رئیس پیشین صداوسیما: فردوسی‌پور به دلیل گفت‌وگو با ظریف کنار گذاشته شد؛ "نود" از سریال‌های پرهزینه بیشتر مخاطب داشت
در این مصاحبه، دکتر محمد سرافراز، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و از چهره‌های باسابقه در حوزه رسانه‌های بین‌المللی، با نگاهی دقیق و انتقادی از تجربه‌های خود در راه‌اندازی شبکه‌هایی مانند العالم، پرس‌تی‌وی و هیسپان‌تی‌وی گفت؛ شبکه‌هایی که در متن بحران متولد شدند، اما با گذشت زمان و نبود تداوم در ابتکار و نیروهای مؤثر، بخش زیادی از اثرگذاری خود را از دست دادند. روایت او، نه صرفاً شرحی بر تاریخ چند شبکه، بلکه تاملی عمیق بر فراموشی ظرفیت رسانه و ضعف سیاست‌گذاری در تداوم تأثیرگذاری بود. دکتر سرافراز از سیاست‌های اشتباهی گفت که در صدا و سیما به‌نام دفاع از ارزش‌ها، ولی بدون درک دقیق از منطق رسانه، باعث حساسیت‌های مذهبی و قومی شدند. به‌گفته او، نفوذ در رسانه، بیش از آن‌که امنیتی باشد، ادراکی است؛ جایی که مدیران تصور می‌کنند مسیر اشتباه، مسیر درست است، و همین تصور، رسانه را از کارکرد واقعی خود دور می‌کند. او در ادامه با اشاره به روند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فضای مجازی، تأکید کرد که بسیاری از سیاست‌های فیلترینگ نه در شورای عالی فضای مجازی، بلکه در نهادهایی غیررسمی و بدون پاسخ‌گویی شفاف اتخاذ شده‌اند. تصمیم‌هایی که نه‌تنها موفقیتی نداشتند، بلکه باعث رشد فیلترشکن‌ها، گسترش دسترسی نوجوانان به محتوای ناسالم، و آسیب‌های جدی‌تر به اعتماد عمومی شدند. سرافراز از ایده‌هایی گفت که بارها برای جایگزینی این مسیرها پیشنهاد داده—از جمله طراحی شبکه سلامت و شبکه ملی آموزش—اما هیچ‌گاه در نظام تصمیم‌گیری جدی گرفته نشدند. وی همچنین ساختار حکمرانی کشور را نقد کرد؛ از سیاست‌های کلی‌ای گفت که به جای راهنمایی، عملاً مانع تصمیم‌سازی شده‌اند؛ از تکثر شوراها، از موازی‌کاری‌های نهادی، و از تصمیم‌هایی که یا در هم قفل شده‌اند یا از مسیرهای غیررسمی پیش می‌روند. دکتر سرافراز معتقد است دولت فعلی، نه برنامه‌ای داشته، نه طرحی مشخص، و تازه پس از حضور در میدان، با واقعیت‌های کشور آشنا شده است. وعده‌هایی چون حل بحران برق تا پایان سال، به باور او، نه کارشناسی هستند و نه امکان تحقق دارند.
به گزارش جماران، محمد سرافراز تنها ۱۸ ماه ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت. سرافراز، فرزند مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالفضل سرافراز، از وعاظ برجسته تهران، در خانواده‌ای ریشه‌دار و انقلابی پرورش یافت. برادر بزرگ‌ترش، شهید جواد سرافراز، رئیس دفتر شهید بهشتی و از اعضای حزب جمهوری اسلامی، در انفجار دفتر حزب در ۷ تیر ۱۳۶۰ به شهادت رسید. برادر دیگرش، شهید علی سرافراز، در سال ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه شهید شد. او با راه‌اندازی شبکه‌های برون‌مرزی مانند پرس تی‌وی، العالم و هیسپان تی‌وی، نقش مهمی در دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایفا کرده است.
وی در این گفت‌وگو به نقد مدیریت صداوسیما، روندهای حکمرانی در کشور و... می پردازد.
مشروح گفت و گو با وی در پی می‌آید:
در دو دهه اخیر، جامعه ایران با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی مواجه بوده است؛ از تورم‌های افسارگسیخته تا بحران‌های سیاست خارجی و فرسایش سرمایه اجتماعی. به‌عنوان نمونه، محمد رضا باهنر در گفت‌وگویی اشاره کرد در حالی‌که دولت‌ها هر سال از تورم ۳۰ یا ۳۵ درصدی سخن می‌گویند، عملاً طی ۷ سال شاهد تورمی چند صددرصدی بوده‌ایم. در نگاه نخست، این روند ممکن است ناشی از ضعف‌های مدیریتی و ناهماهنگی‌های اجرایی تلقی شود، اما وقتی این مشکلات به‌صورت مزمن و انباشته تکرار می‌شوند، ذهن به سمت وجود ایرادات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های غلط در سطح کلان کشور هدایت می‌شود. به‌ویژه آن‌که برخی از تحلیل‌گران، از جمله خود شما، پیش‌تر اشاره کرده‌اید که در کنار ناکارآمدی‌های اجرایی، سازوکارهای پنهان و غیررسمی نیز در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر بوده‌اند.
با توجه به این نکات، چه عواملی را در شکل‌گیری این انباشت خطا و ضعف سیاست‌گذاری در کشور مؤثر می‌دانید؟ چرا نظام حکمرانی ما، بر خلاف بسیاری از نظام‌های پاسخگو در جهان، همچنان از پذیرش خطا و اصلاح ساختارها طفره می‌رود؟ و اساساً، این چرخه ناکارآمدی و بی‌پاسخ‌ماندن چگونه شکل گرفته و تداوم یافته است؟
ما نیاز به یک انقلاب در حکمرانی داریم؛ مدیریت کشور باید یکپارچه و شفاف شود
نظام تصمیم‌گیری ما پیچیده، غیرپاسخ‌گو و مبهم شده است
برخی تصور می‌کنند زمان به نفع ماست، اما واقعیت این است که فرصت تصمیم‌گیری محدود است
بازنگری در قانون اساسی باید یکی از گام‌های اصلاح حکمرانی باشد
امید بدون برنامه فقط یک خیال واهی است؛ جامعه با وعده دلگرم نمی‌شود
اگر بخواهم مسأله را در یک جمله خلاصه کنم، به‌نظر من ما نیاز به یک انقلاب در حکمرانی داریم. به بیان ساده‌تر، مدیریت اجرایی کشور باید یکپارچه و شفاف شود. ممکن است این سؤال پیش بیاید که دقیقاً منظور از این حرف چیست و آیا اصلاً چنین چیزی امکان‌پذیر است یا نه؟ توضیح من این است که ما در حال حاضر با نهادهای متعدد و موازی در کشور مواجه هستیم که در امور اساسی دخالت می‌کنند یا نظر می‌دهند، و این باعث شده نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور به‌شدت پیچیده، غیرپاسخ‌گو، مبهم و ناکارآمد شود.
به‌همین دلیل، به‌نظر من باید به‌صورت جدی برای این مسئله چاره‌اندیشی کرد. در کنار این، یک عنصر مهم دیگر هم وجود دارد و آن «زمان» است. برخی گمان می‌کنند که باید زمان بخریم و هرچه زمان بگذرد به نفع ماست، اما برداشت من این است که اتفاقاً ما زمان زیادی نداریم و باید در فرصت بسیار محدودی تصمیمات اساسی گرفته شود.
در پاسخ به اینکه آیا چنین انقلابی در حکمرانی اصلاً امکان‌پذیر است یا نه، باید بگویم که بله، بالقوه شدنی‌ست. نمونه‌اش را در زمان حضرت امام داشتیم؛ آن زمان یک تداخل وظایف میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور وجود داشت که نهایتاً با بازنگری، ساختار اجرایی کشور را اصلاح کردند و یکپارچه‌سازی صورت گرفت.
امروز هم ما با وضعیتی مشابه، و حتی پیچیده‌تر از گذشته روبه‌رو هستیم. رؤسای جمهور می‌آیند، برنامه‌هایی دارند، قول‌هایی به مردم می‌دهند، و طبق قانون اساسی مجری آن هستند. رئیس‌جمهور طبق قانون مسئول مستقیم برنامه و بودجه کشور است، اما در عمل نمی‌تواند از اختیاراتش استفاده کند یا با چالش‌های مختلفی مواجه می‌شود. این اتفاق نه‌تنها در دولت فعلی و قبلی، بلکه در دولت‌های قبل‌تر هم تکرار شده است.
در نهایت، خسارت این وضعیت را مردم می‌بینند. چرا که مشکلات اساسی کشور، در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، باقی مانده و حل نشده‌اند. هرچه جلوتر آمده‌ایم، این مشکلات عمیق‌تر هم شده‌اند. متأسفانه از نگاه من، برای هیچ‌یک از این مسائل راه‌حل عملی ارائه نشده است. بله، وعده داده شده، امید داده شده، اما امید بدون برنامه فقط یک سراب است، یک خیال واهی. نمی‌شود فقط با گفتن اینکه «به آینده امیدوار باشیم»، جامعه را دلگرم نگه داشت؛ وقتی پشت این حرف‌ها هیچ برنامه‌ریزی یا اقدام مشخصی وجود ندارد، این «امیدسازی کلامی» نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه به دلسردی بیشتر منجر می‌شود.
رئیس‌جمهور نمی‌تواند بخش بزرگی از قانون اساسی، به‌ویژه حقوق ملت را اجرا کند
دخالت نهادهای مختلف، مسئولیت بودجه و برنامه‌ریزی را از رئیس‌جمهور سلب کرده است
رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم غیرواقعی و در شرایط فعلی ناممکن است
صنایع هنوز وارد تابستان نشده با بحران برق مواجه شده‌اند
مجلس و دولت در افزایش هزینه‌ها بدون منابع مالی، هر دو شریک‌اند
ما الان در چه وضعیتی هستیم؟ از نظر من، رئیس‌جمهور عملاً نمی‌تواند بخش‌های عمده‌ای از قانون اساسی را اجرا کند. در ابتدای مسئولیت، رئیس‌جمهور به قرآن قسم می‌خورد که حافظ قانون اساسی است، اما در عمل نمی‌تواند مفاد بسیاری از آن را اجرا کند. خب بالاخره باید تکلیف روشن شود؛ یا باید آن سوگند را معتبر بدانیم یا این ناتوانی اجرایی را بپذیریم. نمی‌شود هم قسم خورد و هم ناتوان بود.
بخش بزرگی از این قانون اساسی، مربوط به حقوق ملت است؛ همان ۲۱ بند معروف. اگر از رئیس‌جمهورهای مختلف بپرسید که آیا می‌توانند این بندها را اجرا کنند، قطعاً پاسخ‌شان این است که عملاً امکان‌پذیر نیست. من فعلاً کاری به وعده‌ها ندارم، بحث بر سر امکان اجرای واقعی است.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور طبق قانون، مسئول مستقیم برنامه و بودجه کشور است؛ اما در عمل دستگاه‌های مختلف در این حوزه دخالت می‌کنند و این دخالت‌ها روز به روز هم گسترده‌تر شده است. برای مثال، در بخش برنامه‌ریزی اقتصادی، دولت در خوشبینانه‌ترین حالت اعلام کرده که می‌تواند رشد اقتصادی را در برنامه هفتم به حدود ۴.۵ یا ۵ درصد برساند. البته همین عدد هم در شرایط عادی ممکن است دست‌یافتنی باشد، ولی با توجه به شرایط تحریمی و حتی وضعیتی شبیه به جنگ اقتصادی، دستیابی به این عدد هم بعید است.
با این حال، مجلس آمده و این عدد را به ۸ درصد افزایش داده؛ درحالی‌که این رشد، غیرواقعی و عملاً نشدنی است. ما هنوز وارد تابستان نشده‌ایم، اما صنایع ما همین حالا با بحران برق روبه‌رو هستند و صدای اعتراض‌شان بلند شده است. این مشکل، هم در تولید صنعتی و هم در مقیاس کوچک‌تری در بخش کشاورزی تأثیر منفی گذاشته و عملاً امکان تحقق اهداف تولیدی را از بین برده است. حالا در کنار همه اینها، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی هم وجود دارد. در چنین شرایطی چطور می‌توان توقع داشت که رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی محقق شود؟ این عدد فقط روی کاغذ ممکن است، نه در واقعیت.
از سوی دیگر، در حوزه بودجه‌نویسی هم همین وضعیت وجود دارد. مثلاً در سال ۱۴۰۰، مجلس بودجه جاری کشور را یکباره ۱۰۰ درصد افزایش داد. این در حالی است که طبق قانون، رئیس‌جمهور مسئول پاسخ‌گویی نسبت به تأمین بودجه است؛ یعنی باید او اعلام کند که آیا این بودجه قابل تأمین هست یا نه. وقتی سال به سال بودجه‌ها بدون پشتوانه افزایش می‌یابند، نتیجه‌اش کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، و تورم‌های افسارگسیخته است.
البته در اینجا تنها مجلس مقصر نیست؛ دولت‌ها هم در این مسأله شریک هستند. چرا؟ چون از یک‌سو می‌گویند کشور در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی قرار دارد، و از سوی دیگر، رفتاری شبیه به یک انسان ولخرج دارند و هزینه‌ها را به‌شدت بالا می‌برند. بالاخره باید معلوم شود کدام تصویر واقعی است: تصویر کشور تحریمی یا تصویر هزینه‌های سنگین و بدون منابع؟ چون نهایتاً وقتی منابع مالی تأمین نمی‌شود، دولت مجبور می‌شود به بانک مرکزی و شبکه بانکی متوسل شود و از روش‌های مختلف خلق پول و افزایش نرخ ارز، ریال را وارد بازار کند.
نتیجه این روند روشن است؛ مردم باید بهای آن را بپردازند. در واقع، عمده آسیب این وضعیت را اقشار ضعیف و متوسط جامعه می‌بینند. کسانی که در حاشیه قدرت نیستند، کسانی که به نهادهای حاکمیتی وصل نیستند، و کسانی که با کمبود برق، آب، گاز و تورم مستقیم درگیر هستند. در مقابل، کسانی که دارای سرمایه‌اند یا به قدرت وصل‌اند، یا اصلاً آسیب نمی‌بینند یا بسیار کمتر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.
دخالت فزاینده در چینش دولت، به‌ویژه از دولت قبل آغاز شد
سازوکار جدید قانونی، امکان انتخاب آزاد مدیران را از دولت سلب کرده است
مدیران شجاع و تصمیم‌ساز بیش از دیگران در معرض حذف و پرونده‌سازی قرار دارند
کشور با مدیریت روزمره و محافظه‌کارانه از بحران‌ها عبور نخواهد کرد
یکی دیگر از مشکلات ساختاری که به نظر من به‌شدت وضعیت اجرایی کشور را تحت تأثیر قرار داده، دخالت فزاینده نهادهای مختلف در وظایف دولت است. بخشی از این دخالت‌ها از سوی مجلس صورت می‌گیرد که در موردش صحبت کردیم، اما بخش مهم دیگر مربوط به برخی نهادها است.
این نهادها، به‌ویژه از زمان دولت قبل، به‌طور مستقیم در تعیین وزرا و مدیران کلیدی دولت نقش پیدا کردند. مستقیماً می‌گفتند چه کسی باید باشد و چه کسی نباشد، و این روند در دولت فعلی نیز ادامه پیدا کرده است. در واقع، شاهد نوعی نظارت و کنترل سازمان‌یافته بر چینش مدیران اجرایی کشور هستیم.
از سال ۱۴۰۱ به بعد، حتی یک سازوکار رسمی نیز برای این دخالت‌ها ایجاد شده است. طبق قانونی که در مجلس تصویب شد، تعیین صلاحیت مدیران در سطوح مختلف به فرآیندی واگذار شده که در عمل، قدرت انتخاب و انتصاب را از دولت سلب می‌کند. با این مکانیزم، افراد زیادی از دایره مدیریتی کنار گذاشته می‌شوند.
حالا اگر این غربالگری فقط متوجه کسانی بود که واقعاً صلاحیت قانونی یا اخلاقی ندارند، شاید قابل دفاع بود. اما مسأله این است که ما نمونه‌های فراوانی داریم از مدیرانی که توانمند، باانگیزه، و اهل تصمیم‌گیری‌اند ولی دقیقاً به‌خاطر همین ویژگی‌ها کنار گذاشته می‌شوند. چون اهل ریسک، اقدام و اصلاح‌اند، زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند، و برایشان پرونده‌سازی می‌شود. درحالی‌که مدیرانی که هیچ تصمیم مهمی نمی‌گیرند، معمولاً بدون حاشیه باقی می‌مانند.
واقعیت این است که وضعیت امروز کشور به‌هیچ‌وجه با چنین مدیرانی اداره‌پذیر نیست. ما در شرایطی نیستیم که فقط به مدیریت روزمره بسنده کنیم. نیاز به تصمیمات بزرگ، اصلاحات ساختاری و شجاعت در اقدام داریم. اما متأسفانه روند فعلی، به‌جای جذب مدیران مؤثر، آنها را حذف می‌کند و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.
تعدد شوراهای عالی و نهادهای موازی، سیستم اجرایی کشور را از تصمیم‌گیری و اقدام ناتوان کرده‌اند
اقتصاد خارج از بودجه رسمی و بدون نظارت بیرونی، زمینه‌ساز فساد و بی‌ثباتی شده است
یکی دیگر از مسائلی که به‌مرور شدت گرفته، افزایش دخالت در امور اجرایی کشور است. در دولت‌های گذشته، این میزان دخالت بسیار محدودتر بود، اما امروز شاهد هستیم که در تعیین وزرای کلیدی و عناصر مؤثر در ساختار دولت، پررنگ‌تر شده است.
در کنار این مسأله، ساختار تصمیم‌گیری کشور نیز پیچیده‌تر و ناکارآمدتر شده است. ده‌ها شورای عالی و نهاد تصمیم‌گیر به وجود آمده‌اند که اختیار را از مدیران اجرایی گرفته‌اند و همه تصمیمات مهم را به این شوراهای فرابخشی واگذار کرده‌اند. نتیجه‌اش این شده که هیچ مسئولی، مسئولیت مستقیم یک تصمیم مشخص را بر عهده ندارد و در عمل، سیستم اجرایی کشور بلاتکلیف، کند و بی‌تصمیم باقی مانده است.
پیشنهاد مشخص من برای عبور از این وضعیت این است که مدیریت اجرایی کشور در سطح کلان، باید یکپارچه و شفاف شود. اگر این اتفاق بیفتد حجم زیادی از کارهای موازی حذف خواهد شد، مسیر اجرا روان‌تر می‌شود، و مشخص خواهد بود چه نهادی تصمیم‌گیر است و چه نهادی مسئول اجرا.
در کنار این اصلاح ساختاری، طبیعتاً باید نهادهای نظارتی نیز قدرتمندتر، دقیق‌تر و فراگیرتر شوند. ما با همین مشکل در حوزه بودجه هم روبه‌رو هستیم. طبق قانون، رئیس‌جمهور مسئول بودجه کشور است، اما در عمل، بخش زیادی از اقتصاد کشور خارج از بودجه رسمی سالانه دولت و مجلس قرار دارد.
در کشور بنگاه‌های اقتصادی عظیمی وجود دارند که به‌ظاهر خصوصی نیستند، اما دولتی هم محسوب نمی‌شوند. اینها بخش مهمی از منابع مالی کشور را در اختیار دارند، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند، اما هیچ‌کدام در بودجه رسمی وارد نمی‌شوند و هیچ نظارت بیرونی هم بر آنها اعمال نمی‌شود. نظارت‌ها تنها درون‌سازمانی است، که خودش یکی از زمینه‌های بروز فساد و زدوبندهای پنهان شده است.
به نظر من، یکپارچه‌سازی واقعی ساختار اجرایی و مالی کشور، اجتناب‌ناپذیر است. اگر بخواهیم آینده‌ای روشن برای کشور متصور باشیم، اگر بخواهیم مشکلات را به‌طور ریشه‌ای حل کنیم، و از این وضعیت تصمیم‌گیری‌های متضاد و ساختارهای موازی نجات پیدا کنیم، تنها راه همین است. در غیر این‌صورت، کشور با بحران‌های پیچیده‌تر و شدیدتری مواجه خواهد شد؛ چرا که ما دیگر زمان زیادی برای اصلاح ساختارها نداریم.
کاهش فروش نفت در صورت توافق آمریکا و چین، اقتصاد کشور را وارد بحران جدی خواهد کرد
حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بدون اصلاح ساختار حکمرانی، مردم از منابع کشور نفعی نخواهند برد
الان کشور در یک وضعیت خاص و پیچیده قرار گرفته است. از یک‌سو آمریکا در تلاش است پرونده هسته‌ای ایران را از دید خودش به سرانجام برساند، و از سوی دیگر، ما در نقطه حساسی از تصمیم‌گیری قرار داریم که هر انتخابی می‌تواند تبعات مهم و گسترده‌ای برای کشور داشته باشد.
اگر مذاکرات هسته‌ای به توافق منجر نشود – که با توجه به روند موجود، این سناریو محتمل‌تر است – باید خودمان را برای فشارهای سنگین‌تری آماده کنیم. در کنار این، اقدامات احتمالی اروپا برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه هم وجود دارد که می‌تواند وضعیت ما را در سطح بین‌المللی دشوارتر کند.
در داخل کشور نیز با بحران‌های انباشته و تقاطع‌یافته‌ای مواجه هستیم. مشکلات اقتصادی، که هر روز برای مردم ملموس‌تر و آزاردهنده‌تر می‌شود، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل کمبود آب و برق، در آستانه ورود به مرحله بحرانی قرار دارد. وقتی همه این عوامل – از تهدیدهای بین‌المللی گرفته تا فشارهای داخلی – در کنار هم قرار می‌گیرند، چشم‌انداز کشور بسیار نگران‌کننده می‌شود.
اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، به احتمال زیاد آمریکا فشارهای اقتصادی خود را به‌شدت افزایش خواهد داد. نشانه‌های این مسیر از هم‌اکنون قابل مشاهده است. تحریم‌های جدیدی در حال آماده‌سازی است، و اگر آنها بتوانند با چین به توافق برسند، فروش نفت ایران ممکن است بار دیگر به‌شدت کاهش یابد. این یعنی قطع شدن اصلی‌ترین منبع درآمد کشور و ورود به شرایط اقتصادی بحرانی.
اما مسأله اصلی این است که حتی اگر تمام این موانع خارجی برداشته شود – حتی اگر تحریم‌ها لغو شود، حتی اگر منابع مالی جدیدی وارد کشور شود – باز هم نمی‌توان انتظار داشت که مردم نفعی از آن ببرند، مگر اینکه فکری اساسی برای نظام حکمرانی غیرشفاف، بوروکراسی سنگین، و ساختارهای موازی و دخالت‌گر بشود. با این سازوکار و این حجم از مداخله و ناهماهنگی، هیچ پولی در مسیر درست هدایت نمی‌شود و در نهایت، سهم مردم از منابع کشور ناچیز خواهد بود.
آقای دکتر، شما پیش‌تر از «نیاز به یک انقلاب در حکمرانی» سخن گفتید. در چنین تحولی، جایگاه مردم کجاست؟ به‌ویژه در شرایطی که بنابر آمار رسمی سطح مشارکت به میزان پایین خود رسیده است. از سوی دیگر، شما بر محدود بودن زمان نیز تأکید کرده‌اید. اگر از سال ۱۳۸۴ یا حتی ۱۳۸۸ به بعد را در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد کشور حداقل دو پنجره کلیدی را از دست داده است:
نخست، «پنجره جمعیتی»؛ آن زمان جمعیت جوان و فعال کشور یک فرصت بزرگ برای توسعه بود که امروز به‌تدریج جای خود را به روند سالمندی داده است.
دوم، «فرصت اقتصادی هم‌تراز با کشورهای منطقه»؛ در آن سال‌ها ایران از منظر توان اقتصادی و نفتی، اگر نگوییم جلوتر، دست‌کم هم‌سطح عربستان در نظر گرفته می‌شد. اما امروز بنا بر آمار، این فاصله به‌شدت افزایش یافته و ایران دیگر قابل قیاس با اقتصاد عربستان نیست.
با توجه به این فرصت‌سوزی‌ها، به‌نظر شما نقطه پایان این روند فرسایشی یا به‌عبارت دیگر، سررسید تصمیم‌گیری ملی چه زمانی‌ست؟ آیا هنوز امکان اصلاح ساختاری وجود دارد یا از نگاه شما، پنجره‌ها بسته شده‌اند و باید وارد مرحله‌ای جدید از تغییرات شد؟
فرصت تصمیم‌گیری اساسی برای کشور، تا پایان تابستان بیشتر باقی نمانده است
مردم به‌دلیل حذف رقابت واقعی و نبود نهادهای مدنی، از مشارکت سیاسی کنار کشیده‌اند
تا زمانی که احزاب واقعی و رسانه‌های آزاد شکل نگیرند، نباید از مشارکت گسترده انتظار داشت
بسیاری از برنامه‌های کلان، از جمله سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، شکست خورده‌اند
نمونه تاریخی پذیرش آتش‌بس در جنگ، نشان می‌دهد که کشور در لحظه‌های بحرانی به تصمیمات شجاعانه نیاز دارد
مسأله زمان، از نظر من کاملاً تعیین‌کننده است. اگر بخواهم با توجه به مجموع شرایط داخلی و خارجی صحبت کنم، باید بگویم ما برای گرفتن تصمیمات مهم و اساسی، تا پایان همین تابستان بیشتر وقت نداریم. بعد از آن، کشور وارد فضایی می‌شود که هیچ‌کدام از مسئولین نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از آن داشته باشند، هرچند تصور کنند که همه‌چیز را تحت کنترل دارند یا برنامه‌ریزی کرده‌اند.
همان‌طور که دیدیم، بسیاری از برنامه‌هایی که در گذشته طراحی شده بود – از جمله برنامه‌های میان‌مدت، بلندمدت، یا حتی چشم‌اندازهای کلان – هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده‌اند. یک نمونه روشن آن، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی است که به صراحت شکست خورده.
در کنار این بحران‌های ساختاری و منطقه‌ای، نقش مردم هم به حداقل رسیده است. فعلاً مردم، نه کنش‌گر، بلکه ناظر تصمیم‌گیری نظام حکمرانی هستند. منتظر مانده‌اند ببینند تصمیم‌گیران کشور چه مسیر و آینده‌ای را می‌خواهند رقم بزنند.
میزان پایین مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی هم دقیقاً به‌همین خاطر است. زمینه‌های لازم برای مشارکت واقعی مردم فراهم نشده است. من در مصاحبه‌های دیگر هم گفته‌ام: اگر نظام حکمرانی به مشارکت واقعی مردم اعتقاد دارد، باید لوازم آن را هم فراهم کند. یعنی احزاب واقعی اجازه فعالیت پیدا کنند، رسانه‌های آزاد وجود داشته باشند، و کاندیداهای شایسته و توانمند امکان ورود به رقابت را داشته باشند.
در انتخابات اخیر، شاهد بودیم که حتی چهره‌هایی که تجربه‌های موفق در مدیریت اجرایی داشتند، رد صلاحیت شدند، آن هم بدون هیچ توجیه روشنی. خب، وقتی رقابت جدی و سالم شکل نگیرد، طبیعی است که مردم احساس کنند رأی آنها تأثیر واقعی ندارد و در نتیجه از مشارکت کنار بکشند.
باز هم تأکید می‌کنم: زمان بسیار محدود است. یا این نظام باید تصمیمات سخت و تاریخی بگیرد، یا وارد مرحله‌ای خواهد شد که کنترل اوضاع از دست خارج می‌شود. من پیش‌تر هم اشاره کرده‌ام که تاریخ ایران تجربه چنین تصمیمی را دارد. بعد از عملیات ناموفق کربلای هشت، که هدفش گرفتن بصره بود، شرایط کشور به‌سرعت عوض شد. فاو سقوط کرد، بخش زیادی از مناطق آزادشده از دست رفت، دولت اعلام کرد که بودجه‌ای برای ادامه جنگ ندارد، و فرماندهان نظامی هم طرح‌هایی ارائه دادند که در عمل قابل اجرا نبود.
در آن شرایط، امام خمینی تصمیم سخت را گرفت و آتش‌بس را پذیرفت. همان تصمیم، مسیر کشور را تغییر داد و مقدمه‌ای شد برای بازنگری در قانون اساسی. امروز هم ما در آستانه یک تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز مشابه قرار داریم.
آقای دکتر، با توجه به بحثی که تا اینجا داشتیم درباره شرایط کشور و محدودیت زمانی تصمیم‌گیری، اجازه بدهید به‌صورت مشخص‌تری درباره روند مذاکرات هسته‌ای هم سؤال کنم.
با در نظر گرفتن شرایط داخلی و تحرکات طرف‌های خارجی، آیا شما نسبت به آینده این مذاکرات خوشبین هستید؟
نقطه اختلاف اصلی ایران و آمریکا، موضوع غنی‌سازی است و بعید است قابل حل باشد
ترامپ به‌دلیل مواضع قبلی و فشار رسانه‌ها، حاضر به توافقی مشابه برجام نخواهد شد
ایران هم بارها اعلام کرده که از حق غنی‌سازی عقب‌نشینی نمی‌کند
به‌همین دلیل، چشم‌انداز رسیدن به توافق نهایی بسیار ضعیف است
من خیلی امیدی ندارم که این مذاکرات به نتیجه نهایی برسد. دلیلش هم این است که بعید می‌دانم طرفین از خواسته‌های اصلی خود کوتاه بیایند.
آمریکایی‌ها، به‌ویژه تیم ترامپ، به‌صراحت گفته‌اند که خواهان توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران هستند. ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی‌اش بارها اعلام کرده بود که برجام توافقی اشتباه بوده که دموکرات‌ها با ایران امضا کرده‌اند، و اگر خودش دوباره سر کار بیاید، هیچ توافق مشابهی را نخواهد پذیرفت.
او در فضای سیاسی آمریکا تحت فشار رسانه‌هایی قرار دارد که عمدتاً در اختیار دموکرات‌ها هستند؛ رسانه‌هایی پرنفوذ و شبکه‌های تلویزیونی و روزنامه‌های بزرگ. اگر ترامپ بخواهد به توافقی شبیه برجام برسد، همین رسانه‌ها او را به‌شدت مورد انتقاد قرار خواهند داد و این می‌تواند هزینه سنگینی برایش داشته باشد. به همین دلیل، احتمال زیادی وجود دارد که حتی در صورت مذاکره، او حاضر به پذیرش هیچ سطحی از غنی‌سازی در داخل ایران نباشد.
در مقابل، ایران هم بارها اعلام کرده که حاضر نیست از حق غنی‌سازی خود صرف‌نظر کند. بنابراین، نقطه اصلی اختلاف دقیقاً همین‌جاست.
و با توجه به این بن‌بست راهبردی، من بعید می‌دانم که مذاکرات فعلی به یک توافق نهایی منجر شود.
شما از جمله مدیرانی هستید که مسیر خود را از درون ساختار جمهوری اسلامی آغاز کردید و نهایتاً تا رأس یکی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی، یعنی سازمان صدا و سیما، پیش رفتید. طبیعی است که در این فرایند، هم با ساختارهای رسمی از نزدیک آشنا شده‌اید، هم با مشکلات و نواقص عینی سازمانی مواجه بوده‌اید.
در دوران مدیریت شما در صدا و سیما، آنچه از بیرون شناخته می‌شود، تلاش برای چابک‌سازی سازمان بود؛ آن هم در ساختاری که سال‌ها به‌عنوان یک نهاد فربه و پرهزینه شناخته می‌شد. اما این تلاش‌ها، با وجود تأییدات فنی و کارشناسی، نهایتاً منجر به استعفای شما شد.
این در حالی‌ست که یکی از محورهای مهم بحث عمومی در سال‌های منتهی به ۱۴۰۴، به‌ویژه در میان اقشار تازه منتقد و رهاشده از فضای رسمی، دقیقاً همین بودجه سه‌برابری سازمان صدا و سیما بود؛ سوالی که هنوز هم برای بسیاری باقی مانده است.
با این مقدمه، مایلیم از شما بپرسیم: به‌عنوان مدیری که از درون سازمان برخاست و برای اصلاح آن گام برداشت، ریشه اصلی تقابل‌هایی که منجر به استعفای شما شد، چه بود؟ چه عواملی باعث شد ساختار در برابر اصلاحات مقاومت کند، و چرا امکان ادامه مسیر فراهم نشد؟
ریشه استعفای من، تقابل با قدرت‌طلبی در ساختار کشور بود
صداوسیما باید رسانه‌ای مستقل و ناظر بر قدرت باشد، نه بازوی تبلیغاتی نظام
نقشه راه روشنی برای حکمرانی در کشور وجود ندارد؛ بحران‌ها فقط انباشت شده‌اند
تا زمانی که دولت کوچک‌سازی نکند و شرکت‌های مالی شفاف نشوند، اصلاح اقتصادی ممکن نیست
منافع پنهان و گردش‌های مالی کلان، نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی را از بین برده‌اند
اگر بخواهم ریشه استعفایم را در یک کلمه خلاصه کنم، باید بگویم «قدرت‌طلبی».
قدرت‌طلبی هم مثل میل به ثروت است، حد و انتهایی ندارد. بعضی‌ها در ساختار کشور از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی کرده بودند که قدرت را در تمام سطوح اجرایی و اقتصادی یکپارچه کنند. به نظر من، در دولت آقای رئیسی، تا حد زیادی در این هدف موفق شدند. حالا هم رایج شده که از آن به‌عنوان «دولت یکپارچه» یاد می‌شود.
اما سؤال مهم این است که آیا این یکپارچگی توانست مشکلی از کشور را حل کند؟
آیا باعث کاهش تورم یا افزایش ارزش پول ملی شد؟
آیا زندگی مردم بهتر شد؟
نه. هیچ‌کدام از اینها اتفاق نیفتاد.
مثلاً برخی نهادها، نیروهای خود را در بدنه دولت و بنگاه‌های اقتصادی پخش کردند. نفت فروختند و وارد عرصه‌های مختلف اقتصادی شدند. اما باز هم مسائل کشور پابرجاست. آن زمان هم، تقابل من با این جریان دقیقاً بر سر همین بود. چون اعتقاد داشتم و دارم که صداوسیما باید رسانه‌ای مستقل باشد؛ رسانه‌ای که توان نقد نهادهای حاکمیتی را هم داشته باشد. نه فقط واسطه‌ای برای انتقال خواسته‌های حکومت به مردم یا بالعکس.
البته حتی درباره همین مفهوم «خواسته‌های حکومت» هم باید تأمل کرد. به‌نظر من، اساساً نقشه راه روشنی برای حکمرانی در کشور وجود ندارد. اگر شما به حوزه‌های اجتماعی نگاه کنید – از موضوع جمعیت و خانواده، تا اعتیاد، قاچاق، حاشیه‌نشینی، خودکشی و ده‌ها معضل دیگر – آیا برای هیچ‌کدام از این مسائل، راه‌حل جامع و عملیاتی وجود دارد؟ نه. فقط شعار داده می‌شود.
در اقتصاد هم همین‌طور. تا وقتی سه کار اساسی در کشور انجام نشود، هرچه گفته می‌شود شعاری بیش نیست:
اول، دولت باید خودش را کوچک و جمع‌وجور کند.
دوم، هزینه‌های خود را کاهش دهد و با ولخرجی مقابله کند.
سوم، شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های مالی بزرگ باید شفاف شوند.
متأسفانه روندی که ما می‌بینیم، برعکس است. همه دولت‌ها، بدون استثنا، هزینه‌ها را افزایش داده‌اند. آن هم در شرایطی که مدام از جنگ اقتصادی صحبت می‌کنند. این تناقض آشکار است. از طرف دیگر، بنگاه‌های بزرگ مالی – چه آنها که به‌صورت رسمی دولتی‌اند، چه آن‌هایی که شبه‌دولتی هستند – عملاً خارج از کنترل قرار دارند. بودجه این شرکت‌ها حتی از بودجه رسمی دولت هم بزرگ‌تر است. ولی نه نظارتی بر آنها وجود دارد و نه شفافیتی.
دلیل این بی‌توجهی هم روشن است. چون منافع عظیمی پشت این شرکت‌ها قرار دارد، و همین منافع باعث زدوبندهای پنهان می‌شود.
شرکت‌های خصولتی با استفاده از رانت دولتی، سود را خارج از نظارت عمومی جذب می‌کنند
شرکت‌های حاکمیتی با درآمدهای کلان و بدون شفافیت، اقتصاد کشور را از مسیر خارج کرده‌اند
بانک‌ها از وظیفه حفظ پول ملی دور شده‌اند و تبدیل به قلک دولت و شرکت‌های وابسته شده‌اند
خلق پول، افزایش نرخ ارز، و وام‌دهی به شرکت‌های خودی، موتور تورم و فساد در نظام بانکی است
بدون اصلاح ساختار بانک‌ها و تعیین تکلیف بنگاه‌های مالی وابسته، اصلاح اقتصادی ممکن نیست
در کنار شرکت‌های دولتی، موضوع شرکت‌های شبه‌دولتی یا خصولتی هم مطرح است که به نظر من یکی از عجیب‌ترین پدیده‌ها در ساختار اقتصادی کشور است. اصلاً مشخص نیست شرکت خصولتی دقیقاً یعنی چه. چرا ما باید در کشور ساختاری به نام شرکت خصولتی داشته باشیم؟ هیچ دولتی هم حاضر نیست برای آن راه‌حلی ارائه کند، چون خودش از منافع آن بهره‌مند است. یعنی این شرکت‌ها از رانت‌ها و بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند، اما سود و منافع‌شان به خزانه عمومی برنمی‌گردد. نه نظارتی هست، نه حسابرسی شفافی، و نه پاسخ‌گویی واقعی.
از سوی دیگر، شرکت‌های حاکمیتی هستند؛ مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، و ده‌ها نهاد مالی دیگر که درآمدهای بسیار گسترده‌ای دارند. اما نه مشخص است این درآمدها چقدر است، نه اینکه در کجا هزینه می‌شوند، و نه اینکه اصلاً چه نقشی در اقتصاد ملی ایفا می‌کنند. تا این بخش‌ها تعیین تکلیف نشوند، حرف زدن از اصلاح اقتصادی بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است.
در کنار اینها، باید به وضعیت بانک‌ها هم توجه کرد. ما ۲۶ بانک داریم که شاید فقط یکی دو تا از آنها واقعاً خصوصی باشند، چندتای دیگر دولتی‌اند و بقیه عملاً توسط همین شرکت‌های بزرگ اداره می‌شوند. بانک‌ها هم تبدیل شده‌اند به قلک دولت. هر جا کمبود بودجه هست، به بانک مرکزی رجوع می‌شود. در حالی‌که نقش بانک مرکزی اساساً برعکس است؛ باید حافظ ارزش پول ملی باشد.
اما در عمل چه اتفاقی افتاده؟ آیا رؤسای بانک مرکزی در این سال‌ها واقعاً از پول ملی محافظت کرده‌اند؟ نه. آنچه دیده‌ایم، کاهش مستمر ارزش پول ملی بوده است. این کاهش از طریق خلق پول انجام شده، یا از طریق افزایش نرخ ارز به بهانه‌های مختلف. نرخ ارز در کشور ما خودش یک معضل بزرگ است. ما سه، چهار نوع نرخ رسمی و غیررسمی داریم که هرکدام با کوچک‌ترین تغییر، بقیه را هم تحت تأثیر قرار می‌دهند.
در کنار خلق پول، مسأله حیاتی دیگر این است که این منابع مالی چگونه خرج می‌شود. در اکثر مواقع، این پول‌ها به شرکت‌های وابسته به همان بانک‌ها تزریق می‌شود. یعنی بانک‌ها، شرکت‌هایی زیرمجموعه خود دارند، و منابع را به آنها وام می‌دهند، که بخش زیادی از این وام‌ها هم هرگز بازنمی‌گردد. به این ترتیب، فساد سیستماتیک در بدنه بانک‌ها، نهادینه شده و عملاً بی‌پاسخ باقی مانده است. تا امروز هیچ رسیدگی جدی به این تخلفات صورت نگرفته. سؤال اینجاست: آیا می‌توان این نظام حکمرانی را «سالم» دانست؟
به باور من، تا زمانی که وضعیت بانک‌ها اصلاح نشود، هیچ بخشی از اقتصاد کشور به‌طور اساسی قابل اصلاح نیست. ریشه بسیاری از مشکلات، دقیقاً در همین‌جاست. اگر به سرمایه اولیه برخی از این بانک‌ها نگاه کنید، و بعد ببینید که امروز چندصد ساختمان در مناطق گران‌قیمت شهرها در اختیار دارند، چه تعداد برج و دارایی در تملک آن‌هاست، و چه میزان منابع مالی به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان تزریق کرده‌اند، متوجه خواهید شد که این ساختار تا چه حد نامتوازن و ناعادلانه است.
در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور رقابتی، شفاف و سالم شود؟ چطور می‌شود بخش خصوصی رشد کند وقتی با رانت و فساد نهادینه‌شده طرف است؟ تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، اصلاح اقتصادی در کشور، تقریباً غیرممکن است.
وقتی قدرت اقتصادی با رانت‌های امنیتی، اطلاعاتی و رسانه‌ای پیوند می‌خورد، اصلاح کشور ممکن نیست
این شرکت‌ها قدرت زیادی دارند. بعضی‌هایشان حتی می‌توانند وزیر را جابه‌جا کنند. وقتی چنین قدرتی در اختیارشان است، و این قدرت با رانت‌های مختلف گره می‌خورد، طبیعتاً کار اصلاح کشور بسیار دشوار می‌شود.
در بعضی جاها این قدرت اقتصادی به قدرت امنیتی متصل شده. از آن طرف هم رانت اطلاعاتی دارند، یعنی قبل از اعلام رسمی تصمیمات از آنها مطلع می‌شوند. رانت رسانه‌ای هم در اختیارشان است.
وقتی همه اینها در کنار هم جمع می‌شود، دیگر چطور می‌توان انتظار داشت که کشور در مسیر اصلاح واقعی قرار بگیرد؟
اگر بخواهیم از نگاه یک جوان نسل چهارمی به مسائل نگاه کنیم، ممکن است با صراحت به شما بگوید: آقای دکتر، شما هم زمانی در رأس یکی از مهم‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی یعنی صدا و سیما بودید؛ آیا خودتان را یکی از بانیان وضع موجود نمی‌دانید؟ آیا مسئولیتی در این وضعیت ندارید؟
از دوران مدیریتم در صداوسیما دفاع می‌کنم، چون هدفم اصلاح ساختار بود نه تثبیت وضع موجود
در سال ۹۳ و ۹۴، حدود ۱۰ درصد از هزینه‌های سازمان را صرفه‌جویی کردم
اصلاحات را از دفتر خودم شروع کردم تا فرهنگ صرفه‌جویی در کل سازمان جا بیافتد
دولتی که خودش ولخرج است، نمی‌تواند مردم را به صرفه‌جویی دعوت کند
در پاسخ به اینکه آیا من از بانیان وضع موجود هستم، باید خیلی روشن بگویم که نه، قطعاً نیستم. حضور من در صدا و سیما دو بخش داشت: یکی مسئولیت برون‌مرزی، و دیگری ۱۸ ماه ریاست بر سازمان. من از هر دوی این دوره‌ها دفاع می‌کنم، چون در هر دو تلاش من اصلاح بود، نه تثبیت وضع موجود.
در دوران ریاست، پنج اقدام اساسی انجام دادم که بخشی از آنها به نتیجه رسید و بخشی دیگر نیاز به ادامه داشت. یکی از مهم‌ترین کارهایی که از همان روز اول آغاز کردم، کاهش هزینه‌های سازمان بود. برخلاف روندی که امروز می‌بینیم و بودجه صدا و سیما به ۲۴ یا ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده، در زمان ورود من به سازمان، یعنی سال ۱۳۹۳، کل بودجه رسمی صدا و سیما حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود.
من همان سال و سال بعد، یعنی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، در هر سال حدود ۲۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی کردم؛ یعنی چیزی نزدیک به ۱۰ درصد کاهش هزینه‌ها. البته هزینه‌های واقعی سازمان به‌دلیل بدهی‌ها کمی بیش از این بود، ولی به‌صورت عملیاتی، صرفه‌جویی انجام شد.
نکته مهم این است که این اصلاحات را از خودم و دفتر خودم آغاز کردم. گفتم رئیس سازمان فقط یک خودرو نیاز دارد، نه چندین ماشین که به‌صورت تشریفاتی در اختیار باشد. سیستم دفتر، پذیرایی، غذا، آبدارخانه و سایر بخش‌ها را هم اصلاح کردم. من معتقد بودم وقتی مدیر ارشد خودش در عمل صرفه‌جویی را آغاز کند، می‌تواند انتظار داشته باشد این فرهنگ در کل سازمان جا بیفتد. ولی اگر خودش ولخرجی کند و بعد از دیگران بخواهد صرفه‌جویی کنند، این تناقض هیچ‌گاه پذیرفته نمی‌شود.
مشکل امروز ما همین است. دولت‌ها خودشان در بالاترین سطح ولخرجی می‌کنند – در شرکت‌ها، در ساختارهایشان – و بعد از مردم می‌خواهند لامپ خانه‌شان را خاموش کنند. این به‌نظر من شوخی است و طبیعتاً جواب نمی‌دهد. اگر قرار باشد مردم همراهی کنند، باید از بالاترین سطح، صرفه‌جویی واقعی آغاز شود.
درآمد واقعی بازرگانی صدا و سیما بسیار بالاتر از چیزی بود که به سازمان می‌رسید
مزایده‌ای که برای شفاف‌سازی درآمدها طراحی کرده بودیم با دخالت نهادهای خاص مختل شد
با مدیریت مستقیم، درآمد صدا و سیما را افزایش دادیم و عقب‌نشینی نکردیم
عدم شفافیت درآمد شرکت‌های دولتی و حاکمیتی، یکی از موانع اصلی اصلاح اقتصادی است
نکته دوم، واقعی‌کردن درآمدها بود. برآورد ما این بود که درآمد واقعی بخش بازرگانی صدا و سیما بسیار بیشتر از چیزی است که به سازمان تحویل داده می‌شود. اساساً اختلاف ما از همین‌جا آغاز شد. ما تصمیم گرفتیم مزایده برگزار کنیم تا روند درآمدزایی شفاف‌تر شود. همان‌جا بود که برخی از نهادها، اعلام کردند که می‌خواهند در این مزایده شرکت کنند، اما بعد وارد شدند و عملاً فرایند مزایده را برهم زدند.
البته برخلاف تصورشان، ما دچار استیصال نشدیم. آنها فکر می‌کردند با به‌هم‌زدن مزایده، ما عقب‌نشینی می‌کنیم، ولی چنین نشد. ما خودمان مدیریت مستقیم آن را به‌دست گرفتیم و توانستیم درآمد بیشتری برای سازمان ایجاد کنیم. این مسئله فقط محدود به صدا و سیما نیست، بلکه یکی از مشکلات کلان کشور است.
درآمد واقعی بسیاری از شرکت‌ها – چه دولتی، چه خصولتی، چه شبه‌دولتی مانند شستا و سایر هلدینگ‌ها – هیچ‌گاه به‌طور شفاف اعلام نمی‌شود. در اکثر موارد، بخشی از درآمدها اصلاً به خزانه دولت وارد نمی‌شود. اگر فقط همین درآمدها به‌صورت واقعی شناسایی و به خزانه منتقل شود، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور قابل حل خواهد بود.
در کنار این، شرکت‌های حاکمیتی وابسته به نهادهای مختلف هم هستند که هیچ شفافیتی درباره عملکرد مالی آنها وجود ندارد. همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردم، این شرکت‌ها به ملت و نظام تعلق دارند. پس باید درآمدشان هم به‌صورت شفاف وارد چرخه بودجه عمومی کشور شود و محل هزینه‌کرد آن نیز روشن باشد.
اصلاح ساختار صدا و سیما را در همان صد روز اول آغاز کردم و صدها پست مدیریتی را حذف کردیم
الگوی جذب نیرو در سازمان را کوچک کردیم تا مانع گسترش بی‌رویه بدنه اجرایی شویم
در مبارزه با فساد، به‌جای لاپوشانی، برخورد مستقیم و علنی را دنبال کردیم
مبارزه واقعی با فساد یعنی بازگرداندن پول بیت‌المال و مجازات مؤثر متخلفان
مورد سوم، اصلاح ساختار بود. می‌خواهم بگویم ما این مجموعه کارها را یکی‌یکی و در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه انجام دادیم. بخش عمده این اقدامات را من در همان صد روز اول مدیریتم در صدا و سیما پیش بردم. اصلاح ساختار یکی از سخت‌ترین کارهایی‌ست که در کشور می‌شود انجام داد، اما ما در همان آغاز دوره، مرحله اول آن را عملیاتی کردیم.
چند معاونت را در هم ادغام کردیم. تعداد پست‌های مدیریتی را به‌شکل قابل‌توجهی کاهش دادیم. چیزی حدود ۸۰۰ پست مدیریتی حذف شد. هر پست مدیریتی که حذف می‌شود، یعنی یک دفتر کم می‌شود، خودرو کم می‌شود، صرفه‌جویی در هزینه‌ها انجام می‌گیرد، آبدارچی و نیروهای اداری مربوط به آن هم حذف می‌شوند. به همین ترتیب، اصلاحات در عمق ساختار پیش رفت.
در حوزه منابع انسانی، صدا و سیما در آن زمان ۴۴ هزار الگوی نیروی انسانی داشت. ما ۱۱ هزار تا از این الگوها را حذف کردیم. چرا؟ چون این الگوها بهانه‌ای برای جذب نیروی جدید شده بود. مدام می‌گفتند چون الگو هست، پس باید پُر شود. من گفتم باید یک ریل‌گذاری جدید انجام شود تا مسیر آینده هم اصلاح شود.
پس این مورد سوم بود. حالا می‌رسیم به مورد چهارم: مبارزه با فساد. همان فسادی که امروز در بسیاری از بخش‌های کشور ریشه دوانده و آن‌قدر عمیق شده که عملاً امکان رسیدگی عادلانه و کامل به آن وجود ندارد.
صدا و سیما هم از این فساد مستثنا نبود. از خبرنگار و تهیه‌کننده گرفته تا مدیران بخش‌های مختلف، مواردی از فساد وجود داشت. ما مبارزه را شروع کردیم. هرجا موردی دیدیم، پیگیری کردیم و برخورد انجام دادیم. چون باور داشتم که فساد را نباید رها کنیم.
اما متأسفانه اتفاقی که امروز در بسیاری از نهادها، به‌ویژه در نهادهای غیردولتی و حتی بعضی دولت‌ها می‌افتد، این است که وقتی فسادی کشف می‌شود، می‌گویند افشا نکنیم. تلاش می‌کنند قضیه را درون‌سازمانی حل‌وفصل کنند. نهایت کاری که می‌کنند این است که فرد را کنار می‌گذارند؛ بدون اینکه پول برگردد، بدون اینکه برخوردی صورت بگیرد.
این اسمش مبارزه با فساد نیست. مبارزه با فساد یعنی اگر یک ریال از بیت‌المال خارج شده، باید به‌طور کامل برگردد. فردی که فساد کرده، باید مجازات متناسب ببیند. نه اینکه فقط با جابه‌جایی افراد و لاپوشانی ماجرا، صورت مسئله پاک شود. فساد را نمی‌توان با بی‌عملی حل کرد.
توسعه شبکه‌ها با کمبود بودجه تضاد داشت؛ تمرکز ما بر ارتقای کیفیت بود
برنامه‌های کم‌مخاطب را حذف کردیم تا رقابت برای تولید محتوای مؤثرتر شکل بگیرد
ساختار صدا و سیما را با ادغام و کاهش شبکه‌ها بهینه‌سازی کردیم
دولت‌ها همگی دولت را بزرگ‌تر، ناکارآمدتر و پرهزینه‌تر کرده‌اند
بخش عمده بودجه کشور در چرخه فساد و ناکارآمدی هدر می‌رود
شعار و امیدسازی کافی نیست؛ باید اصلاح واقعی با جراحی ساختاری انجام شود
مورد پنجم، تمرکز بر کار کیفی به‌جای گسترش کمّی بود. صدا و سیما پیش از دوره من، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی زیادی راه‌اندازی کرده بود، در حالی که همزمان با کمبود بودجه جدی روبه‌رو بود. این تضاد، یعنی از یک طرف گسترش شبکه‌ها و از طرف دیگر کمبود منابع، وضعیت را غیرقابل مدیریت کرده بود.
من اعتقاد داشتم به‌جای اینکه صرفاً کمیت را زیاد کنیم، باید کیفیت را بالا ببریم. به همین دلیل یک بخش‌نامه صادر کردیم و اجرایی هم شد: هر برنامه تلویزیونی که زیر ۵ درصد مخاطب داشت، باید از کنداکتور حذف شود. ما نه‌تنها دنبال تبلیغ درباره میزان مخاطب نبودیم، بلکه گفتیم خودمان باید آسیب‌شناسی کنیم. اگر برنامه‌ای کم‌مخاطب است، خودمان حذفش کنیم. این باعث شد رقابت بین تهیه‌کننده‌ها شکل بگیرد تا برنامه‌های بهتری تولید کنند و برنامه‌های ضعیف به‌تدریج حذف شوند.
در همین راستا، از ۲۷ شبکه رادیویی، تعداد آنها را به ۱۴ شبکه دائمی و یک شبکه فصلی کاهش دادیم. ادغام شبکه‌های تلویزیونی را هم آغاز کردیم. جزئیات بیشتری هم هست، ولی در اینجا به همین اشاره بسنده می‌کنم.
در مجموع، این پنج اقدام را با هدف اصلاح عمیق انجام دادم. هدفم این بود که اگر این مسیر اصلاح در صدا و سیما به نتیجه برسد، بتوانیم با صدای بلند به دولت و ساختار حکمرانی بگوییم: آقایان، این مسیر اصلاح است. دولت‌هایی که به نام اصولگرا یا اصلاح‌طلب می‌آیند، همه‌شان بدون استثنا دولت را بزرگ و ناکارآمد کرده‌اند. همه‌شان ولخرجی کرده‌اند. تا کی می‌خواهید این روند را ادامه دهید؟ بالاخره باید یک‌جا متوقفش کنید و ساختار را کوچک و کارآمد کنید.
همین بودجه‌ای که در دولت‌ها خرج می‌شود، از جیب مردم پرداخت می‌شود. بالای هزار هزار میلیارد تومان در سال خرج می‌شود؛ اما صرف چه چیزی می‌شود؟ این بودجه سه بخش دارد: بخش اول صرف خدمت می‌شود، بخش دوم صرف ناکارآمدی، و بخش سوم صرف فساد. بخش مربوط به خدمت، البته هست، اما سهمش از کل بودجه بسیار کمتر از دو بخش دیگر است.
بخش بزرگی از منابع، در سیستم پیچیده، کند و غیرپاسخ‌گوی اداری تلف می‌شود. بروکراسی عظیم و تصمیم‌گیری‌های متضاد، مردم را خسته کرده. مجوزهایی که صادر نمی‌شود، تصمیم‌هایی که گرفته نمی‌شود یا اشتباه گرفته می‌شود، آزمون و خطاهای بی‌پایان... اینها همه محصول ناکارآمدی عمیق ساختار است. بخشی دیگر از بودجه هم که وارد چرخه فساد می‌شود، یا اصلاً پنهان می‌ماند یا بعدها تبدیل به پرونده‌های قضایی می‌شود. این چرخه غلط است.
ما باید بالاخره یک‌جا تصمیم بگیریم که این چرخه را اصلاح کنیم. با شعار دادن و «امید دادن» الکی، مشکلی حل نمی‌شود. اینکه بگوییم آینده روشن است و مردم را صرفاً با کلمات نگه داریم، فایده ندارد. باید واقعاً دست به جراحی بزنیم. باید این غده‌های سرطانی را از ساختار بیرون بکشیم. اگر این کار را نکنیم، هیچ اصلاحی اتفاق نخواهد افتاد.
آقای دکتر، روند امروز صدا و سیما چه نسبتی با دوران مدیریت شما دارد؟ من سال گذشته مطلبی خواندم که اشاره می‌کرد یکی از بحران‌های آینده صدا و سیما، همین افزایش بی‌ضابطه تعداد شبکه‌هاست. گویا سازمان مجبور است هر سال بخشی از بودجه خود را صرف پشتیبانی فنی شبکه‌هایی کند که اصولاً ضرورتی برای وجود همه آنها نیست.
از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد نخستین مقاومت‌ها در برابر اصلاحات، نه از بیرون، بلکه از درون سازمان شروع شد. آیا درست است که مخالفت اصلی با تغییرات شما، ابتدا از داخل بدنه سازمان شکل گرفت؟
کارمندان و حتی بسیاری از مدیران صدا و سیما از اصلاحات ساختاری من حمایت می‌کردند
مدیران پس از من، تمام اصلاحات ساختاری را به عقب برگرداندند
ورود بی‌ضابطه نیروهای فاقد سابقه رسانه‌ای از بیرون، یکی از آسیب‌های مزمن سازمان است
البته باید این بدنه را به دو بخش تفکیک کرد: مدیران و کارمندان. برآورد من این بود که اکثریت کارمندان با اصلاحات موافق بودند، چون می‌دیدند این اقدامات در مسیر عدالت رسانه‌ای است. وقتی یک سازمان بروکراتیک سنگین به‌سوی رسانه‌ای شدن و چابک‌سازی می‌رود، طبیعتاً افراد سالم و حرفه‌ای از آن استقبال می‌کنند. حتی در میان مدیران هم بسیاری موافق بودند. ما حتی با آن دسته از مدیرانی که ساختار اداری‌شان تغییر کرد و کنار گذاشته شدند، برخورد حذفی یا یک‌شبه نکردیم. به آنها فرصت دادیم، گفتیم تا شش ماه آینده مزایای مدیریت‌شان را داشته باشند و فرصت داشته باشند موقعیت جدید خود را پیدا کنند. هدف ما اصلاح بود، نه حذف.
من معتقدم اگر امروز بروید و از همان مدیران و کارکنان درباره آن دوره سؤال کنید، تفاوت را به‌وضوح به شما خواهند گفت. اما متأسفانه بعد از من، مدیری منصوب شد که همه اصلاحاتی که ما پایه‌گذاری کرده بودیم را برگرداند. تصور این بود که اگر فردی مطیع نهادهای خاص را به ریاست سازمان منصوب کنند، و تمام پست‌های کلیدی را با نیروهای مورد نظر آن نهادها پُر کنند، نتیجه موفقیت‌آمیز خواهد بود. اما این اتفاق نیفتاد.
اتفاقاً ورود نهادهای امنیتی به صدا و سیما نه در حوزه تولید سریال موفق بود، نه در برنامه‌سازی. افرادی که در پست‌های کلیدی منصوب شدند نیز عملکرد موفقی نداشتند. هیچ‌جا هم ارزیابی روشنی از عملکرد این مدیران صورت نگرفت. کسی نپرسید که آیا فردی که مثلاً ده سال معاون فنی صدا و سیما بوده، واقعاً در حوزه کاری‌اش موفق بوده یا نه؟ مثلاً باید یک ماهواره اختصاصی برای کشور داشته باشیم تا شبکه‌های تلویزیونی مستقیماً از آن پخش شوند. اما در همان زمان، با وجود اختصاص بودجه، چنین اتفاقی نیفتاد.
طرح‌های دیگری هم مانند IPTV یا ایجاد دیتاسنتر مطرح بود که صدها میلیارد تومان در آن هزینه شد، اما به نتیجه نرسید. برنامه‌هایی هم برای توسعه در فضای وب و شبکه‌های اجتماعی تعریف شد که آنها هم اجرا نشد. با وجود این سابقه نه‌چندان موفق، همان فرد بعد از من رئیس صدا و سیما شد و تمام اصلاحات ما را به عقب برگرداند؛ از الگوی مخاطب‌محور گرفته تا پست‌های مدیریتی و شیوه انتخاب مدیران.
یکی دیگر از آسیب‌های صدا و سیما این است که بسیاری از مدیران کلان فعلی، نه سابقه رسانه‌ای دارند و نه تجربه مدیریت تلویزیونی. از بیرون سازمان آمده‌اند و در پست‌های حساس قرار گرفته‌اند. در هر دوره‌ای، متأسفانه هر مدیری که آمده، صدها یا حتی هزاران نیروی جدید از بیرون وارد کرده؛ بدون ضابطه، بدون پشتوانه تخصصی. این روند، یکی از آسیب‌های جدی سازمان بوده که هنوز هم ادامه دارد.
ما امروز در سطح شهر شاهد تبلیغ‌های محیطی گسترده برای سریال‌ها و برنامه‌های صدا و سیما هستیم؛ آن هم در عصر شبکه‌های اجتماعی، جایی که تیزرهای چندثانیه‌ای و کمپین‌های تعاملی نقش مؤثرتری دارند.
در همین فضا، یکی از پرسش‌های جدی مخاطبان، مربوط به حذف چهره‌های محبوب از صدا و سیماست. چرا در یک مقطع تصمیم گرفته شد که ستاره‌ها از رسانه حذف شوند؟ چه نگاهی پشت این سیاست بود؟ و در مورد نمونه مشخص، مثل عادل فردوسی‌پور، این تصمیم از کجا آمد؟ با چه منطقی حذف شد و امروز چه نتایجی داشته است؟
ادغام شبکه‌های «تماشا» و «نمایش» بر اساس منطق تولید و نیاز واقعی صورت گرفت
شبکه «آی‌فیلم» با وجود تکرار بالا، هنوز از پُرمخاطب‌ترین شبکه‌های صدا و سیماست
تعهدات تولید بی‌قاعده را کاهش دادیم و تمرکز را بر کیفیت برنامه‌ها گذاشتیم
در مورد ادغام شبکه‌های تلویزیونی، ما بر اساس یک منطق روشن و نیاز واقعی سازمان عمل کردیم. مثلاً من خودم در دوره‌ای که در بخش برون‌مرزی بودم، شبکه «آی‌فیلم» را راه‌اندازی کردم که به‌نظرم یکی از موفق‌ترین شبکه‌های تلویزیون است. حالا باید بگویم، خوشبختانه یا متأسفانه، هنوز هم یکی از پُرمخاطب‌ترین شبکه‌هاست. این در حالی‌ست که بسیاری از سریال‌های آن ده‌ها و حتی صدها بار تکرار شده‌اند؛ یعنی با وجود این تکرارهای پی‌در‌پی، همچنان پربیننده مانده، که از یک طرف موفقیت آن را نشان می‌دهد و از طرف دیگر فقر شدید در برنامه‌ریزی و تولید محتوای جدید را.
بعد از موفقیت آی‌فیلم، شبکه‌های دیگری مثل «نمایش» و «تماشا» هم راه‌اندازی شد. اما استدلال ما این بود که سه شبکه اختصاصی برای فیلم و سریال، در شرایطی که حجم تولید داخلی و واردات آثار نمایشی محدود است، نه ضروری است و نه قابل استمرار. بر همین اساس، تصمیم گرفتیم شبکه‌های نمایش و تماشا را ادغام کنیم. نتیجه این شد که فقط دو شبکه در حوزه فیلم و سریال باقی ماند: آی‌فیلم و شبکه‌ای که از ادغام آن دو شکل گرفت. این اقدام هم‌راستا با سیاست کاهش بار سازمان و افزایش بهره‌وری بود.
در مورد سیاست تولید، ما با بررسی تعهدات شبکه‌ها متوجه شدیم که میزان پیش‌بینی‌شده برای تولید بسیار بالاست؛ مثلاً در برخی موارد تا ۱۰ هزار ساعت برنامه‌سازی در سال. این عددها را در مرحله اول به نصف و حتی کمتر کاهش دادیم. شد ۵۰۰۰ یا ۶۰۰۰ ساعت. چرا؟ چون باور داشتیم اگر به‌جای کمیت، بر کیفیت تمرکز شود، نتیجه بهتر خواهد بود. یک برنامه خوب، برند می‌شود، تأثیرگذار خواهد بود و حتی بازگشت مالی و مخاطبی خواهد داشت. ولی برنامه‌های پرتعداد و بی‌کیفیت فقط بودجه را هدر می‌دهند و دیده هم نمی‌شوند.
در همین چارچوب بود که آن سیاست مشخص را اجرایی کردیم: هر برنامه‌ای که زیر ۵ درصد مخاطب دارد، باید از کنداکتور حذف شود. ما به‌جای اینکه دنبال خودنمایی در آمار باشیم، گفتیم خودمان باید منتقد خودمان باشیم و آسیب‌شناسی کنیم. برنامه‌های کم‌مخاطب را حذف کردیم تا فضا برای برنامه‌سازان خلاق باز شود.
در نتیجه، مسیر ما در آن دوره این بود که صدا و سیما را به‌سمت چابک‌سازی، تمرکز بر تولیدات باکیفیت، و حذف ساختارهای زائد ببریم. ادغام شبکه‌ها و کاهش تعهدات تولید، بخشی از همین برنامه اصلاحی بود.
در دوره من، چهره‌های ممنوع‌الکار مثل مهران مدیری را به سازمان بازگرداندیم
صدا و سیما سرمایه‌گذاری زیادی روی ساختن این چهره‌ها کرده بود؛ کنارگذاشتن آنها منطقی نبود
سیاست حذف سلبریتی‌ها در دوره بعد با بحران شدید مخاطب مواجه شد
بازگشت سلبریتی‌ها پس از افت مخاطب، بدون سیاست‌گذاری روشن و با واکنش‌های منفی همراه بود
در مورد سلبریتی‌ها و چهره‌های شناخته‌شده تلویزیونی که اشاره کردید، باید بگویم در دوران مدیریت من، ما برخی از این افراد را دوباره به سازمان بازگرداندیم. افرادی مثل مهران مدیری و چند چهره معروف دیگر که پیش از آن به دلایل مختلف ممنوع‌الکار شده بودند و حتی پخش برنامه‌هایشان نیز متوقف شده بود، در دوره من اجازه بازگشت پیدا کردند. این تصمیم، بخشی از نگاه کلی من به کار رسانه‌ای بود. به هر حال، این چهره‌ها با سرمایه‌گذاری رسانه ملی ساخته شده بودند، تجربه داشتند، توانمند بودند و تبدیل به برند شده بودند. منطقی بود که از ظرفیت آنها استفاده شود، نه اینکه کنار گذاشته شوند.
اما در دوره‌های بعد، رویه متفاوتی در پیش گرفته شد. بر اساس آنچه بعدها به‌عنوان سند تحول رسانه‌ای اعلام شد – و به‌نوعی خط‌مشی رسمی دوره جدید بود – تصمیم گرفتند بسیاری از همین چهره‌ها را کنار بگذارند. برای مدتی این سیاست را دنبال کردند، ولی در نهایت با بحران مخاطب روبه‌رو شدند و آمار بینندگان افت کرد.
از آن‌جا، صدا و سیما به شکل ناشیانه‌ای وارد مرحله سلبریتی‌سازی جدید شد. شروع این رویکرد، به‌نظر من از شب یلدای دو سال پیش بود؛ زمانی که چند چهره فضای مجازی، به‌ویژه از اینستاگرام، به تلویزیون دعوت شدند یا در ویژه‌برنامه‌های نوروزی به کار گرفته شدند. اما این افراد گاهی حرف‌هایی زدند که نه با فضای عمومی جامعه هماهنگ بود و نه با معیارهای حرفه‌ای رسانه‌ای سازگاری داشت. نتیجه آن شد که فضای نامناسبی در برنامه‌ها شکل گرفت.
پس از آن، صدا و سیما تلاش کرد برخی از همان چهره‌های حرفه‌ای و سابق را به شکل محدود بازگرداند.
اعتماد مخاطب در خبر با بی‌طرفی، شفافیت و حذف سانسور شکل می‌گیرد
در شبکه‌های برون‌مرزی همه سخنرانی‌ها، حتی رئیس‌جمهور آمریکا، زنده پخش می‌شد
در دوره من، برای اولین بار در شبکه داخلی، سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا پخش زنده شد
تغییر عنوان «معاونت سیاسی» به «معاونت خبر» برای حذف رویکرد سیاسی‌کاری بود
موانع اجرای سیاست خبری حرفه‌ای، هم در مدیریت خبر بود هم در آموزش خبرنگاران
البته صدا و سیما فقط در حوزه سرگرمی و فیلم و سریال با مخاطب مواجه نیست. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که اعتماد مخاطب را می‌سازد، حوزه خبر است. به‌نظر من، در بخش خبر، هنوز اشکالات اساسی وجود دارد. پخش یک‌طرفه خبرها، نادیده‌گرفتن روایت‌های دیگر به‌هیچ‌وجه به نفع رسانه ملی نیست.
در دوران حضورم در شبکه‌های برون‌مرزی مثل پرس‌تی‌وی، یک خط‌مشی روشن داشتیم. گفته بودم همه خبرها را پخش کنید. اگر رئیس‌جمهور آمریکا سخنرانی می‌کرد، باید زنده پخش می‌شد. اگر سید حسن نصرالله یا مقامات جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کردند، آن هم باید پخش می‌شد. ما تصمیم نمی‌گرفتیم که مخاطب چه چیزی را ببیند یا نبیند. مخاطب حق دارد واقعیت‌ها را بداند و اگر ما ندهیم، خودش از منابع دیگر به آنها دست پیدا می‌کند.
اعتماد رسانه زمانی شکل می‌گیرد که مخاطب احساس کند رسانه در حال پنهان‌کاری نیست؛ واقعیت‌ها را می‌گوید و خبرها را منصفانه، بی‌طرفانه و کامل منتقل می‌کند. البته رسیدن به چنین سطحی از اعتماد، زمان‌بر است، اما تنها راه مؤثر همین است.
همین تجربه را بعداً در شبکه خبر داخلی هم پیاده کردم. به شبکه خبر گفتم شروع کنید به پخش زنده سخنرانی‌های مقاماتی مثل رئیس‌جمهور آمریکا، زمانی که حرفی می‌زند که به ما مربوط است یا بر ما اثر می‌گذارد. وقتی این اتفاق افتاد، خود شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که برای اولین بار، شبکه داخلی ایران سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا را به‌صورت زنده پخش کرده است. این مسیر را آغاز کردیم تا ساختار خبر را رسانه‌ای کنیم، نه صرفاً سیاسی.
در همین راستا، یکی از تغییراتی که دادیم، تغییر عنوان «معاونت سیاسی» به «معاونت خبر» بود. چون معتقد بودیم واژه معاونت سیاسی دقیق نیست. آیا این معاونت فقط خبر سیاسی پخش می‌کند؟ اقتصادی و فرهنگی را پوشش نمی‌دهد؟ یا اصلاً معنای سیاسی‌کاری از آن برداشت می‌شود؟ ما گفتیم باید صادقانه باشد: کارش اطلاع‌رسانی است، پس نام آن باید «خبر» باشد. اما متأسفانه بعد از من، این نام را هم برگرداندند و دوباره شد «معاونت سیاسی».
ما گفته بودیم خبر باید همه حوزه‌هایی را که مردم به آن حساس هستند پوشش دهد. نباید سانسور کرد. اما امروز که نگاه می‌کنید، می‌بینید بسیاری از انتقادات مردم هرگز پوشش داده نمی‌شود. ما در آن زمان این مسیر را شروع کرده بودیم، گرچه با موانعی هم روبه‌رو بودیم؛ بخشی از این موانع در بدنه مدیریت خبر بود، بخشی دیگر هم در سطح خبرنگارانی که برای تولید گزارش منصفانه هنوز آموزش ندیده بودند یا آمادگی لازم را نداشتند. اینکه چطور یک گزارش تهیه کنند که نیاز به تجربه و مهارت داشت که تازه در حال شکل‌گیری بود.
البته این حرف‌ها مربوط به حدود ده سال پیش است. امروز دیگر شرایط فرق کرده. در حوزه خبر، دسترسی به منابع بسیار گسترده شده و دیگر نمی‌توان با محدودسازی و پنهان‌کاری مخاطب را حفظ کرد. مسیر اعتمادسازی در حوزه خبر با شفافیت، صداقت و پوشش حرفه‌ای آغاز می‌شود. سرگرمی مربوط به فیلم و سریال است، اما در خبر، اعتبار رسانه مستقیماً وابسته به صداقت آن است.
آیا در دوره مدیریت شما، مشکلات و دغدغه‌های جامعه از طریق نظرسنجی‌های رسمی که در صدا و سیما انجام می‌شد، شناسایی و احصاء می‌شدند؟ و اگر بله، این داده‌ها چقدر در تصمیم‌سازی‌ها، سیاست‌های خبری و حتی ساختار برنامه‌سازی نقش داشتند؟
اطلاعات صدا و سیما فقط محدود به نظرسنجی نبود؛ گزارش‌ها و منابع رسمی و غیررسمی در اختیار رئیس سازمان بود
استقلال رأی رئیس سازمان برای بازتاب نظرات و انتقادات مردم ضروری بود
رئیس صدا و سیما باید دیده‌بان جامعه باشد، نه مجری صرف سیاست‌های محدود
بله، در دوره ما شناسایی مسائل جامعه تنها از طریق نظرسنجی‌ها نبود، بلکه منابع متعددی در اختیار رئیس سازمان و مجموعه صدا و سیما قرار داشت که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وضعیت کشور را منعکس می‌کرد. گزارش‌های متنوع، چه از نهادهای رسمی و چه از طریق منابع داخلی سازمان، مرتب به دست ما می‌رسید و طبیعتاً این داده‌ها باید در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر باشد.
ما در آن دوره بر این باور بودیم که رئیس صدا و سیما باید استقلال رأی و تصمیم‌گیری داشته باشد تا بتواند نظرها، انتقادها، پرسش‌ها و دغدغه‌های مردم را در حوزه‌های مختلف منعکس کند. پنهان‌کردن واقعیت یا عبور بی‌تفاوت از خواسته‌های جامعه، آسیب جدی به اعتماد عمومی می‌زند. بخشی از این اطلاعات از طریق معاونت خبر به‌دست می‌آمد که هم ارتباط مستقیم با نهادهای مختلف داشت و هم خودش فعالیت‌های میدانی انجام می‌داد. علاوه بر آن، مرکز تحقیقات صدا و سیما نیز نظرسنجی‌ها و مطالعات افکار عمومی را به‌صورت منظم انجام می‌داد.
در کنار همه این منابع رسمی، خود رئیس سازمان هم از طریق شرکت در جلسات مختلف حاکمیتی، تعامل با دیگر مسئولان، و دسترسی به تحلیل‌های کلان، نوعی دیدبانی دائمی نسبت به اوضاع کشور داشت. ترکیب این منابع، اگر با اراده مستقل و نگاه حرفه‌ای همراه باشد، می‌تواند نقشه روشنی از دغدغه‌های مردم و الزامات رسانه فراهم کند.
برخی معتقدند حذف سلبریتی‌ها از صدا و سیما، به یک آسیب دوطرفه منجر شده است؛ یعنی نه‌تنها رسانه ملی از چهره‌های مؤثر و مخاطب‌ساز خود محروم شده، بلکه خود این سلبریتی‌ها هم، خارج از بستر حرفه‌ای و سازمان‌یافته تلویزیون، دچار افول کیفی شده‌اند. به‌عبارتی، مخاطب هم از محتوای رایگان و فراگیر تلویزیونی محروم شده، هم آثار برخی از سلبریتی‌ها در فضای مجازی روزبه‌روز ضعیف‌تر شده است.
آیا شما این نگاه را تأیید می‌کنید؟ آیا این جدایی، واقعاً باعث باخت هر دو طرف شد؟
بله، این تحلیل را قبول دارم. اگر بخواهم در یک جمله بگویم: درست است. حذف سلبریتی‌ها هم به صدا و سیما آسیب زد، هم به خود آن چهره‌ها، و هم مخاطب را از دسترسی به محتوای قابل‌قبول و تأثیرگذار محروم کرد.
مشخصاً درباره برنامه «نود» و سرنوشت آن چه نظری دارید؟
برنامه نود باید در چارچوب زمانی و موضوعی مشخص باقی می‌ماند
با فردوسی‌پور از پیش از ریاست صدا و سیما همکاری داشتم؛ او از استودیوهای اچ‌دی برون‌مرزی استفاده می‌کرد
تا پایان دوره مدیریتی من، برنامه نود تعطیل نشد و ادامه پیدا کرد
در ماجرای مصاحبه مربوط به وزیر خارجه، پخش را متوقف کردم اما هرگز خواهان تعطیلی برنامه نود نشدم
در مورد برنامه نود، مثل همه برنامه‌های تلویزیونی دیگر، اعتقاد داشتم که باید دارای چارچوب مشخص باشد؛ هم از نظر زمان، و هم از نظر موضوع. درباره برنامه نود هم همین رویکرد را داشتم. ضمن اینکه با آقای فردوسی‌پور هم ارتباط حرفه‌ای داشتم. حتی قبل از اینکه من رئیس صدا و سیما شوم، آقای فردوسی‌پور برای پوشش جام جهانی فوتبال، به استودیوهای اچ‌دی برون‌مرزی ما می‌آمد و برنامه‌اش را از آن‌جا اجرا می‌کرد. چون آن زمان کیفیت تصویر و تجهیزات ما در آن بخش از سازمان، بهتر از بخش‌های داخلی بود.
ارتباط ما برقرار بود، اما در مورد خود برنامه نود، من معتقد بودم که باید زمان پخش مشخصی داشته باشد و از موضوع اصلی خودش که فوتبال و مسائل روز ورزشی است، خارج نشود. گاهی این اتفاق می‌افتاد و من هم تذکر می‌دادم، ولی مسئله‌ای جدی نبود. ما صرفاً بر رعایت ساختار و چارچوب تأکید داشتیم.
اما بعد از آن، یک جنجال در گرفت. ماجرایی مربوط به یک مصاحبه، که آن زمان وزیر امور خارجه وقت درگیرش بود. من جلوی پخش آن را گرفتم و بعد ناگهان پیامی آمد که برنامه باید تعطیل شود. من آن موقع گفتم: «برای یک دستمال نباید قیصریه را آتش زد.» برنامه نود تا پایان دوره مدیریتی من ادامه داشت و هرگز تعطیل نشد. اما بعد از من، این برنامه پرمخاطب را کنار گذاشتند.
در دوره‌ای که من بودم، نود یکی از پُرمخاطب‌ترین برنامه‌های تلویزیون بود؛ حتی از بسیاری از سریال‌های پرهزینه هم بیشتر مخاطب داشت. حذف این برنامه، به صدا و سیما لطمه زد و البته به خود آقای فردوسی‌پور هم. چون او در حوزه فوتبال و کارشناسی ورزشی واقعاً متخصص و باتجربه بود، و امروز در دنیا، این حوزه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اما این فرصت برای او هم از بین رفت و از ظرفیتش نتوانست استفاده کند.
یکی از نکاتی که بعد از پایان دوره مدیریت شما مطرح شد، کاهش جدی مخاطب در شبکه‌های برون‌مرزی مانند العالم، پرس‌تی‌وی و هیسپان‌تی‌وی بود. بسیاری از ناظران معتقدند این شبکه‌ها بعد از شما بخش زیادی از تأثیرگذاری و مخاطب خود را از دست دادند. آیا شما هم این افت را تأیید می‌کنید؟ به‌نظر شما، چه عواملی باعث شد این رسانه‌ها از مسیر مؤثر خود خارج شوند؟
العالم به‌موقع آمد و جای خودش را در جنگ آمریکا و عراق تثبیت کرد
آمریکا همه فرستنده‌های عراق را نابود کرده بود و مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای دسترسی نداشتند
فشار آوردیم شبکه به‌طور کامل راه بیفتد، حتی اگر آمادگی کامل نداشتیم
چهار پنج ابتکار جدی انجام دادیم که باعث موفقیت ابتدایی شبکه شد
اگر ابتکارات ادامه پیدا نکند، رسانه سقوط می‌کند
زمانی که شبکه تلویزیونی العالم راه‌اندازی شد، ما هنوز آمادگی کامل برای اداره یک شبکه خبری برون‌مرزی به معنای حرفه‌ای آن را نداشتیم. با این حال، فشار آوردیم که در همان مقطع، به‌ویژه همزمان با حمله آمریکا به عراق، این شبکه به‌صورت کامل فعالیت خود را آغاز کند. من در جایی درباره‌ی این موضوع به‌تفصیل صحبت کرده‌ام و توضیح داده‌ام که چه اقدامات و ابتکاراتی به کار گرفتیم تا این شبکه بتواند در آن برهه تاریخی، اثربخش و موفق ظاهر شود.
در آن زمان، چهار یا پنج اقدام جدی و کلیدی انجام دادیم که شاید اکنون گفتن جزئیات آنها ضروری نباشد، اما این نکته قابل تأکید است که شبکه العالم در روزهای نخستین پس از حمله آمریکا به عراق، تأثیرگذاری خود را ابتدا در میان مردم عراق نشان داد. علت هم روشن بود: آمریکا تمام فرستنده‌های تلویزیونی عراق را از بین برده بود و مردم دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای نداشتند. العالم در چنین شرایطی وارد میدان شد و با پوشش خبری به‌موقع، پرقدرت و مؤثر، جای خود را در منطقه عربی، خصوصاً در پوشش اخبار جنگ آمریکا و عراق تثبیت کرد؛ در حالی که کل منطقه منتظر بود ببیند سرنوشت این جنگ چه خواهد شد.
اما واقعیت این است که هیچ ابتکار رسانه‌ای نمی‌تواند بدون استمرار و نوآوری مداوم، جایگاه خود را حفظ کند. اگر شبکه‌ای با یک الگوی خطی و ثابت به مسیر خود ادامه دهد، رقبا بیکار نمی‌نشینند. آنها نیز شبکه راه‌اندازی می‌کنند، ابتکار به خرج می‌دهند و تلاش می‌کنند مخاطب را جذب کنند. اگر مجموعه‌ای نتواند این روند را ادامه دهد—چه به دلیل از دست دادن نیروهای توانمند، چه ضعف در استقلال تحریریه، و چه کاهش سطح اعتماد مخاطب—ناگزیر دچار افت می‌شود، حتی اگر این افت به چشم نیاید.
بنابراین، تجربه‌ی العالم نشان می‌دهد که آغاز قوی یک پروژه رسانه‌ای مهم است، اما حفظ مخاطب و استمرار در نوآوری و اعتمادسازی، کلید بقای آن است.
پرس تی‌وی را با بهره‌گیری از چهره‌های برجسته سیاسی و رسانه‌ای انگلیس راه‌اندازی کردیم
جرج گالووی، جرمی کوربین و خواهرزن تونی بلر از جمله مجری‌های شبکه بودند که با برنامه‌های جسورانه تأثیر زیادی بر افکار عمومی گذاشتند
برنامه‌هایی مانند «کودکان فلسطین» در تضاد با سیاست رسمی لندن، فضای رسانه‌ای انگلستان را به چالش کشید
فشار رسانه‌ای پرس تی‌وی موجب باز شدن مرز رفح شد، اما افت خلاقیت و ریزش نیروها باعث کاهش اثرگذاری آن در سال‌های بعد شد
تجربه ما در راه‌اندازی شبکه پرس تی‌وی نیز تجربه‌ای متفاوت و قابل‌توجه بود. زمانی که این شبکه را پایه‌گذاری کردیم، تصمیم گرفتیم از چهره‌های شناخته‌شده و اثرگذار در رسانه و سیاست انگلیس بهره بگیریم؛ افرادی که هم در حوزه رسانه و هم در عرصه عمومی، دارای نفوذ و پایگاه اجتماعی بودند.
در میان آنها، می‌توانم به جرج گالووی اشاره کنم؛ نماینده وقت پارلمان بریتانیا، که برای مدت‌زمانی مجری برنامه‌ای زنده در پرس تی‌وی شد. ما اختیار کامل به او دادیم تا بدون هیچ‌گونه سانسور یا دخالت، آزادانه با مخاطبان گفتگو کند و پاسخ منتقدان شبکه، سیاست ایران و مسائل مرتبط را به‌صورت مستقیم ارائه دهد. استقبال از برنامه او به‌حدی بود که بعدها گالووی توانست حزب جدیدی به نام رسپکت را در انگلیس تأسیس کند. البته طبیعی بود که این فعالیت‌ها برای برخی خوشایند نباشد و در نتیجه، دولت انگلیس اقدامات و پرونده‌سازی‌های زیادی علیه او ترتیب داد.
اما گالووی تنها چهره مطرح ما نبود. جرمی کوربین، که بعدها به ریاست حزب کارگر و جایگاه نخست‌وزیری در سایه رسید، یکی دیگر از مجریان شبکه بود. همچنین خانم لورمبوس، خواهرزن تونی بلر نخست‌وزیر وقت انگلیس، در برنامه‌ای با عنوان کودکان فلسطین (Children of Palestine) در پرس تی‌وی حضور یافت. این برنامه از منظر سیاسی اقدامی جسورانه بود، چرا که در آن زمان، دولت بریتانیا یکی از حامیان اصلی اسرائیل محسوب می‌شد.
ما ده‌ها چهره سرشناس دیگر را نیز به شبکه آوردیم؛ افرادی از طیف‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی که هرکدام صاحب نفوذ و اثرگذاری در سطح بین‌الملل بودند. تأثیر رسانه‌ای این ترکیب قدرتمند، به‌ویژه در تحولات مهمی مانند جنبش ۹۹ درصدی‌ها در آمریکا یا رخدادهای سیاسی در بریتانیا، کاملاً محسوس بود.
حتی در اسناد منتشرشده ویکی‌لیکس، شاهد هستیم که نماینده آمریکا در مذاکراتی با مقام‌های انگلیسی، به‌صراحت خواستار توقف فعالیت‌های پرس تی‌وی می‌شود؛ چرا که این شبکه از طریق پلتفرم اسکای در داخل بریتانیا نیز پخش می‌شد و تأثیرگذاری قابل‌توجهی داشت. طرف انگلیسی نیز اعلام کرده بود که نمی‌توانند مستقیماً این اقدام را انجام دهند و باید با روش خودشان وارد شوند—که البته در ادامه، اقدامات محدودکننده‌ای را علیه شبکه اعمال کردند.
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اثرگذاری پرس تی‌وی، در جنگ ۲۲ روزه غزه نمایان شد. شبکه ما با همراهی خیریه‌ای در بریتانیا که توسط گالووی، کاروانی از کمک‌های مردمی را از لندن به مقصد غزه به راه انداخت. این کاروان زمینی، از کشورهای مختلف عبور کرد و با پخش زنده از طریق تجهیزات پرتابل و ارتباطات ماهواره‌ای، جریان رسانه‌ای گسترده‌ای پیرامون آن شکل گرفت.
در نهایت، با وجود مقاومت دولت مصر به‌دلیل روابط نزدیک با اسرائیل، فشار رسانه‌ای پرس تی‌وی موجب شد تا مرز رفح باز شود و این کاروان بتواند وارد نوار غزه شود. در کتاب روایت یک استعفا، تصاویری از این لحظات تاریخی ثبت شده که چگونگی تحویل کمک‌های نقدی و مردمی را به مردم فلسطین به تصویر می‌کشد.
اما با همه این موفقیت‌ها، باید یادآور شوم که اگر شبکه‌ای نتواند ابتکارات تازه داشته باشد، یا نیروهای اصلی و تأثیرگذارش را از دست بدهد، ناگزیر از دست دادن بخشی از نفوذ و تأثیرگذاری‌اش دور از انتظار نخواهد بود.
هیسپان‌تی‌وی به‌اندازه العالم و پرس‌تی‌وی تأثیر جهانی نداشت، اما در مقیاس خود موفق بود
مدیر فعلی شبکه از بازتاب‌های عینی و دیدارهایش با مقامات آمریکای لاتین روایت‌های دقیقی دارد
در اسپانیا، یکی از احزاب نوظهور سیاسی با اتکا به چهره‌های رسانه‌ای هیسپان‌تی‌وی به جایگاه دوم یا سوم رسید
تجربه راه‌اندازی «هیسپان‌تی‌وی» نیز هرچند به پیچیدگی و ابعاد جهانی العالم و پرس‌تی‌وی نبود، اما در جای خود دارای اهمیت و تأثیرگذاری محسوسی بود. البته درباره جزئیات این شبکه، بهتر است با مدیر فعلی آن، آقای دکتر اجاره‌دار گفت‌وگو شود. ایشان از معدود افرادی هستند که از دوره ما تاکنون همچنان در مسئولیت حضور دارند.
دکتر اجاره‌دار به آمریکای لاتین سفر کرده و در ملاقات با برخی روسای‌جمهور این کشورها، به‌صورت مستقیم بازتاب و جایگاه رسانه‌ای هیسپان‌تی‌وی را مشاهده کرده است. ایشان خاطرات و روایت‌های دقیقی از آن دوران دارد؛ از جمله اینکه چگونه برخی از مقامات آمریکای لاتین، روی این شبکه به عنوان یک تریبون رسانه‌ای حساب می‌کردند و حضور آن را مؤثر می‌دانستند.
در حوزه اسپانیا نیز شبکه نقش‌آفرینی‌هایی داشت. یکی از احزاب نوظهور سیاسی، مجری دو برنامه را از میان اعضای خود در این شبکه معرفی کرده بود. فردی که بعدها به ریاست حزب رسید و آن حزب تبدیل به دومین یا سومین جریان سیاسی قدرتمند کشور شد. بسیاری این رشد را نتیجه مستقیم تأثیرات رسانه‌ای شبکه می‌دانستند.
با وجود این، برآورد من این است که هیسپان‌تی‌وی به اندازه العالم یا پرس‌تی‌وی در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی اثرگذار نبود. با این حال، در همان بازه زمانی و جغرافیای خاص خود، نقشی مؤثر در رساندن پیام و ساختن ارتباطات رسانه‌ای ایفا کرد.
در مقطعی شاهد بودیم که برخی برنامه‌های رسانه‌ای، با محتوای توهین‌آمیز نسبت به خلفای اهل سنت یا تمسخر چهره‌هایی مانند وزیر دفاع عربستان همراه بود؛ از سوی دیگر، امروز درباره تأثیرگذاری رسانه‌ای صحبت می‌کنیم. به نظر شما این نوع محتوا چگونه با مسأله تأثیرگذاری رسانه‌ای قابل جمع است؟
آیا می‌توان این قبیل اقدامات را صرفاً خطای رسانه‌ای دانست یا پشت آن جریان خاصی وجود داشت؟ و در ادامه، به نظر شما تا چه اندازه می‌توان این پدیده را به موضوع «جریان نفوذ در صدا و سیما» مرتبط دانست؟
نفوذ در صدا و سیما بیشتر از جنس تغییر ادراک مدیران است تا نفوذ امنیتی کلاسیک
برخی مدیران تصور می‌کنند پخش محتوای حساس یا توهین‌آمیز مفید و اثربخش است
خطاهای محتوایی ناشی از ناآگاهی، بی‌تجربگی و ضعف درک حرفه‌ای در سطوح مختلف سازمان است
به نظر من، بحث نفوذ در صدا و سیما را باید به دو بخش تفکیک کرد. یک‌وقت نفوذ به این معناست که افرادی آگاهانه وارد سیستم شوند تا با اقدامات هدفمند، روابط را بر هم بزنند، خرابکاری کنند یا برنامه‌هایی را پخش کنند که موجب بحران شود. این نوع نفوذ امنیتی، گرچه نمی‌توان آن را کاملاً منتفی دانست، اما به‌نظر می‌رسد در صدا و سیما نوع دیگری از نفوذ، یعنی نفوذ ادراکی پررنگ‌تر است.
در این شکل از نفوذ، نگرش و درک مدیران و برنامه‌سازان به‌گونه‌ای تغییر یافته که تصور می‌کنند پخش برخی محتواهای توهین‌آمیز یا حساس، مفید یا حتی لازم است. این تغییر ادراک، گاه به‌قدری عمیق است که دیگر نیازی به عامل بیرونی نیست؛ سیستم خودش، ناخودآگاه، مسیری اشتباه را در پیش می‌گیرد.
یکی از مشکلات مهم، اصرار تهیه‌کنندگان به پخش زنده برنامه‌هاست. در دوره من تلاش شد این روند اصلاح شود. من معتقد بودم برنامه خوب و اثرگذار باید ضبطی، ترکیبی و چندلایه باشد؛ شامل آیتم‌ها و گزارش‌های مختلف از نقاط مختلف کشور، با تیم حرفه‌ای و ویرایش دقیق. اما اغلب تهیه‌کننده‌ها ترجیح می‌دادند برنامه را زنده پخش کنند: دو مجری در استودیو، چند گفت‌وگو، یکی دو گزارش، و تمام. از نظر فنی و محتوایی، این مدل برنامه‌سازی پر از خطاست.
بخش زیادی از اشتباهات حساس، در همین برنامه‌های زنده اتفاق می‌افتد. از جمله پخش محتوای توهین‌آمیز یا بحث‌برانگیز، که گاهی حتی متولیان امر هم متوجه حساسیت آن نمی‌شوند. چون بسیاری از افراد درگیر این فرآیند، نه تنها تجربه کافی در کار رسانه‌ای ندارند، بلکه درک درستی از پیامدهای انتشار یک محتوا هم ندارند. همین می‌شود که خطاها یا بحران‌هایی شکل می‌گیرد که از دل ناآگاهی و ساختار غلط بیرون می‌آید.
در مجموع، اگر بخواهیم دقیق و ساختاری نگاه کنیم، مشکل اصلی نه صرفاً نفوذ افراد، بلکه ضعف در درک رسانه‌ای، ناکارآمدی ساختار نظارت، و فقدان نگاه حرفه‌ای در برنامه‌سازی است.
شما هم معتقدید که تکثر شوراهای عالی و تداخل وظایف آنها یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی ساختار حکمرانی در کشور است؛ با توجه به سابقه‌تان در شورای عالی فضای مجازی، لطفاً توضیح دهید که چگونه به عضویت شورا درآمدید و تصمیم‌گیری‌ها در آن مقطع به چه شکل انجام می‌شد، به‌ویژه درباره موضوع فیلترینگ. امروز دولت از برنامه‌ای مدون برای بازنگری در سیاست انسداد پلتفرم‌ها صحبت می‌کند، اما برخی معتقدند تصمیم‌ها همچنان با فشار، سوگند و فضای احساسی گرفته می‌شود. از نظر شما اکنون روندی عقلانی در جریان است یا آشفتگی نهادی ادامه دارد؟
از آغاز تأسیس شورای عالی فضای مجازی عضو آن بودم؛ پس از مدتی به‌دلیل بی‌اثر بودن حضورم کناره‌گیری کردم
با سیاست اجبار مردم به کوچ از شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب به نسخه‌های داخلی مخالف بودم
پیشنهاد دادم به‌جای انسداد، با کشوری مانند کره شبکه اجتماعی مشترک ایجاد شود، اما پذیرفته نشد
راه‌حل من طراحی شبکه‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند سلامت بود، نه تقلید از تلگرام و اینستاگرام
شبکه سلامت با ذخیره‌سازی اطلاعات پزشکی از تولد تا درمان، هزینه‌ها را کاهش و کیفیت خدمات را افزایش می‌دهد
من از روز نخست تشکیل شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان عضو حقیقی در آن حضور داشتم. پس از استعفا از صدا و سیما، عضویتم به صورت حقوقی ادامه پیدا کرد و این روند تاکنون نیز ادامه دارد. البته در دولت قبل، که به دولت «یک‌دست» معروف شد، مدتی در جلسات شرکت کردم اما به‌دلیل بی‌تأثیر بودن حضورم، تصمیم گرفتم دیگر ادامه ندهم. البته پیش از آن هم استعفایم را داده بودم، اما با آن موافقت نشده بود.
در مورد تصمیم‌گیری‌های شورا، به‌ویژه درباره فضای مجازی، همواره با برخی رویه‌ها مخالفت داشتم. یکی از انتقاداتم به همین سیاست انسداد بود؛ اینکه سعی می‌شد با راه‌اندازی نسخه‌ای داخلی از یک شبکه اجتماعی خارجی، مردم را به اجبار از پلتفرم اصلی جدا کنند. مثلاً تلگرام را ببندند تا مردم به فلان پیام‌رسان داخلی بروند، یا اینستاگرام را مسدود کنند به امید اینکه نسخه مشابه ایرانی جای آن را بگیرد.
پیشنهاد من از ابتدا این بود که این راهکار، نه عملی است و نه پایدار. حتی زمانی پیشنهاد دادم با یک کشور مانند کره جنوبی، به‌صورت مشترک یک منظومه شبکه اجتماعی طراحی کنیم، اما این هم به سرانجام نرسید. بعدها پیشنهاد دادم به‌جای این روش‌ها، برویم به سمت ایجاد شبکه‌هایی در حوزه‌هایی که توان داخلی واقعی وجود دارد—مثل حوزه سلامت.
گفتم بیاییم یک شبکه اجتماعی تخصصی در حوزه بهداشت و درمان طراحی کنیم. شبکه‌ای که در آن تمام اطلاعات پزشکی افراد از بدو تولد ذخیره شود: سوابق مراجعه به پزشک، نتایج آزمایش‌ها، ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن، نسخه‌های تجویز شده، وقت‌گیری از بیمارستان‌ها و مطب‌ها، همه در یک سیستم یکپارچه جمع‌آوری شود.
چنین سیستمی نه‌تنها به کاهش چشمگیر هزینه‌های درمان کمک می‌کند، بلکه باعث صرفه‌جویی در زمان، کاهش سردرگمی مردم، و پیشگیری مؤثر از بسیاری بیماری‌ها خواهد شد. این نوع کارکرد هوشمند و تخصصی برای فضای مجازی، به مراتب مفیدتر از فیلتر کردن شبکه‌های پرمخاطب و تلاش برای جایگزینی آنها با نسخه‌های ناکارآمد داخلی است.
پیشنهاد من طراحی شبکه‌ای ملی برای عدالت آموزشی بود، اما پلتفرم «شاد» ناقص اجرا شد و رها شد
سیاست بستن پلتفرم‌ها و کشاندن مردم به نسخه‌های داخلی شکست خورد و مردم با فیلترشکن به همان شبکه‌ها برگشتند
بسیاری از تصمیمات انسداد پلتفرم‌ها خارج از شورای عالی فضای مجازی و در نهادهای غیررسمی گرفته شد
ادعای اینکه بازپرس فیلترینگ را تصمیم گرفته، پوششی است بر تصمیم‌های پنهانی در سطح بالاتر
فیلترینگ باعث آسیب‌های جدید شد، از جمله دسترسی کودکان به محتوای نامناسب و رشد بازار فیلترشکن‌ها
در کنار پیشنهادهایی که درباره حوزه سلامت ارائه داده بودم، یکی دیگر از تأکیداتم، راه‌اندازی یک شبکه فراگیر در حوزه آموزش بود. ایده‌ام این بود که اگر بتوانیم شبکه‌ای هوشمند و کارآمد برای عدالت آموزشی ایجاد کنیم، هم هزینه‌های خانواده‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و هم فرصت یادگیری برای مناطق محروم و کم‌دسترسی فراهم می‌شود.
وقتی دوران کرونا فرا رسید، پلتفرم شاد به‌وجود آمد. اما آن چیزی که طراحی و اجرا شد، با تصوری که من داشتم بسیار فاصله داشت و به‌نظرم ناقص بود. اگر آن ایده به‌طور کامل پیاده‌سازی می‌شد، می‌توانست زیرساختی قدرتمند برای آموزش ملی باشد، اما متأسفانه به همان شکل نیم‌بند رها شد.
مشکل اینجاست که تصمیم‌گیران به‌جای تمرکز روی توسعه زیرساخت‌های بومی مفید، بیشتر درگیر سیاست‌گذاری‌های فوری و سلبی شدند؛ مثلاً به جای طراحی هوشمندانه، تلاش کردند با بستن تلگرام یا اینستاگرام، مردم را به سمت نسخه‌های داخلی سوق دهند. اما تجربه نشان داد این سیاست نه تنها موفق نبود، بلکه مخاطبان به کمک فیلترشکن و ابزارهای دور زدن محدودیت، دوباره به همان شبکه‌های قبلی برگشتند—حتی در بسیاری موارد، مخاطبان بیشتری از قبل پیدا کردند.
نکته مهم‌تر آن‌که، بسیاری از تصمیم‌های مهم مانند فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، حتی در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ نشد. یکی از انتقادات جدی من هم همین بود. تصمیم‌ها در خارج از شورا، در نهادهای غیررسمی و امنیتی گرفته می‌شدند. بعد هم اگر پرس‌وجو می‌کردید چه کسی این تصمیم را گرفته، می‌گفتند مثلاً یک بازپرس این کار را کرده؛ در حالی که بازپرس چنین اختیاری ندارد. کسی که در پشت صحنه به بازپرس یا مرجع قضایی چنین فرمانی داده، مسئول واقعی است.
در نتیجه، با انبوهی از انسدادها مواجه شدیم: تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، گوگل‌پلی، ده‌ها و صدها سایت خدماتی و فروشگاهی. اما مردم به‌جای ترک این خدمات، به خرید فیلترشکن روی آوردند و اتفاقاً دوباره به پلتفرم‌های محبوب خود برگشتند. این چرخه با ضررهای جدیدی همراه شد؛ از جمله دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای نامناسب از طریق فیلترشکن‌ها و باز شدن مسیرهای پرخطر دیگر.
همه اینها در حالی است که فناوری‌های جدیدی مثل اینترنت ماهواره‌ای به‌سرعت در حال گسترش‌اند. حالا دیگر نمی‌توان فضای مجازی را با فیلتر مهار کرد. اگر تصمیم‌گیران خودشان با واقع‌بینی دست به بازنگری نزنند، فضای بیرونی خودش مسیر را به آنها تحمیل خواهد کرد.
تصویب کلیات طرح فضای مجازی بدون بررسی جزئیات، مبنای آشفتگی تصمیم‌گیری شد
بسیاری از توافقات درباره رفع فیلتر، خارج از شورای عالی فضای مجازی انجام شده است
شوراهای متعدد و موازی‌کاری نهادی، کارآمدی سیاست‌گذاری در کشور را از بین برده‌اند
فیلترینگ موجب بازگشت کاربران با فیلترشکن شد و آسیب‌های جدیدی به‌همراه داشت
پلتفرم‌های داخلی نیز خواهان رقابت آزاد هستند، نه رشد با حذف رقیب بین‌المللی
در شورای عالی فضای مجازی، از همان ابتدا درباره طرح‌های مربوط به ساماندهی یا محدودسازی پلتفرم‌ها اجماع وجود نداشت. حتی در مورد طرحی که به‌عنوان مبنای آزادسازی تدریجی پلتفرم‌هایی مثل واتساپ و گوگل‌پلی مطرح شد، نه درباره جزئیات آن بحثی صورت گرفت و نه مراحل کارشناسی به‌درستی طی شد. تنها کلیاتی به تصویب رسید و بلافاصله این‌گونه وانمود شد که برخی از این سرویس‌ها فعلاً آزاد خواهند ماند، در حالی که هیچ مصوبه‌ای برای مراحل اجرایی و گام‌به‌گام آن وجود نداشت. اگر توافقی صورت گرفته، خارج از شورا و در محافل غیررسمی بوده، که خود این موضوع یکی دیگر از ایرادات ساختاری نظام تصمیم‌گیری در کشور است.
مشکل جدی این است که شوراهای متعدد ساخته می‌شوند، اما هیچ‌کدام کارآمد نیستند. خود شورای عالی فضای مجازی هم در فرآیند تصمیم‌سازی کند است. در ادامه، به‌جای حل مسئله در همان چارچوب موجود، شورای دیگری با عنوان شورای روسای قوا ایجاد می‌شود؛ اما مگر رؤسای قوا چقدر فرصت دارند بنشینند و درباره جزئیات پیچیده تصمیم‌گیری کنند؟ این سازوکارها بیشتر شبیه نوعی تکرار و انباشت نهادی است؛ شورا در شورا، تصمیم در دل تصمیم، بدون خط روشن و مسئولیت مشخص.
نتیجه چنین آشفتگی نهادی، چیزی است که امروز در فضای مجازی می‌بینیم: پلتفرم‌های جهانی بسته شدند، اما هیچ‌کدام از اهداف اعلام‌شده محقق نشد. مردم نه‌تنها استفاده از این شبکه‌ها را ترک نکردند، بلکه با کمک فیلترشکن‌های متنوع و حتی ابزارهایی که خود شرکت‌های خارجی در اختیار گذاشتند، دوباره به پلتفرم‌ها بازگشتند. حالا فیلترینگ نه‌تنها بی‌فایده بوده، بلکه آسیب‌های مالی، اخلاقی و اجتماعی جدیدی هم به وجود آورده است؛ از خرید اجباری فیلترشکن گرفته تا دسترسی نوجوانان به محتوای غیرمجاز.
همزمان، فناوری‌هایی مثل اینترنت ماهواره‌ای در حال گسترش‌اند و به‌زودی بسیاری از ابزارهای فیلترینگ عملاً ناکارآمد خواهند شد. با این وضعیت تصمیم‌سازی، و اینکه حتی تشکیل جلسات شورا هم معلق مانده، امیدی به اصلاح واقعی از مسیر فعلی نیست. مگر اینکه فشارهای پنهان یا بیرونی، باعث شود به‌صورت موردی تصمیم گرفته شود که فلان پلتفرم رفع فیلتر شود. در غیر این صورت، آنچه در مصوبات آمده، نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه موانع جدیدی هم ایجاد کرده است.
در همان طرحی که تصویب شد، گفته شده که هر پلتفرمی برای ادامه فعالیت باید در داخل کشور دفتر بزند و مقررات محلی را بپذیرد. اینستاگرام و یوتیوب واقعاً حاضرند چنین کاری انجام دهند؟ تجربه تلگرام که دفتر زد و بعد همه‌چیز به هم خورد، مگر تکرار خواهد شد؟ این مسیر تقریباً بعید و بن‌بست‌گونه است. از طرف دیگر، برخی از پلتفرم‌های داخلی مثل آپارات رسماً اعلام کرده‌اند که با سیاست فیلترینگ موافق نیستند و خواهان رقابت آزاد هستند. آنها می‌خواهند رشد کنند، نه اینکه با حذف رقیب بزرگ‌تر بالا بیایند—و این، همان نگاه درست است که متأسفانه در ساختار رسمی کمتر شنیده می‌شود.
آقای دکتر، وقتی به زعم شما مردم نتیجه‌ای نمی‌بینند و تصمیم‌گیری‌ها هم این‌طور مبهم و پرحاشیه ادامه دارد، به نظر شما واکنش مردم چیست؟
دولت از ابتدا برنامه‌ای برای اداره کشور نداشت و تازه در حال شناخت وضعیت است
برنامه هفتم توسعه با نرخ رشد ۸ درصدی کاملاً غیرواقعی و غیرقابل اجراست
سیاست‌های کلی نظام به مانعی برای قانون‌گذاری و کارآمدی دولت تبدیل شده‌اند
ساختارهای نظارتی چندلایه مانند مجمع تشخیص، عملاً اختیارات دولت را محدود کرده‌اند
سیاست خارجی نیز از کنترل دولت خارج شده و در اختیار ساختار کلان حکمرانی است
ببینید، همان‌طور که عرض کردم، این دولت عملاً در هیچ حوزه‌ای قادر به انجام کار جدی نیست؛ نه به این دلیل که فقط اختیارات ندارد، بلکه اساساً هیچ طرح یا برنامه مشخصی برای حل مشکلات کشور نداشته است. خود مسئولان دولتی هم در آغاز گفته بودند برنامه ندارند و فعلاً با همان برنامه‌های قبلی جلو می‌روند. شما به همین برنامه هفتم توسعه نگاه کنید—اگر کسی بتواند بگوید این برنامه در شرایط فعلی کشور قابلیت اجرا دارد، من صلوات می‌فرستم. نرخ رشد ۸ درصدی که در آن پیش‌بینی شده، عملاً هیچ مبنای اجرایی ندارد.
از طرف دیگر، نظام تصمیم‌گیری ما هم به‌شدت پیچیده و چندلایه است. سیاست‌های کلی نظام که قرار بود یک راهنمای کلان باشد، حالا خودش تبدیل به مانعی برای قانون‌گذاری شده است. این سیاست‌ها بیست سال پیش نوشته شده، بدون آن‌که به تغییرات و تحولات امروز توجهی شده باشد. حالا گفته می‌شود هر قانون جدیدی باید با آن سیاست‌ها سنجیده شود. اگر مغایرت داشت، شورای نگهبان رد می‌کند؛ تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به‌نوعی تبدیل شده به یک شورای نگهبان دوم که مراقب باشد سیاست‌های کلی خدشه‌دار نشود. حتی در برخی موارد خودش وارد قانون‌نویسی هم می‌شود. در چنین ساختاری، عملاً اختیارات دولت قفل شده و تصمیم‌گیری‌ها از دست قوه مجریه خارج شده است.
ضمن اینکه، خود دولت هم تازه به عمق مشکلات پی برده و هنوز در حال درک واقعیت‌های کشور است. گاهی وعده‌هایی داده می‌شود که کاملاً غیرواقعی و غیرکارشناسی است. مثلاً گفته‌اند تا پایان سال مشکل برق را حل می‌کنیم—در حالی که با روند فعلی، تحقق چنین وعده‌ای اصلاً ممکن نیست. قول‌هایی داده می‌شود که نه بر اساس تحلیل کارشناسی است، نه مبتنی بر امکانات موجود.
در سطح کلان‌تر، وضعیت تورم و سایر بحران‌های اقتصادی هم همچنان لاینحل باقی مانده‌اند. در حوزه سیاست خارجی نیز وضعیت روشن است. وزیر امور خارجه امروز نه نماینده دولت، بلکه نماینده ساختار کلان حاکمیتی است. سیاست خارجی عملاً از اختیار دولت خارج شده و رئیس‌جمهور هم در این زمینه نقش محدودی دارد.
در مجموع، نه ساختار تصمیم‌گیری اجازه می‌دهد اتفاقی بیفتد، و نه دولت برنامه روشنی برای تغییر وضعیت دارد. نتیجه هم همین شرایطی است که امروز در آن قرار داریم.
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
