به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، وضعیت بدهی‌های جهانی در سال ۲۰۲۵ بر اساس آخرین داده‌های «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که بدهی جهان به رقم چشمگیر ۱۱۱ تریلیون دلار رسیده است که معادل ۹۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کل جهان است. کشورهای ژاپن، سودان و سنگاپور بیشترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در جهان دارند، در حالی که ایالات متحده آمریکا با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۲۵ درصد در مقام یازدهم قرار دارد. همچنین ۲۳ کشور در جهان وجود دارند که میزان بدهی‌شان بیش از تولید ناخالص داخلی آن‌هاست و در این میان دو کشور میزان بدهی بیش از دو برابر خروجی اقتصادی سالانه خود دارند.
افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های خدمات‌دهی به این بدهی‌ها را نیز افزایش داده است. نکته قابل توجه اینکه بیش از ۳.۴ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که پرداخت خالص بهره عمومی آن‌ها بیش از سرمایه‌گذاری در آموزش یا خدمات بهداشتی است.
بر اساس رتبه‌بندی کشورهای دنیا بر اساس بدهی دولتی به نسبت تولید ناخالص داخلی، ژاپن با ۲۳۰ درصد در صدر قرار دارد؛ هرچند این رقم نسبت به پیش‌بینی آوریل IMF که ۲۳۵ درصد بود، کاهش پیدا کرده است. نخست‌وزیر جدید ژاپن در نظر دارد از طریق سیاست پولی آسان و میلیاردها دلار یارانه، سیاست «آبنومیکس Abenomics» را احیا کند که با وجود این به احتمال زیاد به افزایش بدهی منجر خواهد شد، اما بازار سهام ژاپن پس از انتخابات به اوج بی‌سابقه‌ای رسید. در رتبه دوم، سودان درگیر با شرایط جنگی و نسبت بدهی ۲۲۲ درصد قرار دارد و پس از آن سنگاپور با ۱۷۶ درصد جای گرفته است.
در اروپا، یونان بیشترین بار بدهی را با ۱۴۷ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد که حدود دو برابر میانگین منطقه است. ایتالیا نیز با نسبت ۱۳۷ درصد در رتبه بعدی قرار دارد که نسبت به اوج سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است. ایالات متحده آمریکا در این جدول در رتبه یازدهم قرار دارد. بودجه فدرال آمریکا پیش‌بینی می‌شود که هر سال ۱.۸ تریلیون دلار به بدهی ۳۸ تریلیون دلاری این کشور اضافه کند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا امروز ۱۲۵ درصد است و انتظار می‌رود این رقم در آینده نیز افزایش پیدا کند.
این آمار نشان‌دهنده چالش‌های مهمی است که کشورهای جهان برای مدیریت بدهی‌های خود با آن روبه‌رو هستند و ضرورت توجه به سیاست‌های اقتصادی پایدار و راهکارهای کاهش بدهی بیش از پیش احساس می‌شود.
