وزیر اقتصاد: اثر حذف ارز ترجیحی ۲ ماهه تمام می‌شود

به تازگی هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌هایی جداگانه، از اهمیت کنترل مهار تورم سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد همزمانی این سخنان به معنای عزم جدی مقامات اقتصادی کشور برای اجرای برنامه‌ای همه‌جانبه در جهت مهار تورم است. وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تمام توان وزارت اقتصاد به کار گرفته می‌شود تا از تبدیل فشارهای تورمی به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش بیشتر تورم جلوگیری شود. رئیس کل بانک مرکزی نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تمام توان بانک مرکزی بر بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی کشور، از مسیر کنترل تورم، مدیریت بخش خارجی اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها متمرکز خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در سخنان خود بر ضرورت همکاری نهادها برای مهار تورم تاکید کرد. برخی صاحب‌نظران معتقدند هماهنگی مقامات اقتصادی کشور در خصوص تورم نشان از تدوین و پیگیری برنامه‌ای منسجم برای مهار این چالش اقتصادی است.

با این وجود، بخشی از مدیریت چالش تورم در اقتصاد ایران به سیاست‌های داخلی مرتبط است و نه تمام آن. کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل تورم، مدیریت انتظارات تورمی است و در شرایط وجود 

نا اطمینانی در روابط خارجی، این مهم غیر قابل دسترس خواهد بود. به بیان دیگر، بخشی از تلاش برای مهار تورم در نتیجه مذاکرات میان ایران و آمریکا جست و جو می‌شود. در صورت ادامه‌دار بودن مذاکرات و در صورتی که خبرهای منتشر شده از این مذاکرات، انتقال‌دهنده امید، امنیت و آرامش منطقه‌ای باشد، شرایط برای سیاستگذاری داخلی در راستای مهار تورم مهیا خواهد شد. 

اما این موضوع روشن و قابل پیش‌بینی است که با افزایش نا اطمینانی‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی امکان اصلاحات اقتصادی داخلی فراهم نخواهد بود.

شامگاه سه‌شنبه، چهاردهم بهمن ماه بود که ویدئو مصاحبه وزیر اقتصاد در مورد تورم منتشر شد و در فضای مجازی نیز درست‌به‌دست شد. سید علی مدنی‌زاده در این ویدئو اعلام می‌کند که «تمام دغدغه ما (وزارت اقتصاد) کنترل و مدیریت تورم است». مدنی‌زاده در سخنان خود به اثر موقت حذف ارز ترجیحی بر تورم اشاره کرد و توضیح داد که با اجرای این طرح در دو ماه دی و بهمن قیمت‌ها با افزایش مواجه شدند و این افزایش قیمت به تورم اضافه شد و تورم ماهانه افزایش یافت. او در ادامه توضیح داد که اثر حذف ارز ترجیحی از ماه سوم اجرا (نیمه اسفند ماه) پایان خواهد یافت و از ماه سوم تورم ماهانه کاهش قابل‌توجهی پیدا خواهد کرد.

نقشه راه سیاست ضد تورمی

وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود به جلوگیری از ورود فشار‌های تورمی به نقدینگی اشاره کرد. سید علی مدنی‌زاده توضیح داد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تلاش هستند اجازه ندهند فشار تورمی که از افزایش قیمت‌ها در دو ماه اخیر به وجود آمده به بانک مرکزی وارد شود. چرا که وارد شدن فشارهای تورمی به بانک مرکزی به معنی افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد و افزایش تورم خواهد بود. پیش از این سید علی مدنی زاده یکی از عوامل اصلی رشد فزاینده نقدینگی و افزایش تورم را تامین پولی کسری بودجه دولت دانسته بود. 

صاحب‌نظران اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که اصلی‌ترین دلیل وجود تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران سلطه مالی دولت است. به بیان دیگر، دولت‌ها افزایش مخارج خود را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و این موضوع به رشد‌های فزاینده در نقدینگی منجر می‌شود که برآیند آن تورم مزمن و بالا در اقتصاد کشور طی دهه‌های متمادی است.

اولویت اصلی سیاستگذار پولی، مهار تورم است
پس از وزیر اقتصاد، روز چهارشنبه(۱۵ بهمن ماه)، رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اصلی ترین اولویت بانک مرکزی را مهار تورم اعلام کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح اولویت‌های سیاستگذاری پولی و ارزی از تمرکز کامل این نهاد بر مهار پایدار تورم، تعمیق بازار تجاری ارز و ضرورت همراهی سایر ارکان حاکمیت برای عبور از وضعیت پیچیده کنونی تاکید کرد.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در مصاحبه‌ای با تاکید بر این نکته اعلام کرد: «بدون کنترل معنی‌دار و پایدار تورم، امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد. از این‌رو، در شرایط کنونی هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد، از دیدگاه بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد».

رئیس کل بانک مرکزی افزود: «با اجرای سیاست جدید ارزی، حجم معاملات در بازار واحد تجاری ارزی طی یک ماه گذشته به بیش از ۳‌میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که ۷۰ درصد بیشتر از ماه قبل و ۳۵ درصد بالاتر از میانگین ماه‌های گذشته است. این میزان مبادله نشان‌دهنده تعمیق این بازار و نقش تعیین‌کننده آن در هدایت نرخ ارز است. تجربه نشان داده است که تداوم تعمیق بازار تجاری، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ ارز محسوب می‌شود. این بهبود در بازار ارز تجاری، همراه با سایر اصلاحات و کاهش نااطمینانی‌ها، ثبات در تمام بازارهای ارز را به دنبال خواهد داشت».

چهار عامل تورم‌زا از نظر رئیس کل بانک مرکزی

عبدالناصر همتی در ادامه توضیح داد: «کشور در شرایط پیچیده و دشواری قرار دارد؛ بنابراین پذیرش بار مسوولیت در چنین وضعیتی، از لوازم اولیه اصلاحات اقتصادی است. به دلیل چهار عامل: ۱) کسری بودجه دولت، ۲) دشواری مبادلات خارجی و کاهش شدید حجم آن، ۳) مشکلات ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها و ۴) انتظارات تورمی نرخ تورم به‌طور معنی‌داری بالاتر از دهه‌های گذشته قرار گرفته و رشد اقتصادی نیز پایین و ناپایدار شده است».

او تاکید کرد: «امیدواریم در چارچوب قوانین و در نتیجه سیاستگذاری‌های ارزی، پولی، بانکی و مالی، از بی‌ثباتی‌های مکرر بازار ارز جلوگیری شود. لازم است اقدامات بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی با همراهی سایر نهادها و بخش‌های حاکمیت، به‌ویژه دولت، مجلس و دستگاه قضایی، همراه باشد تا بتوان با کمترین هزینه از این گردنه سخت سیاستگذاری اقتصادی عبور کرد.»

او در پایان گفت: «با وجود همه دشواری‌هایی که بر مردم عزیز آشکار است، تمام توان بانک مرکزی بر بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی کشور، از مسیر کنترل تورم، مدیریت بخش خارجی اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها متمرکز خواهد بود.»