محسن زنگنه در گفتوگو با ایسنا، در توضیح مصوبات مجلس در لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی اظهار کرد: بعد از اصلاح ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، مقرر شد که دولت تنها دو جدول اعداد ارقام و الزامات بودجه را برای بررسی به مجلس ارسال کند لذا دیگر احکام بودجه مورد رسیدگی قرار نمیگیرد.
وی توضیح داد: جدول اعداد و ارقام شامل میزان بودجه هر دستگاه و پروژههای عمرانی است و جدول الزامات نیز مربوط به مواردی همچون میزان افزایش حقوق کارکنان، سقف معافیت مالیاتی، میزان تسهیلات تکلیفی و یا میزان افزایش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است پس عدد و رقم نیست و درصد، سهم و نسبت است که همه اینها نیز براساس قوانین دائمی و قانون برنامه هفتم توسعه تعیین میشود.
نماینده تربت حیدریه در مجلس اضافه کرد: با توجه به تغییرات ایجاد شده در روند بررسی بودجههای سنواتی، برخی احکام بلاتکلیف میماند چون این احکام مستند قانون دائمی نداشته و تنها هر سال در بودجه به تصویب میرسید نمونه آن، تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران است که چنین سقفی در قانون مالیاتهای مستقیم وجود ندارد. تنها یک بند آمده که حقوقبگیران تا 7 برابر حداقل حقوق، باید 10 درصد مالیات پرداخت کنند و برای دریافتی بالاتر از 7 درصد باید به میزان 20 درصد مالیات پرداخت شود.
وی افزود: بر همین مبنا در سالهای گذشته و در بودجههای سنواتی، دولت معافیتهای مالیاتی حقوقبگیران را تا یک رقم مشخصی تعیین میکرد که این موضوع هیچ مستند قانون دائمی نداشته و هر سال در بودجه میآمد.
زنگنه بیان کرد: نمونه دیگر مربوط به میزان سقف حقوق است. در قانون دائمی موضوع سقف حقوق نیامده است و تنها در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده که سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند که این مصوبه همخوانی با شرایط فعلی ندارد.
وی اظهار کرد: برای رفع این مشکل، دولت لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی در مجلس را تقدیم مجلس کرد که این موارد تبدیل به قانون دائمی شده و براساس آن در بودجه تعیین تکلیف شود که نمونه آن سقف حقوق، میزان معافیت مالیاتی، تسهیلات اشتغال است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: با تصویب این لایحه، دیگر بیانضباطی قانونی در بودجه نداریم و دولت اجازه تغییر و یا اصلاح قوانین دائمی و قانونگذاری جدید در بودجه را ندارد. درباره مواردی که قانون دائمی برای آنها وجود ندارد نیز مجلس با مصوبه روز گذشته به دولت مجوز داد که تبدیل به قانون دائمی میشود.
انتهای پیام


