اقدامات کلیدی برای جلب اعتماد سرمایهگذاران از نگاه یک فعال اقتصادی | تسهیل فرآیندهای مالی، امری حیاتی است
به گزارش اقتصادنیوز؛ بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که سنگاندازیهای داخلی، همچنان یکی از مهمترین موانع پیشروی رشد و توسعه اقتصادی کشور است. به گفته آنها، محدودیتها و مشکلاتی که برخی نهادها و دستگاهها در مسیر جذب سرمایههای خارجی ایجاد میکنند، باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاران داخلی و خارجی و کند شدن روند اصلاحات اقتصادی شده است.
در این خصوص محمد مهدی راسخ دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با «اقتصادنیوز» توضیح میدهد: در شرایطی که نیاز به همافزایی و همگرایی ملی داریم، مسائل سیاسی داخلی نه تنها روند پیشرفت را کند کرده، بلکه در مواردی باعث ایجاد مانع غیرضروری شده است.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با محمد مهدی راسخ دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی تهران را بخوانید؛
***
*آقای راسخ! ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج نشد. به نظر شما، چه عواملی باعث شد که این اتفاق نیفتد؟
متاسفانه جریانات سیاسی در کشور، با برخی از درگیریهایی که به وجود آوردهاند، منافع ملی کشور رو خدشهدار کرده اند. به نظر من، تمام گروههای سیاسی باید، منافع ملی کشور رو در نظر بگیرند و از سیاستورزیهای جناحی دست بردارند. در واقع، این اختلافات سیاسی نه تنها به سود کشور نیست، بلکه میتواند به زیان آن هم تمام شود. متاسفانه یک سری از جریانات سیاسی در کشور وجود دارند که منافع ملی را خدشهدار میکنند و باید در سیاست خارجی از این بازی خارج شویم، اگر نتوانیم خارج شویم، این موضعگیریهای سیاسی افزایش مشکلات را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر ما در حال حاضر با چالشهایی مواجهایم که بخش زیادی از آن ناشی از همین برخوردهای سیاسی است و وقتی اینگونه رفتارها ادامه پیدا کند، طبیعتا کشور نمیتواند در سطح جهانی و اقتصادی پیشرفت کند. شما اگر به مذاکرات اخیر توجه کنید، خواهید دید که بسیاری از مشکلات ما به دلیل این اختلافات درونکشوری بوده و اگر تلاشهای بیشتری صورت میگرفت، ممکن بود به راحتی بتوانیم از این بحرانها عبور کنیم.
این موضوع که ایران به طور جدی باید در جلسات مختلف حضور داشته باشد و طرف مقابل را قانع کند که تحریمها را رفع کند، بسیار مهم است. چرا که در شرایط کنونی، رفع تحریمها و تسهیل فرآیندهای مالی، برای کشور ما حیاتی است.
* برخی کارشناسان معتقدند تاخیر در تصویب لوایح مرتبط با اف ای تی اف باعث از دست رفتن فرصتهای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش اعتماد بینالمللی شد و اجرای سریعتر این کنوانسیونها میتوانست سیگنال مثبت به بازارهای مالی و سرمایهای ارسال کند و ...
دقیقا طولانی شدن روند بررسی پیوستن به کنوانسیون پالرمو و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) باعث شد که ابلاغ این قوانین با تأخیر انجام شود و در نتیجه امکان بررسی خروج ایران از لیست سیاه FATF فراهم نشد.
این در حالی است که در صورت تصویب و ابلاغ سریعتر این کنوانسیونها، ایران میتوانست فرصت مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای اعتماد بینالمللی داشته باشد و مسیر خروج از محدودیتهای مالی بینالمللی هموارتر میشد.
من به گروههای سیاسی توصیه میکنم که دعواهای داخلی را در مسائل سیاسی کنار بگذارند و منافع ملی را فدای منافع گروهی و جناحی نکنند. خروج از لیست سیاه مزایای قابل توجهی برای کشور به همراه خواهد داشت. از جمله این مزایا میتوان به تسهیل در نقل و انتقالات مالی، کاهش ریسکهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاریهای خارجی و ارتقای رتبه ایران در شاخصهای جهانی اشاره کرد.
این امر میتواند در بلندمدت اثرات مثبتی در بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری کشور داشته باشد. به همین دلیل مسئولین باید در مذاکرات خود با کارشناسان و مدیران خارجی تلاش کنند تا هرچه سریعتر ایران را از این دو بند محدودکننده خارج کنند.
* عدم خروج ایران از لیست سیاه، در کوتاهمدت چه پیامدهایی ممکن است روی بازارهای اقتصادی کشور به همراه داشته باشد؟
در مجموع، پیوستن ایران به این گروه میتوانست اقدامی بسیار مثبت باشد. واقعیت این است که پذیرش کنوانسیونهای بینالمللی در داخل کشور، گامی بزرگ و رو به جلو محسوب میشود که میتواند تأثیرات مثبتی بر بازارهای مالی و اقتصادی داشته باشد. با این حال، فعلاً که ایران از محدودیتها خارج نشده است، نمیتوان انتظار داشت تغییرات اساسی و فوری در بازار رخ دهد، چرا که شرایط نسبت به گذشته تفاوت زیادی نکرده است.
با این وجود، هر گام کوچک در جهت رفع مشکلات ساختاری و بهبود انطباق با استانداردهای بینالمللی، آثار مثبت خود را به تدریج نشان خواهد داد. تجربه نشان داده است که حتی اقدامات مقدماتی، میتوانند اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را افزایش داده و زمینه را برای رشد و ثبات اقتصادی فراهم کنند. بنابراین، تلاش مستمر برای رفع موانع داخلی و ارتقای شفافیت در نظام اقتصادی، به نفع بازار و اقتصاد کشور خواهد بود.
آنچه مسلم است، هرچه بیشتر به سمت حل مشکلات و رفع موانع حرکت کنیم، طبیعتا بازار نیز به سمت ثبات و آرامش پیش خواهد رفت. بهویژه در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی کشور حساس است، هر گام مثبت میتواند سیگنالهای روشنی به بازارهای مالی و سرمایهای ارسال کند و اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت کند. با این حال، تا زمانی که ایران به طور کامل تعهدات خود در چارچوب این دو کنوانسیون را اجرا نکند، نمیتوان انتظار تحولات بزرگ و فوری در بازار داشت.
به طور کلی باید گفت که حرکت در مسیر پذیرش استانداردهای بینالمللی و اصلاحات ساختاری، اقدامی مثبت و ضروری برای کشور است و به تدریج میتواند زمینهساز رشد پایدار و افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی شود.


