غلامحسین مظفری،امشب ۳ اسفند، در جلسه یکشنبههای اقتصادی با محوریت صنایع تبدیلی کشاورزی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: شرایط فعلی بدون تردید دشوار است، اما تجربه نشان داده در تقابل روزهای سخت و انسانهای مقاوم، این اراده و تلاش انسانی است که پیروز میشود و تغییر شرایط نیز از درون جامعه و با اتکا به ظرفیتهای داخلی محقق خواهد شد.
وی یکی از اهداف اصلی برگزاری جلسات اقتصادی را استفاده حداکثری از ظرفیتهای استانی برای حل مشکلات دانست و افزود: بسیاری از موضوعاتی که امروز برای اخذ مجوز یا تصمیمگیری به تهران ارجاع میشود، قابلیت حل در سطح استان را دارد و باید این موارد احصا و دستهبندی شده و اختیارات لازم برای تصمیمگیری به استانها واگذار شود.
مظفری با اشاره به تجربه موفق تفویض برخی اختیارات در حوزه انرژیهای نو تصریح کرد: واگذاری اختیار به استانها موجب افزایش سرعت، کیفیت و کارآمدی اجرای پروژهها شده و این الگو میتواند در سایر دستگاههای اجرایی نیز دنبال شود.
وی همچنین بر لزوم اقدام بهموقع مدیران در مواجهه با مشکلات بازار تاکید کرد و گفت: موضوع کمبود روغن از هفتههای گذشته پیگیری شده و مکاتبات لازم با وزارتخانه مربوط انجام گرفته است تا استان در پایان سال با مشکل تامین کالاهای اساسی مواجه نشود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: پیگیری مستمر مطالبات استان تا حصول نتیجه ضروری است و مدیران باید نشان دهند استان در دفاع از حقوق تولیدکنندگان و مردم جدی است.
مظفری صنایع تبدیلی کشاورزی را از قدیمیترین و مزیتدارترین بخشهای صنعتی استان دانست و افزود: خراسان رضوی همواره در این حوزه جایگاه برتر کشور را داشته و با وجود مشکلات موجود باید ارتقای کیفیت، بهرهوری و توسعه این صنایع با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به چالش نقدینگی واحدهای تولیدی و تاثیر افزایش نرخ ارز اظهار کرد: لازم است از تمامی ظرفیتهای استانی و ملی برای تامین منابع مالی استفاده شود تا واحدهای تولیدی بتوانند تعهدات خود از جمله پرداخت حقوق، عیدی و پاداش کارکنان را انجام دهند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور گفت: امروز زمان کنار کشیدن نیست، بلکه زمان ماندن، مقاومت و حل مسائل است. مدیران دولتی موظف هستند در کنار سرمایهگذاران و مردم بایستند، زیرا تداوم فعالیت اقتصادی کشور وابسته به همراهی مردم و بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: نظام تصمیمگیری بدون توجه به مردم معنا ندارد و همه سیاستها باید با هدف بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی جامعه دنبال شود.
مظفری ابراز امیدواری کرد: با همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی، مسیر اصلاح مشکلات هموار شده و شرایط اقتصادی استان و کشور بهبود یابد.
صنایع غذایی خراسان رضوی یکی از نقاط قوت اصلی استان است
در ادامه این جلسه محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی با موضوع صنایع تبدیلی کشاورزی، اظهار کرد: صنایع غذایی خراسان رضوی یکی از نقاط قوت اصلی استان محسوب میشود. صادرات صنایع غذایی استان عدد بسیار قابل توجهی است و صادرکنندگان ما در عین حال که با مشکلات متعددی روبهرو هستند
وی ادامه داد: صنایع عذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی مشکلات عمومی صنایع را داشتهاند و خوشبختانه با چالش و مشکلی که خاص این صنعت باشند، درگیر نشدند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: امیدواریم با تدابیر و گفتگوهایی که انجام میشود، بتوانیم نسبت به رفع مشکلات اقدام کنیم و این مسیر را به سمت بهبود پیش ببریم. اکنون باید منتظر اقداماتی باشیم که باید در این زمینه انجام و مشکلات همه واحدها برطرف شود.
خراسان رضوی با کمبود روغن خام مواجه است
در ادامه، علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به کمبود روغن خام، اظهار کرد: در دو تا سه ماه گذشته، با کمک جهاد کشاورزی، حدود ۹ هزار تن روغن خام وارد استان شد؛ با این حال همچنان با کمبود مواجه هستیم و امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توزیع و تخصیص، همکاری لازم را انجام دهد. از فعالان و توانمندان این بخش نیز درخواست داریم در حوزه واردات روغن خام بهعنوان کالای اساسی، از کشورهای همجوار یا آسیای میانه اقدام کنند تا بتوانیم بخشی از مشکل را در چارچوب مصوبات موجود برطرف کنیم.
وی درباره افزایش سقف صادرات، بیان کرد: مسئله ضمانتنامهها و اخذ آنها به استان تفویض اختیار شده و در حال پیگیری امور مربوطه هستیم تا مشکل تفویض اختیار در حوزه صادرات تا حدی در خراسان رضوی مرتفع شود.
باخرد با بیان اینکه متاسفانه کمبود شکر همچنان پابرجاست، تاکید کرد: تخصیص آن از سوی وزارت جهاد هنوز انجام نشده است. درخواست ما از اداره کل غله این است که با توجه به موجودی شکر در انبارها، خارج از روال معمول، مصوبهای از شرکت بازرگانی دولتی کشور اخذ شود تا بتوانیم شکر مورد نیاز کارخانجات را تخصیص دهیم.
وی در ارتباط با مهلت ترخیص کالا تشریح کرد: تقاضا داریم پیگیری لازم صورت گیرد تا دستکم امکان مکاتبه برای تمدید مهلت فراهم شود. ترخیص ۹۰ درصدی تا پایان بهمنماه بیشتر نبوده و ضروری است برای آن مهلت تمدید اخذ شود. برای کالای اساسی اکنون آزادسازی ۱۰۰ درصدی از سوی گمرک انجام میشود و مشکلی از این بابت وجود ندارد. همچنین در مورد مواد اولیه و ماشینآلات که ترخیص آنها بهصورت صددرصدی شده، مسئلهای وجود ندارد.
مدیرکل صمت خراسان رضوی ادامه داد: در مواردی که امکان نگهداشت ۱۰ درصد وجود ندارد گمرک همکاری لازم را داشته و آن ۱۰ درصد را با اخذ تعهد آزاد میکند تا دستگاه بهطور کامل به کارخانه منتقل شود. با این حال، در بخشی که امکان نگهداشت ۱۰ درصد وجود دارد، پیشنهاد ما این است که گمرک با اخذ ضمانتنامه معادل همان ۱۰ درصد، برای مدت کوتاه اجازه ترخیص کامل را صادر کند تا واحدها بتوانند فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند.
فعالیت بالغ بر ۶۳ واحد فعال زیرمجموعه انجمن صنایع تبدیلی استان
در ادامه، غلامحسین اسدی، رئیس صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: سابقه صنایع تبدیلی کشاورزی به دهه ۳۰ بازمیگردد؛ زمانی که نخستین کارخانه کمپوت در آن دوره توسط آقای بابایی افتتاح شد. در دهه ۶۰ نیز مجموعهای با عنوان «شرکت تعاونی کارخانجات کمپوت و کنسرو و مربای خراسان رضوی» تشکیل و بعد از آن به «اتحادیه کارخانجات کمپوت و کنسرو» تبدیل شد و در دهه ۹۰ نیز «انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی» تشکیل گردید.
وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی کشاورزی بزرگترین تشکل صنایع غذایی است، تاکید کرد: در حال حاضر بالغ بر ۶۳ واحد فعال زیرمجموعه انجمن صنایع تبدیلی فعالیت میکنند و ما بزرگترین تشکل صنایع غذایی و رتبه اول تولید کنسرو و کمپوت و مربا در کشور را در اختیار داریم. حتی در استانهای دیگر نیز، اگر گوجهفرنگی به میزان زیاد کشت شود، رب تولیدی برای فرآوری، بستهبندی و قوطیسازی به این استان ارسال میشود.
اسدی در مورد مشکلات صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی گفت: چهار واحد صنایع تبدیلی در شهرک صنعتی فردوسی داریم. در این زمینه اختلافی با شرکت شهرکها وجود دارد. درخواستی که داریم این است که برای این واحدها، حکمی صادر شود تا مصوبه شورای گفتوگو اجرایی شود؛ چرا که بخشی از واحدهای ما اکنون بهعنوان خارج از شهرک محسوب شدهاند، در حالی که مصوبه شورای گفتوگو را داریم که اینها جزو شهرک بودهاند.
وی افزود: مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بهصراحت بر رفع مغایرت میان پروانه تاسیس و پروانه بهرهبرداری تاکید دارد. اگر همین مورد اجرا شود، چهار مشکل واحدهای صنعتی آن منطقه حل خواهد شد.
صنایع تبدیلی کشاورزی دچار سرطان بدخیم شدند
در ادامه، حمید بابائی، یکی از فعالان اقتصادی استان در ادامه این جلسه اظهار کرد: متاسفانه صنایع تبدیلی کشاورزی به یک سرطان بدخیم دچار شده است. تورم در حال حاضر به بالای ۶۰ درصد رسیده و تولیدکنندگان صنایع تبدیلی در یک چرخه و دوره باطل گرفتار شدهاند؛ بهگونهای که هر عملکردی در طول یک سال داشته باشند، متاسفانه با این تورم سنگین در سال بعد تکرارشدنی نیست و عملا نگهداشت شرایط موجود نیز دشوار میشود.
وی با اشاره به اینکه درمان این سرطان از عهده خود صنعت برنمیآید، گفت: درمان قطعی در این شرایط وجود ندارد و تنها میتوان با برخی اقدامات، اندکی این عمر را طولانیتر کرد. یکی از مهمترین این اقدامات، تامین و اعطای تسهیلات از سوی بانکهای عامل و سازمانهای ذیربط است. انتظار ما این است که این حمایتها بهطور موثر پوشش داده شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در بحث سرمایه در گردش که سرمایه ثابت عملا به دلیل نبود توان توسعه، فعلا موضوعیت کمتری دارد، درخواستم این است که با دستور ویژه به این موضوع ورود کنید و نگاه ویژهای داشته باشید. صنایع تبدیلی، جدا از رونقبخشی به بخش کشاورزی، در اشتغالزایی، فرآوری محصولات و ایجاد ارزش افزوده نقش اساسی دارد و شایسته حمایت جدی و گسترده است.
وی با بیان اینکه در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، نخبگان خود را از دست دادهایم و مهاجرت بهصورت مستمر اتفاق افتاده است، تاکید کرد: در این سالها صاحبان سرمایه بخش قابل توجهی از سرمایههای خود را از این کشور خارج کردهاند. آنچه امروز موجب نگرانی عمیق است، این است که با فرش قرمزی که در برخی کشورهای همسایه برای تولیدکنندگان متخصص و باتجربه ما پهن میشود، این روند تشدید شود.
وی افزود: امیدوارم کار به جایی نرسد که سرمایههای ثابت، پیچ و مهرههایی که در این کشور روی هم قرار گرفته و سالها برای آن زحمت کشیده شده، به سرزمینهای دیگر منتقل شود و شاهد تولید همین محصولات در کشورهای اطراف باشیم.
تامین مواد اولیه مشکلات بزرگ صنایع تبدیلی کشاورزی است
در ادامه، مهدی ظهوریان، مدیرعامل کشت و صنعت زشک خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ صنایع تبدیلی، تامین مواد اولیه است؛ در این صنعت، دو ماده اولیه بسیار مهم که جزء کالاهای اساسی نیز محسوب میشوند، روغن و شکر است.
وی تصریح کرد: امروز یکی از بزرگترین مشکلات ما که منجر به تعطیلی بیش از ۲۰ روزه مجموعه شده و ظرفیتهایمان را کاهش داده، مسئله تامین روغن است. روغنی که در بازار با نرخ تعزیراتی حدود ۲۳۵ هزار تومان عرضه میشود، با مشکلات فراوان قابل تامین است. این در حالی است که ما آمادگی داریم این روغن را حتی با قیمتهای ۲۶۰ تا ۲۷۰ تومان که اعلام شده، خریداری کنیم؛ اما در مسیر پرداخت مابهالتفاوت آن نسبت به فاکتور، با معضلات جدی مواجه هستیم.
ظهودیان ادامه داد: در خصوص شکر نیز شرایط به همین صورت است و این کالا در اختیار ما قرار نمیگیرد. نتیجه این وضعیت، بروز مشکلات فراوان در تولید سس مایونز، کنسرو لوبیا و سایر محصولاتی است که به این مواد اولیه وابستهاند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: اگر واقعا روغنی در کشور وجود ندارد، پس این حجم از روغنی که در بازار با قیمت ۲۷۰ هزارتومان به فروش میرسد از کجا تامین میشود؟ و اگر روغن وجود دارد، امکان توزیع عادلانه آن فراهم نیست. با توجه به تعدد اتحادیهها، سندیکاها و انجمنهای تخصصی، دستکم توزیع این روغن باید از طریق همین تشکلها انجام شود تا بهصورت عادلانه در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان و کسبوکارها
در ادامه، علیرضا بوستانی، یک فعال اقتصادی دیگر استان اظهار کرد: امروز شرایط اقتصادی کشور و استان بر کسی پوشیده نیست. ما با یک جنگ تمامعیار اقتصادی مواجهیم و تولیدکنندگان و کارآفرینان، سربازان خط مقدم این جبهه اقتصادیاند که با دشواریهای فراوان دستوپنجه نرم میکنند.
وی با بیان اینکه آنچه تاکنون چراغ تولید کشور را روشن نگه داشته، همت، همدلی، صبوری و تلاش مستمر فعالان اقتصادی است، تشریح کرد: کسانی که با وجود همه دشواریها، مسئولیت سنگین اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد را بر عهده دارند. در این مقطع حساس، حفظ تولید و اشتغال باید اولویت اصلی باشد. تولید صرفا یک فعالیت اقتصادی نیست؛ ستون اصلی ثبات اجتماعی و امید به آینده است. هر واحد تولیدی که سرپا میماند، به معنای حفظ معیشت خانوادهها و تقویت جامعه است. اشتغال فقط یک عدد و آمار نیست؛ بلکه اکسیژن لازم برای نفس کشیدن یک جامعه است.
بوستانی خواستار استفاده حداکثری از اختیارات و ظرفیتهای قانونی موجود برای حمایت جدی و علنی از تولیدکنندگان و کسبوکارها شد و گفت: این حمایت الزاما به معنای اعطای امتیاز ویژه نیست؛ بلکه به معنای تصمیمگیری بهموقع، پرهیز از سختگیریهای غیرضروری و جلوگیری از فشارهای ناامیدکننده است.
وی تصریح کرد: گاهی یک تصمیم بهموقع میتواند مانع تعطیلی یک واحد تولیدی شود؛ گاهی یک همراهی ساده میتواند پشتیبان تولید باشد و گاهی یک تدبیر بهموقع چراغ یک کارخانه را روشن نگه دارد. در مقابل، یک تعلل ساده یا یک فشار اضافی میتواند هزینهای جبرانناپذیر به همراه داشته باشد.
بوستانی با اشاره به اینکه چرا باید یک تولیدکننده برای انجام یک کار معمولی ناچار باشد به مرکز مراجعه کند؟ تشریح کرد: چرا وقت و انرژی یک کارآفرین باید صرف امور بسیار سادهای شود که میتواند در همین استان حلوفصل شود؟ گاهی مسئله، نداشتن اختیار نیست؛ مسئله، استفاده بهموقع و شجاعانه از همان اختیاراتی است که قانون در اختیار مدیران قرار داده است. بسیاری از گرههای تولید با همین کلیدهای موجود و با تصمیمهای قابل اتخاذ، قابل باز شدن است.
وی با تاکید بر اینکه خراسان رضوی از ظرفیتهای انسانی، اقتصادی و زیرساختی ارزشمندی برخوردار است، بیان کرد: اگر این ظرفیتها با تصمیمات حمایتی و هماهنگ همراه شود، میتوان از شرایط دشوار کنونی عبور کرد و مسیر رشد را هموار ساخت؛ به شرط آنکه در مواقع لازم، با شجاعت کامل و بهموقع تصمیمگیری شود.
بوستانی با بیان اینکه حمایت از تولید، نهتنها به نفع کارآفرینان، بلکه به سود کل استان و کشور است، گفت: انتظار داریم با نگاه حمایتی و واقعبینانه، شرایطی فراهم شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با آرامش خاطر حقوق، مزایا، پاداش عیدی و سنوات کارکنان خود را بهموقع پرداخت کنند. حفظ تولید، سرمایهگذاری بزرگ برای آینده کشور است. باید حمایت شود تا شعار به عمل و تغییر تبدیل شود.
با کمبود نقدینگی مواجه هستیم
در ادامه، فرید سعادتیان، رئیس هیاتمدیره صنایع همگن غذایی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بیش از شش ماه است که در حوزه تامین ارز، تخصیصی صورت نگرفته و این موضوع مشکلات اساسی برای ما ایجاد کرده است. با این افزایش قیمتها، بهویژه در حوزه نهادهها که تقریبا چند برابر شده، امکان تامین نقدینگی برای شرکتها وجود ندارد. تصور میکنم بخشی از این موضوع در اختیار استان باشد و بتوان از طریق بانکها پیگیری کرد.
وی با بیان اینکه اکنون بهدلیل همین افزایش هزینهها، شرکتها توان ادامه مسیر را ندارند، تاکید کرد: دولت باید کمک کند تا بخشی از مشکلات حل شود. گاهی میبینیم زیرمجموعههای دولت برخلاف آن چه گفتند عمل میکنند. بهعنوان مثال، در حوزه صنعت، چرا باید همه امور وابسته به تهران باشد؟ چرا صنعتگر برای یک مسئله بسیار کوچک ناچار است به تهران مراجعه کند و تازه آنجا هم بهسختی پذیرش شود و امور به نحو احسن انجام نشود؟
سعادتیان تصریح کرد: در استان، شرکت گاز برای برخی واحدها ارقام چندصد میلیونی صادر کرده که بعداً اصلاح شده است. در موردی مانند تربتجام، حدود دو میلیارد مطالبه صادر شد و سپس بهصورت اقساطی تقسیط گردید؛ اما برای همین تقسیط نیز ۲.۵ درصد کارمزد دریافت کردند. حالا نام بهره را نمیبریم و آن را کارمزد میگذاریم، اما سوال اینجاست که وقتی ما به ارگانهای دولتی مالیات پرداخت میکنیم، این کارمزد دیگر برای چیست؟
وی افزود: از یکسو با کمبود نقدینگی مواجهیم و از سوی دیگر برخی دستگاهها با عناوین مختلف هزینههای مضاعفی تحمیل میکنند. این هم مسئلهای است که انتظار میرود مورد توجه قرار گیرد.
تاکید بر افزایش سهم واحدهای تولیدی استان از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی
در ادامه، حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به طرح موضوع بازار سرمایه، تا این لحظه، ۴۶ واحد اقتصادی استان از طریق بورس و فرابورس تامین مالی شدهاند و از این محل به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی افزود: در یک سال گذشته نیز، ۱۰ واحد و بنگاه اقتصادی استان برای پذیرش در بورس و فرابورس اقدام کردهاند که از این تعداد، سه تا چهار واحد پذیرش شدهاند و سایرین در مراحل پایانی فرایند قرار دارند.
حسینی با اساره به اینکه هفته گذشته پذیرش نخستین شرکت ساختمانی بخش خصوصی استان در فرابورس انجام شد، تشریح کرد: شرکت «پاییز شرق خراسان» که تفاهمنامه آن در مشهد با فرابورس منعقد شده بود، موفق شد مرحله پذیرش را به پایان برساند و انشاءالله به مرحله عرضه اولیه برسد و هماکنون در مرحله کشف قیمت قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه ما واقعاً نیاز داریم ارکان بازار سرمایه با اصلاح ساختار و پیگیری جدیتر، نمایندگان خود را در منطقه شرق کشور مستقر کنند، بیان کرد: حضور موثر ارکان بازار سرمایه در این منطقه میتواند زمینه را فراهم کند تا سهم بسیار بیشتری از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی استان جذب شود.
درخواست بازنگری در اخذ مالیات بر ارزش افزوده محصولات فرآوریشده کشاورزی
در ادامه این مراسم حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، با اشاره به بررسی موضوع مالیات بر ارزش افزوده محصولات کشاورزی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوعی که همواره مطرح میشود و نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند، در حال حاضر در مرحله بررسی و چکشکاری در راهروهای مجلس قرار دارد. کنترل و حمایت از محصولات کشاورزی بهویژه در حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری است که از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه این محصولات جزء کالاهای مصرفی عمومی مردم محسوب میشوند و جنبه تشریفاتی ندارند.
محمدی ادامه داد: در حالی که مالیات بر ارزش افزوده برخی اقلام مانند تن ماهی حذف شده است، این موضوع در خصوص محصولاتی همچون کنسرو لوبیا چیتی و رب گوجهفرنگی اعمال نشده و همچنان ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای آنها در نظر گرفته میشود.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی تصریح کرد: این میزان مالیات رقم قابل توجهی را به قیمت نهایی کالا اضافه کرده و فشار مستقیمی بر مصرفکننده وارد میکند، بنابراین در صورت تجدیدنظر و بازبینی این موضوع، میتوان گام مؤثری در کاهش هزینههای سبد مصرفی خانوار برداشت.
تاکید بر تسریع ترخیص کالاها از گمرک شهید رجایی و رسیدگی فوری به رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی
در ادامه این جلسه، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی استان در شرایط حساس اقتصادی کشور، اظهار کرد: یکی از جدیترین موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده، لزوم پیشبینی شرایط احتمالی و مدیریت ریسک در حوزه تجارت خارجی، بهویژه در گمرکات راهبردی کشور است.
وی افزود: گمرک شهید رجایی بهعنوان یکی از مهمترین گمرکات کشور، سهم قابل توجهی از ورودیهای اقتصادی را به خود اختصاص داده و بر اساس برخی آمارها حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد واردات کشور از این مسیر انجام میشود؛ از اینرو، تسریع در ترخیص تمامی کالاهای موجود در این گمرک با توجه به شرایط منطقهای و احتمال بروز بحران، ضرورتی جدی محسوب میشود.
ابراهیمی ادامه داد: موضوع رفع تعهدات ارزی نیز نباید در میان حجم بالای مشکلات اقتصادی به فراموشی سپرده شود، چراکه طی روزهای اخیر بیشترین تماسها و دغدغههای فعالان اقتصادی مرتبط با پیامها و اخطارهای رفع تعهد ارزی بوده و لازم است این مسئله بهصورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با پیشنهاد برگزاری نشست فوری با شورای هماهنگی بانکهای استان تصریح کرد: در آستانه پایان سال، ضروری است با استفاده از اختیارات استانی، بررسی شود که نظام بانکی چه حمایتهای مضاعفی میتواند برای پشتیبانی از بخش تولید انجام دهد.
وی همچنین به موضوع ترخیص کالاها در گمرک استان اشاره کرد و افزود: اگرچه فرآیند ترخیص ۹۰ درصدی کالاها در استان انجام میشود، اما برای آزادسازی ۱۰ درصد باقیمانده، فعالان اقتصادی ناچار به مراجعه موردی به دستگاه قضایی هستند؛ بنابراین پیشنهاد میشود در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی، مصوبهای عام برای تسهیل این روند و آزادسازی کالاها در قبال ضمانتنامه بانکی صادر شود.
ابراهیمی با قدردانی از همراهی مدیریت استان و تعامل شکلگرفته میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی تاکید کرد: خوشبختانه امروز بخش خصوصی استان به بلوغ و عقلانیتی رسیده که مطالبات خود را با رویکردی منصفانه، دغدغهمند و در مسیر تعامل سازنده دنبال میکند.
صنعت کشور با بحران نقدینگی و نااطمینانی مواجه است
عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به شرایط کنونی بخش صنعت اظهار کرد: در حال حاضر صنعت کشور حال و روز مناسبی ندارد و فعالان این حوزه در وضعیت نوعی بحران و نااطمینانی قرار گرفتهاند؛ بهویژه در شرایطی که فضای اقتصادی تحت تأثیر احتمالات و نگرانیهای ناشی از تحولات منطقهای قرار دارد.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود، ضروری است تخلیه سریعتر بنادر و همچنین تسریع در فرآیندهای مرتبط با تامین و ترخیص کالاها در دستور کار قرار گیرد تا صنایع کشور با کمبود مواد اولیه یا اختلال در تولید مواجه نشوند و در صورت بروز هرگونه بحران احتمالی، آسیب کمتری متوجه بخش تولید شود.
یزدانبخش ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات صنعت در ماههای پایانی سال، کمبود شدید نقدینگی است. قرار بود در ماههای بهمن و اسفند حمایتهایی از واحدهای تولیدی انجام شود، اما هنوز این منابع بهصورت ملموس در اختیار صنایع قرار نگرفته است.
رئیس کمیسیون صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: تسهیلاتی که تحت عنوان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده بود، لازم است حداقل در روزهای پایانی سال تخصیص یابد تا واحدهای تولیدی بتوانند تعهدات پایان سال و پرداختهای مرتبط با نیروی کار خود را انجام دهند.
وی همچنین به چالش مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۵۵ درصد بازنشستگیها در صنایع بر مبنای سخت و زیانآور بودن مشاغل انجام میشود که فشار قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و نیازمند بازنگری و توجه جدی است.
یزدانبخش با تاکید بر ضرورت رسیدگی به موضوع عناوین شغلی خاطرنشان کرد: اصلاح و ساماندهی عناوین شغلی نیز از جمله موضوعاتی است که بار مالی سنگینی بر دوش صنعت گذاشته و انتظار میرود در کنار حل مسائل مرتبط با رفع تعهدات ارزی، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
صنایع غذایی خراسان رضوی حاصل سرمایهگذاری بخش خصوصی و محور توسعه صادرات استان است
در ادامه این جلسه ، علی امینالتجار، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سطح استان اظهار کرد: خراسان رضوی امروز بهعنوان قطب صنایع غذایی کشور شناخته میشود و این جایگاه حاصل سالها سرمایهگذاری، ریسکپذیری و تلاش فعالان بخش خصوصی است.
وی افزود: بخش عمده این سرمایهگذاریها بدون اتکا به منابع دولتی انجام شده و امروز نقش موثری در ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی، جلوگیری از خامفروشی و توسعه صادرات استان ایفا میکند.
امینالتجار ادامه داد: هدف بخش خصوصی از حضور در این نشستها صرفا طرح گلایهها نیست، بلکه تمرکز اصلی بر حل مسائل و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی قرار دارد، چراکه بسیاری از چالشهای موجود با هماهنگی بیشتر و پیشبینیپذیر شدن تصمیمات در سطح استان قابل مدیریت خواهد بود.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان از دشواریهای مسیر تولید هراسی ندارند، اما آنچه سرمایهگذاری را متوقف میکند، نااطمینانی و نبود امنیت در تصمیمگیریهای اقتصادی است.
امینالتجار بیان کرد: کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی آمادگی دارد مسائل و چالشهای این حوزه را بهصورت منظم بررسی کارشناسی کرده و جمعبندیهای دقیق همراه با راهکارهای اجرایی را برای طرح و تصمیمگیری در جلسات یکشنبههای اقتصادی ارائه دهد.
امینالتجار تاکید کرد: با این رویکرد، جلسات استانی میتواند از طرح مسائل پراکنده فاصله گرفته و به سمت تصمیمهای مشخص، زمانبندیشده و قابل پیگیری حرکت کند، چراکه اعتماد دوجانبه میان دولت و بخش خصوصی بزرگترین سرمایه توسعه محسوب میشود و تقویت این اعتماد میتواند جایگاه صنایع غذایی خراسان رضوی را فراتر از سطح ملی تثبیت کند.
صنعت لبنیات با بحران همزمان نقدینگی، کاهش مصرف و افت صادرات مواجه است
در ادامه این جلسه مهدی هدایتنیا، دبیر صنایع لبنی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات پیشروی صنعت شیر و فرآوردههای لبنی اظهار کرد: مسائل مرتبط با حوزه ارزی و بانکی پیش از این نیز در جلسات مختلف مطرح شده، اما همچنان فعالان این صنعت با محدودیت جدی در افتتاح حسابهای ارزی مواجه هستند و عملا هیچ بانکی امکان افتتاح حساب ارزی برای واحدهای تولیدی را فراهم نمیکند.
وی افزود: واحدهای لبنی برای تمدید تسهیلات دریافتشده نیز با مشکل روبهرو هستند و بانکها از تمدید سرمایه در گردش کارخانهها خودداری میکنند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
هدایتنیا ادامه داد: آمار صادرات شیر نشاندهنده افت قابل توجه در این حوزه است، بهگونهای که میزان صادرات از حدود ۱۴ هزار تن در ماههای گذشته به ۹ هزار تن کاهش یافته و در بهمنماه به حدود ۴ هزار تن رسیده است.
دبیر صنایع لبنی خراسان رضوی تصریح کرد: صادرات کره نیز عملا متوقف شده، چراکه قیمت جهانی این محصول از حدود ۸ دلار به ۴ دلار کاهش یافته و در نتیجه حجم قابل توجهی از کره و شیر خشک در استان و کشور دپو شده است.
وی با بیان اینکه نقدینگی مورد نیاز صنایع متناسب با افزایش دو برابری قیمت شیر تامین نشده است، گفت: با وجود وعدههای ارائهشده برای تامین سرمایه در گردش کارخانهها، تاکنون حمایت مؤثری صورت نگرفته و این مسئله تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.
هدایتنیا بیان کرد: افزایش قیمت محصولات لبنی موجب کاهش شدید مصرف شده و در حال حاضر صنعت لبنیات همزمان با بحران نقدینگی، کاهش فروش داخلی و افت صادرات روبهرو است.
وی تاکید کرد: با مسدود شدن حسابهای ارزی واحدهای تولیدکننده شیر خشک، فرآیند صادرات این محصول عملا متوقف شده و ضروری است مشکلات ارزی و بانکی صنایع لبنی در کوتاهترین زمان ممکن مورد پیگیری و حلوفصل قرار گیرد.
زمانبندی غیرواقعی رفع تعهد ارزی، صادرات صنایع غذایی را با چالش جدی مواجه کرده است
در ادامه این جلسه جواد هاتفی، فعال اقتصادی استان با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صادرات صنایع غذایی اظهار کرد: طی مدت اخیر پیامکهای متعددی برای صادرکنندگان در خصوص رفع تعهد ارزی ارسال شده که زمانبندی تعیینشده برای انجام این تعهدات کاملاً غیرمنطقی است.
وی افزود: در برخی موارد تنها چهار تا شش روز برای رفع تعهد ارزی تعیین شده، در حالی که این تعهدات مربوط به چند سال گذشته بوده و ارقام آن نیز بسیار سنگین است؛ بنابراین اجرای چنین فرآیندی در این بازه زمانی عملاً امکانپذیر نیست.
هاتفی ادامه داد: در روند فعلی، موضوع منشا ارز نیز به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده و همین مسئله زمینه سودجویی برخی صرافیها و واسطهها را فراهم کرده است، بهگونهای که صادرکنندگان ناچارند برای هر دلار صادراتی، هزینههای اضافی پرداخت کنند تا منشأ ارز تأیید شود.
وی تصریح کرد: اگر هدف، تحقق واقعی رفع تعهد ارزی است، این روند فعلی نمیتواند به نتیجه مطلوب منجر شود و نیازمند بازنگری جدی در شیوه اجرا و زمانبندیهاست.
هاتفی با اشاره به مکاتبات انجامشده از سوی اتاق بازرگانی، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس گفت: پیشنهاد مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی گذشته مطرح شده و انتظار میرود این موضوع با همراهی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس پیگیری شود.
وی بیان کرد: رفع تعهدات ارزی که هماکنون در سامانه ثنا دنبال میشود مربوط به حدود ۱۵ ماه گذشته است و برای تعهدات پیش از آن برنامه مشخصی وجود ندارد؛ در حالی که تعیین تکلیف این بخش میتواند نقش مهمی در تداوم فعالیت صادرکنندگان داشته باشد.
هاتفی تاکید کرد: تصویب سازوکار مصالحه ریالی، بهویژه برای تعهدات پیش از سال ۱۴۰۳، میتواند به حفظ توان صادراتی صنایع کمک کرده و زمینه ادامه فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه صادرات را فراهم کند.
ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و مالیاتی برای حمایت از صادرکنندگان و صنایع غذایی
در ادامه این جلسه، محمود کیانی، فعال اقتصادی استان با اشاره به چالشهای فعالان اقتصادی در حوزه صادرات اظهار کرد: یکی از اقدامات مثبت انجامشده، کوتاه شدن دست رانت در تخصیص ارز بوده که موجب کاهش برخی تبعیضها میان فعالان اقتصادی شد و قابل تقدیر است.
وی افزود: با این وجود، بخشنامهها و رویههای اجرایی در حوزه ارزی همچنان فشار زیادی بر صادرکنندگان واقعی وارد میکند و موجب شده بسیاری از فعالان صادراتی عملاً از ادامه فعالیت بازبمانند.
کیانی ادامه داد: در حالی که بخش عمدهای از تعهدات ارزی ایفا شده، همچنان پیامکهای اخطار برای صادرکنندگان ارسال میشود و حتی با وجود بازگشت حدود ۹۷ درصد ارز حاصل از صادرات، تهدید به مسدودسازی حساب بانکی و معرفی به تعزیرات در بازه زمانی کوتاه چندروزه مطرح میشود؛ موضوعی که با بخشنامههای موجود نیز همخوانی ندارد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: سیاستهای فعلی باعث شده صادرکنندگان در شرایط دشواری قرار گیرند، در حالی که سرمایه تولیدکنندگان در اثر تورم بهشدت کاهش یافته و توان ادامه فعالیت اقتصادی محدود شده است.
وی با انتقاد از نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در بخش تولید گفت: در اغلب کشورهای دنیا مالیات بر ارزش افزوده از مصرفکننده نهایی دریافت میشود و حتی برای کالاهای صادراتی مشوقهایی در نظر گرفته میشود، اما در حال حاضر این هزینه از تولیدکننده دریافت شده و فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد میکند.
کیانی بیان کرد: در صنایع غذایی، بهویژه محصولاتی مانند رب گوجهفرنگی، بخش عمده هزینه تولید مربوط به خرید مواد اولیه از کشاورزان و هزینههای بستهبندی است و اعمال مالیات بر ارزش افزوده در چنین شرایطی حاشیه سود تولیدکننده را به حداقل رسانده است.
وی تاکید کرد: با توجه به نقش کالاهای غذایی در سبد مصرفی خانوار، ضروری است معافیتها و تسهیلات مالیاتی بیشتری برای این بخش در نظر گرفته شود تا هم قیمت محصولات برای مصرفکننده کاهش یابد و هم واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
ضرورت اصلاح دستورالعملهای رفع تعهد ارزی و حمایت از صادرکنندگان خراسان رضوی
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهد ارزی اظهار کرد: موضوع رفع تعهدات ارزی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد و استاندار نیز دستور برگزاری جلسهای فوری برای بررسی این مسائل را صادر کردند. دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان از روز شنبه پیگیر این موضوع بوده و امروز اطلاعات جمعآوری شده در اختیار مسئولان قرار گرفت.
وی افزود: تغییرات اخیر در میزان رفع تعهد که از اول اسفند ماه به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده، به نظر ما غیرکارشناسانه است و موجب شده تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادراتمحور که زیر ۸۰ درصد رفع تعهد نکردهاند، پرداخت نشود و بانکها این بخش را مسدود کردهاند.
محمدیان ادامه داد: در جلسهای با حضور وزیر اقتصاد کشور، موضوع صادرات ریالی به افغانستان مطرح شد و وزیر قول مساعدت داد. همچنین پیشنهاد شد پیامکهای هشدار رفع تعهد حداقل در استان خراسان متوقف شده و فرصت لازم به صادرکنندگان داده شود تا بتوانند بر اساس دستورالعملهای جدید بانک مرکزی از فرصت طلایی رفع تعهد بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: نرخ ارز بانک ملی برای رفع تعهد امروز حدود ۱۶۰ هزار تومان بوده و این فرصت مناسبی برای صادرکنندگان است تا بر اساس سیاست تکنرخی ارز از این مزیت استفاده کنند.
محمدیان با اشاره به محدودیتهای حمل از جبلعلی به بنادر ایران گفت: این محدودیت میتواند تأثیر منفی بر رفع تعهد واردکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد و خواستار شد این موضوع نیز در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا مانع ایجاد مشکلات برای فعالان اقتصادی شود.
انتهای پیام
