به گزارس مشرق، همه‌پرسی اخیر در اکوادور، با وجود حمایت آشکار کاخ سفید و تهدیدات مکرر نظامی ایالات متحده علیه همسایه منطقه‌ای، ونزوئلا، نتیجه‌ای کاملاً معکوس و به ضرر دولت محافظه‌کارِ نزدیک به دونالد ترامپ، یعنی "دانیل نوبوآ" به بار آورد.
این شکست، که در قالب رأی منفی قاطع مردم اکوادور به دو طرح اصلی رئیس‌جمهور (استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی و آغاز روند تدوین قانون اساسی جدید) نمود یافت، ابعاد فرامتنی جدی‌تری از یک رأی‌گیری ساده دارد. در پی این واقعه، شاهد تلاش سازمان‌یافته رسانه‌های جریان اصلی آمریکا و اروپا برای کم‌اهمیت جلوه دادن، سانسور ابعاد و پنهان‌سازی عمق شکست نوبوآ هستیم، در حالی که این رویداد زنگ خطری برای سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در آمریکای لاتین محسوب می‌شود.
رئیس‌جمهور اکوادور، دانیل نوبوآ، که پس از روی کار آمدن، تلاش زیادی برای نشان دادن خود به‌عنوان یک شریک قابل اعتماد برای منافع ایالات متحده، به‌ویژه در چارچوب مبارزه با مواد مخدر و کنترل نفوذ چین در منطقه، انجام داد، دو محور اصلی سیاست داخلی و خارجی خود را در قالب یک همه‌پرسی به رأی گذاشت.
دولت نوبوآ دو پیشنهاد اصلی را برای رأی عمومی مطرح کرد که هر دو دارای بار امنیتی و ژئوپلیتیکی سنگینی بودند:
الف) اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی: این سؤال مستقیماً به موضوع همکاری‌های امنیتی تشدید شده با ایالات متحده اشاره داشت و طبق تحلیل‌ها، راه را برای حضور احتمالی نیروهای نظامی آمریکایی در خاک اکوادور، به بهانه مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر، باز می‌کرد. این اقدام، تفسیرهای گسترده‌ای از بازگشت سیاست «بازرسی قاره‌ای» (Continental Oversight) مورد نظر واشنگتن به همراه داشت.
ب) آغاز فرآیند تدوین قانون اساسی جدید: نوبوآ این روند را تحت عنوان «بازسازی» کشور برای مقابله با بحران امنیتی ضروری می‌دانست. منتقدان این امر را تلاشی برای دور زدن مکانیزم‌های دموکراتیک موجود و تمرکز قدرت در دست قوه مجریه قلمداد کردند.
نتیجه همه‌پرسی، یک نفی قاطع بود. بر اساس نتایج اولیه، تقریباً ۶۰ درصد از رأی‌دهندگان به این پیشنهادات رأی منفی دادند. این نرخ شکست بالا، فراتر از نوسانات آماری بود و نشان داد که یک شکاف عمیق بین اولویت‌های رئیس‌جمهور همسو با غرب و مطالبات امنیتی-سیاسی مردم وجود دارد. نوبوآ، پس از اعلام نتایج، مجبور شد به‌طور علنی اعلام کند که به رأی مردم احترام خواهد گذاشت و روند پیشنهادی برای استقرار پایگاه‌های خارجی متوقف خواهد شد.
این امر نشان‌دهنده بدبینی عمومی نسبت به هرگونه تغییری است که ممکن است منجر به تضعیف نهادهای نظارتی یا کاهش نمایندگی سیاسی (به‌ویژه برای جوامع دورافتاده و کم‌درآمد) شود، حتی اگر این پیشنهادات از سوی دولتی که سعی در اصلاحات دارد، مطرح شده باشد. شکست همه‌جانبه در هر دو حوزه امنیتی-ژئوپلیتیکی و ساختاری-داخلی، نشان‌دهنده ضعف بنیادین استراتژی دولت نوبوآ بود.
برای درک عمق شکست نوبوآ، باید بستر منطقه‌ای و امنیتی حاکم بر اکوادور را مد نظر قرار داد. اکوادور با جمعیتی حدود ۱۸ میلیون نفر، به یکی از کانون‌های اصلی ترانزیت کوکائین در جهان تبدیل شده است و بحران باندهای جنایتکار (مانند گروه لس چونروس) امنیت ملی را به خطر انداخته است.
در پاسخ به این بحران، دولت نوبوآ به شدت به سمت ایالات متحده متمایل شد. دیدارهای سطح بالای مقامات اکوادوری با مقامات آمریکایی، از جمله سفر وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، کریستی نوم، به کیتو، نشان‌دهنده مذاکرات پیشرفته برای افزایش حمایت‌های امنیتی، تبادل اطلاعات و تجهیزات بود. محور اصلی این مذاکرات، تسهیل دسترسی نیروهای آمریکایی (احتمالاً نیروی دریایی و تفنگداران دریایی) به سواحل اکوادور برای عملیات‌های ضد قاچاق بود اما در ماورای این بهانه‌ها، واشنگتن به‌دنبال تبدیل اکوادور(در کنار آرژانتین) به‌عنوان بازیگر منهدم‌کننده "زنجیره سوسیالیستی و ضدامپریالیستی در آمریکای لاتین" بودند.
بنابراین شکست اخیر آمریکا در همه‌پرسی اکوادور پیامدهایی فراتر از حد تصور رایج برای واشنگتن و اتحادیه اروپا دارد. سانسور ابعاد مهم و پنهان این شکست سهمگین، اکنون در دستورکار رسانه‌های وابسته به جریان‌های گوناگون قدرت در غرب قرار گرفته است.
