به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زندیان-عضو کمیسیون اصل 90: در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با وزیر محترم کشور و استاندارانِ فرهیخته، ایشان بار دیگر بر ضرورتِ حضور فعال و مستمر مسئولان در میان آحاد مردم تأکید فرمودند. ایشان یادآور شدند که استانداران، بهمثابه نمایندگان ارشد دولت در استانها، موظفاند پلِ ارتباطی خویش را بهسوی تودههای مردم بگشایند و با شنیدنِ صادقانهی دغدغهها و نیازهای آنان، در مسیر رفع مشکلات گام بردارند. این تأکیدِ صریح، نه نخستین بار که ایشان آن را در دیدار با مقامات عالیرتبهی کشور مطرح میساختند، بلکه همواره جزء اصولیترین آموزههای رهبر حکیم انقلاب در عرصهی حکمرانی بوده است.
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر پایهی مشارکت مردمی و ارادهی عمومی استوار است؛ لذا حفظ رابطهی بیواسطه با مردم و بهرهگیری از خرد جمعی ایشان، سنگبنای حل چالشهای گوناگون این سرزمین محسوب میگردد. بیتردید، هیچ کارگزار دولتی در هیچ سطح و مقامی نمیتواند از پشت درهای بسته و در انزوای اداری، دردی از دل مردم دوا کند؛ چرا که مغاک گزارشها و نقلقولهای ثانویه، هرگز جایگزین مراجعهی مستقیم به متن جامعه و لمس واقعیات میدانی نخواهد شد.
استانداران، با قلمرو مسئولیت گستردهای که در پهنهی سرزمینی خود در اختیار دارند، باید تدابیر سالم و خلاقانهای بیندیشند تا شبنشینیهای مردمی، نشستهای محیطی و گفتوگوهای رودر رو را به برنامهی ثابت اداری خویش تبدیل کنند. تنها از این رهگذر است که گرههای تاریکِ مشکلات آشکار میشود و زوایای پنهان مسألهمحوری در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عیان میگردد.
در شرایطی که معیشت و زندگی روزمرهی مردم، بهعنوان دغدغهای بنیادین در اولویت قرار دارد، همزبانی با مردم، کلید فهم دقیق مصائب آنان و منشأ دریافت پیشنهادهای خلاقانه برای رفع آنان است. این ضرورت آنچنان اهمیت یافته که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شدند و با تصویب لوایح و طرحهای تکمیلی، کوشیدند کاستیهای ارتباطی مابین مردم و مسئولان را ترمیم نمایند.
زمانی که مردم، صمیمانه و بدون واسطه، در کنار نمایندگان دولت حضور مییابند، مرزبندیهای رسمی و فاصلههای سلسلهمراتبی فرو میریزد و فضای گفتوگویی برابر و همدلانه حاکم میگردد. این «نزدیکی» نه تنها شفافیت تصمیمسازی را به ارمغان میآورد، بلکه از بُعد روانی نیز تسکینبخش آلام عمومی است؛ چون شنیده شدن سخن، خود چارهساز بخشی از دردهای اجتماعی است.
بیتردید، نظارت مردمی بر سیاستها و عملکرد دستگاهها، زمانی میتواند بهدرستی صورت پذیرد که همین ارتباطِ دوسویه مستحکم باشد. مردم، با اشراف به مشکلات و رخنههای نظام اداری، میتوانند نقیصهها و تخلفات را شناسایی و از طریق مجاری رسمی به گوشِ مسئولان برسانند. با این همه، باید مراقب بود که این انسجام ارتباطی در قالب «گفتاردرمانی» محصور نگردد؛ بلکه با برنامهریزی مدون و ارائهی گزارشهای شفاف از دستاوردها و اقدامات انجامشده، اعتماد عمومی را مستحکمتر سازد.
در پایان، اگر استانداران و سایر مدیران ارشد اجرایی، راهبردِ ارتباط بیواسطه با مردم را سرلوحهی کار خویش قرار دهند، بیگمان راه دشوار رفع مشکلات هموارتر خواهد شد و آرمانهای متعالی نظام مردمسالار اسلامی در عرصههای مختلف تحقق مییابد.