به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که یکی از قدیمی‌ترین سازوکارهای همکاری منطقه‌ای در جهانِ در حال توسعه است، در سال ۱۹۶۴ با نام «سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه» یا «آرسی‌دی» (RCD) از سوی سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان ایجاد شد و در سال ۱۹۸۵ با نام «اکو» به حیات خود ادامه داد.
در سال ۱۹۹۲ میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شش جمهوری تازه استقلال‌یافته به همراه افغانستان به سازمان اکو پیوستند.
سازمان اکو که یک سازمان بین‌دولتی است، با ۱۰ کشور عضو، ۸ میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش از نیم میلیارد جمعیت در طول دهه‌های گذشته بنیان‌های محکمی را برای منفعت جمعی ملل عضو در حوزه‌های مختلف اقتصادی پی ریخته است.
البته به گفته کارشناسان، دستاوردهای سازمان تناسبی با ظرفیت‌های گسترده و فراوان آن ندارد و انتظارات اعضا هنوز محقق نشده است.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده دومین همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، با نشست افتتاحیه و سخنرانی وزیر امور خارجه و دبیرکل اکو آغاز خواهد شد. سپس موضوعات و اولویت‌های سازمان در سه پنل تخصصی تحت عناوین «مواصلات ارتباطات و تعاملات درون منطقه‌ای در اکو، اکو و فناوری‌های نوین و اکو در سال ۲۰۳۵ تاب‌آورتر منسجم‌تر و مرتبط‌تر؟» موردبررسی صاحب‌نظران قرار می‌گیرد.
انتظار می‌رود توصیه‌های این همایش در فرایند تدوین چشم‌انداز ۲۰۳۵ اکو مدنظر قرار گیرد. نخستین همایش ملی ایران و اکو در اسفند ۱۳۹۰ در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.
سال جاری میلادی آخرین سال اجرای چشم‌انداز اکو ۲۰۲۵ است و قرار است چشم‌انداز ۱۰ سال پیشروی سازمان توسط دولت‌های عضو به‌زودی تدوین و در نشست شورای وزیران امور خارجه اکو در اواخر نوامبر ۲۰۲۵ در قزاقستان به تصویب برسد.
براساس آنچه که اعلام شده، کشورهای عضو توافق کرده‌اند در تدوین چشم‌انداز جدید، نظرات کلیه ذی‌نفعان (از جمله بخش دولتی، بخش خصوصی، جوامع دانشگاهی، زنان، جوانان و غیره) شنیده و به کار گرفته شود و دومین «همایش ملی ایران و اکو» در همین راستا طراحی شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در نشست سران اکو در تیر سال جاری در جمهوری آذربایجان چند حوزه کلیدی از حمله آزادسازی تجارت تسهیل ترانزیت گسترش صنعت گردشگری دیجیتال‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد همکاری در هوش مصنوعی و نیز ارتقای تاب‌آوری فردی و جمعی در منطقه اکو را به‌عنوان جهت‌گیری‌های چشم‌انداز آتی اکو مطرح کردند.
به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، کشورهای عضو توافق کردند در تدوین چشم‌انداز جدید نظرات کلیه ذی‌نفعان از جمله بخش دولتی، بخش خصوصی، جوامع دانشگاهی، زنان، جوانان و غیره شنیده و به کار گرفته شود.
برای ایران به‌عنوان یکی از کشورهای محوری و بنیان‌گذار و نیز میزبان دبیرخانه سازمان، اکو کماکان یکی از حوزه‌های مهم تبلور دیپلماسی چندجانبه اقتصادی است. سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه دیپلماسی اقتصادی، بسیار کلیدی است و از این منظر نیز، اکو ابزاری مهم برای ایران در پیشبرد روابط با همسایگان است.
