به گزارش ایسنا، ‌ صبح امروز (شنبه ٢٠ اردیبهشت ماه) نشست خبری '' کاهش تعهد ارزی صادرات فرش و صنایع‌دستی به میزان ارزش مواد اولیه ' 'با حضور محمد لاهوتی - رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی - و مرتضی میری - رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران - در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

مرتضی میری- رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران- در ابتدای این نشست ضمن اشاره به اهمیت موضوع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی، در تشریح روند تصویب و اجرای این سیاست، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ به موجب تبصره بند “ک” تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲، تعهد صنایع‌دستی از جمله فرش به قدر ارزش مواد اولیه کاهش پیدا کرد. البته اجرای آن، با توجه به اینکه مصوب کشور بود، باید از اول فروردین انجام می‌شد؛ اما با مقاومت شدیدی که در بخش‌های مختلف دولت، از جمله بانک مرکزی، وجود داشت، با پیگیری‌های بخش خصوصی، در نهایت ۱۵ بهمن آن سال اجرا شد.

وی افزود: با مخالفت سازمان برنامه و بودجه، این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۳ هم قرار نگرفت؛ اما در آخرین روزهای دولت سیزدهم، در جلسه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، اصلاحی در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ه ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام و پنجم خردادماه سال گذشته ابلاغ شد. باز هم تعهد ارزی صنایع‌دستی، از جمله فرش، به اندازه ارزش مواد اولیه کاهش پیدا کرد.

به گفته میری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آغازگر اجرای این سیاست بود؛ هر چند در ابتدا تلاش داشت تا فرش را از این معافیت مستثنی کند؛ البته اصرار داشتند که صنایع‌دستی به استثنای فرش مشمول این سیاست شود. به‌هرحال باز هم مقاومت‌هایی که در دولت و بانک مرکزی وجود داشت باعث شد که این هم اجرا نشود، تا اینکه با پیگیری‌هایی که بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و به‌صورت جدی‌تر آقای لاهوتی به‌عنوان رئیس کمیسیون صادرات کنفدراسیون صادرات انجام دادند، در نهایت در اسفندماه سال گذشته، صنایع‌دستی و فرش دستباف به اندازه ارزش مواد اولیه کاهش تعهد ارزی پیدا کردند.

 رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران،  ضمن اشاره به تاثیرات این سیاست در سال‌های گذشته، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین علل کاهش میزان صادرات فرش دستباف از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، در کنار تحریم‌ها، مسئله تعهد ارزی بود که باعث شد میزان صادرات از ۴۲۶ میلیون دلار در سال 1396 به ۴۰ میلیون دلار کاهش پیدا کند. این سیاست می‌تواند به توسعه صادرات فرش دستباف و صنایع‌دستی، که از حوزه‌هایی است که ما در بازار جهانی دارای مزیت هستیم، کمک کند.

وی در پاسخ به سوال ایسنا،  مبنی براینکه کاهش تعهد ارزی به تنهایی می‌تواند صادرات فرش را از رکود خارج کند یا نیازمند اصلاحات مکمل دیگری است و این مکمل‌ها چه هستند؟ اظهار کرد: کاهش تعهدات ارزی، فارغ از اینکه ما به چه بازارهایی صادرات داریم، موانع را از جلو پای صادرکننده بر می‌دارد و در واقع، در حال حاضر یک مانع بزرگ را برطرف می‌کند.

این فعال حوزه صنعت فرش کشور، ضمن اشاره به ریشه قانونی تعهد ارزی، آن را یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر صادرات فرش دستباف و صنایع‌دستی کشور دانست و گفت: تعهد ارزی متأسفانه به عنوان یک مقرره موقت در سال ١٣٩٧، در شرایط غیرعادی وضع  و توسط مجلس به قانون دائمی تبدیل شد. این موضوع ذیل ماده ۷ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملاً مانعی جدی برای کلیت صادرات کشور ایجاد کرد؛ به‌ویژه برای فرش و صنایع‌دستی که ماهیت متفاوتی با سایر کالاها دارند.

میری با توضیح تفاوت صادرات فرش و صنایع‌دستی با دیگر اقلام، تصریح کرد: فرش و صنایع‌دستی نه‌تنها قابل فروش با سمپل نیستند، بلکه به عنوان یک اثر هنری و منحصربه‌فرد، فرآیند بازاریابی‌شان پس از خروج از کشور آغاز می‌شود؛ ما معمولاً کالا را از انبار داخل کشور خارج کرده و به نمایشگاه‌ها یا انبارهایی در کشورهای دیگر منتقل می‌کنیم تا آنجا مشتری جذب کنیم. اما از آنجا که هنگام خروج از کشور، اظهارنامه گمرکی صادر می‌شود، صادرکننده متعهد به بازگشت ارزی می‌شود، در حالی که هنوز فروشی انجام نشده و زمان فروش نیز مشخص نیست. این روند عملاً صادرات فرش را دچار اختلال کرده است؛ زمانیکه این مانع کم‌رنگ‌تر شود، توان بازگشت ما به بازارهای بین‌المللی بیشتر خواهد شد. هر سبک از فرش ایرانی یا صنایع‌دستی در بازار خاصی خریدار دارد؛ برخی در خلیج فارس، برخی در اروپا، ژاپن یا خاور دور.

میری ضمن اشاره به اثرات احتمالی حذف یا کاهش این تعهد، گفت: در صورت کاهش این مانع، صادرات فرش ایران می‌تواند رشد کند؛ البته میزان این رشد به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله تحریم‌ها و مسائلی چون تصویب لوایح مرتبط با FATF.

وی در پایان ِ پاسخ به سوال ایسنا، ضمن اشاره به لزوم تطبیق با روش‌های نوین تجارت جهانی، خاطرنشان کرد: امروزه دیگر مشتریان مستقیماً به فروشگاه‌های فرش مراجعه نمی‌کنند. بخش زیادی از خریدها از طریق دکوراتورها و طراحان داخلی انجام می‌شود. بر همین اساس، ما در اتاق بازرگانی برنامه‌هایی را برای ارتباط هدفمند با این گروه‌ها آغاز کرده‌ایم و با برگزاری همایش‌هایی در داخل کشور، به‌زودی این ارتباط را به خارج از کشور نیز گسترش خواهیم داد تا بتوانیم حضور مؤثرتری در بازارهای جهانی داشته باشیم.

ادامه دارد…