به گزارش تجارت نیوز، همزمان با تغییرات گسترده در اقتصاد جهانی، هنگ‌کنگ تحت فشار قرار دارد تا تنوع و شراکت‌های بین‌المللی خود را تقویت کند. این شهر که زمانی به عنوان پلی میان شرق و غرب شناخته می‌شد، اکنون خود را به عنوان یک مرکز مالی و نظارتی بازتعریف می‌کند که شبکه‌های پایتخت چین را به بازارهای نوظهور در اوراسیا، به‌ویژه آسیای مرکزی، متصل سازد.
این تغییر عمدی نتیجه مجموعه‌ای از فشارها است که شامل شدت یافتن رقابت آمریکا و چین، پیامدهای مالی جنگ روسیه و اوکراین و آسیب‌های اعتباری ناشی از اعتراضات ۲۰۱۹ و قانون امنیت ملی ۲۰۲۰ است. این عوامل هنگ‌کنگ را به سوی یافتن فرصت‌هایی در مناطق استراتژیک و کمتر مورد توجه کشانده، مناطقی که از آسیای مرکزی گرفته تا خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را در بر می‌گیرند.
بازتعریف ساختار اقتصادی هنگ‌کنگ
بازارهای سرمایه هنگ‌کنگ نشانه‌هایی از تطبیق با شرایط جدید را در خود جای دادند. در اوایل سال 2025، فعالیت‌های IPO در بورس هنگ‌کنگ (HKEX) به 17.7 میلیارد دلار هنگ‌کنگ (تقریبا سه برابر میزان سال گذشته) رسید که قوی‌ترین عملکرد از سال 2021 بوده است. با این حال، هنوز صادرکنندگان اصلی از سرزمین اصلی چین هستند که بر بازار تسلط دارند، گزاره‌ای که نشان‌دهنده نیاز به تنوع بیشتر در این بازار است.
استراتژی مالی در حال تحول هنگ‌کنگ به دنبال تعادل میان دو اولویت اساسی است: هماهنگی با اهداف پکن، مانند حمایت از ابتکار «کمربند و جاده» و محافظت از سرمایه چینی در برابر تحریم‌های غربی، در حالی که جذابیت خود را به عنوان یک مرکز مالی بی‌طرف و متصل به جهان حفظ می‌کند. این تعادل باعث شده که آسیای مرکزی به عنوان یک هدف منطقی و روزبه‌روز جذاب‌تر برای بازارهای هنگ‌کنگ مطرح شود.
صعود مالی آسیای مرکزی
در اوراسیا، قزاقستان و ازبکستان در زمینه نوآوری مالی پیشتاز هستند. مرکز مالی بین‌المللی آستانه (AIFC)، که در سال 2018 راه‌اندازی شد، اکنون در رتبه اول فهرست مراکز مالی جهانی و شرق اروپا و آسیای مرکزی قرار دارد. این مرکز در سال 2024 بازار سرمایه‌گذاری 76 میلیارد دلاری و حجم تجارت سالانه‌ای بیش از 1.3 میلیارد دلار ثبت کرده است.
موسسات مستقر در هنگ‌کنگ در حال تعریف در موقعیت‌هایی هستند که از این رشد بهره‌برداری کنند. همکاری‌های مشترک با AIFC در زمینه IPOها، صدور اوراق قرضه و جمع‌آوری سرمایه فرامرزی در رویدادهای AIFC Connect در سئول و هنگ‌کنگ در ماه مه 2025 مطرح شد.
همزمان ازبکستان به سرعت در مراکز اصلی توجه هنگ‌کنگ قرار گرفت. از سال 2016، دولت شوکت میرضیایف، رهبر ازبکستان اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را انجام داده که شامل اجرای قانون مشارکت عمومی-خصوصی مدرن و خصوصی‌سازی بیش از 16 هزار دارایی دولتی است.
نقش سرمایه‌های خلیج فارس در این دیپلماسی مثلثی
گسترش دامنه فعالیت هنگ‌کنگ به حوزه شورای همکاری خلیج فارس (GCC) ابعاد جدیدی به روابط مالی افزوده است. تجارت دوجانبه با شورای همکاری خلیج فارس در سال 2023 به 21.6 میلیارد دلار رسید که به واسطه آن امارات متحده عربی و عربستان سعودی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. در اواخر سال 2024، مقامات هنگ‌کنگ توافق‌نامه‌های همکاری با صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) و بانک مرکزی امارات را به منظور اتصال بازارهای بدهی و ترویج صدور اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری فرامرزی امضا کردند.
رقابت و موقعیت استراتژیک
چرخش استراتژیک هنگ‌کنگ موجب شده تا این سرزمین درگیر رقابت مستقیم با سایر قدرت‌های مالی در حال ظهور در اوراسیا، مانند سنگاپور و امارات متحده عربی شود. سنگاپور ثبات سیاسی، دسترسی به بازار آسه‌آن و خدمات داوری مورد اعتماد جهانی را ارائه می‌دهد، در حالی که مرکز مالی بین‌المللی دبی به یک قطب مالی اسلامی و جریان‌های سرمایه مرتبط با خلیج فارس تبدیل شده است.
در نهایت، هنگ‌کنگ هنوز مزایای قابل مقایسه خود را حفظ کرده است. چارچوب قانونی «کامن لا» تحت «یک کشور، دو سیستم» دسترسی مستقیم به بازارهای سرمایه چین، بانک‌های سیاستی و شرکت‌های دولتی چین را فراهم می‌آورد در حالی که سیستم قانونی کامن لا و ارتباطات نظارتی جهانی خود را حفظ می‌کند.
آیا هنگ‌کنگ معمار یا ابزار است؟
با اتصال سه گره اصلی به یکدیگر – چین بزرگ، خلیج فارس و آسیای مرکزی – هنگ‌کنگ در حال آزمودن این موضوع است که آیا دیپلماسی مالی می‌تواند فراتر از یک تمرین برندینگ باشد یا نه. تلاش‌های این منطقه برای بازتعریف نقش خود از هاب تراکنشی به معمار نظارتی و کاتالیزور سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد چندقطبی است.
موفقیت این چرخش بستگی به اجرای آن دارد. با این همه برای آسیای مرکزی، این فرصتی است برای دسترسی به نوآوری‌های مالی، استخرهای سرمایه متنوع و کانال نیمه‌مستقل برای تعامل با چین بدون تن دادن به هزینه های سیاسی. از منظر هنگ‌کنگ، این منطقه هم فرصت‌هایی برای احیای اهمیت جهانی ایجاد خواهد کرد و هم آزمایشی است برای بازتعریف دیپلماسی مالی در دوران چندقطبی.
