نمایندگان موافق و مخالف تعیین سقف کیفری برای مهریه در مجلس چه گفتند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد تعیین ۱۴ سکه به عنوان سقف کیفری مهریه موافقت کردند، پیشنهادی که با مخالفت برخی از نمایندگان و برداشت‌های اشتباهی در میان افکار عمومی مواجه شد.

به گزازش خبرگزاری ایمنا، روز یکشنبه هجدهم آبان ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را تصویب کردند.

پس از تصویب کلیات این طرح، در جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ملت با ماده یک این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالفت و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با پیشنهاد علی آذری مبنی بر تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه موافقت و با پیشنهاد نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره در جایگزینی واژه عندالاستطاعه به جای عندالمطالبه در اسناد ازدواج مخالفت کردند.

بر اساس پیشنهاد تصویب شده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط مناعت زوج ملاک پرداخت است.

منظور از سقف کیفری مهریه چیست؟

سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در واکنش به تصویب این طرح و پیشنهاد نقدعلی گفت: اگر بنا دارید نهاد خانواده را له کنید، سقف ۱۴ سکه و عندالاستطاعه را برای مهریه تعیین کنید. آقای نقدعلی شما برای پسری که می‌خواهد ازدواج کند عقلانیت قائل هستید؟ آیا او نمی‌داند چه امضا می‌کند؟

در ادامه جلسه مجلس مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: آنچه امروز تصویب شد، در افکار عمومی این‌گونه برداشت شده که مهریه صرفاً به ۱۴ سکه محدود شده؛ در حالی که واقعیت غیر از این است. اگر زوجین بر ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ سکه توافق کرده باشند، آن توافق همچنان به قوت خود باقی است. همین چند دقیقه‌ای که از تصویب این بند گذشته، پیامک‌های متعددی از سوی مردم، خصوصاً خانم‌ها، برای نمایندگان ارسال شده، که نشان می‌دهد جامعه دچار سوءبرداشت شده است. باید به روشنی بیان کنیم: توافقات قبلی کاملاً معتبر است.

وی گفت: معنای مصوبه فعلی این است که اگر زوج، ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، دیگر بابت عدم پرداخت باقی مهریه زندانی نمی‌شود؛ اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است. اگر فرد توان مالی داشته باشد، زوجه می‌تواند از طریق مراجع قضائی باقی مطالبات خود را پیگیری و وصول کند. هدف قانونگذار در اینجا این بوده که افرادی که شرایط مالی مناسبی ندارند- و همان‌طور که پیشنهاددهنده اشاره کردند، یکی از علل افزایش جمعیت زندانیان ما همین مسئله است- به خاطر ناتوانی مالی راهی زندان نشوند، بیش از ۲۲۵ هزار زندانی در کشور داریم، زندانی کردن چنین فردی نه به نفع جامعه است، نه به نفع خانواده و نه به نفع همسر او.

لاهوتی افزود: هدف این مصوبه آن است که اگر فرد ۱۴ سکه تعهد اولیه خود را پرداخت کرد، دیگر به زندان نرود؛ همین. اما بقیه توافقات مهریه سر جای خود باقی است و زوجه می‌تواند در صورت استطاعت مالی زوج، آن‌ها را از طریق مراجع قانونی وصول کند.

هیچ‌گونه سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است

در توضیح جزئیات این مصوبه سید کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه هیچگونه سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است گفت: همانطور که پیش از این در هنگام عقد نکاح طرفین با توافق همدیگر میزان مهریه را تعیین می‌کردند، همچنان این موضوع به قوت خودش باقی است.

وی گفت: اگر ۱۴ پرداخت شود شخص دیگر به زندان نمی‌رود ولی اگر درآمدی داشته باشد یا مالی از وی به دست بیاید حتماً این مال قابل توقیف خواهد بود.

پیشنهادی باخبر