باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۸ فروردین) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبرک مجدد سال نو، اظهار کرد: رهبر حکیم انقلاب بر مبنای حکمت، دوراندیشی، تجربه و اطلاع از اقتضائات و ضروریات کشور، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام نهادند؛ بر همین مبنا، همه قوا موظف و مکلف هستیم که تمامی امکات، ظرفیت‌ها و استعداد‌ها را برای تحقق شعار سال بسیج و تجهیز کنیم؛ به صرفِ «گفتن» و «سخنان کلیشه‌ای»، شعار سال تحقق نمی‌یابد؛ باید رویکردی عملیاتی در پیش گرفت؛ باید برای پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله‌ی «سرمایه‌گذاری برای تولید» با تمام قوا و توان به میدان رفت.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: همه قوای کشور در امر پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله‌ی «سرمایه‌گذاری در تولید» دارای وظایف و مسئولیت هستند؛ در وهله نخست، این دولت است که باید در این زمینه تمامی مساعی خود را به کار گیرد؛ دستگاه قضایی نیز به سهم خود چه بصورت مستقیم، آنجا که مسئولیتش ایجاب می‌کند و چه بصورت غیرمستقیم از حیث کمک به دولت، باید به این مقوله‌ی مهم و خطیر ورود مجدانه و اثربخش داشته باشد.

به نحوه مصرف تسهیلات بانکی نظارت کنیم

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: یکی از الزامات مهم در امر تحقق شعار سال، هدایت جریان نقدینگی و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولّد است؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول نظارتی چه در زیرمجموعه قوه قضاییه و چه واحد‌های نظارتی در بخش‌های دیگر، اهتمام ویژه داشته باشند تا مبادا تسهیلاتی که برای تولید اخذ شده، بجای بنگاه‌های تولیدی، سر از بازار‌های سوداگرانه درآورد. همچنین باید توجه داشت که علاوه بر شئون و مواردی که در قانون‌های مختلف در باب نحوه پرداخت تسهیلات بانکی قید شده، باید اولویت پرداخت این تسهیلات، فعالیت‌های تولیدی و مولّد باشد.

قوانین خلق الساعه قدرت برنامه‌ریزی را از تولیدکننده می‌گیرد

رئیس عدلیه افزود: مقوله‌ی ساماندهی صادرات و واردات نیز از جمله موضوعاتی است که به نحوی از انحاء مرتبط با مبحث «سرمایه‌گذاری در تولید» است؛ در مقاطعی در کشور شاهد حجم انبوهی از واردات یک محصول هستیم، به نحوی که هم به تولید داخل لطمه می‌خورد و هم ارزبری قابل توجه و غیرضروری ایجاد می‌شود؛ از سویی دیگر در مقاطعی نیز با وضع تمهیداتی سخت، جلوی واردات یک محصول گرفته می‌شود و مشکلات و تبعات دیگری از این حیث برای کشور ایجاد می‌شود. گاهی نیز یک تولیدکننده، با اتخاذ تدابیر و تمهیدات و انعقاد قرارداد‌های تعهدآور، شروع به تولید محصولی صادراتی در داخل می‌کند، اما به یکباره با وضع مقرره‌هایی جلوی صادرات همان محصول گرفته می‌شود و برای آن تولیدکننده و سرمایه‌گذار، انبوهی از مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهداتش پیش می‌آید؛ البته در اینجا باید توجه داشت که مقوله‌ی «مدیریت بازار» امری بسیار حائز اهمیت است؛ اما دستگاه‌های مسئول بویژه وزارتخانه‌هایی نظیر «جهاد کشاورزی» و «صمت» باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که در عین مدیریت بازار، به سرمایه‌گذار و تولید‌کننده‌ای که دارای تعهدات صادراتی است، زیان وارد نشود.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به مشکلات و مسائلی که بواسطه مقرره‌های خلق‌الساعه برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود، گفت: در جلسات مستمری که با فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف کشور داریم، غالب آنها از برخی مقرره‌های به تعبیر خودشان خلق‌الساعه گلایه‌مند هستند و معتقدند در مواردی به سبب این قبیل مقرره‌ها، زیان‌های هنگفتی به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد می‌آید؛ فلذا ضروری است که بخش‌های مسئول در کشور هنگام وضع مقرره‌ها به همه جوانب امر نظر بیفکنند و در مواردی که نیاز است برای مقرره‌های خود، فضای انعطاف و مانور ایجاد کنند تا بتوان آن مقرره‌ها را با شرایط و اقتضائات روز منطبق کرد.