سرمقاله
در سالهای گذشته، دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است. همچنین خواسته قانون کار مبنی بر اینکه دستمزدها هم پای تورم افزایش یابد، تاکنون در عمل اجرایی نشده است.
این در حالی است که در شرایط فعلی حذف ارز ترجیحی موجب شد که قیمت کالاهای اساسی بین ۵۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یابد در این میان دولت برای جبران این وضعیت دست به تامین کالاهای اساسی با ارایه کالابرگ زد تا معیشت مردم دچار خدشه نشود اما این مسئله نتوانسته فشارهای اقتصادی را بر قشر کم درآمد کاهش دهد. زیرا تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت کالاهای اساسی باعث شد تا همه کالاها و حتی خدمات نیز متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی سیر صعودی به خود گیرند. این اقدام هر چند در راستای تامین نیازها در شرایط خاص بود ولی تاثیر منفی آن قدرت خرید مردم را تنزیل و ارزش پول ملی بشدت کاهش داده است.
هرچند در برخی سالها بهصورت جزئی اقداماتی برای بهبود شرایط اقتصادی و حقوق کارگران صورت گرفته اما در اغلب این سال ها، افزایش حقوق ها در سطح مورد انتظار جامعه کارگری نبوده به طوری که باعث ایجاد یک عقبماندگی جدی در دستمزدها شده است.
ناپایداری اقتصاد ایران هم از دیگر عوامل است. اقتصاد ما بهشدت پرنوسان است و امکان پیشبینی دقیق نرخ تورم برای سال آینده وجود ندارد. حتی در سالهایی که التهابات شدید قیمتی وجود نداشت، تورم افزایش پیدا میکرد، اما دولت در تعیین دستمزدها، پیشبینی نرخ تورم سال آینده را لحاظ نمیکرد و این مسأله نیز به عقبماندن دستمزدها از تورم دامن زد.
