قاضی بوستون علیه دولت ترامپ: برخورد با دانشجوی حامی فلسطین، خلاف قانون بود

قاضی بوستون علیه دولت ترامپ: برخورد با دانشجوی حامی فلسطین، خلاف قانون بود

یک قاضی فدرال به دانشجوی ترک دانشگاه تافتس اجازه داده است در حالی‌که با تبعات لغو ویزایش از سوی دولت ترامپ — که منجر به شش هفته بازداشت شد — دست‌وپنجه نرم می‌کند، دوباره به فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی بازگردد.

به گزارش ایسنا، به نقل از آسوشیتدپرس، رومیسا اوزتورک، دانشجوی دکترای دانشگاه تافتس در بوستون، به یکی از بحث‌برانگیزترین نمونه‌های فشارهای دولت ترامپ بر دانشجویان و فعالان خارجی طرفدار فلسطین تبدیل شده است. این دانشجوی اهل ترکیه که پژوهش‌هایش درباره رابطه کودکان با شبکه‌های اجتماعی است، در ماه مارس توسط مأموران مهاجرت در مقابل منزلش بازداشت و سپس شش هفته در مرکز بازداشت مهاجران در لوئیزیانا نگهداری شد. بازداشت او زمانی انجام شد که دولت ترامپ موج جدیدی از اقدامات علیه دانشجویان و فعالان منتقد سیاست‌های آمریکا و اسرائیل را آغاز کرده بود.

اوزتورک یکی از چهار دانشجویی بود که در روزنامه دانشگاهی تافتس مقاله‌ای انتقادی از واکنش دانشگاه به جنگ غزه و رفتار با فعالان دانشجویی نوشته بودند. او و همکارانش خواهان آن شده بودند که دانشگاه «نسل‌کشی فلسطینیان» را به رسمیت بشناسد، سرمایه‌گذاری‌هایش را آشکار کند و از شرکت‌های مرتبط با اسرائیل خارج شود.

هنگام بازداشت، اوزتورک در حال رفتن به افطار ماه رمضان بود. مأموران او را در یک خودروی بدون نشانه منتقل کردند و ساعاتی بعد رکورد او در سیستم دانشجویان خارجی (SEVIS) حذف شد؛ اقدامی که عملاً او را از ادامه تدریس و فعالیت پژوهشی منع می‌کرد، حتی پس از آزادی از بازداشت. با وجود بازگشت به دانشگاه، او به دلیل غیرفعال شدن پرونده SEVIS نمی‌توانست به‌عنوان دستیار پژوهشی حقوق‌بگیر یا مدرس فعالیت کند و از بسیاری از امکانات آموزشی محروم شده بود.

سیستم SEVIS بر اساس قانون اصلاح مهاجرت سال ۱۹۹۶ تشکیل شده و اطلاعات دانشجویان خارجی را برای بررسی و اجرای قوانین مهاجرت جمع‌آوری می‌کند. طبق وزارت امنیت داخلی آمریکا، با حذف رکورد SEVIS، دانشجو همه مجوزهای کاری‌اش را از دست می‌دهد و مأموران اداره مهاجرت می‌توانند فرآیند خروج یا اخراج او را پیگیری کنند.

اوزتورک که همچنان وضعیت قانونی دانشجویی خود را حفظ کرده، می‌گوید این وضعیت هر روز بر زندگی و مسیر علمی او تأثیر می‌گذارد. وکلای او اعلام کردند که دولت با «یک اقدام اداری ظاهرا ساده» عملا او را مجازات کرده و مانع از ادامه تحصیل و کارش شده است.

سرانجام این هفته، قاضی فدرال دنیس جی. کاسپر در حکمی تأکید کرد که اوزتورک احتمالاً خواهد توانست ثابت کند که حذف پرونده‌اش «خودسرانه، مغایر قانون و ناقض متمم اول قانون اساسی» بوده است. دادگاه به او اجازه داده که تا زمان رسیدگی نهایی بتواند به پژوهش و تدریس بازگردد. در مقابل، وکلای دولت استدلال کرده بودند که دادگاه بوستون صلاحیت رسیدگی ندارد و حذف پرونده SEVIS پس از لغو ویزا کاملاً قانونی بوده است، اما قاضی این استدلال‌ها را نپذیرفت.

اوزتورک در بیانیه‌ای گفت که با وجود قدردانی از رأی دادگاه، «داغ بزرگی» از بابت محروم شدن از آموزش در آخرین سال دکتری بر دل دارد. او تأکید کرد که امیدوار است روزی آموزش در خدمت یادگیری، مشارکت مدنی و کمک به دیگران باشد، نه تبدیل‌شدن به ابزاری برای مجازات افراد به دلیل اختلاف دیدگاه.

انتهای پیام