به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی در نشست خبری امروز که به مناسبت پانزدهم آذرماه سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری برگزار شد،  گفت: طبق  اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

وی افزود: در دیوان عدالت اداری صلاحیت‌های ما چندین دسته است یکی صلاحیت دیوان عدالت از حیث شعب بدوی و تجدیدنظر است. دیگری صلاحیت هیات‌های تخصصی و  صلاحیت هیات‌های عمومی است.‌

عابدی تصریح کرد: قانونگذار برای رییس دیوان عدالت هم صلاحیت‌هایی پیش بینی کرده است. 

وی ادامه داد: طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

عابدی ادامه داد: بخش دیگر وظایف دیوان  به صلاحیت‌های تخصصی و سازوکار هیئت‌های تخصصی مرتبط است  و شبیه به نقش دادسرا در فرآیند قضایی است.  هیئت‌های تخصصی در واقع نقش مقدماتی را در رسیدگی به درخواست‌های ابطال مصوبات ایفا می‌کنند. این هیئت‌ها با حضور حداقل ۱۵ عضو تشکیل می‌شوند و اگر مصوبه‌ای را مغایر قانون ندانند، موضوع به هیئت عمومی ارجاع نمی‌شود؛ مگر در مواردی مانند اعتراض رئیس دیوان یا درخواست رسیدگی مجدد بر اساس ماده ۹۱.  در صورتی که هیئت تخصصی مصوبه را خلاف قانون تشخیص دهد، پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت عمومی ارسال می‌شود و هیئت عمومی با رأی اکثریت درباره ابطال یا عدم ابطال مصوبه تصمیم می‌گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصلاحیه قانون دیوان عدالت مصوب سال ۱۴۰۲ گفت: صلاحیت‌های دیوان در سه بخش اصلی شامل صلاحیت شعب، صلاحیت هیئت‌های تخصصی و صلاحیت هیئت عمومی تقسیم می‌شود. در کنار این موارد، صلاحیت‌های مستقلی نیز برای رئیس دیوان در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است.

رییس دیوان عدالت اداری درباره ماده ۸۵ گفت: مطابق این ماده، در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان موضوع شکایت منتفی باشد مانند استرداد دادخواست از سوی شاکی یا وجود رأی قبلی هیئت عمومی در همان موضوع، رئیس دیوان می‌تواند قرار رد شکایت صادر کند. این قرار قطعی است.

رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اهمیت نقش هیئت عمومی گفت: اساس کار هیئت عمومی رسیدگی به مصوبات و مقررات کلی است؛ مواردی که جنبه فردی ندارند و از سوی مردم درخواست ابطال آنها مطرح می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به  صلاحیت‌های این نهاد در رسیدگی‌های موضوعی و فردی گفت: برای نمونه، اگر فردی نسبت به تصمیم شهرداری معترض باشد، یا درباره بازنشستگی و احکام مربوط به آن ادعایی داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. این نوع شکایات جنبه شخصی و موردی دارند و در صلاحیت شعب دیوان است.

وی با تأکید بر اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری نیازمند طی همه مراحل اداری نیست، افزود: اگر فردی در مراجعه به دستگاه مربوطه پاسخی دریافت نکند، یا پاسخ ارائه‌شده مورد قبول او نباشد، ظرف سه ماه از زمان ابلاغ پاسخ می‌تواند شکایت خود را در دیوان مطرح کند.

وی گفت: مدتی این بحث مطرح بود که آیا رسیدگی در کمیسیون‌ها یک رسیدگی قضایی محسوب می‌شود و دیوان مرجع فرجام است یا خیر؟  اکنون این موضوع روشن شده و اگر فرد مراحل کمیسیونی را طی کرده باشد، اعتراض او در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی می‌شود. اما اگر رسیدگی کمیسیونی انجام نشده باشد، شکایت ابتدا در شعب بدوی مطرح شده و سپس قابل تجدیدنظر است.

وی یادآور شد: در برخی موارد، قانونگذار الزام مراجعه مستقیم به دستگاه اجرایی را مقرر کرده است، اما در دعاوی ابطال مصوبات چنین الزامی وجود ندارد و شاکی می‌تواند بدون مراجعه مقدماتی، مستقیماً درخواست ابطال را در دیوان ثبت کند. البته قانونگذار برخی موارد را از شمول صلاحیت دیوان خارج کرده است؛ مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه. همچنین طبق ماده ۱۲، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حدود صلاحیت ذاتی این نهادها خارج از رسیدگی دیوان است؛ اما مصوبات زیرمجموعه‌ها، کمیسیون‌ها و شوراهای وابسته قابل طرح در دیوان است.

وی یکی از فرآیندهای خاص در دیوان را بررسی شکایات مبتنی بر مغایرت مصوبات با شرع دانست و گفت: اگر شاکی ادعا کند مصوبه‌ای خلاف شرع است، رئیس دیوان نظر اولیه خود را اعلام و پرونده را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. در این حالت موضوع در هیئت تخصصی بررسی نمی‌شود و هیئت عمومی به صورت فوق‌العاده وارد رسیدگی می‌شود. پس از اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت همان نظر را عیناً منتشر می‌کند؛ مانند انتشار مصوبات مجلس در روزنامه رسمی.

عابدی درباره تفاوت آثار ابطال مصوبات گفت: اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع اعلام کند، اثر ابطال از زمان صدور رأی شورای نگهبان است؛ اما در موارد ابطال قانونی توسط هیئت عمومی دیوان، تاریخ اثرگذاری ابطال بر اساس تصمیم قضات هیئت عمومی تعیین می‌شود؛ ممکن است ابطال از گذشته اثر کند یا تنها نسبت به آینده معتبر باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری  گفت: اگر پس از صدور رأی مشخص شود که رأی اشتباه بوده، سازوکارهای قانونی برای اصلاح وجود دارد. مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری این مسیر را مشخص کرده است. بر اساس ماده ۷۴، اگر شعبه صادرکننده به اشتباه خود پی ببرد، می‌تواند با ذکر دلیل رأی را نقض کند. در ماده ۷۵ نیز حداقل یک قاضی از قضات صادرکننده رأی می‌تواند با اعلام اشتباه، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال کند.

وی ادامه داد: ماده ۷۹ نیز اختیار ویژه‌ای برای رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان فراهم کرده است. در مواردی که رأی خلاف نظر مشهور فقهی باشد. برخلاف ماده ۴۷۷ در آیین دادرسی کیفری که مربوط به خلاف شرع بیّن است، رئیس دیوان فقط یک‌بار می‌تواند پرونده را با ذکر دلیل برای رسیدگی ماهوی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد. این سازوکارها مشابه مقررات موجود در دادرسی مدنی و کیفری است و با هدف جلوگیری از باقی ماندن آرای اشتباه طراحی شده است.

ادامه دارد...