گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: فرانسه این روزها شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های سیاسی در تاریخ جمهوری پنجم است. رئیس‌جمهور فرانسه که زمانی با وعده اصلاحات و ثبات بر سر کار آمد، حالا در مقابل پارلمانی بدون اکثریت، اپوزیسیونی پرقدرت و مردمی خشمگین قرار گرفته است. او با محبوبیتی زیر ۲۰ درصد یکی از ضعیف‌ترین رؤسای جمهوری تاریخ معاصر فرانسه نام گرفته است.
در تازه‌ترین تحول، سباستین لکورنو نخست‌وزیر تازه‌منصوب ماکرون، اعلام کرده که اجرای قانون بحث‌برانگیز افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ به تعویق می‌اندازد؛ این تصمیم به‌وضوح با هدف جلوگیری از سقوط زودهنگام دولت اقلیت اتخاذ شده است؛ دولتی که با دو طرح رای عدم اعتماد از سوی چپ گرایان (فرانسه تسلیم‌ناپذیر) و راست افراطی (اجتماع ملی) روبه‌روست. اگر حزب سوسیالیست نیز به این دو بپیوندد، دولت لکورنو ممکن است پیش از پایان سال سقوط کند.
سیاست از بالا به پایین، خشم از پایین به بالا
تارنمای العربی جدید نوشته، ریشه بحران سیاسی امروز فرانسه را می‌توان در سبک حکمرانی شخصی‌گرایانه ماکرون، اتکای مداوم به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی برای دور زدن رأی پارلمان و ناتوانی در ایجاد اجماع در فضای قطبی‌شده کشور دانست.
از سال گذشته، تصمیم ماکرون برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام باعث شد که پارلمانی فاقد اکثریت روشن شکل بگیرد؛ پارلمانی که نه قادر به حمایت از دولت است و نه توانایی جایگزینی آن را دارد. در چنین فضایی، هر تصمیم مهم به بحرانی ملی تبدیل می‌شود.
در کنار این، وضعیت اقتصادی شکننده (بدهی ملی معادل ۱۱۴درصدی تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه ۵.۸ درصدی) نیز مشروعیت تصمیمات اقتصادی دولت را تضعیف کرده است.
افزایش هزینه زندگی، نابرابری‌های شدید و حس بی‌عدالتی اجتماعی، بستر را برای گسترش اعتراض‌های مردمی فراهم کرده‌اند.
ماکرون: رئیس‌جمهور بی‌پشتوانه
بر اساس نظرسنجی‌ها، محبوبیت ماکرون این روزها به پایین‌ترین سطح در دوران زمامداری‌اش رسیده است.
انتصاب ۷ نخست‌وزیر در ۸ سال گذشته، از بحران ساختاری در دستگاه اجرایی دولت ماکرون حکایت دارد.
در حالی که پارلمان با ماکرون همکاری نمی‌کند و افکار عمومی علیه او به پا خاسته، رئیس‌جمهور فرانسه همچنان با استفاده از قدرتی که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در اختیارش گذاشته تلاش می‌کند تا شرایط را مدیریت کند، رویکردی که همزمان مشروعیت او را عمیقا زیر سوال برده است.
زمزمه‌های از راه رسیدن جمهوری ششم
هم‌اکنون، از جناح چپ و راست فرانسه، صداهایی بلند شده‌اند که خواستار برگزاری همهپرسی برای تأسیس جمهوری ششم شده‌اند؛ جمهوری‌ای با قانون اساسی جدید که اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کرده و نقش پارلمان را تقویت کند.
در این میان، مارین لوپن نامزد شناخته شده جریان راست افراطی فرانسه، خود را برای جانشینی ماکرون در سال ۲۰۲۷ آماده می‌کند؛ حتی با وجود محکومیت‌های قضایی.
چپ رادیکال فرانسه هم با تقویت جایگاه خود در خیابان‌ها و پارلمان، سودای حضور جدی در آینده سیاسی فرانسه دارد.
العربی جدید نوشته: فرانسه امروز بیش از آنکه با چالش قانون بازنشستگی مواجه باشد، با بن‌بست ساختاری جمهوری پنجم روبه‌روست. اعتماد عمومی به نظام سیاسی کاهش یافته، افراط‌گرایی جناح‌های سیاسی در حال رشد است، و ماکرون در شرایطی بر حفظ کرسی ریاست جمهوری تاکید دارد که روزبه‌روز منزوی‌تر می‌شود.
////
درباره جمهوری پنجم فرانسه چه می دانیم؟
فرانسه تاکنون ۵ دوره جمهوری را پشت سر گذاشته است.
هر جمهوری، یعنی یک نوع نظام سیاسی که در آن رئیس‌جمهور یا دولت با رای مردم تعیین می‌شود (برخلاف پادشاهی).
جمهوری پنجم چگونه شکل گرفت؟
سال ۱۹۵۸: فرانسه در بحران شدید سیاسی و نظامی بود.
شارل دوگل، ژنرال مشهور و قهرمان جنگ جهانی دوم، با حمایت ارتش و مردم به قدرت برگشت.
او قانون اساسی جدیدی نوشت که نظام سیاسی را متحول کرد و جمهوری پنجم را پایه‌گذاری کرد.
ویژگی‌های جمهوری پنجم
رئیس‌جمهور قدرتمندترین مقام کشور است.
او مستقیماً با رأی مردم برای ۵ سال انتخاب می‌شود.
رئیس‌جمهور می‌تواند:
- نخست‌وزیر انتخاب کند
- پارلمان را منحل کند
- در موارد خاص بدون رأی‌گیری، قانون تصویب کند (ماده ۴۹.۳)
