به گزارش مشرق، در حالی که کشور درگیر ساماندهی سیاست‌های ارزی و مدیریت منابع محدود ارزی است، برخی از سودجویان با سوءاستفاده از قوانین رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات، فرصت‌طلبانه به منافع خود دست می‌یابند. یکی از تازه‌ترین مصادیق این موضوع، تمدید رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات کالاهای استراتژیک، مانند فولاد و فلزات رنگین، برای واردات کالاهای مصرفی مانند موبایل است.
کوچ‌نشینان اقتصادی: هر روز یک ردیف کالایی، هر روز یک منفعت
این گروه از افراد که به‌اصطلاح میتوان آنها را "کوچ‌نشینان اقتصادی" عنوان کرد، به‌طور مداوم از فرصت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف بهره‌برداری می‌کنند. آنها با استفاده از خلأهای قانونی یا نظارتی، هر روز به سمت یک گروه از کالاها هجوم برده و منفعت می‌برند.
در این مورد، مشخص شده که برخی از صادرکنندگان فولاد و فلزات رنگین با هماهنگی شرکتهای واردکننده موبایل، ارز حاصل از صادرات خود را به‌جای بازگرداندن به زنجیره تولید یا فروش در سامانه‌های رسمی، برای واردات کالاهای مصرفی مانند موبایل لوکس یا آیفونهای رفرش استفاده می‌کردند.
البته بعد از یک مدت، مجوز این اقدام ممنوع شد، اما بازهم به واسطه تمدید مجوزهای قبلی شاهد واردات موبایل از طریق ارز حاصل از صادرات خود هستیم. این روش، نه تنها قوانین ارزی را نقض می‌کند، بلکه منابع ارزی کشور را نیز به سمت مصارف غیرضروری هدایت می‌کند.
بانک مرکزی و سیاست‌گذاری جدید
بانک مرکزی میانه آذرماه در اطلاعیه‌ای صریح، اعلام کرده است که تمامی ارز حاصل از صادرات فولاد و فلزات رنگین باید در زنجیره تولید داخلی برای واردات کالاهای مرتبط هزینه شود یا در سامانه‌های رسمی فروخته شود.
این تصمیم، عملاً امکان واردات کالاهای مصرفی مانند موبایل با استفاده از این ارزها را از بین برده است. به نظر میرسد برخی مجوزهای محدود تا پایان سال امکان اسفاده از تتمه ثبت سفارشهای واردات موبایل را ایجاد کرد اما بعید است این روند به سال بعد نیز تسری یابد.
معنای اطلاعیه آذرماه بانک مرکزی چه بود؟
بانک مرکزی اعلام کرده بود: بر اساس مصوبات نوزدهمین و بیست و سومین جلسات کارگروه بازگشت ارز در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ و ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزات، صادرکنندگان این بخش می توانند ۱۰۰% ارز حاصل از صادرات خود را جهت تامین نیاز تولید خود و یا شرکتهای همگروه برای واردات ماده اولیه و ماشین آلات خط تولید زنجیره ارزش فلزات و تجهیزات حوزه تامین انرژی این صنایع با سازکار بازار اشخاص به مصرف برسانند.
لیست شرکتهای همگروه و لیست کدتعرفه های کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول این مصوبه بر بستر سامانه جامع تجارت برای کلیه فعالین اقتصادی قابل مشاهده بوده و تمامی بانک های عامل نیز از آن مطلع گردیده اند.
این اطلاعیه، پیامی روشن به صادرکنندگان و واردکنندگان بود: منابع ارزی کشور باید در مسیر تولید و تأمین نیازهای اساسی قرار گیرد، نه در خدمت واردات کالاهایی که ضرورتی برای اقتصاد ندارند.
قاچاق شمش طلا: روی دیگر ماجرا
ماجرای سوءاستفاده از قوانین رفع تعهد ارزی، تنها به فولاد و موبایل محدود نمی‌شود. در روزهای اخیر، پرونده‌هایی در خصوص قاچاق شمش طلا نیز مطرح شده است. گزارش‌ها حاکی است که شمش‌هایی که به‌عنوان بخشی از فرآیند رفع تعهد ارزی به سیستم بازگردانده شده‌اند، یا اصالت ندارند یا به شکل مشکوکی از داخل کشور به‌جای واردات خارجی اظهار شده‌اند.
یکی از این پرونده‌ها اکنون در تعزیرات حکومتی استان تهران مطرح شده بود و به تازگی صاحب کالا مدعی شده که شمش دریافتی شمش واقعی نیست. این چالش، نشان‌دهنده سطح پیچیدگی و گستردگی تخلفات در حوزه رفع تعهد ارزی است.
سیاست‌های سخت‌گیرانه؛ ضرورت شفافیت بیشتر
اگرچه سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، گامی مثبت در جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی است، اما شفافیت و نظارت بیشتر، ضروری به نظر میرسد. خلأهای قانونی و امکان دور زدن قوانین، همچنان به سودجویان اجازه می‌دهد از منابع حیاتی کشور به نفع خود بهره‌برداری کنند.
برای مقابله با این روند، لازم است:
نظارت آنلاین و فوری بر زنجیره ارزی: به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای رصد دقیق مسیر ارز صادراتی.
تشکیل پرونده‌های قضایی قوی: برخورد قاطع با تخلفات ارزی، به‌ویژه در حوزه کالاهای استراتژیک.
شفاف‌سازی سیاست‌ها: اطلاع‌رسانی دقیق به صادرکنندگان و واردکنندگان درباره الزامات جدید.
در نهایت، جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی و حمایت از منابع تولیدی داخلی، نیازمند هماهنگی مستمر
