به گزارش ایسنا، گزارش‌ها از جنوب مراکش حاکی است که این هفته چندین دادگاه، احکامی «بی‌سابقه و شوک‌آور» علیه شماری از بازداشت‌شدگان پرونده موسوم به «نسل زد» صادر کرده‌اند. بر اساس این احکام، چهار جوان به ۱۵ سال زندان محکوم شدند و مجازات دیگران بین ۵ تا ۱۲ سال متغیر است.
طبق گزارش اولیه «انجمن مراکشی حقوق بشر»، این احکام سنگین‌ترین از زمان آغاز روند محاکمه‌ها به شمار می‌روند. این انجمن اعلام کرده تاکنون تا ۲۲ اکتبر، مجموعاً ۲۴۰ حکم قطعی زندان صادر شده و شمار بازداشت‌شدگان از ۲۱۰۰ نفر فراتر رفته که در میان آنان ۳۳۰ نوجوان زیر سن قانونی نیز دیده می‌شود. حدود ۱۴۰۰ نفر به دادگاه ارجاع داده شده‌اند و یک‌هزار نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند درحالی‌که بیش از ۵۰۰ نفر با قرار وثیقه آزادند.
«سعاد براهمة» رئیس انجمن مراکشی حقوق بشر، در واکنش به این روند گفت که بسیاری از محاکمه‌ها فاقد معیارهای دادرسی عادلانه بوده و برخی بازداشت‌ها به‌صورت «تصادفی و بدون دلایل حقوقی کافی» انجام شده است.
پرونده «نسل زد» علاوه بر معترضان خیابانی، شماری از فعالان دیجیتال را نیز در بر گرفته است. از جمله «محمد بزیغ» دانشجوی دانشگاه که به‌دلیل انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که «تحریک‌آمیز» توصیف شده‌اند، به پنج سال زندان محکوم شد. همچنین احکامی سه تا چهار ساله برای دیگر کاربران در پرونده‌های مشابه صادر شده است.
با وجود صدور برخی احکام برائت، انجمن مذکور از «نگرانی فزاینده» درباره محاکمه نوجوانان با اتهامات جنایی سخن گفت و این روند را «نقض اصل حمایت از کودکان» دانست که در قانون اساسی مراکش و معاهدات بین‌المللی تضمین شده است.
این انجمن هشدار داد که ادامه بازداشت‌ها بر اساس ویدئوها یا پست‌های اینترنتی نشانگر «تنش حقوقی» در کشور است و بر ضرورت بازنگری در رویکرد امنیتی و قضایی تأکید کرد.
در گزارش آمده است: «رسیدگی به خواسته‌های جوانان باید از مسیر گفت‌وگو و اصلاحات اجتماعی انجام شود نه از راه دادگاه و زندان».
در مقابل، شماری از حقوق‌دانان و فعالان مدنی بر لزوم اتخاذ رویکردی آموزشی و توسعه‌محور در قبال مطالبات جوانان تأکید دارند. یکی از آنان گفت: «نسل زد، نسل هرج‌ومرج نیست، بلکه نسلی است که پرسش دارد و سزاوار پاسخ است، نه مجازات».
پس از وقفه‌ای کوتاه، جنبش «نسل Z ۲۱۲» از سرگیری اعتراض‌های مسالمت‌آمیز خود در سراسر شهرهای مراکش را برای روزهای شنبه و یکشنبه اعلام کرده و خواستار «کرامت، عدالت و پاسخگویی مسئولان» شده است.
همچنین این جنبش اعلام کرد که کمپین جدیدی برای تحریم ۱۲ برند اقتصادی مرتبط با «عزیز اخنوش» نخست وزیر مراکش به راه می‌اندازد و نشست‌های آگاهی‌بخش و گفت‌وگوهای محلی درباره آموزش، بهداشت، بیکاری و شفافیت مدیریتی را در محله‌ها و دانشگاه‌ها برگزار خواهد کرد.
در همین راستا، شامگاه شنبه، صدها جوان از اعضای این جنبش در شهرهای رباط، کازابلانکا و طنجه تجمع کردند و شعارهایی چون «آزادی برای بازداشت‌شدگان» و «آزادی، کرامت، عدالت اجتماعی» سر دادند. این موج تازه اعتراض‌ها پس از سلسله راهپیمایی‌های سپتامبر و اوایل اکتبر، اکنون به سنتی هفتگی تبدیل شده است.
در واکنشی غیرمستقیم، دولت مراکش از تسریع در پروژه‌های توسعه‌ای خبر داده است. بر اساس اعلام رسمی، در بودجه سال آینده ۱۴۰ میلیارد درهم (حدود ۱۴ میلیارد دلار) برای بخش‌های بهداشت و آموزش اختصاص یافته و بیش از ۲۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
برنامه دولت شامل احداث ۶ بیمارستان بزرگ، بازسازی ۹۰ مرکز درمانی موجود و اصلاحات بنیادین در نظام آموزشی از جمله تعمیم آموزش پیش‌دبستانی و ارتقای کیفیت تدریس است.
انتهای پیام
