در گفتوگو با دو مسئول و کارشناس بررسی شد؛
مهار آبهای مرزی گره کمآبی را میگشاید یا صورت مسالهای تازه میسازد؟
برآوردها نشان میدهد بخش مهمی از تامین آب در استانهای مرزی به رودخانههای مشترک گره خورده؛ رودخانههایی که مدیریت آنها تنها تابع تصمیمات داخلی نیست. در چنین بستری، هر سیاست مهار یا توسعه سازهای، نه فقط یک انتخاب عمرانی، بلکه مداخلهای اثرگذار بر امنیت آبی و پایداری سرزمینی تلقی میشود.
در کشوری که مصرف آب آن مدتهاست از مرزهای پایداری عبور کرده، مهار آبهای مرزی به یکی از مناقشهبرانگیزترین سیاستهای آبی بدل شده است. حامیان، آن را ضرورتی برای صیانت از حق ایران در رودخانههای مشترک و پیشرانی برای توسعه مناطق محروم میدانند، منتقدان اما هشدار میدهند بدون اصلاح الگوی مصرف و حکمرانی آب، این طرحها نه راهحل، بلکه بازتولید همان بحرانهای محیطزیستی گذشته خواهد بود.
به گزارش اعتماد، پرسش اینجاست؛ مهار آبهای مرزی گره کمآبی را میگشاید یا صورت مسالهای تازه میسازد؟
آب مرزی؛ مسالهای فراتر از یک پروژه عمرانی
ایران ازجمله کشورهایی است که بخش مهمی از منابع آب سطحی آن، ماهیتی مرزی یا فرامرزی دارد. رودخانههایی مانند ارس، هیرمند، اترک، سیروان و زاب، نهتنها نقش حیاتی در تامین آب شرب و کشاورزی مناطق مرزی دارند، بلکه در معادلات سیاسی، امنیتی و حتی دیپلماتیک نیز اثرگذارند. در دهههای اخیر، سیاست غالب در مواجهه با این رودخانهها، حرکت به سمت مهار از طریق ساخت سد، شبکههای تنظیم و انتقال آب بوده است؛ سیاستی که همزمان با تشدید بحران آب، بیش از پیش محل مناقشه شده است. دولتها معمولا این طرحها را با هدف جلوگیری از خروج آب از کشور، توسعه اقتصادی مناطق مرزی و افزایش تابآوری در برابر خشکسالی توجیه میکنند، اما منتقدان میپرسند در شرایطی که مصرف آب در داخل کشور از توان اکولوژیک فراتر رفته، مهار بیشتر آب دقیقا قرار است کدام مشکل را حل کند و چه پیامدهای تازهای به همراه دارد؟
طی نیمقرن گذشته، تراز منابع و مصارف آب در ایران به طور پیوسته از تعادل فاصله گرفته است. حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور که زمانی بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب برآورد میشد، اکنون به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و همزمان سرانه آب در دسترس نیز به کمتر از یکسوم دهههای پیش رسیده است. افزایش دما، کاهش بارش موثر و تداوم خشکسالیهای طولانیمدت، فشار بر حوضههای آبریز را تشدید کرده و وابستگی به منابع مرزی را پررنگتر ساخته است.
برآوردها نشان میدهد بخش مهمی از تامین آب در استانهای مرزی به رودخانههای مشترک گره خورده؛ رودخانههایی که مدیریت آنها تنها تابع تصمیمات داخلی نیست. در چنین بستری، هر سیاست مهار یا توسعه سازهای، نه فقط یک انتخاب عمرانی، بلکه مداخلهای اثرگذار بر امنیت آبی و پایداری سرزمینی تلقی میشود.
داوری منصفانه مهار آبها
«نادر رضایی» مدیر دفتر پتانسیلیابی محیطزیست و منابع آب معاونت فنی و پژوهشهای شرکت توسعه آب و نیروی ایران، معتقد است بررسی طرحهای مهار آبهای سطحی بدون توجه به تصویر کلان بحران آب در کشور، عملا به تحلیل ناقص منجر میشود.
او میگوید: «مساله آب در ایران دیگر یک موضوع بخشی یا صرفا عمرانی نیست، بلکه به یک بحران ملی و ساختاری تبدیل شده است. امروز حدود ۸۰ تا ۸۵درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف میشود، در حالی که در استانداردهای جهانی، عبور از آستانه ۴۰درصد به معنای ورود به وضعیت تنش شدید آبی است. همین فاصله عمیق، ریشه بسیاری از پیامدهایی است که اکنون در قالب خشک شدن تالابها، افت شدید آبخوانها و بروز تنشهای اجتماعی مشاهده میشود.»
این چارچوب تحلیلی، از نگاه رضایی، شرط لازم برای هرگونه قضاوت درباره طرحهای مهار آبهای مرزی است؛ طرحهایی که اگر به صورت جزیرهای دیده شوند، ممکن است در کوتاهمدت موفق و در بلندمدت فاجعهبار باشند.
حقابه محیطزیستی؛ از محاسبه تا اجرا
یکی از اصلیترین محورهای انتقاد فعالان محیطزیست به طرحهای مهار آب، مساله «حقابه محیطزیستی» است؛ مفهومی که در سالهای اخیر وارد ادبیات رسمی پروژههای آبی شده اما همچنان محل مناقشه است. مساله حقابه محیطزیستی در ایران، بیش از آنکه یک بحث نظری باشد، در تجربه تالابهای بحرانزده کشور معنا پیدا میکند.
تالاب گاوخونی در پاییندست زایندهرود، سالهاست به دلیل تخصیص نیافتن حقابه مصوب، بخش عمده کارکرد اکولوژیک خود را از دست داده و به کانون گردوغبار بدل شده است. در شرق کشور نیز تالاب هامون، که حیات آن به جریان هیرمند وابسته است، بارها در پی کاهش یا قطع ورودی آب با خشکی کامل مواجه شده و معیشت جوامع محلی را تحتتاثیر قرار داده است. در شمالغرب، دریاچه ارومیه هم نمونهای شاخص از شکاف میان پیشبینی حقابه و تحقق واقعی آن به شمار میرود؛ جایی که توسعه کشاورزی و مهار جریانهای ورودی، سهم طبیعت را به حداقل رساند.
این تجربهها نشان میدهد چالش اصلی، صرفا تعیین عدد حقابه نیست، بلکه تضمین رهاسازی موثر، پیوسته و قابلنظارت آن در عمل است.
نادر رضایی با اشاره به جایگاه «حقابه محیطزیستی» در طرحهای مهار آبهای سطحی میگوید: «این موضوع در اسناد و مطالعات به صورت رسمی دیده میشود و معمولا بر پایه مطالعات هیدرولوژیکی و شرایط اکولوژیکی رودخانه یا تالاب پاییندست و میانگین آورد طبیعی رودخانه محاسبه میشود.»
با این حال، به اعتقاد رضایی، چالش اصلی نه در محاسبه عددی حقابه، بلکه در اجرای مستمر، قابل نظارت و موثر آن است.
به گفته او، پس از پایان مرحله ساخت و ورود پروژه به فاز بهرهبرداری، مدیریت منابع آب عمدتا به شرکتهای آب منطقهای (بهرهبردار) سپرده میشود و در این مرحله، اولویتهای تخصیص آب تغییر میکند؛ به گونهای که رهاسازی حقابه محیطزیستی اغلب به حاشیه میرود.
رضایی توضیح میدهد که نظارت رسمی بر این فرآیند برعهده وزارت نیرو است و سازمان حفاظت محیطزیست بیشتر نقش نظارتی و توصیهای دارد.
از نظر او، این ساختار باعث میشود حتی اگر در یک طرح، مثلا رهاسازی سالانه ۵۰ میلیون مترمکعب آب به عنوان حقابه محیطزیستی پیشبینی شده باشد، تضمینی برای تحقق آن در زمان مناسب، با دبی پیوسته و بدون برداشتهای میانی وجود نداشته باشد.
به گفته این کارشناس، در بسیاری از مسیرها، آب پیش از رسیدن به تالاب یا رودخانه هدف، برای مصارف کشاورزی یا محلی برداشت میشود و در نتیجه، اثر واقعی آن بر احیای اکوسیستم عملا از بین میرود.
کشاورزی؛ موتور پنهان بحران
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نقطه اتصال طرحهای مهار آب با بحران محیطزیست، توسعه بیضابطه کشاورزی است؛ توسعهای که اغلب به نام امنیت غذایی و اشتغال توجیه میشود، اما هزینههای بلندمدت آن نادیده گرفته میشود.
رضایی توسعه کشاورزی در پاییندست طرحهای مهار آب را یکی از بحرانیترین نقاط سیاستگذاری منابع آب در کشور میداند و برای توضیح این موضوع به تجربه جنوب دریاچه ارومیه اشاره میکند.
او میگوید: «در این منطقه، بنا بر اطلاعات موجود ۱۳ سد مهم با حجم ذخیره در حدود ۲ میلیارد مترمکعب وجود دارد و همزمان سطح اراضی کشاورزی از حدود ۱۲۰ هزار هکتار به نزدیک ۶۰۰ هزار هکتار افزایش یافته. این توسعه تنها به افزایش سطح زیرکشت محدود نمانده، بلکه الگوی کشت نیز تغییر اساسی کرده و محصولات کممصرفی مانند انگور جای خود را به محصولاتی پرمصرف مانند سیب و چغندر دادهاند.»
به گفته نادر رضایی، نتیجه این روند از ابتدا قابل پیشبینی بوده است: افزایش شدید برداشت آب از رودخانهها، کاهش ورودی به دریاچه و درنهایت شکلگیری یکی از بزرگترین بحرانهای محیطزیستی کشور. او تاکید میکند که برخلاف تصور رایج، بخش عمده این اثر منفی ناشی از سدهای برقآبی نیست، زیرا این سدها آب را مصرف نمیکنند و آب پس از عبور از توربین به پاییندست بازمیگردد. مشکل اصلی زمانی ایجاد میشود که آب رودخانه برای کشاورزی برداشت میشود؛ آبی که دیگر به تالابها و اکوسیستمهای پاییندست نمیرسد و تعادل طبیعی را بر هم میزند.
وقتی خشکسالی میآید محیطزیست حذف میشود
این کارشناس منابع آب با اشاره به شرایط خشکسالی میگوید: «در عمل، اولویت تخصیص آب ابتدا با شرب و سپس با کشاورزی است؛ تصمیمی که از منظر اجتماعی قابل درک است، زیرا معیشت مردم به آن وابسته است.»
با این حال، او معتقد است همین واقعیت اجتماعی باعث شده محیطزیست همواره بازنده نهایی باشد. به گفته رضایی، تامین حقابه محیطزیستی بدون توجه همزمان به معیشت جایگزین، اشتغال پایدار و کاهش وابستگی اقتصادی به کشاورزی پرمصرف عملا امکانپذیر نیست. او ریشه این مساله را در سیاستگذاری کلان کشور میداند و میگوید: «توسعه اشتغال در ایران سالهاست با توسعه کشاورزی گره خورده است. هرجا زمین و آب وجود داشته، سادهترین راهحل، گسترش اراضی کشاورزی بوده؛ حتی در دشتهای ممنوعه و حوضههایی که از نظر منابع آب در وضعیت بحرانی قرار دارند. نتیجه این رویکرد، افت شدید تراز آبهای زیرزمینی، از بین رفتن میلیاردها مترمکعب ذخیره آبخوانها و پدیدههایی مانند فرونشست زمین است که در بسیاری موارد دیگر قابل احیا نیستند.»
هشدارهایی که شنیده نشدند
او درباره تاثیر تجربههایی مانند دریاچه ارومیه و تالاب هامون بر طرحهای جدید مهار آبهای مرزی میگوید در سطح اسناد و مطالعات، نسبت به گذشته توجه بیشتری به این تجربهها شده و ارزیابیهای محیطزیستی انجام میشود. با این حال، تفاوت اصلی هنوز بیشتر در ادبیات و گزارشهاست تا در عمل.
او هشدار میدهد تا زمانی که الگوی مصرف اصلاح نشود و فشار توسعه کشاورزی کاهش نیابد، حتی طرحهایی که با بهترین مطالعات طراحی شدهاند نیز در معرض تکرار خطاهای گذشته قرار دارند.
به گفته رضایی، براساس قانون، همه پروژههای بزرگ مهار آب باید دارای ارزیابی اثرات محیطزیستی باشند، اما یکی از ضعفهای جدی در این زمینه، منتشر نشدن عمومی این گزارشهاست. او معتقد است نبود شفافیت، امکان مشارکت عمومی و نقد کارشناسی مستقل را کاهش میدهد. علاوه بر این، حتی زمانی که ارزیابیها هشدارهای جدی میدهند، ضمانت اجرایی برای اعمال توصیهها محدود است.
این کارشناس تاکید میکند که سازگاری با طبیعت یک انتخاب یا شعار نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
از نظر او، در برخی مناطق باید پذیرفت که توسعه بیشتر کشاورزی توجیه اقتصادی و محیط زیستی ندارد و راهحل، حرکت به سمت کاهش سطح زیرکشت، تغییر الگوی کشت، احیای آبخوانها و بازتعریف مفهوم توسعه و اشتغال است.
رضایی تاکید میکند که بحران آب ایران با سازههای بیشتر حل نخواهد شد، بلکه نیازمند اصلاح نگاه به مصرف و پذیرش محدودیتهای اکولوژیک است.
مهار یا تصاحب آب؟
در مقابل این دیدگاه، «لیلا رسولی» کارشناس ارشد محیطزیست، رویکرد انتقادیتری به طرحهای مهار آبهای مرزی دارد.
او معتقد است که مفهوم «مهار» در سیاستهای آبی ایران، اغلب به معنای حداکثرسازی برداشت آب تعریف شده، نه مدیریت سازگار با اکوسیستم. به گفته رسولی، این نگاه باعث میشود ارزشهای بومشناختی رودخانههای مرزی، در برابر اهداف توسعهای کوتاهمدت کمرنگ شوند.
رسولی میگوید: «رودخانههای مرزی صرفا منابع تامین آب نیستند، بلکه شریانهای حیاتی اکوسیستمهای منطقهایاند. کاهش یا تنظیم شدید جریان طبیعی این رودخانهها میتواند به تخریب تالابهای پاییندست، کاهش تنوع زیستی و حتی تشدید تنشهای اجتماعی در مناطق مرزی منجر شود؛ پیامدهایی که معمولا در محاسبات اقتصادی پروژهها دیده نمیشوند.»
ارزیابی محیطزیستی؛ تشریفات یا ابزار تصمیمسازی؟
این کارشناس محیطزیست با انتقاد از فرآیند ارزیابی اثرات محیطزیستی میگوید: «در بسیاری از پروژههای مهار آب، این ارزیابیها زمانی انجام میشوند که تصمیم اصلی گرفته شده. وقتی چارچوب پروژه از پیش تثبیت شده، ارزیابی محیطزیستی عملا به ابزاری برای توجیه پروژه تبدیل میشود، نه معیاری برای توقف یا اصلاح آن.»
او همچنین به غیبت صدای جوامع محلی در این فرآیند اشاره میکند و میگوید: «ساکنان پاییندست رودخانهها، بیشترین تاثیر را از تغییرات آبی میپذیرند، اما کمترین نقش را در تصمیمگیری دارند. از نظر رسولی، بدون مشارکت واقعی مردم محلی و انتشار عمومی گزارشهای ارزیابی، نمیتوان از حکمرانی شفاف آب سخن گفت.»
توسعه برای چه کسی و به چه قیمتی؟
یکی از پرسشهای اساسی در مورد طرحهای مهار آبهای مرزی این است که منافع آنها چگونه و میان چه گروههایی توزیع میشود.
به گفته لیلا رسولی، تجربههای گذشته نشان میدهد که سود اقتصادی این طرحها اغلب به بخشهای محدودی میرسد، درحالی که هزینههای محیطزیستی و اجتماعی آن، از تخریب تالابها تا نابودی معیشتهای سنتی، بر دوش کل جامعه و نسلهای آینده میافتد.
او هشدار میدهد که بدون توقف گسترش کشاورزی پرمصرف، اصلاح الگوی کشت و پذیرش محدودیتهای اکولوژیک، مهار آبهای مرزی تنها به جابهجایی بحران از یک حوضه به حوضه دیگر منجر خواهد شد.
انتخاب میان سازه و سازگاری
مساله مهار آبهای مرزی، بیش از آنکه یک بحث فنی باشد، به انتخابی سیاسی و توسعهای گره خورده است. بحران آب ایران با سازههای بیشتر حل نخواهد شد و بدون اصلاح الگوی مصرف، بهترین طرحها نیز به سرنوشت پروژههای شکستخورده گذشته دچار میشوند. همچنین ادامه نگاه سازهمحور، میتواند آخرین رمق اکوسیستمهای مرزی را نیز بگیرد.
درنهایت، پرسش کلیدی برای سیاستگذاران این است که آیا مهار آبهای مرزی قرار است ابزاری برای سازگاری با محدودیتهای طبیعی باشد یا صرفا تلاشی برای به تعویق انداختن پذیرش بحران؟ پاسخی که به این پرسش داده میشود، نهتنها سرنوشت رودخانههای مرزی، بلکه آینده امنیت آبی و محیطزیستی ایران را رقم خواهد زد.
