به گزارش خبرگزاری ایمنا، جعفر قادری با اشاره به قطعی برق صنایع و مشکلات در این بخش اظهار کرد: به موجب مواد مصرح در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف به پرداخت خسارت وارده ناشی از قطعی برق صنایع است.
وی ادامه داد: به عناوین مختلفی مصوبات در این بخش به درستی اجرایی نمی‌شود و اذعان می‌شود که این مسئله بار مالی زیادی برای دولت دارد با این حال دولت در اولویت بندی‌ها درباره توزیع برق، اجازه ندارد که برای جاهای مختلف مجوز گرفته و در حقیقت صنایع را در اولویت قطعی برق قرار دهد و این اصلاً منطقی نیست.
نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در حال حاضر در شرایط ناترازی انرژی به سر می‌بریم، تاکید کرد: در این شرایط ما به دنبال این نیستیم که ناترازی انرژی به ناترازی تولید و در نهایت بودجه و مالیات بینجامد.
قادری با بیان اینکه قطعی برق واحدهای تولیدی می‌تواند اشتغال واحدهای تولیدی و به طور کل تولید محصولات را با مشکل مواجه کند، بیان کرد این مسئله حتی می‌تواند موجب افزایش قیمت محصولات شود. از سوی دیگر با این شرایط دولت نمی‌تواند مدعی باشد که واحدهای تولیدی باید در پایان سال مالیات بر عملکرد پرداخت کنند، چرا که دولت به درستی نتوانسته برق این صنایع را تأمین کند.
وی با بیان اینکه مسئولین وزارت نیرو باید آثار و پیامدهای سلسله‌ای قطعی برق صنایع را به درستی مد نظر قرار دهند، بیان کرد: باید ظرفیت‌هایی در این بخش فعال شود. این جای سوال دارد که چرا تاکنون بخش‌های صنعتی ما قادر به ایجاد نیروگاه نبوده‌اند. البته بسیاری از بخش صنعتی تاکید دارند که در گذشته ظرفیت موجود را ایجاد کرده اما به جای اینکه این برق به صنایع ارائه شود به جاهای دیگری تزریق شده است. از این رو این گونه رویکردها، رویکردهای غیر قابل قبول است و ما این موضوعات را در مجلس مورد برخورد قرار خواهیم داد.
منبع: خانه ملت
