کاهش اطاله دادرسی صرفاً یک مأموریت آماری نیست

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی  در نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی با گرامی‌داشت سالروز حماسه ماندگار نهم دی، این روز را تجلی بصیرت تاریخی ملت ایران و نقطه عطفی در صیانت از کیان ایران اسلامی دانست و گفت: نهم دی یادآور آن است که هرگاه مردم با آگاهی، در صحنه دفاع از قانون، امنیت و مشروعیت نهادهای رسمی کشور حاضر شده‌اند، مسیر فتنه مسدود و اقتدار ملی تثبیت شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن اشاره به ضرورت مقابله ساختاری و مستمر با پدیده اطاله دادرسی، بر برگزاری منظم جلسات ماهانه با مجتمع‌ها و واحدهای قضایی از سوی مدیران قضایی تأکید کرد و گفت: هم در شهر تهران و هم در شهرستان‌ها باید کمیته‌های رفع اطاله دادرسی به‌صورت هفتگی و ترجیحاً پس از اوقات اداری تشکیل شود تا وضعیت پرونده‌ها به‌صورت دقیق، میدانی و بی‌واسطه رصد شود.

وی خاطرنشان کرد: کاهش اطاله دادرسی صرفاً یک مأموریت آماری نیست، بلکه شاخصی بنیادین در سنجش میزان تحقق عدالت و اعتماد عمومی به دستگاه قضا به شمار می‌رود.

القاصی با بیان اینکه تمرکز صرف بر شعب نامتعارف کفایت نمی‌کند، اظهار داشت: باید بررسی شود کدام شعب که پیش‌تر نامتعارف بوده‌اند، با همت، دقت و مدیریت قضات و کارکنان، امروز به شعب متعارف تبدیل شده‌اند. برجسته‌سازی این موفقیت‌ها، علاوه بر ثبت تجربه‌های موفق، نقش مهمی در تقویت انگیزه، رقابت سالم و احساس دیده‌شدن در میان سایر همکاران قضایی دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با تأکید بر نقش میدانی مدیران ارشد قضایی تصریح کرد: سرکشی از واحدهای قضایی باید به‌صورت منظم انجام شود و جلسات با قضات صرفاً محدود به ساعات اداری نباشد. به تصویر کشیدن آمار، عملکرد شعب، دسته‌بندی میزان ورودی و خروجی پرونده‌ها و شفاف‌سازی وضعیت موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: باید به‌صورت دقیق مشخص شود بیشترین موجودی و بیشترین حجم پرونده‌ها مربوط به کدام شعب است تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های واقعی و تحلیل‌های کارشناسی انجام گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه در دیدار اخیر با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف، «توسعه صلح و سازش» را یکی از راهبردهای هوشمندانه و تحول‌آفرین در نظام قضایی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت صلح و سازش نباید محدود به پرونده‌های خاص باشد، بلکه حتی در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز، در چارچوب قانون و با رعایت ملاحظات حقوقی و مصالح عمومی، می‌توان از این ظرفیت ارزشمند بهره گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا، در حال حاضر دو شعبه شورای حل اختلاف در دادگاه تجدیدنظر مستقر شده و در صورت ضرورت، دو شعبه دیگر نیز در دادگاه و دادسرای امنیت مستقر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان تأکید کرد: گسترش فرهنگ مصالحه، نه‌تنها موجب کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود، بلکه بازتابی از چهره عقلانی، منعطف و حکیمانه دستگاه قضایی است که در عین قاطعیت در صیانت از امنیت و قانون، از هر ظرفیتی برای ترمیم اجتماعی، کاهش تنش و استقرار پایدار عدالت بهره می‌گیرد.

انتهای پیام/