گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: اروپا شاهد تجربه موج بیسابقهای از بازتسلیح نظامی است؛ کارخانههای اسلحهسازی با سرعتی سهبرابر گذشته گسترش مییابند و بودجههای نجومی دفاعی تصویب میشود. اما پشت این رونق تسلیحاتی، شکافی عمیق در حال شکلگیری است: میان مردم عادی که مخالف جنگاند و نخبگان سیاسی و نظامی که از آن سود میبرند.
موج جدید تسلیح دراروپا
- روزنامه فایننشال تایمز با اشاره به ۳ برابر شدن ظرفیت تولید تسلیحات در اروپا نوشته ۳۷ شرکت نظامی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بیش از ۷ میلیون مترمربع کارخانه جدید ساختهاند.
- این رشد بیسابقه، بخشی از طرح بزرگ اتحادیه اروپا موسوم به «ReArm Europe» است.
بودجهای نجومی برای جنگ
- شورای اروپا در ماه مارس سال ۲۰۲۵ بسته دفاعی ۸۰۰ میلیارد یورویی را تصویب کرد.
- از این میزان، ۶۵۰ میلیارد یورو از طریق بودجههای مستقیم نظامی و ۱۵۰ میلیارد یورو از طریق وام مشترک اروپایی تأمین میشود.
- قوانین مالی سختگیرانه اتحادیه، که در بحران یونان قابل تغییر نبود، برای تسلیح مجدد لغو شده است.
پول بخش خصوصی در خدمت جنگ
- بانک سرمایهگذاری اروپا و نهادهای مالی ملی مأمور شدهاند تا وامهای دفاعی را در اولویت قرار دهند.
- نتیجه: ورود گسترده سرمایه خصوصی به صنایع تسلیحاتی.
- لابیهای نظامی در بروکسل نیز مثل قارچ رشد کردهاند.
- سهام شرکتهای اسلحهسازی رکورد زده است.
برندگان بزرگ: صنایع جنگ
- شرکت آلمانی راینمتال ارزش سهام خود را تا ۱۰۰۰ ادرصد فزایش داده و در حال ساخت کارخانه مهمات در اوکراین است.
- شرکتهای لئوناردو در ایتالیا و بیایئی سیستمز در انگلیس نیز رشد چشمگیری در سود داشتهاند.
- برخی شرکتها حتی پیشنهاد دادهاند کارخانههای خودروسازی را به خط تولید تانک تبدیل کنند.
شهروندان در برابر دولتها
در کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، یونان و بلغارستان اکثریت مردم با تسلیح مجدد مخالف هستند.
تنها در آلمان، لهستان و استونی اکثریتی محدود از آن حمایت میکنند.
مردم اروپا نگران هستند که بودجه نظامی جایگزین هزینههای اجتماعی و رفاهی شود.
وابستگی به آمریکا
- بیش از ۷۸ درصد خریدهای نظامی اروپا از خارج اتحادیه انجام شده و ۸۰ درصد آن از آمریکا بوده است.
- کشورهای لهستان و حوزه بالتیک همچنان به سلاحهای آمریکایی وابسته هستند.
- بهرغم افزایش بودجه، اروپا همچنان از نظر فناوری دفاعی از واشنگتن عقبتر است.
تارنمای میدل ایست آی مینویسد: اروپا در ظاهر برای امنیت بیشتر، خود را مسلح میکند اما در عمل در حال ورود به جنگی اقتصادی و اجتماعی داخلی است. در این جنگ در یکسو دولتها و صنایع نظامی قرار دارند که از هراس جنگ سود میبرند، و در سوی دیگر مردمی که بهای آن را با تورم، فقر و تبعات بیثباتی اقتصادی میپردازند.


