باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صمصامی مزرعه آخوند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رادیو گفت‌و‌گو درباره سیاست حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر سفره مردم گفت: یکی از بزرگترین سوءبرداشت‌ها در میان افکار عمومی و حتی برخی سیاست‌گذاران، این است که تصور می‌کنند نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز ثابت‌سازی نشده یا نوعی رانت محسوب می‌شود درحالی‌که این نرخ نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل قیمت کالا‌های اساسی دارد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: وقتی دولت نرخ ۲۸۵۰۰ را حذف کند، قیمت کالا‌هایی مانند روغن که با این نرخ وارد می‌شوند، بلافاصله سه برابر می‌شود؛ این نه تصمیمی سیاسی، بلکه واقعیتی اقتصادی است. زمانی که ارز ترجیحی حذف می‌شود، یعنی همان کالای وارداتی باید با نرخ آزاد تأمین شود و در نتیجه قیمت‌ها جهش پیدا می‌کند.

 این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر فرض کنیم روغن با ارز ۲۸۵۰۰ وارد شود، منطقی است که این نرخ تثبیت‌کننده باشد، اما اگر تنها گروه‌های خاص امکان دسترسی به این ارز را داشته باشند، آنگاه مفهوم رانت شکل می‌گیرد. رانت آنجاست که تنها معدود اشخاص یا شرکت‌هایی بتوانند از امتیاز واردات با ارز ترجیحی استفاده کنند، نه در ذات نرخ.

 صمصامی با انتقاد از ساختار بازار نهاده‌های کشاورزی بیان کرد: بازار جهانی نهاده‌های کشاورزی در دست چند شرکت انحصاری است و همین امر موجب می‌شود هر فرد یا شرکت جدیدی نتواند وارد این حوزه شود. حتی در کشور خودمان نیز بسیاری از تولیدکنندگان کوچک از دسترسی به ارز و مجوز واردات محروم‌اند.

 نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس با تشریح نمونه‌ای از این انحصار گفت: مدتی پیش یکی از تولیدکنندگان درخواست واردات را مطرح کرد و من شخصاً موضوع را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردم. مقامات مربوطه گفتند از این تاریخ به بعد هر کسی می‌تواند وارد کند، اما همین فرد پس از چند هفته انصراف داد؛ دلیلش روشن است: ساختار بازار به‌گونه‌ای طراحی شده که ورود بازیگران جدید تقریباً ناممکن است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: برخی از شرکت‌های واردکننده امروز حتی از دولت طلب ارزی دارند. بر اساس گزارش خود وزارت جهاد کشاورزی، بیش از ۶ میلیارد دلار بدهی معوق دولت به این شرکت‌ها وجود دارد، زیرا آنها کالا‌ها را بااعتبار خود وارد کرده‌اند و هنوز تسویه نشده است. این وضع هم می‌تواند فرصت باشد، هم تهدید؛ اگر نظارت درست اعمال نشود، همان سازوکار می‌تواند منبع رانت و فساد شود.

 صمصامی در ادامه با اشاره به آثار حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، سال ۱۴۰۱ بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب به بیش از ۵۰ درصد رسید و دلیل اصلی آن تصمیم شتاب‌زده برای حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد زیرساخت جایگزین بود. برخی معتقد بودند که نرخ تثبیت‌شده موجب رانت است، اما در واقع همین سیاست، مانع از افزایش قیمت کالا‌های اساسی همچون روغن، مرغ، و ماکارونی می‌شد.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم دقت سیاست‌گذاران اظهار کرد: سفره مردم با آمار و آنالیز کنترل نمی‌شود. سیاست اقتصادی باید بر اساس فهم از واقعیت بازار طراحی شود. وقتی مردم افزایش چندبرابری قیمت‌ها را تجربه می‌کنند، دیگر بحث نظری فایده ندارد. مسئولان باید بدانند که تصمیمات ارزی چگونه مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: انحصار در واردات، مساوی با شکل‌گیری رانت است. کسی که بتواند روغن خام را از خارج وارد کند و سه برابر قیمت جهانی آن را بفروشد، از نبود رقابت سوءاستفاده کرده است. اگر سازوکار بازار رقابتی و نظارت مؤثر برقرار باشد، نرخ ترجیحی به نفع مردم تمام می‌شود، نه به نفع انحصارگران.

صمصامی تأکید کرد: سیاست ارزی موفق، آن است که هم نرخ منطقی برای واردکننده حفظ شود و هم قدرت خرید مردم حفظ بماند. رانت نه در عدد ۲۸۵۰۰، بلکه در نحوه تخصیص و نحوه نظارت بر توزیع آن نهفته است.