خطر سقوط حداقل‌بگیر‌ها شدت گرفت!

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ایران در شرایطی به مجلس ارسال شده که دولت به دلیل ملاحظات مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی، مجبور است یکی از انقباضی‌ترین بودجه‌های تاریخ را ببندد. این موضوع گرچه به‌لحاظ شرایط اقتصاد کلان و محدودیت‌های مختلف، امر قابل دفاعی است؛ اما در سمت دیگر نیز عدم افزایش دستمزد‌ها به تناسب تورم (که الزام قانونی است)، می‌تواند معیشت کارکنان دولت و همچنین کارگران بخش خصوصی را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط دولت چندین ابزار برای حمایت از معیشت خانوار‌ها به‌ویژه حداقل‌بگیران را در دسترس خود دارد؛ اما اعمال هرکدام از آنها، نیازمند شکل گرفتن یک تفاهم ملی و البته تصمیمات سخت است.

این ابزار‌ها، افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که گرچه با خود تورم به همراه دارد؛ اما می‌تواند کمک و حمایت دولت از خانوار‌ها به‌ویژه حداقل‌بگیران را بهبود ببخشد. مورد دوم، یارانه‌های ارزی و ریالی است که در‌حال‌حاضر به‌صورت نابرابر بین همه دهک‌ها توزیع می‌شود و بخش عمده آن عاید پردرآمد‌ها می‌شود. این یارانه‌ها از نان (نان کمکی متفاوت است) گرفته تا بنزین و حامل‌های انرژی و آب و ارز ترجیحی است. اما تصمیم دیگر می‌تواند اعمال تبعیض در افزایش پلکانی دستمزد‌ها به نفع حداقل‌بگیران باشد. در مجموع، تلفیق سیاست ارزی با سیاست رفاهی، دست سیاست‌گذار را برای حمایت بهتر و هدفمندتر از حداقل‌بگیران بسته و به نوعی سیاست رفاهی دولت را قفل و ناکارآمد ساخته است. 

فرمول پیچیدۀ شغلی با ۹ عنوان حقوق! 

در شرایط کنونی، در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، انواع گوناگونی از حداقل حقوق‌ها وجود دارند که هر یک از آنها دارای نقش و کارکرد خاصی در نظام پرداخت کشور هستند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۹ عنوان حداقل حقوق‌ها در نظام رفاهی دولت وجود دارد که این موارد شامل ۱- حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت، ۲- حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ۳- حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، ۴- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر حقوق‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ۵- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ۶- حداقل حقوق و مزایای مشمولان قانون کار، ۷- حداقل حکم کارگزینی کارکنان نیرو‌های مسلح، ۸- حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر کارکنان نیرو‌های مسلح و ۹- حداقل حقوق سربازان وظیفه. 

 در گزارش حاضر به‌واسطه دسترسی آسان‌تر به رقم دستمزد کارکنان و بررسی روند تغییرات آن، دو مورد شامل حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت و حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت بررسی شده است. 

براین‌اساس، تا سال ۱۳۹۸ روند تغییرات حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت و از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت بررسی شده است. لازم به توضیح است که از سال ۱۳۹۹ به بعد، علاوه بر مفهوم حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر، در قوانین بودجه سنواتی با هدف حمایت بیشتر از طبقات ضعیف حقوق‌بگیر، مفهوم دیگری با نام حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وارد مفاهیم و واژگان نظام حقوق و مزایای بخش عمومی شد که مفهوم حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه در مقایسه با حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر طیف وسیع‌تری از اقلام پرداختی به کارکنان نظیر کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد و فوق‌العاده ویژه را دربرمی‌گیرد. 

این عناوین نشان می‌دهد در فقدان یک سیستم رفاهی متصل به داده‌های مالیاتی، دولت برای حمایت از حداقل‌بگیران و مشاغل مختلف، ۹ عنوان برای دریافت حقوق و دستمزد در نظر گرفته که فقط شاغلان مشمول و کارشناسان کارگزینی دولت از حساب و کتاب آن سر در می‌آوردند. به نظر می‌رسد اگر یک سیستم رفاهی جبرانی برای تضمین دسترسی افراد به حداقل‌های معیشتی وجود داشت، ما نباید شاهد این تعداد عناوین برای دریافت حقوق و دستمزد بودیم. 

جاماندگی دستمزد‌ها از تورم 

همان‌طور که گفته شد، در گزارش حاضر تا سال ۱۳۹۸ روند تغییرات ارقام حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت و از سال ۱۳۹۹ به بعد، ارقام حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان دولت بررسی شده است. داده‌های دوره ۱۳۷۸ تا لایحه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد درحالی‌که از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ همواره درصد افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت بالاتر از تورم بوده، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد به‌رغم افزایش چشمگیر تورم، حقوق و دستمزد تا سال ۱۳۹۲ در هیچ سالی نتوانسته به تورم نزدیک شود و همواره بسیار کمتر از تورم بوده است. ویژگی این دو دوره قابل تامل است، از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ تورم سالانه ایران بین ۱۱ تا ۱۵ درصد بوده و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ تورم سالانه بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بوده است. در این دو دوره، بیشترین فاصله رشد دستمزد‌ها از تورم مربوط به سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بوده است. 

در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ وضعیت رشد دستمزد کارکنان دولت کمی بهتر شده و در اغلب این سال‌ها، درصد رشد دستمزد‌ها بالاتر از تورم است، با این حال، جاماندگی دستمزد‌ها در دوره احمدی نژاد هنوز تا سال ۱۳۹۶ جبران نشده است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، به جز سال ۱۴۰۳ که حداقل حقوق کارکنان دولت بالاتر از تورم است (۶۰ درصد در مقابل ۴۶ درصد)، در همه سال‌ها تورم عمومی بسیار بالاتر از رشد سالانه حداقل حقوق حکم کارگزینی کارکنان دولت بوده است. برای مثال، در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ تورم و رشد دستمزد‌ها به ترتیب ۲۰ به ۴۷ درصد، ۳۰ به ۴۶ درصد، ۲۶ به ۵۳ درصد، ۴۲ به ۴۸ درصد، ۶۰ به ۴۶ درصد، ۲۵ به ۴۲ درصد و ۲۰ به ۴۲ درصد است. 

تسلیم دستمزد‌ها در مقابل رشد شدید اقلام غذایی 

بسیاری از کارشناسان معتقدند عدم افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم سالانه که نص صریح قانون کار نیز است، عملاً موجب می‌شود خانوار‌ها و به‌ویژه حداقل‌بگیر‌ها و مستأجران دچار فقر غذایی و فقر مسکن شوند؛ چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم غذا در ایران به‌رغم قرار گرفتن اغلب اقلام در لیست کالا‌های اساسی و حمایتی دولت، همواره بالاتر از سایر اقلام است. این وضعیت در آبان‌ماه امسال نیز قابل مشاهده است، به‌طوری‌که تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه و سالانه کشور درحالی در آبان امسال به ترتیب ۴۹.۴ و ۴۰.۴ درصد بوده، این دو برای اقلام خوراکی به ترتیب ۶۶ و ۴۶ درصد بوده است. 

اما مقایسه رشد حداقل دستمزد کارکنان دولت (حداقل حقوق و مزایای مستمر) با سبدی از اقلام غذایی نیز بسیار قابل‌تأمل است. در گزارش حاضر اعداد و ارقام حداقل دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۳۸۶ و ۱۴۰۴ با سبدی از اقلام غذایی مقایسه شده است. نتیجه مقایسه عجیب است، براساس این آمار‌ها، درحالی طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴ میانگین قیمت این سبد غذایی حدود ۱۵۲ برابر شده، اما در همین مدت حداقل دستمزد کارکنان دولت ۲۸ برابر شده است. در بین این اقلام، تنها اقلامی از اقلام خوراکی که رشد قیمت آن نزدیک به رشد دستمزد‌ها بوده، قیمت مرغ است که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴ حدود ۳۸ برابر شده است. در این مدت، برنج خارجی ۱۰۸ برابر، گوشت گوسفندی ۱۱۹ برابر، گوشت گوساله ۱۲۳ برابر، لوبیا قرمز ۱۳۷ برابر، عدس ۱۴۰، نخود ۱۵۱، لپه ۱۵۳، برنج داخلی ۱۸۱، چای خارجی ۱۹۳ و لوبیا چیتی ۲۲۱ برابر شده است. 

این داده‌ها دو نکته قابل‌تأمل را یادآوری می‌کند، اول اینکه مقدار رشد دستمزد‌ها نسبت به اقلام غذایی بسیار ناچیز است و این موضوع می‌تواند منجر به فقر غذایی شود. مورد دوم هم اینکه، آمار‌ها نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر تلفیق سیاست‌های ارزی و رفاهی برای حمایت از معیشت خانوار در قالب اعطای ارز ترجیحی به جز در قیمت مرغ، در سایر اقلام سبد خانوار تأثیر زیادی نداشته و عمدتاً چالش‌هایی نظیر کاهش منابع ارزی، فساد و رانت و کاهش توان سیاست‌گذار ارزی در بازارسازی شده است. به نظر می‌رسد رویکرد بهتر و کارآمدتر، تفکیک سیاست رفاهی از سیاست ارزی و ایجاد سیستم رفاهی مبتنی بر تلفیق این سیاست با سیستم مالیاتی است. 

به عبارتی، دولت‌ها با سیاست اعطای ارز ترجیحی در شرایط جهش‌های ارزی، گرچه به‌زعم خود می‌خواهند از خانوار‌های کم‌درآمد حمایت کنند؛ اما این سیاست‌ها علاوه‌بر ایجاد فساد و رانت عظیم برای عده‌ای خاص، خود به تورم نیز دامن می‌زند و در سمت دیگر دولت، چون ارز ترجیحی داده و توان کافی برای حمایت از خانوار را ندارد، مجبور است حقوق و دستمزد‌ها را سرکوب کند. این درحالی است که اگر دو سیاست ارزی و رفاهی از همدیگر تفکیک شود و هم‌زمان دولت سیستم رفاهی را به سیستم مالیاتی متصل کند، در آن صورت، توان کافی برای حمایت کارآمدتر از طبقات مختلف را خواهد داشت. در این سیستم رفاهی جدید، دسترسی همه افراد به حداقل‌های معیشتی و حداقل کالری تضمین می‌شود و دیگر حمایت دولت از افراد زیرخط فقر مشابه حمایت از افراد در دهک‌های بالا نخواهد بود و حداقل‌بگیران و مستأجران حمایت بیشتری خواهند شد. 

لزوم اعمال حقوق پلکانی 

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت افزایش حقوق سال آینده برای گروه‌های مختلف را ۲۰ درصد اعلام کرده و حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد‌های منعقده ماهانه حقوق‌بگیران را نیز از ۱۳ میلیون تومان در سال جاری به ۱۵.۶ میلیون تومان رسانده است.

با این حال پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اخیراً در گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما می‌گوید: «حقوق بازنشستگان ۳۶ درصد و حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.»

حمید پورمحمدی می‌گوید تقریباً بازنشستگان با توجه به متناسب‌سازی، چیزی حدود ۳۶ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. کارمندان دولت با عیدی و پاداش حدود ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. افراد تحت پوشش کمیته امداد تقریباً حدود ۳۳ درصد افزایش دریافتی خواهند داشت و افراد تحت پوشش بهزیستی ۳۹ درصد افزایش دریافتی دارند. 

این اعداد درحالی است که برخی از نهاد‌های دولتی تورم سال آینده (تورم نقطه‌به‌نقطه) را حول‌وحوش ۴۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. اهمیت این موضوع از آنجایی است که در سال ۱۴۰۴ نیز به‌رغم تورم ۴۲ درصدی، رشد دستمزد‌های کارکنان دولت ۲۵ درصد بوده است. 

به گفته کارشناسان، گرچه دولت اولاً سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد را از ۲۴ به ۴۰ میلیون تومان در ماه برده و مالیات پلکانی بر حقوق و دستمزد اعمال می‌شود، اما ضروری است برای کاهش آسیب‌پذیری معیشت حداقل‌بگیران در مقابل تورم، میزان و بازه پلکان‌های حقوق و مزایا را نیز براساس تضمین دسترسی افراد به حداقل‌های زندگی تعیین کند. توجه داشته باشیم، افزایش درصدی ثابت، در عمل فاصله حقوقی بین پله‌های مختلف حقوق و دستمزد را بیشتر می‌کند و هرچه حقوق پایه بالاتر باشد، سهم افزایش هم بزرگ‌تر خواهد بود که این موضوع اگر غیرمنطقی رشد کند، متضرر بزرگ آن، حداقل‌بگیران خواهند بود.