به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، زهره پاپی اظهار کرد: این احتمال برگشت، بیانگر ارزیابی وضعیت اعتباری مشتری بوده و به‌عنوان یک نظر مشورتی به ذی‌نفع ارائه می‌شود تا درباره پذیرش یا پذیرش نکردن چک تصمیم‌گیری کند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در راستای اجرای مواد ۶ و ۲۱ قانون صدور چک، شیوه‌نامه‌ای را درباره تعیین سقف اعتبار چک در مرحله نخست به تصویب کمیسیون مقررات این بانک رسانده است، افزود: بر اساس این شیوه‌نامه، مقرر شده که در زمان ثبت چک، احتمال برگشت آن به ذی‌نفع اعلام شود.
مدیر اداره راهبری سامانه‌های تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی بیان کرد: این امر به ذی‌نفع امکان می‌دهد تا نسبت به پذیرش یا پذیرش نشدن چک مزبور تصمیم‌گیری کند. همچنین احتمال برگشت چک، تنها برآوردی از وضعیت اعتباری صادرکننده بوده و به‌هیچ‌عنوان به‌منزله تضمین کارسازی و وصول وجه چک تلقی نمی‌شود.
پایی درباره متقاضیان دریافت دسته چک برای نخستین بار تصریح کرد: بانک مرکزی تمهیداتی را در قالب محدودیت‌هایی برای این دسته از افراد در نظر گرفته است. در فاز نخست این تمهیدات، محدودیت‌هایی در تعداد برگه‌های چک قابل صدور برای این اشخاص در سال اول فعالیت اعمال خواهد شد که بخش‌نامه مربوطه به‌زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
به گفته وی، بدین ترتیب اشخاصی که فاقد سابقه دریافت دسته چک هستند در سال اول فعالیت، با محدودیت در دریافت تعداد برگه‌های چک روبه‌رو خواهند بود.
پاپی درباره تعیین سقف اعتبار دسته‌چک‌ها گفت: بانک مرکزی در مرحله کنونی، تنها احتمال نکول یا برگشت چک را اعلام می‌کند. در مراحل آتی، سقف اعتبار برای همه اشخاص، اعم از متقاضیان اولیه یا دارندگان مکرر دسته چک، تعیین و بر اساس آن، محدودیت‌هایی در صدور چک اعمال خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در فاز نخست، نرخ نکول یا برگشت چک به‌عنوان گزارشی از وضعیت اعتباری صاحب حساب به ذی‌نفع اعلام می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مرحله، اطلاعات مشورتی درباره وضعیت اعتباری صادرکننده در اختیار وی قرار می‌گیرد. این احتمال برگشت، بیانگر ارزیابی وضعیت اعتباری مشتری و احتمال برگشت خوردن چک صادر شده توسط وی بوده و به‌عنوان یک نظر مشورتی به ذی‌نفع ارائه می‌شود تا درباره پذیرش یا پذیرش نکردن آن تصمیم‌گیری کند.
پاپی خاطرنشان کرد: بر این اساس، هنگام پذیرش چک توسط ذی‌نفع، احتمال برگشت آن به وی اعلام شده و فرد می‌تواند بر اساس آن، نسبت به پذیرش یا رد چک اقدام کند.
