جهانگیری: پرونده بابک زنجانی بزرگترین نمونه فساد در دنیا بود | مبارزه با فساد بدون شفاف‌سازی پرونده زنجانی ممکن نیست
رویداد۲۴| جهانگیری در خاطرات خود نوشته است: این پرونده محدود به تخلف یک فرد نیست و ابعاد بزرگ‌تری دارد که همچنان ناگشوده مانده است.
عجیب‌ترین پرونده‌ای که من در تمام عمر کاری و مدیریتی‌ام با آن روبه رو شدم، پرونده فساد مربوط به بابک زنجانی بود؛ پرونده‌ای که به جرات می‌توان آن را بزرگترین نمونه فساد در دنیا دانست.
اسحاق جهانگیری در کتاب خاطراتش نوشت:
عجیب‌ترین پرونده‌ای که من در تمام عمر کاری و مدیریتی‌ام با آن روبه رو شدم، پرونده فساد مربوط به بابک زنجانی بود؛ پرونده‌ای که به جرات می‌توان آن را بزرگترین نمونه فساد در دنیا دانست. در دوره تحریم، در دولت دهم او توانست با دستگاه‌های مختلفی در کشور ارتباط برقرار کند و به قدری جایگاهش تقویت شد که نفت در اختیارش قرار گرفت تا بفروشد.
او هم در چند مرحله نفت دریافت می‌کند و نمی‌تواند بفروشد یا اگر دقیق‌تر بخواهم بگویم پول محموله‌های دریافتی را در مهلت مقرر به وزارت نفت باز نمی‌گرداند و البته فقط به همین هم بسنده نمی‌شود و به طور همزمان با توجه به ادعا‌های او درباره دسترسی‌هایی که بیرون از ایران دارد، مبالغی پول (در قالب ارز) در اختیارش گذاشته شده بود تا به پیمانکاران شرکت ملی نفت پرداخت کند. شرکت ملی نفت هم این مبلغ را از محل منابعی که در اختیار شرکت «نیکو» بوده است، در اختیار او قرار می‌دهد.
او در این زمان یک موسسه کوچک اعتباری (FTIB) را که عملا فقط یک دفتر کار بود و هیچ گونه فعالیت خاص و عمومی نداشت در جزیره‌ای در مالزی خریده و به عنوان بانک واسطه به دولت معرفی کرده و دولت نتوانسته بود بفهمد این بانک چه جایگاهی دارد. البته واقعیت این است که در شرایط تحریم مسئولین مجبور هستند به هر بانک کوچکی برای مراودات مالی اعتماد کنند، ولی خوب این اعتماد هم حدی دارد و این را در نظر نگرفته بودند که به یک موسسه کوچک در مالزی نباید چند صد میلیون دلار پول واریز می‌شد.
در مجموع بدهی بابک زنجانی به کشوردر حدود ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار (معادل دو میلیارد و ۶۷ میلیون یورو) است. باید به این عدد‌ها با دقت توجه کرد. زمانی کنگره آمریکا برای براندازی در ایران یا کشوری دیگر بودجه‌ای معادل ۲۰ میلیون دلار مصوب می‌کرد ولی در این پرونده بیش از ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار از دارایی‌های کشور از دست رفته است. چنین رقم چشمگیری را نمی‌توان به راحتی تبدیل و سرمایه گذاری کرد و هر چه قدر هم سریع عمل کرده باشد، باز هم بخش زیادی از این پول همچنان باید قابل ردیابی باشد، ولی هنوز دستگاه‌های قضایی و امنیتی ما نتوانستد جای این پول‌ها را پیدا کنند؛ موضوعی که واقعا نقطه سیاهی بردامن جمهوری اسلامی شده است.
طبیعتا توقع مردم این است که هم از پول برگشت داده شود و هم مشخص شود که زمینه‌های شکل گیری این فساد چه بوده و پشت پرده این داستان چه بوده است. به نظر من پرونده بابک زنجانی پرونده‌ای محدود به تخلف یک فرد و جریان نیست و ابعاد بزرگ تری دارد که همچنان ناگشوده مانده است. بی پاسخ ماندن این سوال‌ها زمینه را برای تکرار موارد مشابه مهیا می‌سازد.
برگزاری دادگاه علنی برای بابک زنجانی، و اصولا برای هر پرونده‌ای شبیه به آن، ضروری بود و اگر اتفاق می‌افتاد، می‌توانست قدری از ابهام‌های به وجود آمده نزد افکار عمومی را بکاهد. من هنوز هم واقعا معتقدم که هر کس در جمهوری اسلامی مسئولیت دارد و نقشی می‌تواند ایفا کند، چه در قوه قضاییه و چه در دولت، یکی از مهمترین رسالت هایش این است که بتواند به خوبی مسئله فساد رخ داده مربوط به بابک زنجانی را باز کند. پرونده‌ای با این جزییات نیازمند این بود که ده‌ها جلسه دادگاه برایش برگزار شود و افرادی که در آن دخیل بودند، پاسخگو باشند.
اعتقاد قلبی داشتیم که نباید در زمان حضور ما در دولت چنین مواردی تکرار شود و در دولت هم آقای روحانی و هم آقای زنگنه اراده محکمی را به کار بستند که با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا به خصوص در دوره ترامپ و محدودیت‌های گسترده‌ای که برای صادرات نفت به وجود آمد، پدیده‌ای مشابه بابک زنجانی در این دوره شکل نگیرد.
واقعا باور داشتم اگر یک بابک زنجانی دیگر ظهور می‌کرد نه تنها یک وزیر، بلکه همه دولت صلاحیت ماندن در این سمت را نداشتند. موضوع بابک زنجانی برای من مهم بود و وقت زیادی روی آن گذاشتم. بر این باور بودم که مسئله مبارزه با فساد را باید عمومی کرد و افکار عمومی را پای کار آورد تا بشود مسیر مبارزه با فساد را برای دولت و دستگاه قضایی هموار کرد. مفسدین پشتوانه‌های قوی دارند و این پشتوانه‌ها همیشه با چهره‌هایی ظاهر الصلاح به صحنه می‌آیند و برای چنین مبارزه‌ای باید روئین تن و حسابی مجهز بود و از هیچ برچسب و تهمتی نترسید.
موارد فساد پرونده زنجانی پیچیده و متعدد بودند. حواشی مربوط به زمین بزرگی که در خیابان «ایران زمین» تهران بود و متعلق به او بود، هم مورد عجیبی است. او این زمین ۵۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد تومانی را خریده بود و از یک شرکت به شرکت دیگرش ۸ هزار میلیارد تومان پول جابه جا کرده بود. این واگذاری هشت هزار میلیارد تومانی در تضمین یک موسسه مالی و اعتباری قرار گرفته بود (موسسه مالی و اعتباری توسعه) که یکی از متخلف‌ترین موسسات اعتباری هم بود و بعدا فعالیت آن محدود و در روز‌های پایانی دولت دوازدهم با مصوبه شورای پول و اعتبار منحل شد. موسسه توسعه با اتکای به این زمین یک ضمانت نامه ۸ هزار میلیارد تومانی به بابک زنجانی ارایه کرده بود که بعد بانک مرکزی صدور آن را خارج از توان و صلاحیت این موسسه دانست و ابطالش کرد.
در یک مورد دیگر در دوره ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، بابک زنجانی قصد داشت که ۱۴۰ شرکت سازمان تامین اجتماعی را یک جا بخرد. نامه‌ای از بانک مالزیایی به بانک مسکن ارایه داده بود که سپرده‌ای پنج میلیارد دلاری نزد آن بانک دارد تا بتواند شرکت‌ها را بخرد. البته همه اینها متوقف شد و پیش نرفت، اما نکته مهم این بود که کسی پس و پشت اینها را بررسی نکرد و شبکه فاسدی که حول این تخلفات بود، شناسایی نشد.
بعد از اینکه حکم اعدام بابک زنجانی اعلام شد، در ملاقات با آقای آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه به ایشان گفتم فارغ از حکم صادر شده، باید ابتدا موضوع بازگشت پول‌ها به کشور حل شود. انصافا دستگاه قضایی هم کوتاه نیامد و هم روسای بعدی قوه و هم در آن مقطع آقای اژه‌ای پیگیر بودند. من پیشنهاد کرده بودم که در فرآیند بازجویی از بابک زنجانی همه دستگاه‌ها درگیر باشند و روند پرونده برای دستگاه‌های امنیتی روشن باشد. در دوره‌ای پرونده او در اختیار وزارت اطلاعات و بعد در مقطعی نیز در اختیار اطلاعات سپاه قرار گرفت.
اما او هم هر بار با ترفندی زمان می‌خرید و مسیر بازجویی‌ها را منحرف می‌کرد؛ یک روز گواهی سوئیفت ارایه می‌داد که معلوم می‌شد تقلبی است، یک روز مکاتبه‌ای از یک بانک روسی یا کانادایی می‌آورد که برای انتقال پول‌ها اعلام آمادگی کرده بودند که باز هم معلوم می‌شد جعلی است. اموالی هم در تاجیکستان خریده بود که اشخاصی از تاجیکستان پیشنهاد کردند که در قبال تخفیف در حکم اعدام زنجانی ترتیب بازگشت پول همه این اموال را به ایران بدهند. البته بسیاری از این پیشنهاد‌ها و راه حل‌ها به نتیجه نرسیدند و پشتوانه‌ای نداشتند.
در مجموع هم اموال زیادی از او شناسایی نشد، مثلا یک شرکت هواپیمایی در ترکیه بود یا مبلغی پول در دوبی بود، یا زمین خیابان ایران زمین در شهرک غرب بود که همه اینها به وزارت نفت واگذار شد که البته عدد قابل توجهی هم در مقایسه با حجم بالای بدهی‌های او نبود و اگر بخواهیم با نرخ بهره اش حساب کنیم تا الان شاید حدود ۵ میلیارد دلار شده است.
یکی از صحبت‌های همیشگی آقای زنگنه این بود که یکی از وظایف مهم ما حفاظت از جان آقای بابک زنجانی است. هم ما در دولت حساس بودیم و هم قوه قضاییه نسبت به این موضوع با حساسیت برخورد می‌کرد. تلقی من این است که پشت گرمی بابک زنجانی به بیرون زندان بسیار زیاد است و مطمئن است که جریانی از او حمایت می‌کند و اصلا نمی‌شود بگوییم فساد به این بزرگی اتفاق افتاده و گردی به پای هیچ مقام ارشدی در کشور ننشسته است. ممکن است امضای این چهار مقام مسئول هم ناشی از بی اطلاعی و فریب دادن سیستم کارشناسی باشد، اما همین موضوع که ریشه آن چه بوده است، درست بررسی نشد و اگر هم بررسی شد، نتیجه آن به ما اطلاع داده نشد.
یکی از مهمترین مسائلی که ما در دولت یازدهم و دوازدهم بر آن تاکید داشتیم این موضوع بود که اتفاقی مشابه بابک زنجانی در دوره جدید تحریم‌ها رخ ندهد. مثلا فردی می‌آمد و مشابه قبل ادعا می‌کرد که می‌تواند مبلغ قابل توجهی مثلا ۵ یا ۱۰ میلیارد دلار پول وارد کشور کند؛ این افراد معمولا هم مورد حمایت و تایید افرادی در داخل کشور بودند. در این دوره بانک مرکزی ابتدا صحت سنجی می‌کرد و می‌گفت شما ۱۰ درصد مبلغ را دلار وارد کنید تا ادعای مطرح شده سنجش شود و همین رویه باعث کنترل بسیاری از روند‌های نادرست شد.
