سورپرایزچهارشنبه ۷ خرداد از افرایش ترمیمی حقوق کارمندان | واریزی مبلغ فوق العاده خاص مشمول این کارمندان شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به نحوه اجرای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت توسط دولت ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که این شیوه نه‌تنها برخلاف مصوبه مجلس است، بلکه آینده بازنشستگی و مزایای کارکنان را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

بهروز محبی نجم‌آبادی با اشاره به نامه اخیر رئیس مجلس، به دولت درباره اجرای صحیح مصوبه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۴ گفت: وقتی که مجلس مصوب کرده که ۲۰ درصد باید افزایش حقوق داشته باشیم، حتماً این ۲۰ درصد باید شامل همه ردیف‌های احکام بشود. متأسفانه دولت به‌جای اجرای کامل این مصوبه، یک عدد ثابت را در نظر گرفته و به‌صورت یک ردیف مستقل اعمال کرده که این اقدام خلاف مصوبه مجلس است.

نماینده مردم «سبزوار، جغتای و جوین» در مجلس افزود: افزایش حقوق باید به نحوی باشد که در آینده نیز ادامه‌دار باشد و در محاسبات بازنشستگی کارکنان هم لحاظ شود. در غیر این صورت، این افزایش عملاً ناپایدار خواهد بود و ممکن است پس از بازنشستگی یا به دلایلی دیگر، منجر به تعدیل حقوق افراد شود.

 

محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه دولت باید نسبت به همه ردیف‌های احکام توجه ویژه داشته باشد، تأکید کرد:اگرچه ممکن است دولت تلاش کرده باشد افزایش متناسبی را نسبت به جمع حقوق‌ها اعمال کند، اما اینکه این افزایش به صورت یک ردیف مستقل دیده شود، با روالی که در گذشته وجود داشته مطابقت ندارد، بنابراین حتماً این موضوع باید به روش قبل بازگردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس نسبت به عملکرد هیئت دولت در این زمینه حساسیت جدی دارد و پیگیری اجرای کامل مصوبات بودجه، به‌ویژه در زمینه حقوق کارکنان، از اولویت‌های نظارتی مجلس خواهد بود.

ابهامات پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت، در مجمع تشخیص برطرف شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی مصوبه مجلس در خصوص پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان دولت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در این نشست ابهامات برطرف و موارد مصوبه شفاف شد؛ همچنین برای فوق‌العاده حقوق، سقف مشخصی تعیین شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محسن زنگنه امروز چهارشنبه (۷ خردادماه) درباره جلسه روز گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره فوق العاده حقوق کارکنان، به خبرنگاران گفت: در این جلسه اصلاحیه مجلس بر جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: طبق بند (ب) به دولت اجازه می‌دهد برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین افزایش بهره‌وری، با تشخیص خود، فوق‌العاده‌ای را به حقوق کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی اضافه کند.

وی درباره شمول دستگاه‌های اجرایی در این اصلاحیه افزود: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداری‌ها یا برخی نهادهای خاص نیز می‌شود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌علاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح می‌شود. شهرداری‌ها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. همچنین به موجب این مصوبه، مجلس سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیات عالی نظارت مجمع در این بخش دو ابهام مطرح کرد. نخست، عدم امکان اجرا براساس بند (۱) سیاست‌های ابلاغی در حوزه قانون‌گذاری و دوم، مغایرت با سیاست‌های کنترل تورم در قانون برنامه هفتم. برهمین اساس ما توضیح دادیم که این اصلاحیه نه تنها تکلیف جدیدی بر دولت تحمیل نمی‌کند، بلکه این موضوع بر مبنای متن برنامه هفتم است و ابهامات برطرف و موارد شفاف شده و حتی برای فوق العاده حقوق سقف مشخصی تعیین شده است.

زنگنه با اشاره به ضرورت رفع تبعیض در نظام پرداخت بر مبنای قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری، افزود: بطور مثال برخی دستگاه‌ها به طور میانگین ۴۵ میلیون تومان خالص دریافتی دارند اما برخی دیگر حتی زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند بنابراین این فوق‌العاده می‌تواند به دولت کمک کند تا عدالت را در پرداخت‌ها برقرار کند.

وی با بیان اینکه این حکم اختیار را به دولت می دهد، نه الزام، توضیح داد: به این معنا که از فردا نباید انتظار داشت حقوق کارکنان دولت سریعا افزایش یابد بلکه دولت صرفا اختیار دارد که در چارچوب منابع و سقف بودجه سنواتی، در صورت لزوم، این فوق‌العاده را لحاظ کند.

وی افزود: در مجموع، پس از دو ساعت و نیم بحث، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را پذیرفت.

به گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز اعلام کرد که «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

رقم افزایش حقوق فوق العاده خاص کارمندان دولت

سقف امتیاز:	۲۵۰۰۰ امتیاز
حداکثر مبلغ پرداختی:	بیش از ۱۴ میلیون تومان
حداکثر افزایش حقوق:	۱۴ میلیون تومان

کوچکی نژاد نماینده مجلس در خصوص جزئیات دستورالعمل تصویب شده در شورای حقوق و دستمزد توضیح داده و گفته است: این افزایش شامل کارمندانی می شود که تمام امتیازات مذکور در دستور العمل شامل آنها شود.

به گفته کوچکی نژاد منابع مالی مرتبط با این دستورالعمل از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها تأمین می‌شود. البته در مورد آموزش و پرورش به صورت اختصاصی کمک بودجه‌ای لحاظ خواهد شد.

سقف پرداخت این فوق‌العاده را به میزان ۲۵۰۰۰ امتیاز (با احتساب ضریب ریالی مربوط به کارمندان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ میلیون تومان) اعلام کرد.

البته هنوز مشخص نشده است که بر اساس دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، این میزان برای اعضای هیئت علمی که از ضریب ریالی بالاتری به نسبت کارمندان دولت برخوردارند، به همان میزان بالاتر خواهد بود (حدود ۲۶ میلیون تومان) یا خیر.