آخرین اخبار:
- سدهای تهران به حجم استراتژیک رسیدهاند
- لوازم خانگی ارزانِ بیگارانتی؛ دام تازه بازار برای جیب خالی مصرفکنندگان
- تیغ فولاد بر گردن صنایع پایین دستی
- شرایط جدید فروش محصولات کرمان موتور (آذر ۱۴۰۴)
- شاخص بورس تهران در اولین روز کاری هفته
- دریافت مالیات ارزش افزوده با نرخ ۸ درصد از رستورانها
- خودرویی که برق خانه را هم تأمین میکند
- استخراج ۲۰۰ هزار تن فولاد از اسقاط خودروهای فرسوده تاکنون
- برنامه ارتقای تابآوری شبکه گاز کشور
- افزایش سرمایه بانکهای تحت نظارت وزارت اقتصاد
کد خبر:۱۳۳۴۸۰۴
هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزههای گوناگون از جمله صرافیها، ارائهدهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت، صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات خیریه بدون مجوز را دائماً رصد میکند و فعالیتهای اقتصادی و حسابهای بانکی این نهادها تحت نظارت دقیق قرار دارند.
وی افزود: ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز کاملاً رصد میشود و در صورت ارتکاب، پرونده قضایی برای آنها تشکیل میشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین تأکید کرد: مؤسسات دارای مجوز نیز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی میکنند بهعنوان اشخاص پرخطر و تحت مراقبت معرفی و باید در انتظار رفتاری مشابه مؤسسات فاقد مجوز باشند.
این مقام مسئول، اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را از مهمترین ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شکلگیری فعالیتهای مالی و تجاری غیرقانونی دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت نهتنها به سالمسازی و عادلانه نمودن فضای رقابتی کمک میکند بلکه چتر حمایت از اقتصاد شناسنامهدار در برابر اقتصاد پنهان و زیرزمینی را نیز گسترش خواهد داد.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری اظهار داشت: در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی مغایرتهای سطح فعالیت و درآمد و گزارش فعالیتهای مشکوک طراحی شده و سقف فعالیت مالی مجاز سالانه افراد همچنین اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین شده است.
خانی در پایان خاطرنشان کرد: با این رویکرد، هر فرد ایرانی به تناسب شغل و حرفه و اظهارنامه، سطح فعالیت اقتصادی مشخصی خواهد داشت که موجب افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان عواید مجرمانه در اقتصاد کشور خواهد شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
پیشنهادی باخبر
تبلیغات


