قطع برق ۱۸ هزار ویلای غیرمجاز در استان تهران

اکبر حسن‌بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران شامگاه گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح وضعیت شبکه برق و چالش‌های ناشی از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در شهرستان‌های استان تهران پرداخت.

وی با اشاره به پدیده مهاجرپذیری شهر‌های اطراف تهران و گسترش ساخت‌وساز‌های غیرقانونی اظهار کرد: متأسفانه علی‌رغم تلاش دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از ساخت‌وسازها، همچنان شاهد رشد این پدیده هستیم. طبق آخرین آمار در ۲۲ منطقه و ۱۶ شهرستان استان تهران که تحت پوشش این شرکت هستند، نزدیک به ۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شده است.

حسن‌بکلو این انشعابات را به دو دسته تقسیم کرد و افزود: بخشی از این انشعابات مربوط به باغ‌ویلا‌ها و خوش‌نشین‌هاست و بخش دیگر مربوط به مردم عادی است که ناچار به ساخت‌وساز برای سکونت شده‌اند.

جمع‌آوری ۱۸ هزار انشعاب ویلا‌های لاکچری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تاکید بر برخورد قاطع با مصارف غیرمجاز تفریحی تصریح کرد: خوشبختانه امسال با فعالیت ۴۴ اکیپ عملیاتی که روزانه در حال رصد، پایش و بازدید میدانی هستند، نزدیک به ۱۸ هزار انشعاب غیرمجاز مربوط به ویلا‌ها و خوش‌نشین‌ها جمع‌آوری و اعمال قانون شده است.

حسن‌بکلو در خصوص دشواری جمع‌آوری انشعابات مردم ساکن در حاشیه شهر‌ها توضیح داد: طبق قانون، شرکت‌های خدمات‌رسان (آب، برق و گاز) اجازه واگذاری انشعاب به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را ندارند. از طرفی، چون شبکه برق از کنار این ساختمان‌ها عبور کرده است، ساکنان اقدام به استفاده غیرمجاز (اتصال سیم به شبکه) می‌کنند که خطرات ایمنی و فنی زیادی دارد.

وی افزود: جمع‌آوری انشعاب خانه‌هایی که مردم در آن ساکن هستند بسیار دشوار است و عملاً راهکار پایداری نیست، چرا که نیاز به برق برای زندگی وجود دارد.

حسن‌بکلو با انتقاد از حذف یک تبصره کلیدی در بودجه سال آینده گفت: در سنوات گذشته قانون بودجه به شرکت‌های خدمات‌رسان اجازه می‌داد برای این دسته از مشترکین انشعاب غیردائم برقرار کنند. این کار باعث می‌شد بتوانیم کنتور نصب کرده و میزان مصرف را رصد و کنترل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در قانون بودجه ۱۴۰۴ این تبصره حذف شده است. وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان به جد به دنبال آن هستند که این ماده قانونی مجدداً در بودجه سال ۱۴۰۵ گنجانده شود تا بتوانیم با تامین برق موقت، بر مصرف نظارت داشته باشیم؛ در غیر این صورت با دو راهیِ «واگذاری غیرقانونی» یا «جمع‌آوری ناممکن» مواجه خواهیم بود.