به گزاش خبرآنلاین، شبکه خبری سی.ان.ان در گزارشی نوشت: در این سند دیگر خبری از اظهارات کلی درباره اینکه چین «مهمترین چالش ژئوپلیتیکی آمریکا» است، آنطور که توسط دولت بایدن بیان شده بود، نیست. همچنین شامل بسیاری از زبان تند شورای امنیت ملی دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که چین را در سال ۲۰۱۷ به عنوان چالشی برای «قدرت، نفوذ و منافع آمریکا» توصیف میکرد، نیست.
بنا بر گزارش ایسنا، در عوض، این سند جدید، سندی که هر رئیسجمهور آمریکا برای ترسیم چشمانداز سیاست خارجی خود به کنگره ارائه میدهد، بیش از هر چیز بر رقابت اقتصادی ایالات متحده و چین تاکید دارد و به ندرت به نگرانیهای مربوط به اقتدارگرایی یا نقض حقوق بشر که همواره در گزارشهای دولتهای قبلی وجود داشته، اشاره میکند.
سرنخ دیگری که نشان میدهد ترامپ چین را در فهرست اولویتهای امنیتی خود در کجا میبیند، این است که چقدر کم به آن اشاره کرده است؛ فقط برای اولین بار در صفحه ۱۹ یک سند ۳۳ صفحهای و فقط یک بخش از گزارش را اشغال کرده است و این بار به اروپا، آفریقا، خاورمیانه و سایر مناطق هم پرداخته شده است. درحالیکه سند امنیت ملی بایدن از سال ۲۰۲۲ بارها و بارها در ۴۸ صفحه خود به چین پرداخته است.
این استراتژی جدید از همان ابتدا تمرکز خود را روشن میکند و اقتصاد را «مهمترین موضوع» اعلام میکند. این سند به تفصیل در مورد روابط تجاری بین دو کشور، از جمله عدم تعادل در صادرات چین به کشورهای کمدرآمد در مقابل ایالات متحده، صحبت میکند: «از این به بعد، ما روابط اقتصادی آمریکا با چین را مجددا متعادل خواهیم کرد و برای بازگرداندن استقلال اقتصادی آمریکا، عمل متقابل و انصاف را در اولویت قرار خواهیم داد.»
به گفته دیوید ساکس، در جدیدترین راهبرد امنیت ملی آمریکا در مقایسه با نسخههای قبلی که تنها به طور خلاصه به تایوان اشاره میکردند، ترامپ چندین پاراگراف را به این جزیره اختصاص داده است که نشاندهنده اهمیت فزاینده آن در دستور کار اوست.
در متن جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا آمده است: «تمرکز زیادی روی تایوان وجود دارد، بخشی به دلیل تسلط تایوان بر تولید نیمههادیهاست، اما بیشتر به این دلیل که تایوان دسترسی مستقیم به زنجیره جزایر دوم را فراهم میکند و شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا را به دو عرصه مجزا تقسیم میکند.»
315
