از خیابان تا فضای‌مجازی؛ تحلیلی بر ابعاد نوین کار نوجوانان
محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در تحلیلی ابعاد نوین کار نوجوانان را در خیابان و فضای مجازی مورد بررسی قرار داده است.
پدیده «نوجوانان کار» در ایران، آینه‌ای شکسته از واقعیت‌های اجتماعی ماست؛ تصویری که در آن فقر، نابرابری، بی‌ثباتی اقتصادی، ضعف سیاست‌گذاری اجتماعی و فرسایش سرمایه انسانی در هم تنیده‌اند. دیگر نمی‌توان این مسئله را صرفاً نتیجه بی‌مسئولیتی خانواده‌ها یا کم‌توجهی دولت دانست. کار نوجوانان، نشانه‌ای است از زخم عمیق عدالت اجتماعی در کالبد جامعه‌ای که فرصت رشد و آموزش را برای بسیاری از فرزندانش به کالایی لوکس تبدیل کرده است.
در دهه اخیر، تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور به گونه‌ای رقم خورده که نوجوانان در حاشیه‌نشین‌ترین مناطق، میان دو راهیِ «کار یا گرسنگی» گرفتار شده‌اند. در حالی که قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی، حق آموزش، سلامت و کرامت انسانی را برای همه کودکان تضمین کرده‌اند، واقعیت میدانی نشان می‌دهد هزاران نوجوان ایرانی در سن رشد، نه در کلاس درس که در خیابان، کارگاه، یا حتی پشت دوربین شبکه‌های اجتماعی، برای بقا تلاش می‌کنند. مسئله کار نوجوانان، مسئله اخلاقی یا خانوادگی نیست؛ مسئله‌ای حقوقی، اقتصادی و توسعه‌ای است که به‌روشنی میزان کارآمدی نظام سیاست‌گذاری و عدالت اجتماعی را به چالش می‌کشد. جامعه‌ای که نوجوانش را به بازار کار می‌فرستد، در واقع آینده خود را به رهن فقر می‌گذارد.
دلایل ساختاری گسترش کار نوجوانان چیست؟
۱- فقر مزمن و نابرابری اجتماعی
تشدید تورم، کاهش درآمد واقعی خانوارها و حذف تدریجی حمایت‌های اجتماعی، بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد را ناگزیر کرده تا از نیروی کار فرزندان خود برای بقا استفاده کنند. در این شرایط، کار نوجوانان نه از سر اختیار، بلکه محصول اجبار و ناتوانی در تأمین حداقل‌های معیشت است.
۲- شکاف قانونی و ضعف نظارت اجرایی
هرچند قانون کار ایران به‌صراحت اشتغال افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است، اما برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال، خلأهای قانونی جدی وجود دارد. نه تعریف دقیقی از «کار مخاطره‌آمیز» در این گروه سنی ارائه شده و نه سازوکار مؤثری برای بازرسی کارگاه‌ها و پایش شرایط آنان وجود دارد. در نتیجه، بهره‌کشی اقتصادی در این بازه سنی عملاً «قانونی‌سازی پنهان» یافته است.
۳- فروپاشی کارکرد حمایتی خانواده‌ها
اعتیاد، طلاق، خشونت خانگی و مهاجرت‌های اجباری موجب شده‌اند که بسیاری از نوجوانان از حمایت عاطفی و اقتصادی خانواده محروم شوند. در چنین وضعی، نوجوان به خیابان پناه می‌برد و به تدریج به بخشی از اقتصاد غیررسمی بدل می‌شود که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.
۴- بحران نظام آموزشی و ترک تحصیل
آموزش رسمی در ایران در بسیاری از مناطق، به‌ویژه مناطق محروم، نه توانسته انگیزه یادگیری را در نوجوانان تقویت کند و نه آنان را برای زندگی شغلی سالم آماده سازد. آموزش حافظه‌محور، نبود مهارت‌آموزی، کیفیت پایین مدارس و فشار اقتصادی خانواده‌ها، منجر به ترک تحصیل زودهنگام می‌شود. ترک تحصیل، در واقع دروازه ورود به کار کودک و نوجوان است.
۵- مهاجرت و بی‌هویتی حقوقی
کودکان و نوجوانان فاقد شناسنامه یا مهاجر، به دلیل نداشتن مدارک رسمی، از بسیاری از حقوق اولیه مانند آموزش و بهداشت محروم‌اند. این گروه، آسیب‌پذیرترین قشر در برابر کار اجباری، استثمار و خشونت‌اند؛ زیرا در نظام آماری و حمایتی کشور «ناپیدا» هستند.
گاه برخی، کار نوجوان را نشانه‌ای از «استقلال» و «پختگی اجتماعی» می‌دانند، اما واقعیت آن است که مرز میان کار داوطلبانه و استثمار اجباری بسیار باریک است. نوجوانی که برای رشد مهارت‌های فنی یا کارآفرینی در محیطی ایمن فعالیت می‌کند، به بلوغ اجتماعی می‌رسد؛ اما نوجوانی که برای تأمین نان خانواده در معرض خطرات جسمی، روانی و اخلاقی قرار می‌گیرد، قربانی بهره‌کشی اقتصادی است. چنین وضعی نقض صریح ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک است که دولت‌ها را موظف به حمایت از کودکان در برابر هرگونه کار زیان‌آور می‌کند.
امروزه پدیده کار نوجوان دیگر صرفاً به دست‌فروشی و کارگاه‌های سنتی محدود نیست. اشکال تازه‌ای از استثمار در حال شکل‌گیری است که در سکوت قانون و بی‌تفاوتی اجتماعی پیش می‌رود:
1. بهره‌کشی دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها، از حضور در ویدیوهای تبلیغاتی خانوادگی تا تولید محتوای درآمدزا؛
2. کار پنهان دختران نوجوان در منازل و مشاغل خانگی که با خطر آزار و استثمار همراه است؛
3. باندهای سازمان‌یافته‌ای که از نوجوانان برای تکدی‌گری، فروش مواد یا سرقت‌های خرد بهره‌کشی می‌کنند؛
4. گسترش کودکان و نوجوانان بی‌هویت در اثر مهاجرت‌های اقلیمی و اقتصادی؛
5. عادی‌سازی فرهنگی کار نوجوانان در رسانه‌ها، فیلم‌ها و حتی تبلیغات رسمی.
کار نوجوانان پیامدهایی چندبعدی دارد:
• در بعد جسمی و روانی: فرسودگی در سن رشد، بیماری‌های مزمن، اضطراب، افسردگی و در مواردی تمایل به رفتارهای پرخطر.
• در بعد حقوقی: نقض حق آموزش، سلامت، بازی و کرامت انسانی؛ نقض اصول بنیادین کنوانسیون حقوق کودک و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار.
• در بعد اجتماعی: بازتولید فقر نسلی، افزایش بزهکاری، و تضعیف سرمایه اجتماعی و اخلاقی جامعه.
راهکارهای سیاستی و اجرایی چیست؟
۱. تدوین قانون جامع حمایت از نوجوانان کار که انواع بهره‌کشی اقتصادی، دیجیتال و خانگی را جرم‌انگاری کند.
۲. ایجاد سامانه ملی شناسایی و پایش کودکان و نوجوانان کار با همکاری وزارت‌خانه‌های کار، آموزش و رفاه اجتماعی و با بهره‌گیری از داده‌های بین‌بخشی.
۳. اصلاح نظام آموزشی از طریق جذب بازماندگان از تحصیل، گسترش مدارس مهارتی و الگوهای «مدرسه باز» برای مناطق محروم.
۴. تدوین مقررات حمایتی در فضای مجازی و الزام پلتفرم‌ها به رعایت اصول حمایت از حقوق کودک.
۵. تشکیل دادسرا و نهادهای قضایی ویژه رسیدگی به بهره‌کشی اقتصادی کودکان با تمرکز بر پیشگیری، حمایت و بازتوانی.
۶. یارانه‌های مشروط به تحصیل و سلامت برای خانواده‌های فقیر به عنوان سیاست حمایتی مؤثر.
۷. کمپین‌های ملی آگاهی‌بخش برای مقابله با عادی‌سازی کار نوجوانان و ترویج فرهنگ حمایت از تحصیل.
پدیده نوجوانان کار، هشداری است درباره فروپاشی تدریجی نظام حمایت اجتماعی در ایران عزیزتر از جانمان؛ نشانه‌ای از آن‌که فقر و بی‌توجهی به حقوق کودک، به تهدیدی برای آینده ملی بدل شده‌اند. این نوجوانان، صرفاً کارگرانی خردسال نیستند؛ آنان قربانیان خاموش سیاست‌هایی‌اند که توسعه انسانی را فدای مصلحت‌های کوتاه‌مدت کرده‌اند. هر کودکِ کار، در حقیقت سندی است از ناکارآمدی در نظام اقتصادی، آموزشی و حمایتی ما. راه برون‌رفت از این بحران، در سرکوب خیابانی یا برخوردهای نمادین نیست؛ بلکه در بازآفرینی ساختار عدالت اجتماعی و بازتعریف نقش دولت در حمایت از نسل‌های آینده است. نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که کار نوجوانان نه‌تنها آسیب اجتماعی، بلکه نقض مستقیم حقوق بشر است.
باید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌گونه‌ای بازطراحی شود که هیچ خانواده‌ای برای بقا نیازمند درآمد فرزند خود نباشد. قانون باید با جرم‌انگاری بهره‌کشی اقتصادی، دیجیتال و خانگی از کودکان، مرز روشنی میان «یادگیری» و «استثمار» ترسیم کند. نظام آموزشی نیز باید از حالت بسته و حافظه‌محور به الگویی پویا، مهارتی و انگیزشی تبدیل شود تا مدرسه نه ملال‌آور، بلکه مأمن رشد و خلاقیت باشد. نجات نوجوانان کار، به معنای نجات آینده ایران است. جامعه‌ای که بتواند حق آموزش، سلامت و کرامت را برای همه فرزندانش تضمین کند، نه‌تنها عدالت را احیا کرده، بلکه بنیان توسعه پایدار را نیز استوار ساخته است. تا زمانی که حتی یک نوجوان، به جای کتاب، ابزار کار در دست دارد، سخن گفتن از پیشرفت و عدالت، جز شعاری اخلاقی نخواهد بود. ایرانِ آینده، از خیابان‌های کار گرفته تا کلاس‌های درس، نیازمند بازگشت به یک حقیقت ساده است: هیچ کودکی نباید برای زنده ماندن، کار کند.
