این جستجو برای یافتن پاسخ، ناگزیر از واکاوی همزمان دو جبههی به هم پیوسته آغاز میشود: نارساییهای داخلی و ناعدالتیهای ساختاری در عرصه بینالملل. در جبهه نخست، دکتر عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با تعبیر انتقادی «جرم دولتی»، هسته یکی از اصلیترین معضلات را توضیح داد. به بیان وی، مشکل صرفاً در عدم تصویب قوانین پیشرو نیست، بلکه در «تفسیرهای گسترده، نامشخص و غیرشفاف» از قوانین موجود است که در عمل میتواند روح و مفاد مترقی قانون اساسی را خنثی کند. این تحلیل، شکافی بنیادین را نشانه میگیرد: فاصله میان چارچوب حقوقی نسبتاً پیشرفته در متون قانونی، با رویههای اجرایی که گاه به محدودسازی گسترده حقوق مدنی و سیاسی میانجامد. چنین شکافی، مستقیماً به دستمایهای اساسی برای گزارشها و نهادهای بینالمللی بدل میشود و هرگونه دفاعیهی حقوقی را با دشواری مواجه میسازد.
این نقیصه داخلی، هنگامی به بحرانی حاد تبدیل میشود که با ضعف در مکانیسمهای پاسخگویی و عدالت کیفری همراه گردد. دکتر محمد هادی ذاکرحسین، استاد حقوق جزا، بر این جنبه حیاتی انگشت گذاشت. او با اشاره به حقوق سهگانه «حقیقت، عدالت و جبران» برای قربانیان هر گونه خشونت، بر این نکته تأکید کرد که فقدان یک نظام قضایی شفاف، مستقل و کارآمد برای احقاق این حقوق در داخل، سنگ بنای هرگونه موضعگیری متقن در عرصه جهانی را ویران میکند. تا زمانی که دادخواهی برای حوادث بحثبرانگیز در محافل داخلی با مانع مواجه است، استناد به «حقوق حاکمیتی» و «عدم مداخله» در مجامع بینالمللی، از سوی مخاطبان جهانی فاقد اعتبار اخلاقی جلوه خواهد کرد. بنابراین، بحران مشروعیت داخلی، تشدیدکننده فشارهای خارجی است.
همچنین دکتر نسرین مصفا، استاد روابط بینالملل، بحران را درونیتر ارزیابی کرد و از افول اعتماد به نهادهای نظارتی و تبدیل شدن حقوق بشر به ابزاری برای «مشروعیتبخشی سیاسی گزینشی» سخن گفت. این نگاه، زبان حقوق بشر را هنگامی که در خدمت بازی قدرت قرار گیرد، خنثی و حتی ضد خود میداند. در سطحی فنیتر، دکتر امیرساعد وکیل و دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی به پدیده «تورم هنجاری» اشاره کردند؛ انبوهزایی اسناد و معاهدات و تعریف صدها حق جدید که گاه با واقعیتهای پیچیده کشورهای در حال توسعه بیارتباط است و خود به ابزاری برای اتهامزنی مداوم تبدیل میشود. مجموعه این نقدها نشان میدهد که از دید نخبگان ایرانی، نظام بینالمللی حقوق بشر نه تنها ناعادلانه که در مواردی ناکارآمد و خود بخشی از مسئله است.
در سوی دیگر طیف راهحلها، دکتر امیرساعد وکیل پیشنهادی رادیکالتر برای اصلاح نظام بینالمللی ارائه داد: توقف شناسایی حقهای بیپایان جدید و حرکت به سوی «تدوین یک معاهده واحد بینالمللی» که منسجم، الزامآور و محدود به اصول بنیادین اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ باشد. این ایده که در پاسخ به «تورم هنجاری» و پیچیدگی غیرعملی نظام کنونی مطرح شد، خواستار بازگشت به حداقلیهای اجماعپذیر است. در سطح کلانتر، دکتر محمدحسن ضیائیفر بهبود وضعیت را منوط به تحول همزمان در چهار حوزه حکمرانی داخلی، روابط با قدرتها، کنشگری هوشمند در نهادهای چندجانبه و بهرهگیری از فرصتهای محیط بینالملل دانست و بر اولویت اصلاح داخلی به عنوان مؤثرترین راه تغییر روایت خارجی تأکید کرد.
در مجموع،
این راه سوم را میتوان «تعامل انتقادی و اصلاحگرا» نامید. تعاملی که دو بال دارد: بال اصلاحات داخلی جدی، نهادی و شفاف به ویژه در حوزههای تفسیر قوانین، قضاوت مستقل و پاسخگویی به اتهامات، برای ایجاد پایهای محکم و باورپذیر؛ و بال دیپلماسی فعال، هوشمند و دانشمحور در عرصه خارجی که با ابزارهایی مانند پیشنهاد «مادهبهماده» مواضع کشور را شفاف و حقوقی کند، در عین حال با دیگر بازیگران ناراضی از وضع موجود برای اصلاح نظام بینالمللی ائتلاف نماید.
تحقق این مسیر، البته با چالشهای عظیمی روبروست. نیازمند ارادهای سیاسی برای رفع تناقضات داخلی است که با منافع گروهی خاص در تضاد ممکن است باشد.
همچنین مستلزم دیپلماسی پیچیدهای است که بتواند در میدان مین روابط قدرت جهانی، منافع ملی و کرامت انسانی را توأمان پیش ببرد. با این حال، ارزش اصلی این سمپوزیوم در آشکار ساختن این واقعیت بود که در دل نهادهای آکادمیک ایران، ظرفیت فکری برای تحلیل چندوجهی بحران و طراحی راهبردی مبتنی بر عقلانیت حقوقی وجود دارد. اینکه آیا حاکمیت، گوششناسی و جسارت بهرهگیری از این ظرفیت را دارد یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن نه در سالنهای سخنرانی، که در میدان عمل سیاست داخلی و عرصه پرآشوب بینالمللی رقم خواهد خورد. ادامه وضع موجود، تنها عمق بحران مشروعیت و هزینههای بینالمللی را افزایش خواهد داد؛ راه برونرفت، هرچند دشوار، تنها از مسیر پذیرش صادقانه نقد داخلی و دنبال کردن تعاملی استراتژیک و مبتکرانه با جهان میگذرد.
گزارش اختصاصی خبرآنلاین را از سمپوزیوم روز جهانی حقوق بشر در دانشگاه تهران در این لینک مطالعه کنید.
۲۱۳
