طبق گزارش منابع رسمی، فدراسیون فوتبال برای پرداخت بخشی از مطالبات ویلموتس در سال ۲۰۱۹، از شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی ـ شستا ـ وامی دریافت کرد. با گذشت چند سال، نه تنها این بدهی تسویه نشد، بلکه حجم تعهدات فدراسیون به حدی رسید که شستا مسیر حقوقی برای وصول مطالبات را آغاز کرد؛ مسیری که اکنون به توقیف ۲.۴سهم از ۵ سهم ساختمان باشگاه پرسپولیس انجامیده است. به بیان سادهتر، حدود نیمی از ساختمان متعلق به باشگاه، فعلا به نام شستا ثبت شده است.
باشگاه پرسپولیس در واکنش رسمی خود تاکید کرده، بهای این ساختمان سالها پیش توسط باشگاه و سازمان لیگ پرداخت شده و انتقال سند به نام فدراسیون صرفا جنبه اداری داشته است. از نظر باشگاه، بدهی ویلموتس «هیچ ربطی به پرسپولیس ندارد» و این انتقال مالکیت، نوعی آسیب مالی به یک باشگاه حرفهای است که نباید هزینه اشتباهات مدیریتی فدراسیون را بپردازد.
این در حالی است که شستا استناد میکند فدراسیون فوتبال مالک رسمی ساختمان بوده و بر همین اساس، توقیف دارایی برای وصول بدهی کاملا قانونی است. اختلاف میان «مالکیت واقعی» و «سند رسمی» اکنون به نقطه اصلی چالش تبدیل شده؛ جایی که باشگاه مدعی است حق مالکیت معنوی و مالی دارد، اما در سند رسمی، فدراسیون صاحب ملک بوده است.
در سطحی کلانتر، این پرونده بار دیگر ضعف ساختار مالی ورزش ایران را آشکار میکند؛ جایی که باشگاههای بزرگ کشور برای کوچکترین توسعه به بودجه نهادهای بالادستی وابستهاند و کوچکترین خطای مدیریتی در فدراسیون میتواند مستقیما بر دارایی باشگاهها اثر بگذارد.
پرونده ویلموتس فقط یک نمونه است؛ نمونهای که اکنون به شکل ملموس، خود را بر دیوارهای باشگاه پرسپولیس نشان داده است. میان این همه مشکلات، باشگاه پرسپولیس اعلام کرده واحد حقوقی آن پیگیر بازپسگیری کامل مالکیت است. با این حال، تا زمان رسیدگی نهایی، ساختمان باشگاه عملا در «مالکیت معلق» قرار دارد و سرنوشت آن هم فعلا نامعلوم!
* کارشناس اقتصاد ورزش
