به گزارش ایران، در بخش‌هایی از این مطلب آمده است؛
زمانی که قالیباف با گفتن این جمله که «قانونی ننویسیم که قابل اجرا نباشد»، در تبیین روند مطلوب برای تدوین قوانینی که جامعه و حتی نهادهای مختلف حاکمیتی را ناگزیر به عبور و عدول از قانون نکند، به صراحت گفت: «در حوزه قانونگذاری باید با خرد جمعی و به تعبیری با جمع‌سپاری قانون تنظیم کنیم. زیرا قانون برای این جامعه است، جامعه باید این قانون را بپذیرد و به دنبال آن باشد.»
این رئیس مجلس اگر چه به باور برخی رسانه‌ها متفاوت از مواضعش در نشست خبری ۷ آذر و دفاعش از برخی قوانین و مصوبات موضوع بحث و انتقاد ارزیابی شد، با این حال بیش از این نکته‌سنجی‌ها، شایسته استقبال و پذیرش این واقعیت است که او از جایگاه سیاستمداری که برای پنجمین سال سکان مدیریت مجلس را بر عهده دارد و سال‌های متمادی در سطوح مختلف مدیریت کلان کشور حضور داشته، تبعات وضع قوانینی را می‌داند که در مقام اجرا حاصلی فراتر از گره‌افکنی و تنش آفرینی نداشته‌اند. قوانینی که از فرط بی‌تناسبی با مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه به قوانین معطل مانده و غیرقابل اجرا تبدیل شده‌اند. همچنین قوانینی که بیش از آنکه ماحصل اجماع نظر نخبگان و خرد جمعی باشند، نتیجه تقابل‌های فکری و سیاسی و به رسمیت نشناختن وجود صداهای گوناگون در جامعه متکثر به شمار می‌روند.
به این ترتیب به رغم برخی تلقی‌ها، رئیس مجلس شورای اسلامی به واسطه جایگاه حقیقی‌اش، یعنی محمد باقر قالیبافی که در عرصه عمومی و سپهر سیاسی ایران شناخته شده است، همچنان قائل به نوعی عملگرایی است. منظور از این عملگرایی می‌تواند همان «عقلانیت انقلابی» باشد که خود قالیباف بر آن تأکید دارد، عقلانیتی که برپایه آن، حل مسأله با تکیه بر خرد جمعی، لحاظ کردن منافع ملی و دیدگاه‌های جمعی، اصل است و از دل این مناسبات است که باید مصالح انقلابی را پیش برد.
به عبارت دیگر، به رغم تلاش برخی جریان‌های حاشیه ساز برای مصادره سیاسی قالیباف، او همچنان تلاش دارد خود را در متن سیاست تعریف کند، متنی که در آن عقلانیت اولین مبنا است. نه آنکه با تکیه بر اظهارات یکسویه خطاب به مردم یا تنظیم قوانین بی‌پشتوانه، عملاً بخواهد نهاد مجلس را رو در روی مردم قرار دهد.
