مجلس علیه پزشکیان؟/ از استیضاحهای زنجیرهای تا طرح سؤال از رئیسجمهور
در میان تمام مشکلاتی که کشور با آن دست به گریبان است، به نظر میرسد مجلس هم باری شده بر دوش دولت. برخی نمایندگان در این برهه زمانی با شعار معیشت و شرایط اقتصادی بد، به دنبال بستن دست و پای دولت هستند تا ناکارآمدی آن را به رخ آن بخشی از جامعه بکشند که به مسعود پزشکیان رای دادهاند.
در میان تمام مشکلاتی که کشور با آن دست به گریبان است، به نظر میرسد مجلس هم باری شده بر دوش دولت. برخی نمایندگان در این برهه زمانی با شعار معیشت و شرایط اقتصادی بد، به دنبال بستن دست و پای دولت هستند تا ناکارآمدی آن را به رخ آن بخشی از جامعه بکشند که به مسعود پزشکیان رای دادهاند.
به گزارش هم میهن، این در حالی است که پزشکیان از ابتدای شروع دولت تاکنون تنها یک شعار را بارها تکرار کرده است: «وفاق داشته باشیم، اختلافات را کنار بگذاریم و دست به دست هم بدهیم تا شرایط درست شود.» بخشی از مجلس اما دست پزشکیان را پس زده و حالا طرح سوال از رئیسجمهور را در دستور کار قرار داده؛ آنهم به بهانه وضعیت معیشتی. اما مهم این است که آیا این طرح سوال از رئیسجمهور واقعاً براساس دلسوزی برای کشور و مردم است یا با مقاصد سیاسی مطرح میشود و تندروهای مجلس در این آتش میدمند و هیزم بیشتری در تنور سوال از پزشکیان میریزند تا شعلهورتر شود؟
شرایط اقتصادی که نمایندگان به آن اشاره میکنند
وضعیت اقتصادی و معیشتی با سرعت وصفناپذیری از مرحله بحران به سوی فاجعه در حرکت است. شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز دست کمی از اقتصاد ندارد. ناترازیها و آلودگی هوا هم بار دیگر کشور را فلج کرده و تنها دو راهحل پیش روی دولت باقی گذاشته است: «تعطیلی»، «قطعی». دولتی که با شعار وفاق از دو طیف اصولگرا و اصلاحطلب تشکیل شد، دامنه بحران ناترازیهای بهارثمانده از گذشته را آنقدر گسترده میداند که راه انتخاب را بسته و تنها اجبار را پیش روی رئیسجمهور و کابینهاش قرار داده است.
جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، افزایش تحریمها و فعال شدن مکانیزم ماشه اما طی چند ماه اخیر کشور را به لبه پرتگاه کشانده و بدترین اتفاق رقم خورد؛ «کاهش ارزش پول ملی». کاهشی که به افزایش تورم و فقر، تغییر لحظهای قیمتها و در بهت فرو رفتن بخشی از جامعه و استیصال آنها دامن زده است. حباب بزرگ انباشت بیتدبیریها بالاخره ترکید و این شرایط را به وجود آورد.
در این وضعیت به نظر میرسد بخشی از مجلس به دنبال تسویهحسابهای جریانی است و طرح سوال از رئیسجمهور نه در راستای بهبود شرایط بلکه در مسیر چوب لای چرخ دولت گذاشتن است. چراکه استیضاح عبدالناصر همتی، اولین وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم پس از 6 ماه و به بهانه نوسانات ارزی و شرایط بههمریخته اقتصادی صورت گرفت، اما برکناری همتی هم نتوانست از نوسانات ارزی و کاهش پی در پی ارزش پول ملی (که از آن به عنوان افزایش قیمت ارز یاد میشود) بکاهد و پس از فعال شدن مکانیزم ماشه این کاهش شیب و سرعت عجیبی به خود گرفت.
همان زمان هم مطرح شد که وزیر اقتصاد در کاهش ارزش پول ملی سهم چندانی ندارد و این رئیس بانک مرکزی است که باید پاسخگوی مجلس باشد. اما محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی میراث دولت سیزدهم و ابراهیم رئیسی بود که نباید تغییر میکرد و تندروها با حضور او (حتی با وجود ناکارآمدیهای موجود) موافق بودند. استیضاح همتی نمونهای از تقابل مجلس با دولت بود.
چراکه بخشی از مجلس پیش از آن که درصدد تغییر جهت بهبود شرایط اقتصادی باشند، بیشتر به همتی و نگاه سیاسیاش توجه کردند. حالا که برخی نمایندگان مجلس از استیضاح 9 وزیر و طرح سوال از رئیسجمهور خبر میدهند بیش از آنکه بهبود شرایط در بخشی از افکار عمومی شکل بگیرد، تقابلهای سیاسی و تسویهحسابهای جریانی ترسیم میشود.
عدم کفایت رئیسجمهور
با آن که نمایندگان در شرایط خاص سال 1403 به تمام کابینه پزشکیان رای دادند و از آن به عنوان همراهی و وفاق با دولت یاد میکنند، اما بخشی از نمایندگان از همان ابتدا به دنبال عدم کفایت رئیسجمهور و استیضاح وزرای دولت چهاردهم بودند، کما اینکه احمد آریایینژاد، نماینده ملایر به صراحت تاکید کرد که «از روزی که آقای رئیسجمهور رای آورده این مسائل (عدم کفایت رئیسجمهور) مطرح بوده شاید الان پررنگتر شده است.» قرعه اولین استیضاح به نام عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی افتاد و به برکناری او منجر شد.
همتی در تشریح روز استیضاحش در مجلس معتقد بود که نمایندگان از قبل تصمیمشان را گرفته بودند و حتماً استیضاحش رای میآورد. موضوع به استیضاح یک وزیر و دو وزیر ختم نشد. در بین استیضاح وزرا ناگهان زمزمههای «عدم کفایت رئیسجمهور» به مسئله جدی در تیرماه تبدیل شد. ماجرا از سفر یکروزه پزشکیان به جمهوری آذربایجان در تاریخ 13 اردیبهشت آغاز شد.
او که برای شرکت هفدهمین اجلاس سران کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی به این سفر رفته بود، مورد انتقاد جدی قرار گرفت که چرا در فاصله کوتاه دوباره به این کشور سفر کرده، درحالیکه هنوز ابهامات جمهوری آذربایجان درباره اتهام مشارکت در اقدام اسرائیل علیه ایران برطرف نشده است.
پس از آن رفتار و زبان بدن پزشکیان مورد نقدهای تند قرار گرفت و در نهایت طرح «عدم کفایت سیاسی» در فضای مجازی توسط تندروها مطرح شد و ناگهان قوت گرفت. در آن زمان برای داغ کردن تنور این عدم کفایت و احساسی کردن فضای سیاسی، برخی پزشکیان را با بنیصدر هم مقایسه کردند. با وجود آن که نگاهها به موضوع «عدم کفایت رئیسجمهور» در مجلس متفاوت بود اما اکثر نمایندگان بر یک موضوع تاکید داشتند: «این نگاه اکثریت نمایندگان نیست.»
اما برخی از نمایندگان مانند مصطفی دهقانپور، نماینده اردکان معتقد بودند که اقلیتی سنگی ته چاه انداخته و حرف اشتباهی زدهاند. در مجلس و انظار عموم چنین موضوعی مطرح نیست. اقلیت بسیار محدودی بیرون از مجلس که چند تن از آنها هم در مجلس هستند و خود را دولت در سایه مینامند و معتقدند بیشتر میفهمند، چنین نظراتی دادهاند. در حقیقت این موضوع را بیشتر بغض انتخاباتی دانستند و حتی عدم کفایت رئیسجمهور را نوعی «گرفتن انتقام از مردم» اعلام کردند.
البته بودند نمایندگانی مانند احمد بیگدلی، نماینده خدابنده که موضوع عدم کفایت را بیشتر شبیه به یک طنز میدانستند و این موضوع را مطرح کردند که «رئیسجمهور آدمی نیست که با مطرح کردن این موضوعات به کسی امتیاز بدهد و اهل بدهبستان و هراس از تهدید نیست. نوع رفتار و شخصیت رئیسجمهور طوری است که اصلاً در وادی معامله کردن نیست. این افراد هنوز از ناراحتی بیرون نیامدهاند چون دوست داشتند دولت در سایه را رسمی کنند اما نتوانستند.»
اما این عدم کفایت در نهایت با اظهارنظر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به ایستگاه آخر رسید: «هم کسانی که حرف از عدم کفایت رئیسجمهور میزنند و هم آنها که با بیانیههای کذایی به این وحدت کلمه لطمه میزنند، در زمین دشمن بازی میکنند. البته بیتردید بیانیهای که با عنوان یک مجموعه صادر میشود از حیث ضربه زدن بر انسجام ملی قابل مقایسه با اظهارنظر افراد نیست.»
تهدید دولت با لیست بلندبالای استیضاح وزرا
وقتی نمایندگان تندرو مجلس از «عدم کفایت رئیسجمهور» ناامید شدند باز به مبحث استیضاح وزرا رجوع کردند اما اینبار رئیس مجلس هم سمت استیضاحها ایستاده بود. روز 9 آذر قالیباف در نشست خبری خود (به مناسبت روز مجلس) اعلام کرد که 4 وزیر در صف استیضاح هستند (درحالی که استیضاح 5 وزیر در سامانه مجلس به امضا رسیده بود) و به دلیل طولانی بودن زمان استیضاح تا ورود وزیر جدید به وزارتخانه (که تقریباً یکسال وزارتخانه معطل میشود) از دولت خواستیم که خودش به ترمیم کابینه اقدام کند تا وزارتخانهها نهایتاً 90 روز معطل شوند.
رئیس مجلس 29 آذر بار دیگر دولت را با ابزار استیضاح تهدید کرده و گفت: «در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.»
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور دومین روز دی امسال به صراحت تاکید کرد: «اگر نقطه ضعفی در وزارتخانهای وجود دارد، آن را اصلاح میکنیم اما قرار نیست وزرا تغییر کنند. تغییر در وزارتخانهها به معنای تغییر وزرا نیست.»
روز بعد (سوم دی) اما احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس در صفحه شخصی ایکس خود نوشت: «در شرایطی که فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم افزایش یافته، مسئولیت اداره کشور صرفاً متوجه یک قوه نیست، دولت و مجلس در برابر مردم مسئولیت مشترک دارند. نظارت مؤثر مجلس باید همزمان با اصلاح عملکرد در دولت پیش برود.
تاکنون استیضاح وزرای کار، نفت، راه و شهرسازی، نیرو، ارشاد، ورزش و کشاورزی به هیئترئیسه مجلس ارجاع شده است. همچنین استیضاح دو وزیر صمت و علوم در سامانه مجلس ثبت شده و هماکنون در مرحله جمعآوری امضا قرار دارد. در راستای پاسخ به مطالبه عمومی برای اصلاح رویهها و ارتقای کارآمدی، هیئترئیسه مجلس بهزودی استیضاحهای ارجاعشده را تعیینتکلیف خواهد کرد. شفافیت، پاسخگویی و تصمیم بهموقع، شرط بازسازی اعتماد عمومی و عبور از شرایط دشوار اقتصادی است.»
طرح سوال از رئیسجمهور
اینطور به نظر میرسد که برخی از نمایندگان مجلس پا را فراتر از استیضاحها گذاشتهاند، چراکه مجتبی ذوالنور، نماینده قم از طرح سوال جمعی از نمایندگان از رئیسجمهور با محوریت «وضعیت اقتصاد کشور» خبر داده است. البته پیش از آن (30 آذر) علیرضا سلیمی، نماینده تهران و عضو هیئترئیسه مجلس تاکید کرده بود: «اصلاً سؤال از رئیسجمهور در مجلس مطرح نیست.» اما ذوالنور تاکید کرده است: «برای کلید خوردن طرح سوال از رئیسجمهور به امضای 73 نماینده نیاز است تا فرایند سوال آغاز شود.
استقبال از طرح سوال از رئیسجمهور خوب بوده و تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضاها بیش از 73 باشد تا اگر به هر دلیلی تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پایینتر نیاید. روند جمعآوری امضاها در حال تکمیل است و طرح سوال از رئیسجمهور تعیین تکلیف خواهد شد تا برای طی کردن روند قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.» (4 دی / تسنیم)
علی مطهری، نماینده سابق تهران در مجلس طرح سوال از رئیسجمهور را خالی از اشکال و حق نمایندگان مجلس دانسته و به طرح سوال از رئیسجمهور در دوره احمدینژاد اشاره کرد و گفت: «در دوران احمدینژاد هم تلاش میکردند جلوی اصل طرح سوال را بگیرند و ما به این موضوع انتقاد داشتیم.» اما او به موضوع مهمتری پرداخته و تاکید کرد: «باید فشارهای داخلی و خارجی را در نظر بگیریم. اینکه طرح سوال در شرایط کنونی کشور به نفع مردم است یا خیر محل بحث است و نمیشود دستوری عمل کرد. در شرایط فعلی کشور پزشکیان میتواند در پاسخ از حقایق بگوید؟» (5 دی / انصاف نیوز)
احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس روز 7 دی اما درباره طرح سوال از رئیسجمهور به اس.ان.ان اعلام کرد: «این طرح هنوز در سامانه مجلس ثبت نشده و صرفاً به صورت کاغذی در مرحله جمعآوری امضا قرار دارد. عمده سوال نمایندگان معطوف به مسائل و مشکلات معیشتی است. بهطور قانونی تا زمانی که طرح سوال از رئیسجمهور در سامانه رسمی مجلس ثبت نشود، نمیتوانیم آن را به جریان بیاندازیم.»
