قراردادهای موقت کارگری: سدّی در برابر خانهدار شدن کارگران

سالهاست که زمزمهی خانهدار شدن کارگران به گوش میرسد، طرحها و وعدههایی که هر از چندگاهی مطرح شده و به سرعت به فراموشی سپرده میشوند. اما در این میان، یک مانع بزرگ و اساسی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته میشود: قراردادهای موقت کارگری! این پدیدهی شوم، نه تنها امنیت شغلی کارگران را به بازی میگیرد، بلکه آنان را از ابتداییترین حق خود، یعنی داشتن مسکن مناسب نیز محروم میکند.
چگونه میتوان از کارگری که هر ماه با دلهرهی تمدید یا عدم تمدید قرارداد خود دست و پنجه نرم میکند، انتظار داشت به فکر خرید خانه باشد؟ کدام بانک یا موسسهی اعتباری حاضر است به کارگری که ثبات شغلی ندارد، وام مسکن پرداخت کند؟ این یک حلقهی معیوب و ظالمانه است که کارگران را در چرخهی فقر و استثمار گرفتار کرده است.
متاسفانه، در سالهای اخیر شاهد گسترش روزافزون قراردادهای موقت کارگری بودهایم. کارفرمایان، با سوءاستفاده از قوانین کار و شرایط بد اقتصادی، به جای استخدام نیروهای دائمی، از قراردادهای موقت برای بهرهکشی بیشتر از کارگران استفاده میکنند. این امر، نه تنها باعث کاهش انگیزهی کارگران و افت بهرهوری میشود، بلکه آنان را در برابر انواع آسیبهای اجتماعی و اقتصادی آسیبپذیرتر میکند.
مسکن، نه تنها یک نیاز اساسی، بلکه یک حق انسانی است. هر انسانی، صرف نظر از شغل و موقعیت اجتماعی خود، حق دارد از سرپناهی امن و مناسب برخوردار باشد. اما متاسفانه، سیاستهای مسکن در کشور ما، به گونهای بوده است که این حق را از بسیاری از کارگران سلب کرده است.
در شرایطی که قیمت مسکن سر به فلک کشیده و اجارهبها نیز کمرشکن شده است، بسیاری از کارگران حتی قادر به اجارهی یک خانهی کوچک و محقر نیز نیستند. این وضعیت، نه تنها باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی برای کارگران و خانوادههایشان میشود، بلکه تبعات منفی فراوانی برای جامعه نیز به همراه دارد.
وعدهی مسکن کارگری، در صورتی که با حل مشکل قراردادهای موقت همراه نشود، صرفاً یک شعار توخالی و فریبنده خواهد بود. دولت و مجلس، باید با جدیت و فوریت، نسبت به اصلاح قوانین کار و حمایت از حقوق کارگران اقدام کنند. قراردادهای موقت، باید به حداقل ممکن کاهش یابد و کارفرمایان ملزم به استخدام نیروهای دائمی شوند.
علاوه بر این، باید سیاستهای تشویقی و حمایتی ویژهای برای خانهدار شدن کارگران در نظر گرفته شود. ارائهی وامهای کمبهره، اختصاص زمینهای ارزانقیمت، و ساخت مسکنهای اجتماعی، از جمله اقداماتی است که میتواند به تحقق این هدف کمک کند.
نباید فراموش کرد که کارگران، ستون فقرات اقتصاد کشور هستند. بیتوجهی به مشکلات و مطالبات آنان، نه تنها بیعدالتی است، بلکه به ضرر توسعه و پیشرفت کشور نیز خواهد بود. دولت و مجلس، باید با درک این واقعیت، نسبت به حل مشکلات کارگران و تامین رفاه و آسایش آنان، اهتمام جدی داشته باشند.
اجرای مسکن کارگری، بدون رفع موانع موجود، از جمله قراردادهای موقت، امکانپذیر نخواهد بود. این یک واقعیت تلخ است که باید به آن اعتراف کرد و برای حل آن چارهای اندیشید.
بیایید با هم متحد شویم و صدای کارگران را به گوش مسئولان برسانیم. بیایید نگذاریم حق مسکن کارگران، قربانی بیتدبیریها و بیتوجهیها شود. بیایید با تلاش و پیگیری مستمر، زمینه را برای خانهدار شدن کارگران و تامین آیندهی روشن برای آنان فراهم کنیم.
پیشنهادی باخبر
تبلیغات