معیشت کارگران در تنگنای سرکوب مزدی و تصمیمات غلط اقتصادی

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، درباره تورم حاکم بر معیشت کارگران گفت: در سال‌های اخیر تورم در کشورمان صرفاً یک واژه‌ی اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی تلخ و عجین شده بر سر سفره‌های اقشار آسیب پذیر جامعه بود که تمایلی برای کوچ کردن از سفره‌های خالی این قشر ندارد و هرچقدر زمان میگذرد قصدی برای ترک این سفره‌ها ندارد. 

وی ادامه داد: اقتصاد ایران در ۵۰ سال اخیر بیش از ۴۰ سال تورم دو رقمی را تجربه نموده است با این وجود تصمیمات غلط مسئولان اقتصادی کشور اثرات تورمی این سال‌ها را بر معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه بصورت تصاعدی افزایش داده است. پافشاری بر سرکوب مزدی کارگران و کارمندان و بازنشستگان جامعه که بیش از ۷۰ درصد جامعه را تشکیل داده و مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستند از آنجایی دردناکتر میشود که که این مسئولان وانمود می‌کنند که نمیدانند میانگین سهم دستمزد در بهای تمام شده کالای ساخته شده بیش از سه برابر کمتر از نهاده‌های تولید و مواد مصرفی این معادله را تشکیل می‌دهد.

امام قلی تبار افزود: با توجه به اینکه عمده مواد مصرفی بخش تولید وابسته به فولاد، پتروشیمی و ... به نرخ جهانی و عمددتاً به دلار در اختیار تولید قرار گرفته که بیش از ۶۰ در صد بهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل میدهد افزایش حتی ۱۰۰ درصدی دستمزد آن هم به ریال که کمتر از ۱۵ درصد این معادله است تاثیر چندانی بر افزایش تورم ندارد بلکه افزایش قدرت خرید پایدار آنهم براساس نرخ واقعی تورم مولفه بهبود فضای کسب و کار تلقی میشود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور افزود: خرید مسکن، خودرو، خرید پوشاک و آموزش و درمان رایگان به آرزوی دست نیافتنی این قشر تبدیل شده است. افزایش نرخ دلار در سال جاری باعث گردیده است حتی ضروریات اقلام غذایی موجود در سبد معیشت خانوار‌ها مثل برنج، گوشت و مرغ، میوه جات، حبوبات و ... که افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی رو‌به‌رو شده را به لیست بالا اضافه نموده و از سفره خود حذف نماید. نتیجه این ره آورد، تحمیل هزینه‌های تحقق یافته پرداخت نشده ایست که بر این قشر تحمیل شده است و بخاطر عدم استطاعت مالی و کاهش قدرت خرید بواسطه قیمت گذاری به دلار جهت خرید کالا و خدمات و دریافتی به ریال آن هم به نرخ سرکوب شده، مشکلات عدیده‌ی جسمی، روحی، چالش‌های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، بدهی، و کاهش بهره وری بروز نموده است.

وی بیان کرد: شرایط اینچنینی نتیجه تصمیمات کوتاه مدت مدیران اقتصادی کشور نیست، بلکه ره آورد سیاست‌های غلط بعضاً نوشته شده بر روی صرفاً کاغذ مدیرانی است که هرگز درکی از اقتصاد، اقشارآسیب پذیر و معیشت آنها ندارند. مخالفت مسئولان مربوطه راجع به افزایش حقوق کارگران با بهانه نخ نما‌ی ایجاد تورم نشانه‌ی بارز این ادعاست. افزایش تورم در کشور نتیجه افزایش قدرت خرید آحاد جامعه نیست بلکه تحمیل نهاده‌های تولید به دلار و نیز پافشاری بر تصمیمات غلط کسانیست که سال‌هاست تورم دو رقمی را بر کشور دیکته نموده‌اند.

امام قلی تبار ادامه داد: اینکه چه باید کرد، تجربه کشور‌های مختلف مثل ترکیه در بازنگری در دستمزد کارگران و افزایش بیش از یکبار، ارائه کالابرگ‌های متناسب بصورت ماهیانه جهت نیاز‌های ضروری این قشر توسط دولت بعنوان راهکاری عملی به اجرا گذاشته شود تا ذره‌ای از مشکلات معیشتی حقوق بگیران کشورمان را مرتفع نماید که متاسفانه دولت به بهانه‌های مختلف از وظیفه‌ی خود سر باز میزند. علاوه بر این جامعه‌ی کارگری و نمایندگان آنها اعتقاد دارند در صورت وجود اراده لازم در مسئولین و هماهنگی با کارآفرینان، تامین و پرداخت این اقلام از محل کارفرما صورت گرفته و در عوض پرداختی‌های یاد شده بعنوان اعتبار مالیاتی از مالیات عملکرد و ارزش افزوده‌ی کارفرمایان در سال جاری کسر شود. انجام چنین فرآیندی چیزی جز اراده مسئولین را نمی‌طلبد که تا کنون میسر نشده است.