دستگیری علی شادمان و بازیگران مهمانش؛ پشت پرده این لو رفتن کی بود؟
شامگاه شنبه، گزارشهایی منتشر شد که از بازداشت حدود ۲۰ چهره شناختهشده سینما در جریان جشن تولد یکی از هنرمندان حکایت داشت. این خبر ابتدا با حفظ محرمانگی و بدون اشاره به نام افراد منتشر شد، اما چند ساعت بعد، برخی رسانهها هویت بازداشتشدگان را فاش کردند.
بر اساس این گزارشها، این دورهمی به مناسبت جشن تولد علی شادمان برگزار شده بود و از میان حدود ۲۰ فرد بازداشتشده، هفت نفر به بازداشتگاه منتقل شدهاند. گفته میشود علی شادمان، سحر دولتشاهی و ستاره پسیانی در میان افراد منتقلشده بودهاند. همزمان، برخی منابع از حضور مهران میری و احمد سلگی نیز خبر داده و نوشتهاند که پارسا پیروزفر پس از ورود مأموران به دلیل وخامت حال جسمی به بیمارستان منتقل شده است.
به تازگی مهناز افشار لیست اسامی بازداشتیهای این جشن را منتشر کرده است:
خبرگزاری فارس، که از نخستین منتشرکنندگان این خبر بود، ادعا کرده در این مهمانی مقدار زیادی مشروبات الکلی کشف شده و شش نفر از بازداشتشدگان شب را در بازداشتگاه سپری کردهاند. طبق این گزارش، بخشی از افراد بازداشتشده صبح روز بعد با وثیقه آزاد شدهاند. اتهامهای مطرحشده شامل «جریحهدار کردن عفت عمومی»، «اشاعه فحشا»، «شرب خمر» و «نگهداری مشروبات الکلی» عنوان شده است.
پای اختلافات مالی در میان است
اما طبق شنیدههای هممیهن، ماجرا آنطور که خبرگزاری فارس ادعا کرده، نیست. در خبر این رسانه اشاره شده بود که مأموران پس از دریافت گزارشهای مردمی درباره برگزارشدن یک میهمانی مختلط در یکی از ویلاهای شمال تهران، با هماهنگی مقام قضایی وارد محل شدهاند و شرکتکنندگان را بازداشت کردهاند. اصل ماجرا نه گزارش مردمی، که گزارش یکی از کارگردان و فیلمنامهنویس سینما و شبکه نمایشخانگی به نام «ک.د» است.
«ک.د» یکی از کارگردانها و فیلمنامهنویسهای سینما و شبکه نمایشخانگی است که گویا با علی شادمان اختلافهای مالی میلیاردی دارد. «ک.د» که از جمله کارگردانهای پرنفوذ و ثروتمند است، هنگامیکه متوجه میشود علی شادمان میهمانی تدارک دیده، موضوع را گزارش میدهد.
شنیدههای هممیهن حاکی از این است که در عملیات بازداشت هنرمندان، ماموران پلیسامنیت نیز حضور داشتهاند؛ همچنین برخوردها آرام نبوده و بازداشتشدگان را با ون و درحالیکه به علی شادمان دستبند قپانی زده شده بود، منتقل کردند. برخلاف آنچه در رسانهها منتشر شده، میهمانی در یکی از برجهای مجتمع «آ.اس.پ» برگزار شده است.
در ادامه گزارش رویداد ۲۴ در این باره را میخوانید:
ورود به منزل افراد جز با حکم قضایی مستدل، خلاف قانون است
فارغ از اصل بازداشت، ابعاد حقوقی این اقدام محل تأمل است؛ اینکه آیا نیروی انتظامی اساساً حق ورود به منزل شخصی شهروندان و تجسس در حریم خصوصی آنان را دارد یا خیر؟ این پرسش را با علی نجفیتوانا در میان گذاشتیم. او با تأکید بر اینکه هنوز از جزئیات پرونده—از علت مراجعه پلیس گرفته تا نحوه ورود و نوع حکم قضایی—اطلاعات دقیقی منتشر نشده، به رویداد۲۴ گفت: «تا زمانی که از جزئیات اطلاع نداشته باشیم، نمیتوان نظر قطعی داد. اما براساس مبانی حقوقی، ورود به منزل اشخاص جز با حکم قضایی معتبر و مبتنی بر ادله قوی قانونی نیست.»
نجفیتوانا استاد حقوق جزا و وکیل دادگستری توضیح داد که بسته به نوع ملک—آپارتمانی یا ویلایی—میزان مزاحمت صوتی یا ایجاد اختلال برای همسایگان میتواند متفاوت باشد، اما اصل حقوقی ثابت است:
«خانه، حریم خصوصی است و ورود به آن بدون حکم قاضی ممنوع و تخلف است.» بر اساس قانون، ورود به منزل اشخاص مستلزم حکم قضایی است. به عبارت دیگر باتوجه به اینکه این واحد مسکونی درواقع حریم خصوصی تلقی میشود، جز با حکم قضایی، آن هم با ارائه مدارک شواهد مستدل و محکم، امکان تفتیش و تجسس وجود ندارد و هیچ ماموری بدون اینکه قاضی ذیصلاح به این منظور حکم صادر کرده باشد، حق هتک منزل شهروندان را ندارد.
ورود پلیس بدون حکم، حتی در صورت شکایت، تخلف است
این حقوقدان با اشاره به نبود توضیح روشن درباره علت ورود پلیس گفت: «مشخص نیست ورود مأموران پس از اعلام به مرجع قضایی و دریافت حکم انجام شده یا صرفاً به دلیل شکایت احتمالی همسایگان به بهانه سر و صدای غیر متعارف بوده است. در هر دو صورت، ورود به منزل بدون حکم قضایی امکانپذیر نیست و انجام آن تخلف محسوب میشود.»
او افزود: «اگر شکایت همسایگان مطرح نبوده، ورود پلیس تنها زمانی مجاز است که فرد یا افراد حاضر در منزل بهعنوان متهم تحتنظر باشند یا اجتماع آنان مخل امنیت تشخیص داده شده باشد؛ آنهم مشروط به حکم قضایی.»
تجسس در امور خصوصی ممنوع است
این استاد حقوق جزا با تاکید بر اینکه «قانون اجازه ورود به منزل اشخاص را جز در موارد خاص نمیدهد»، گفت: «اصولاً تجسس در امور خصوصی ممنوع است. البته این ممنوعیت به معنای آن نیست که اگر جرائمی در حال وقوع باشد، این منع قانون نقض نشود.»
نجفیتوانا ادامه داد: ممنوعیت تجسس مطلق نیست، اما هرگونه مداخله باید در چارچوب قانون و معمولاً با ورود قضایی باشد. به عنوان مثال اگر اعلام شود که در یک آپارتمان زد و خورد صورت گرفته، پلیس موظف به ورود و مداخله است. به بیان دیگر اگرچه تجسس ممنوع است و حریم خصوصی باید رعایت شود، اما درصورت مطالبه مردم و نقض حقوق برخی از دیگر شهروندان لازم است مداخله قضایی و انتظامی صورت بگیرد.»
به گفته او، در این پرونده به نظر میرسد مأموران پس از ورود، شواهدی از شرب خمر پیدا کردهاند که مبنای بازداشت شده است؛ مواردی که پلیس موظف است در گزارش خود به قاضی کشیک ارائه کند.
امکان تعقیب کیفری پلیس یا قاضی در صورت تخلف وجود دارد
این وکیل دادگستری افزود: «در آپارتمانها، بهویژه اگر علت مراجعه پلیس اطلاع و اعلام شکایت همسایگان باشد، معمولاً پلیس ابتدا در لابی حاضر میشود و افراد را برای توضیح دعوت میکند؛ نه اینکه مستقیماً به واحد مسکونی هجوم ببرد. در خانههای ویلایی نیز معمولاً ابتدا تحقیقات در بیرون از حریم خانه انجام میشود.»
او تاکید کرد: «طبیعتاً اگر موضوعی، چیزی بجز اطلاعرسانی و شکایت همسایگان به دلیل برهم خوردن آرامش باشد، مسئله متفاوت خواهد بود.»
نجفیتوانا با اشاره به حوادث مشابه دهه ۶۰ تأکید کرد: «نباید تا روشن شدن جزئیات، براساس خاطرات تلخ گذشته قضاوت کرد.»
او در پایان گفت: «اگر پلیس بدون حکم قضایی وارد منزل شده باشد، مرتکب تخلف شده است. قاضی نیز تنها با مدارک مستدل اجازه صدور حکم تفتیش دارد. در صورت رعایت نشدن این روال، امکان تعقیب حقوقی و حتی کیفری برای مأموران و حتی قاضی پرونده وجود دارد.»
