج شمش طلا از دو جنبه نفع می‌برد: نخست، با جذب نقدینگی، یک بدهی آتی برای خود ایجاد کرده و فشار مشکلات را به آینده منتقل می‌کند؛ دوم، از آنجا که واردات شمش طلا با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود، دولت می‌تواند از مابه‌التفاوت آن با نرخ آزاد، سود برده و کسری بودجه خود را حل می‌کند.
بیشتر بخوانید: بازی خطرناک بانک مرکزی با بورس و پول مردم | پیش فروش سکه ؛ رانت طلایی یا تله نقدینگی؟
اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اخیرا گفته: از ابتدای سال تاکنون، ۳۳ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۵۱۶ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۴.۷ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.
او گفته، این رقم می‌تواند بین ۴.۴ تا ۶.۱ درصد از کسری بودجه ۵۸۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور را پوشش دهد که رقمی بسیار ناچیز است.
این اظهارات نشان می‌دهد حراج شمش طلا، هرچند در جذب نقدینگی‌های هنگفت موفق است، اما در مقیاس بودجه‌ای کشور صرفاً یک تسکین مالی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.
به گزارش رویداد۲۴، با در نظر گرفتن نرخ جهانی هر کیلو طلای ۲۴ عیار که چیزی حدود ۱۳۲ هزار دلار است، دولت در صورت واردات شمش طلا با دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، هر کیلو را حدود ۳.۷ میلیارد تومان خریداری می‌کند؛ در حالی‌که همان میزان طلا در بازار آزاد معادل نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان ارزش دارد. به این ترتیب، دولت به مثابه یک تاجر از محل تفاوت نرخ ارز، به‌ازای هر کیلو طلا بیش از ۱۰ میلیارد تومان سود کسب می‌کند.
سیگنال‌های اقتصادی دولت با حراج شمش طلا چیست؟
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تکرار چنین طرح‌هایی بیش از آنکه نشانه سیاست‌گذاری انقباضی باشد، مؤید فشار نقدینگی و ضعف شدید انضباط بودجه‌ای دولت است. این اقدام نوعی «بدهی کوتاه‌مدت» تلقی می‌شود؛ دولت امروز پول نقد را از مردم و صنف طلا دریافت می‌کند و در قبال آن، تعهد عرضه طلای فیزیکی در آینده ایجاد می‌کند. اگر این وجوه صرف هزینه‌های جاری شود، پایه پولی در میان‌مدت افزایش یافته و فشار تورمی به آینده منتقل می‌شود.
از سوی دیگر عرضه مداوم دارایی‌های استراتژیک، مانند شمش طلا، این سیگنال را به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند که دولت در تأمین مالی بودجه خود دچار مشکل است. این برداشت می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و به تقاضای دارایی‌های امن نظیر ارز و طلا دوباره دامن بزند—همان بازار‌هایی که بانک مرکزی مدعی کنترل آنها است. اخیراً مدیرعامل مرکز مبادله در پاسخ به منتقدان گفته است: «اگر بتوانیم کسری بودجه را تامین کنیم، خوشحال می‌شویم.»!
عدم شفافیت بودجه‌ای
یکی از نگرانی‌های اصلی حراج شمش، عدم شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع است. درآمد‌های حاصل به‌صورت غیرشفاف و خارج از جداول بودجه‌ای مدیریت می‌شوند و مشخص نیست که صرف افزایش تولید ملی و طرح‌های عمرانی می‌شوند یا تنها برای پوشش کسری هزینه‌های جاری به کار می‌روند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که درآمد‌های غیرشفاف دولت معمولاً صرف تقویت انضباط مالی نمی‌شوند.
حراج شمش طلا، نمادی از یک سیاست اضطراری و مقطعی برای یک بیماری مزمن است. هرچند این طرح در کوتاه‌مدت به جذب نقدینگی و تنظیم ظاهری بازار کمک می‌کند، اما در بلندمدت، به دلیل عدم شفافیت و عدم تمرکز بر اصلاح ساختاری بودجه، می‌تواند فشار بر ذخایر طلا و ناپایداری بازار‌های مالی را تشدید کند. راهکار پایدار برای اقتصاد ایران، نه در فروش دارایی‌های استراتژیک، بلکه در شفاف‌سازی کامل بودجه، کنترل هزینه‌ها و اصلاحات ساختاری نهفته است.
