در اختیار قرار دادن سرزمین به متهمین اتهامات تروریستی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است

به گزارش ایلنا، چهل‌وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دادگاه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این حضرت شهید ترور در دفاع از ولایت است.

وی گفت: دادگاه با توجه به تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهام متهمین، لازم می‌داند نکاتی را برای چندمین بار و به‌صورت مکرر بیان کند. در خصوص متهمین این پرونده، اسناد بین‌المللی متعددی در مجمع عمومی سازمان ملل و اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است و بر اساس آن، تسهیل روادید، اعطای پناهندگی و در اختیار قرار دادن سرزمینی به متهمین اتهامات تروریستی تهدیدی علیه صلح، عدالت و امنیت جهانی محسوب می‌شود. در سال ۱۹۹۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای از دولت‌ها می‌خواهد تا از دادن پناهندگی به متهمین و اشخاص مرتکب جرایم تروریستی، خودداری کرده و از سوءاستفاده قرار گرفتن وضعیت پناهندگی توسط مرتکبین اقدامات و متهمین تروریستی جلوگیری کنند.

قاضی گفت: تک‌تک این اعلامیه‌ها و معاهدات در میان کشور‌های اروپایی لازم‌الاجرا است، به‌ویژه این دادگاه با دولت‌مردان کشور‌های فرانسه و انگلستان سخن می‌گوید و بیان می‌کند: اعطای پناهندگی به افراد متهم به اقدامات تروریستی، چه جرایم مقدماتی، شروع به جرم، جرایم فرعی، جرایم ناتمام یا جرایم مبتنی بر همکاری گروهی، از سوی این دولت‌ها پس از تصویب معاهداتی که از سوی این دادگاه مکرراً به دولت‌مردان این کشور‌ها بیان شده، ممنوع است.