زنگنه: دوستان به جای دادن نسخه تخلیه تهران، برنامه را اجرا کنند

محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی، امروز سه‌شنبه در جریان بررسی عملکرد اجرایی برنامه هفتم توسعه توسط دولت با بیان اینکه رشد اقتصادی؛ نه یک شعار، بلکه یک ضرورت ملی است؛ گفت: نخست لازم است تأکید کنم که رشد اقتصادی هشت درصدی نه مصوبه مجلس شورای اسلامی است و نه مصوبه دولت پیشین؛ بلکه از احکام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود. این عدد حاصل جمع‌بندی دقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاوران معظم‌له در تدوین سیاست‌های کلان کشور است. 

به گزارش فارس، مسئول کمیته نظارت بر برنامه هفتم تاکید کرد: رشد هشت درصدی نه یک شعار و نه یک آرزو، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای عبور کشور از چالش‌های اقتصادی فعلی است. گاهی برخی از مسئولان هنگام شنیدن این عدد با لبخند و تردید برخورد می‌کنند، اما باید از آنان پرسید: آیا نسخه دیگری برای حل مشکلات اساسی کشور دارند؟ 

وی افزود: اگر امروز کشور با کسری بودجه روبه‌روست، راه اصلاح آن جز از مسیر تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی نیست. اگر ناترازی ارزی وجود دارد، تنها با افزایش صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن می‌توان آن را برطرف کرد. 

زنگنه تصریح کرد: اگر بخشی از مردم زیر خط فقر قرار دارند، تنها از مسیر توسعه تولید و ایجاد درآمد پایدار می‌توان فقر را کاهش داد. اگر با ناترازی در حوزه انرژی مواجهیم، راهکار آن در تولید، بهره‌وری و رشد پایدار اقتصادی نهفته است. 

نماینده تربت‌حیدریه اعلام کرد: در سال ۲۰۱۰ میلادی، جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منطقه رتبه نخست تولید ناخالص داخلی را داشت؛ اما امروز با اختلاف، در رتبه پنجم قرار گرفته‌ایم. بنابراین، هیچ راهی جز رشد و تولید برای بازگشت به جایگاه شایسته کشور وجود ندارد. 

وی تاکید کرد که رشد ۲ یا سه درصدی هرگز مشکلات ساختاری کشور را حل نخواهد کرد. تحقق رشد هشت درصدی در گرو اجرای دقیق احکام برنامه هفتم است. 

زنگنه با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی و رفع معافیت‌های غیرضرور؛ گفت: یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا با وجود کسری بودجه، دولت به تکلیف قانونی خود در اصلاح و حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور که رقمی معادل ۲.۰۰۰ همت برآورد می‌شود، عمل نکرده است؟ 

مسئول کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم اظهار داشت: چگونه ممکن است یک کارمند جزء ضریب مالیاتی ۱۰ درصد داشته باشد، یک واحد صنفی کوچک ضریب ۲۰ تا ۲۵ درصد بپردازد، اما شرکتی با سود ۲۰ هزار میلیارد تومانی تنها یک درصد مالیات بپردازد؟ اگر همین حکم اجرا می‌شد، دولت امروز می‌توانست ۲ پنجم کل درآمد عمومی خود در سال ۱۴۰۴ را از این محل تأمین کند. 

نماینده تربت حیدریه با اشاره به مدیریت منابع آب و اجرای ناقص طرح‌های زیست‌محیطی، عنوان کرد: در برنامه هفتم، برای حوزه‌هایی چون آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیای تالاب‌های مرزی و آبیاری تحت فشار، منابع قابل توجهی در نظر گرفته شده بود. در سال ۱۳۹۹ نیز بر ناترازی آبی واقف بودیم. در سال جاری ۱۶ همت اعتبار ویژه برای آبخیزداری اختصاص یافت، اما متأسفانه بخش اندکی از آن محقق شد. 

وی افزود: در حالی‌که برخی پیشنهاد تخلیه تهران را مطرح می‌کنند، باید گفت راه‌حل در اجرای صحیح برنامه است، نه در طرح‌های نمایشی. 

زنگنه با اشاره به بخش ناترازی‌های انرژی و ضرورت بهینه‌سازی مصرف؛ تصریح کرد: در خصوص ناترازی انرژی نیز از سال ۱۳۹۹ آگاه بودیم و با بررسی‌های کارشناسی دریافتیم که رفع این ناترازی‌ها نه با ساخت نیروگاه‌های جدید – که نیازمند منابع مالی کلان است – و نه با توسعه انرژی خورشیدی – که نیازمند ارز خارجی است – میسر نیست. 

نماینده تربت حیدریه با بیان اینکه تنها راهکار عملی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و صرفه‌جویی است؛ گفت: به همین منظور، در برنامه هفتم، علی‌رغم پرهیز از ایجاد سازمان‌های جدید، تأسیس «سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی» پیش‌بینی شد. اما با گذشت ۱۵ ماه از آغاز برنامه، تنها یک حکم اجرایی در این حوزه صادر شده است. 

وی افزود: در حالی‌که بازار بورس انرژی بالاترین سطح معاملات را در اوراق صرفه‌جویی تجربه می‌کند، اجرای احکام برنامه در این زمینه بسیار کند بوده است. 

زنگنه اذعان کرد: در زمینه کریدورهای شمال – جنوب، با وجود ظرفیت عظیم ترانزیتی (نظیر ۱۰۰ میلیون تن بار در مرزهای روسیه و ۲۰ میلیون تن در پشت مرزهای ایران)، پروژه‌های مهمی مانند خط ریلی رشت – آستارا همچنان نیمه‌تمام مانده است. 

مسئول کمیته نظارت بر حسن اجرای برنامه هفتم گفت: دولت باید با اولویت‌بندی و تمرکز منابع، اجرای چنین پروژه‌هایی را به سرانجام برساند؛ زیرا تحقق رشد هشت درصدی بدون توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی ممکن نیست. 

زنگنه با اشاره به بخش کشاورزی و سیاست‌های نادرست ارزی، گفت: در حوزه جهاد کشاورزی، همچنان روش غلط تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان ادامه دارد. بر اساس احکام برنامه هفتم، وزارت جهاد موظف بوده حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی را به انتهای زنجیره تولید و تولیدکننده داخلی منتقل کند؛ اما این امر به‌درستی اجرا نشده است. با وجود تخصیص ارز ترجیحی، تورم کالاهای اساسی بیش از ۴۰ درصد است. 

نماینده تربت‌حیدریه با بیان اینکه مهم‌ترین عامل در تحقق رشد اقتصادی، تجهیز منابع مالی است؛ گفت: در حالی‌که دولت در نامه رسمی اعلام کرده که در سال نخست برنامه «فرصت اندکی برای برنامه‌ریزی در زمینه تجهیز منابع» داشته، کمیته تجهیز منابع تازه در فروردین‌ماه امسال تشکیل شده است. 

وی افزود: بر اساس برآورد وزارت امور اقتصادی و دارایی در نخستین جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، برای تحقق رشد هشت درصدی به ۷.۹۸۴ همت منابع نیاز است که از این میزان ۵.۲۹۱ همت از ظرفیت‌های بالفعل کشور قابل تأمین است؛ یعنی حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد اهداف رشد اقتصادی امکان تحقق دارد. 

زنگنه با اشاره به نظام بانکی و ناترازی‌ها، گفت: اگرچه اقدامات مثبتی در حوزه بانکی انجام شده، اما همچنان ناترازی‌های جدی در نظام بانکی وجود دارد. سهم بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل ۴۴ از ناترازی فعلی ۵۸ درصد است. 

مسئول کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم گفت: آمارها نشان می‌دهد اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰ همت بوده و امروز به ۹۶۵ همت رسیده است؛ یعنی ظرف یک سال تقریباً ۲ برابر شده است. 

وی ادامه داد: این مسئله نیازمند پاسخگویی دقیق بانک مرکزی است که چرا در برخورد با بانک‌های ناتراز تأخیر داشته و چگونه این زیان انباشته از منابع عمومی جبران می‌شود؛ منابعی که باید صرف تولید می‌گردید. 

زنگنه تاکید کرد: از مجموع تسهیلات بانکی در سال گذشته، تنها ۴/۴ درصد مربوط به تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال بوده است و این میزان نمی‌تواند منشأ تورم قابل توجهی باشد. 

وی در پایان گفت: اگر دولت به احکام برنامه هفتم به‌ویژه در حوزه تجهیز منابع، اصلاح معافیت‌های مالیاتی، اجرای طرح‌های پیشران و توسعه کریدورهای ترانزیتی عمل کند، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی کاملاً ممکن است. ما هیچ راهی جز تحقق رشد هشت درصدی برای عبور از وضعیت فعلی نداریم.