درخواست ۱۵ سال حبس برای همسر رئیسجمهور سابق این کشور
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دادستان ویژه سئول در سالگرد اعمال حکومت نظامی نافرجام «یون سوک یول» رئیسجمهوری مخلوع کره جنوبی، اینبار برای همسر او، به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه درخواست ۱۵ سال زندان کرده است.
خبرگزاری یونهاپ با اعلام این خبر افزود: تیم ویژه قضایی کرهجنوبی امروز (چهارشنبه به وقت محلی) برای «کیم کئون هی» (Kim Keon Hee)، بانوی اول سابق، به اتهام فساد و رشوهخواری درخواست ۱۵ سال حبس کرده است.
این درخواست از سوی «مین جونگکی» (Min Joong-ki)، سرپرست تیم ویژه قضایی، در جلسه نهایی محاکمه بانوی اول سابق در دادگاه منطقهای سئول مطرح شد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که در ماه اوت گذشته علیه کیم به اتهام نقض قانون بازار سرمایه، قانون صندوقهای سیاسی و قانون دریافت رشوه برای واسطهگری، کیفرخواست صادر شده بود.
بر اساس این گزارش، همسر سابق «یون سوک یول» رئیسجمهوری مخلوع کره جنوبی متهم است با رئیس سابق شرکت «دویچ موتورز» (Deutsch Motors)، نمایندگی «بیامو» (BMW) در کره جنوبی، و یکی از نزدیکانش تبانی کرده تا با دستکاری قیمت سهام این شرکت، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ حدود ۸۱۰ میلیون وون (۵۵۳ هزار دلار) سود غیرقانونی کسب کند.
تیم قضایی ویژه تنها برای این اتهام، درخواست ۱۱ سال زندان، جریمه ۲ میلیارد وون و مصادره معادل ۸۱۱ میلیون وون را مطرح کرد.این گزارش میافزاید: تیم بازرس ویژه همچنین برای اتهام دریافت رشوه، خواستار چهار سال زندان و جریمه ۱۳۷ میلیون وون شده است.
دادگاه مرکزی سئول اعلام کرد جلسه صدور حکم در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ (هشتم بهمن ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.کیم از تاریخ ۲۱ امرداد ۱۴۰۴ (۱۲ اوت ۲۰۲۵) بهدلیل اتهامات وارده در بازداشت بهسر میبرد.
این در حالی است که «یون سوک یول» همسر «کیم کئون هی» و رئیسجمهوری مخلوع کرهجنوبی، پس از اعمال حکومت نظامی نافرجام ۶ ساعته در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ (۳ دسامبر ۲۰۲۴)، در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۳ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۴) توسط مجلس کرهجنوبی استیضاح و از انجام وظایف خود تعلیق شد.
یون سوک یول در جلسات دادگاه
در نهایت، پس از گذشت چهار ماه و در پی تنش سیاسی ناشی از اقدام وی، «دادگاه قانون اساسی» کره جنوبی در تاریخ جمعه ۱۵ فروردین ۱۴۰۴، «یون سوک یول» را رسماً از مقام ریاستجمهوری برکنار کرد.
یون هماکنون به اتهام رهبری یک شورش در ارتباط با اعمال حکومت نظامی تحت بازجویی است و در صورت محکومیت، ممکن است با حبس ابد یا اعدام روبهرو شود.
