نقش مجلس یازدهم در تاخیر در بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان چه بود؟
مجید انصاری گفت: درباره اصل موضوع مقابله با خشونت علیه زنان، دولت، مجلس و دستگاه قضایی تردیدی ندارند. اگر اختلاف‌نظری وجود دارد نسبت به تعداد مواد لایحه و تغییرات ایجاد شده است.
مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره تبعات مسکوت گذاشتن لایحه منع خشونت علیه زنان اظهار نظر کرد.
به گزارش اعتماد؛ بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
*لایحه منع خشونت علیه زنان در مجالس (یازدهم و دوازدهم) فراز و فرود بسیاری داشته است. دولت دوازدهم لایحه‌ای را به مجلس یازدهم ارسال کرده بود که هم عنوان آن منع خشونت علیه زنان بود و هم مواد متعددی را برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانوادگی و اجتماعی پیش‌بینی کرده بود. این لایحه متاسفانه در فرآیند رسیدگی در کمیسیون اجتماعی مجلس با تغییراتی مواجه شد که از دید ما تغییرات اساسی محسوب می‌شدند.
*امیدواریم که ادامه رسیدگی به این لایحه به گونه‌ای پیش رود که لایحه به همان اهداف واقعی که جلوگیری و منع خشونت علیه زنان در اشکال مختلف است تعمیم یابد.
*هم دولت و هم مجلس به خصوص قوه قضاییه اصرار دارند که حقوق زنان به گونه‌ای در قانون پیش‌بینی شود که هیچ‌گونه اعمال خشونت علیه آنان تجربه و ثبت نشود. اگر هم فردی دست به یک چنین خشونت‌هایی زد برخوردهای قانونی و قضایی درخصوص مرتکبان صورت گیرد.
*درباره اصل موضوع مقابله با خشونت علیه زنان، دولت، مجلس و دستگاه قضایی تردیدی ندارند. اگر اختلاف‌نظری وجود دارد نسبت به تعداد مواد لایحه و تغییرات ایجاد شده است. در واقع خواست حداکثری زنان کمی کاهش پیدا کرده بود. تلاش ما بر آن است که در آینده شاهد برخی خشونت‌هایی که کماکان در جامعه وجود دارد، نباشیم.
