به گزارش کسب و کار نیوز ، این در حالی است که طی هفتههای اخیر برخی گزارشها، از جمله گزارشی در خبرگزاری ایبنا، تلاش کردهاند یکی از عوامل ناترازی بانکها را پرداخت وامهای تکلیفی از جمله وام ازدواج و فرزندآوری معرفی کنند؛ ادعایی که با مرور آمارهای رسمی شبکه بانکی با ابهامات جدی مواجه میشود.
بررسی آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۷۶۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، مجموع پرداختی وام ازدواج در سال گذشته ۱۸۹ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۲.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. همچنین وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که تنها نیم درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را تشکیل میدهد. از سوی دیگر، وام خرید یا ودیعه مسکن پرداختی به مستأجران نیز حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که سهمی در حدود ۱.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس، مجموع وامهای ازدواج، فرزندآوری و خرید یا ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را شامل شدهاند؛ رقمی که با توجه به گستره جامعه هدف، سهم چندان قابل توجهی در ترازنامه بانکها محسوب نمیشود.
نکته مهمتر آنکه بررسیها نشان میدهد نرخ نکول (عدم بازپرداخت) این دسته از وامهای خرد کمتر از ۲ درصد بوده و در عمل با درصد بالایی به شبکه بانکی بازمیگردد. این در حالی است که درباره بخشی از تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط با بانکها، گزارشهایی از نرخهای نکول بالای ۵۰ درصد منتشر شده است؛ موضوعی که به باور برخی کارشناسان، نقش پررنگتری در شکلگیری ناترازی بانکها ایفا میکند.
در چنین شرایطی، تثبیت وام ازدواج در سطح ۳۰۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵، آن هم در فضای تورمی اقتصاد ایران، میتواند پیامهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. از یکسو، افزایش نیافتن سقف وام در برابر رشد هزینههای آغاز زندگی مشترک، فشار مضاعفی بر زوجهای جوان وارد میکند و از سوی دیگر، طرح این گزاره که وامهای خرد عامل اصلی ناترازی بانکها هستند، با واقعیتهای آماری همخوانی چندانی ندارد.
به نظر میرسد رقم ۳۰۰ میلیون تومان برای سال آینده، بار دیگر بحث نسبت «تسهیلات تکلیفی خرد» با «تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» در کانون توجه افکار عمومی و سیاستگذاران پولی و بانکی قرار گیرد؛ پرسشی که پاسخ به آن میتواند جهتگیری سیاست اعتباری کشور در سالهای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
