به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدصالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
بنا بر روایت خانه ملت، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر این اساس، مشتریان این بانک دغدغه‌های زیادی داشتند و به صورت مستمر از مسئولان پیگیر رفع مشکلات بودند لذا اقدام قوه قضائیه به منظور تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، در راستای پاسخ به دغدغه مردم و تاکید بر ثبات اجتماعی بوده است.
وی افزود: نباید فراموش کرد که با ادغام بانک آینده در بانک ملی، بدهی‌ها نیز به بانک مقصد منتقل خواهد شد لذا ضرورت دارد به منظور جلوگیری از نابودی سپرده‌های مردم، بانک مرکزی هر چه سریع تر بدهی‌های کنونی را تعیین تکلیف کند تا خسارات جبران شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس دوازدهم تصریح کرد: بدون شک انحلال بانک آینده و ادغام آن موجب می‌شود دیگر شبهه‌ای برای حراست از سپرده‌های مردم وجود نداشته باشد.
جوکار با تاکید بر ضرورت توجه بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌های فعال در کشور، خاطرنشان کرد: مسئولان در نظام بانکداری باید به قانون عمل کنند تا از بروز مشکلات مانند بانک آینده جلوگیری شود؛ نمایندگان مجلس نیز به عنوان وکلای ملت در روند اصلاح قانون بانک مرکزی نیز به چنین مسائلی پرداخته و تاکید کرده اند.
۳۱۲۲۱
