در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
مطالبات مزدی کارگران و کارمندان/ سرکوب مزدی شدیدتر میشود؟
یک فعال کارگری گفت: انتظارات کارگران کاملاً روشن است. اجرای کامل ماده ۱۲۵ قانون برای کارمندان و ماده ۴۱ قانون کار برای کارگران؛ افزایش حقوقها حداقل متناسب با نرخ واقعی تورم، اولین و مهمترین خواستهی حداقلی ما است. همچنین باید در اقدام بعدی، عقبماندگی سالهای گذشته از طریق بازنگری در مصوبات مزدی جبران شود.
عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به اینکه موعد تعیین دستمزد سال آینده کارگران و کارمندان به زودی فرا میرسد گفت: قانون اساسی بهصراحت بر عدالت اجتماعی و حمایت از نیروی کار تأکید دارد. در همین چارچوب، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۴۱ قانون کار مقرر میکند که حقوق کارمندان و کارگران باید هر سال حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد. این موضوع یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک الزام قانونی است که هدف آن حفظ قدرت خرید و کرامت نیروی کار است.
وی با اشاره به صحبتهایی که در رابطه با تلاش اخیر برخی نمایندگان مجلس برای نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری میشود گفت: حتی با وجود الزاماتی که این قوانین تعیین کرده است، باز هم هر سال حقوق نیروی کار بسیار پایینتر از نرخ تورم تعیین میشود. حالا نمایندگان میخواهند این الزام را بردارند تا دیگر دستمزد به راحتی سرکوب شود؟
این نماینده کارگران تاکید کرد: متأسفانه در سالهای اخیر شاهد فاصلهای جدی میان افزایش حقوقها و نرخ واقعی تورم بودهایم. این فاصله فشار سنگینی بر معیشت میلیونها کارگر و خانوادههایشان وارد کرده و نهتنها خلاف نص صریح قانون است، بلکه بهعنوان یک تهدید برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور نیز مطرح میشود.
همایونی بیان کرد: انتظارات کارگران کاملاً روشن است. اجرای کامل ماده ۱۲۵ قانون برای کارمندان و ماده ۴۱ قانون کار برای کارگران؛ افزایش حقوقها حداقل متناسب با نرخ واقعی تورم، اولین و مهمترین خواستهی حداقلی ما است. همچنین باید در اقدام بعدی، عقبماندگی سالهای گذشته از طریق بازنگری در مصوبات مزدی جبران شود.
وی بیان کرد: یک سازوکار نظارتی شفاف و مؤثر باد ایجاد شود تا در آینده شاهد تکرار این شکاف نباشیم. بیاد توجه کنیم که نیروی کار ستون فقرات تولید و اقتصاد ملی هستند. نادیده گرفتن حقوق آنان باعث کاهش انگیزه، بهرهوری و در نهایت تضعیف اقتصاد کشور میشود. عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی زمانی محقق میشود که سیاستهای اقتصادی با واقعیتهای زندگی مردم هماهنگ باشد.
این فعال کارگری گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات شجاعانه و عادلانه نیاز داریم. جبران عقبماندگی دستمزدها صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ضرورتی ملی برای حفظ انسجام اجتماعی است. اجرای دقیق قانون و کاهش فاصله میان حقوق و تورم میتواند نشانهای روشن از پایبندی به عدالت و قانونمداری باشد. کارگران چشمانتظار اقدام عملی هستند تا فاصله میان قانون و واقعیت از میان برداشته شود.
