چرا اعتمادسازی مهمتر از اصلاحات اقتصادی است؟ | برندگان و بازندگان اصلاحات چه کسانی هستند؟ | علت اصلی مخالفت مردم با اصلاحات چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز، جمعی از اقتصاددانان در بیانیه اخیرشان تاکید کردهاند اعتمادسازی، پیشنیاز هرگونه اصلاحات اقتصادی است و پیش از آنکه دولت از مردم بخواهد هزینه اصلاحات را بپردازند، باید سرمایه اعتماد عمومی را بازسازی کند.
بنا بر گزارش مریم رحیمی در هفته نامه تجارت فردا، از نگاه آنان، اگرچه اصلاحات اقتصادی حیاتیترین نیاز اقتصاد ایران به شمار میرود، اما لزوماً فوریترین نیاز هم نیست. در غیاب اعتماد، ضروریترین اصلاحات نیز با مقاومت اجتماعی مواجه میشوند و به نتیجه مطلوب نمیرسند.
اقتصادنیوز: گزینههای تصمیمگیری بهتدریج به ۲ انتخاب محدود یعنی جنگ و تسلیم بیقید و شرط تقلیل یافته است. این دوگانه که بیشتر از منطق سیاسی نشأت میگیرد تا استدلالهای اقتصادی، عملا جامعه را در وضعیتی قرار میدهد که گویی راه میانهای وجود ندارد.
اقتصاددانان هشدار میدهند اگر مردم احساس کنند بار اصلاحات تنها بر دوش آنهاست؛ اگر حذف رانتها و امتیازات خاص بهطور ملموس دیده نشود و اگر شفافیت در تصمیمگیری و اجرا وجود نداشته باشد، اصلاحات اقتصادی نهتنها به بهبود شرایط منجر نمیشود، بلکه میتواند شکاف اجتماعی را تعمیق کرده و زمینهساز بیثباتی اقتصادی و اجتماعی شود.
ترمیم رابطه دولت و ملت
از این منظر، ترمیم رابطه دولت و مردم و کاهش شکاف اعتماد، شرط لازم برای امکانپذیر شدن اصلاحات پایدار است. پژوهشهای اقتصادی نشان میدهد اعتماد عمومی به سیاستگذار یکی از متغیرهای بنیادین و نامرئی در عملکرد اقتصاد کلان است، متغیری که اثرش را نه از مسیر دستورالعملها و قوانین رسمی، بلکه از طریق انتظارات، تصمیمگیریها و رفتار اقتصادی افراد و بنگاهها اعمال میکند.
یافتههای تجربی اقتصاددانان نشان میدهد در جوامعی که سطح اعتماد به سیاستگذار کاهش مییابد، نرخ سرمایهگذاری بهطور معناداری افت میکند و کاهش سرمایهگذاری، به طور مستقیم به تضعیف رشد اقتصاد میانجامد. فقدان اعتماد، افق تصمیمگیری اقتصادی را کوتاه میکند، ریسک ادراکشده را افزایش میدهد و سرمایهگذاران را به سمت رفتارهای محافظهکارانه، تعویق سرمایهگذاری یا خروج سرمایه سوق میدهد.
در چنین فضایی، حتی سیاستهایی که از نظر فنی و نظری درست طراحی شدهاند، یا اجرا نمیشوند یا با تاخیر و هزینههای بالا اثر میگذارند. پیامد این وضع، کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مولد، افت بهرهوری، کاهش اشتغال و کند شدن فرآیند انباشت سرمایه است. این روند میتواند چرخهای معیوب شکل دهد؛ چرخهای که در آن رکود اقتصادی به کاهش بیشتر اعتماد دامن میزند و کاهش اعتماد نیز رکود را تشدید میکند.
درنهایت، اقتصاد در وضعی گرفتار میشود که از آن بهعنوان «تله فقر» یاد میشود؛ وضعی که خروج از آن بدون بازسازی اعتماد نهادی و سرمایه اجتماعی، دشوار و پرهزینه است. در نتیجه، مسئله اساسی این است که افت اعتماد عمومی به سیاستگذار چگونه به مانع ساختاری برای سرمایهگذاری و رشد اقتصاد تبدیل میشود و چرا بدون ترمیم اعتماد نهادی، حتی اصلاحات اقتصادی و سیاستهای توسعهای نیز قادر به شکستن چرخه رکود و فقر نیست.
میانبر اعتمادسازی
اساسیترین لازمه اصلاحات، برخورداری از سرمایه اجتماعی است. اگر برخی اقتصاددانان از دست گذاشتن بر مسئله اصلاحات اقتصادی هراس دارند، به دلیل آن است که مردم به دولتها بیاعتمادند. این ماجرا گاهی حتی بغرنجتر هم میشود زیرا برخی دولتمداران استدلال میکنند اگر دولت بخواهد قطار اقتصاد را در ریل درستی جاگذاری کند، ابتدا باید اقداماتش را اصلاح کرده و صبر کند مردم به این نهاد عمومی اعتماد کنند، سپس دست به اصلاحات اقتصادی بزند.
حال آنکه این گزاره شاکله گفتمانی را تشکیل میدهد که هیچ برنامهای ندارد. حسین عباسی بر این باور است: «ابتدا باید انواع اصلاحات را از یکدیگر تفکیک کرد. اصلاحات اقتصادی، برندگان و بازندگانی دارد و بر همین مبنا میتوان برخی اصلاحات را از برخی دیگر جدا کرد؛ بهگونهای که بعضی از آنها ارتباط مستقیمی با بحث اعتمادسازی دارند و برخی دیگر چندان به این موضوع مربوط نمیشوند.
سیاستهای کنونی اقتصادی برندگان بزرگی در میان صاحبان قدرت سیاسی و ثروت دارند که باید این گروه را صاحبان امتیاز و انحصار بنامیم. این افراد مانع اصلی اصلاحات در این حوزهاند و نفوذ زیادی در میان تصمیمگیران سیاسی و اقتصادی دارند. اقتصاد نظری و عملی ایران، بر مبنای رقابت اقتصادی بنا نشده و بازیگران اصلی نیز اساساً به رقابت باور ندارند، زیرا بر مبنای امتیاز و انحصار شکل گرفتهاند. در ایران بهسادگی به فرد یا گروهی انحصار اعطا یا امتیاز انجام فعالیتی به شخص یا گروهی داده میشود. امتیازدهی گاهی بهصورت صریح انجام میشود و گاهی حاصل برخی سیاستهاست که به ایجاد امتیاز و انحصار برای افراد و گروههای خاص منجر میشود.
هیچ یک از تصمیمگیران شرایط توضیح دادهشده را بهعنوان چالش ارزیابی نمیکنند. یکی از روشنترین مثالها در این زمینه، موضوع فیلترینگ است. همه میدانیم که گروههایی محدود از فیلترینگ، منافع مادی کسب میکنند. این افراد با فروش فیلترشکنها، رانتهای چندصد میلیاردتومانی و حتی چندهزار میلیاردتومانی به دست میآورند. در چنین فضایی، دولت میتواند بدون توجه به بحث اعتماد مردم، فیلترینگ را رفع کند.
مردم از این اقدام خوشحال میشوند و به این نهاد اعتماد میکنند. در واقع مردم نهتنها با رفع فیلترینگ مخالف نیستند، بلکه از انجام چنین کاری رضایت کامل دارند. مثال مشهور دیگر در ایران، صنعت خودرو است. خودروسازی در ایران انحصاری است و امتیازهای خاصی دارد که سایر بازیگران از آن بیبهرهاند. از محل این انحصار و امتیازها، رانتهای میلیاردی ایجاد شده و میان تصمیمگیران و سیاستمداران تقسیم میشود. در نتیجه، ساختاری شکل میگیرد که در آن همه جز همین گروههای خاص بازندهاند.
صاحبان امتیاز و انحصار در صنعت خودرو در زمانی که بحث واردات خودرو بهعنوان سیاستی برای رقابتی کردن بازار، مطرح شده و تعرفههای مشخص و اجازه واردات به همه واجدان شرایط پیشنهاد میشود، این سیاست را پیچیده میکنند. مسئله تا آنجا پیش میرود که به امتیاز و انحصار جدیدی برای خودشان تبدیل میشود و امتیاز واردات و انحصار آن را نیز در اختیار میگیرند. بنابراین، مجموعهای از سیاستها وجود دارد که کنار گذاشتن آنها نهتنها هیچ تناقضی با اعتماد مردم ندارد، بلکه ذاتاً اعتمادساز است.
اصلاحات اقتصادی فراوانی وجود دارد که هدف آنها رفع این موانع، کاهش انحصارها و رقابتی کردن بازارهاست. دولت در ایران، نیاز به انجام هیچ اقدام ویژهای ندارد؛ صرف برداشتن انحصارها و امتیازات، خودبهخود اعتماد مردم را جلب میکند.»
اصلاحات پرهزینه
مسئله اعتمادسازی همواره به همین سادگی نیست. سیاستهای اقتصادی که نیازمند اعتمادسازی عمومی است، معمولاً سیاستهایی از جنس افزایش قیمت برخی کالاهاست. اصلاح قیمت انرژی، ارز، یارانهها یا نرخ بهرههای بانکی در همین دستهبندی قرار میگیرد و از آنجا که این اصلاحات بازندگان کوتاهمدت دارد، باید حتماً در ابتدا اعتمادسازی و بعد از آن، اصلاحات انجام شود.
حسین عباسی در اینباره تاکید میکند: کالاهایی که تاکنون دولت تلاش کرده قیمت آنها را کنترل کند یا بهعنوان تولیدکننده انحصاری با قیمتی پایینتر از هزینه تولید آنها در اختیار مردم قرار داده است، جزو این دستهاند. اصلاح اینگونه بازارها، از جمله بازار قیمت انرژی، ارز، برخی تخصیصهای بانکی و وامهایی که به برخی اقشار داده شده یا میشود، ممکن است با مخالفت بخشهایی از جامعه مواجه شود. در چنین شرایطی است که بحث اعتمادسازی مطرح میشود. در این حالت، نوعی بدهبستان میان رفاه کوتاهمدت و رفاه بلندمدت مردم وجود دارد. دولت از مردم میخواهد به منظور اینکه در بلندمدت منافع بیشتری نصیبشان شود یا اقتصاد بهتر عمل کند از رفاه کوتاهمدت صرفنظر کنند. در چنین شرایطی دولت باید بتواند میان مردم اعتماد لازم را ایجاد کند و تضمین دهد که منافع بلندمدت آنها واقعاً محقق میشود. در غیر این صورت، اگر مردم ببینند که در کوتاهمدت زیان میبینند و در بلندمدت نیز مشخص نیست چه چیزی عایدشان میشود، به دولت اعتماد نمیکنند و حتی ممکن است به شیوههای مختلف با سیاستگذار نیز مخالفت کنند. در چنین فضایی، گروههایی در حاکمیت نیز ممکن است از این وضع بهرهبرداری سیاسی کنند.
بهانههای دولت
پس تا اینجا دانستیم علت اصلی مخالفت مردم با اصلاحات آن است که مطمئن نیستند اگر از منافع فوری و کوتاهمدت چشمپوشی کنند، در آینده چه چیزی نصیبشان میشود. از سوی دیگر هم در ایران، مفهوم اعتمادسازی بهدرستی تعریف نشده است و اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که در میان برخی افراد، بهویژه بعضی از دانشگاهیان و حتی اقتصاددانانی که با اقتصاد رقابتی بازار زاویه دارند، برداشت نادرستی از مفاهیمی همانند اعتماد یا نهاد مشاهده میشود. حسین عباسی این مفهوم را چنین شرح میدهد: «برخی چنین تصور میکنند که چون مردم به دولت اعتماد ندارند، تا زمانی که وضع معیشتی مردم بهبود یابد، دولت نباید دست به هیچ اصلاحاتی بزند؛ بهویژه اصلاحات مربوط به بازارها و قیمتها. نسخه صریح این دیدگاه آن است که تا زمانی که درآمد مردم افزایش نیافته، نباید قیمتها را تغییر داد. این رویکرد، کشورمان را در وضع بستهای از رکود، عدم تولید و عدم اصلاح اقتصادی گرفتار میکند. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ناشی از همین مداخلات دولت در بازار است. انواع کنترلها، بهویژه کنترلهای قیمتی، بازارها را مختل کرده و مانع تولید و خلق ثروت شدهاند. در نتیجه، چنین تعریفی از اعتمادسازی که برخی مطرح میکنند، عملاً به این معناست که هیچ کاری انجام نشود و هیچ اصلاحی صورت نگیرد. تجربه گذشته نشان داده که این مسیر، راهحل نیست و مشروط کردن اصلاحات به بهبود کامل شرایط، صرفاً به مخالفت با اصلاحات منجر میشود. در مقابل، برنامههای اصلاحی بازارها میتوانند بهگونهای طراحی شوند که تعریف متفاوتی از اعتمادسازی در آنها وجود داشته باشد. برخی اقشار جامعه در صورت اجرای این اصلاحات، در کوتاهمدت متضرر میشوند و زیان آنها نیز میتواند قابلتوجه باشد.
برای جلوگیری از بروز مشکلات جدی برای این گروهها، میتوان سیاستهای اصلاحی را بهگونهای اجرا کرد که این زیانها جبران شود. سیاستهای جبرانی برای اقشاری که در دوران اصلاحات دچار مشکل میشوند، قابلطراحی است. این سیاستها اصول مشخصی دارند و باید برای مدت زمان معین، با برنامهای شفاف و برای گروههای مشخص تعریف شوند که بتوانند اعتماد آنها را جلب کنند؛ یا به بیان دیگر، آنها را در پوشش حمایتی قرار دهند که از آسیبهای شدید اصلاحات اقتصادی مصون بمانند.»
سیاستهای جبرانی
اصلاح اقتصادی دقیقاً شبیه به بالا رفتن از یک کوه است، اگر مانعی سر راه شما باشد، نباید قله را فراموش کنید اما باید مراقب باشید که در چالهها فرو نروید.
کوهنورد باید گاهی مسیر را اندکی عوض کند که به قله برسد. «سیاستهای اصلاحی و جبرانی باید مبتنی بر اصولی همانند شفافیت، شفافیت مالی، شفافیت اجرایی و برنامهریزی مبتنی بر نظریهها و تجربههای اقتصادی باشند و از اختراع دوباره چرخ پرهیز شود. با چنین رویکردی میتوان برنامههای اصلاحی را طراحی کرد، بدون آنکه با مخالفت گسترده مردم مواجه شد؛ مشروط بر آنکه به مردم نشان داده شود زیانهای کوتاهمدت جبران میشود و منابع حاصل از اصلاحات به جیب گروههای خاص نمیرود. در پاسخ به این پرسش که افت اعتماد عمومی چگونه به مانع ساختاری برای سرمایهگذاری و رشد اقتصاد تبدیل میشود؟، باید گفت این رابطه چندان ساده و مستقیم نیست. ما میدانیم که چنین رابطهای وجود دارد، اما اگر اعتماد عمومی بهدرستی تعریف نشده و در قالب متغیرهای رفتاری مشخص نشود، بحث به کلیگویی میانجامد. سرمایهگذاری ذاتاً امری بلندمدت است. سرمایهگذار امروز از مصرف صرفنظر میکند و منابع خودش را در فعالیت تولیدی به کار میگیرد، به امید آنکه در آینده بازده بیشتری بهدست آورد. اگر مردم و سرمایهگذاران به توانایی دولت در اجرای سیاستهای درست اعتماد نداشته باشند و مطمئن نباشند که سیاستهای اعلامشده امروز، فردا نیز پابرجاست، ترجیح میدهند در حوزههایی که ریسک تغییر سیاست بالاست، سرمایهگذاری نکنند یا بخشی از سرمایهشان را صرف پوشش ریسک کنند. نتیجه این وضع، کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مولد و افزایش هزینههای پوشش ریسک است. این کاهش اعتماد به معنای افزایش ریسکهای غیراقتصادی است؛ ریسکهایی که ناشی از جنگ، درگیری، تغییرات غیرقابل پیشبینی دولتها و منازعات سیاسی هستند و به شکل مستقیم مانع سرمایهگذاری و تولید میشوند. ریسکهای اقتصادی، مانند نوسان بازار و تغییر رفتار مصرفکننده و تولیدکننده، همواره وجود داشته و بخشی از ذات کسبوکار هستند. آنچه در اینجا مورد نظر است، ریسکهای غیراقتصادی ناشی از سیاستگذاری است.»
اصلاحات اقتصادی
مشکل اصلی اصلاحات اقتصادی زمانی بروز پیدا میکند که گروههای گستردهای از جامعه در کوتاهمدت از اصلاحات متضرر شوند. در اینجا، سیاستهای جبرانی میتوانند اصلاحات اقتصادی را با اعتمادسازی همراه کنند؛ امری که امروز بخشی از ادبیات اصلاحات اقتصادی به شمار میرود.
«در مورد این پرسش که چرا بدون ترمیم اعتماد نهادی، اصلاحات اقتصادی و سیاستهای توسعهای قادر به شکستن چرخه رکود نیستند، من مسئله را بهگونهای دیگر میبینم. اصلاحات اقتصادی درست، یعنی آنچه علم اقتصاد آموزش میدهد و در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده، ذاتاً اعتمادساز است. اجرای سیاستهای درست، همراه با ملاحظاتی که پیشتر ذکر شد، خودبهخود به افزایش بهرهوری و تولید منجر میشود. در واقع، درست شبیه به فردی که تصمیم میگیرد امروز پساندازی برای مصرف فردا داشته باشد، جامعه نیز زمانی هزینه اصلاحات را میپذیرد که این هزینه قابلتحمل باشد؛ یعنی زندگی روزمره را فلج نکند و شواهد کافی وجود داشته باشد که در آینده وضع بهتری به ثبت میرسد. البته هر دو شرط میتوانند با طراحی صحیح سیاستهای اصلاحی و جبرانی تامین شوند. عواملی همچون شفافیت در برنامهها، مشخص بودن منابع و مصارف و پاسخگویی دولت، نقش اساسی در پذیرش اصلاحات دارد. نبود شفافیت، زمینهساز تردید و بیاعتمادی میشود. ناکارآمدی وضع موجود، بهتنهایی برای پذیرش هزینه اصلاحات کافی نیست؛ مردم زمانی این هزینه را میپذیرند که از منافع آینده آن مطمئن باشند. در ادبیات اقتصادی، در کنار شکست بازار، از شکست دولت نیز سخن گفته میشود؛ وضعی که دولت نمیتواند نشان دهد تغییرات امروز به بهبود شرایط در آینده منجر میشود. در چنین شرایطی، جامعه به اشکال مختلف مخالفتش را نشان میدهد و دولت نیز گاه سادهترین راه را انتخاب میکند: انجام ندادن هیچ کاری. نتیجه این رویکرد، انباشت بحرانها و رسیدن به نقطهای است که هزینه هر تغییری است. درنهایت، باید گفت، بیش از آنکه بیاعتمادی مردم مانع اجرای سیاستهای درست باشد، ناتوانی سیاستگذار در طراحی و اجرای برنامههای جامع نقش دارد. بیاعتمادی میتواند به منازعات سیاسی دامن بزند و به ابزاری در دست مخالفان تبدیل شود؛ امری که اجرای اصلاحات را دشوار میکند. در اقتصاد ایران، اقدامات فراوانی وجود دارد که انجام آنها نهتنها اصلاح اقتصادی است، بلکه ذاتاً اعتمادساز نیز هست؛ از جمله رفع فیلترینگ، حذف مجوزهای زائد، شفافسازی قوانین واردات و صادرات و نظام مالیاتی و حذف امتیازها و انحصارهای گروههای ذینفوذ. برای انجام این اقدامات، نیاز به کسب اعتماد مردم نیست؛ زیرا اصلاحات، خود اعتماد عمومی ایجاد میکند.»
