قائممقامی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
ابعاد گره زدن مذاکرات پ.ک.ک و دولت ترکیه با آزادی اوجالان/ نگاه آنکارا به تازهترین درخواست جریانهای کُردی
کارشناس مسائل ترکیه گفت: تا زمانی که رهبران زندانی کردهای ترکیه آزاد نشوند و از سوی دیگر پ.ک.ک خلع سلاح نشود، روند مذاکرات به شکل «کجدار و مریز» ادامه خواهد یافت و به نتیجه قطعی نخواهد رسید.
علی قائم مقامی، کارشناس مسائل ترکیه در تشریح دلایل تحرکات اخیر پ.ک.ک برای آزادی عبدالله اوجالان در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: قبل از هر چیز باید توجه کرد که کمیسیون «همبستگی، برادری - خواهری و دموکراسی» که در مجلس ترکیه تشکیل شده، درباره مسئلهای که آن را «حل مسئله کردی» مینامند، فعالیت میکند. دولت ترکیه و بهویژه حزب عدالت و توسعه تأکید دارند که این کشور باید «ترکیه بدون تروریسم» باشد اما در مقابل، حزب دموکراسی و برابری، پ.ک.ک و جریانهای مرتبط با آنها از «روند صلح، دموکراسی و جامعه دموکراتیک» سخن میگویند. در ادامه این روند، دولت باغچلی نیز اعلام کرده که عبدالله اوجالان رهبر و بنیانگذار این روند بوده و گفته است که باید هیئتی به جزیره امرالی، یعنی محل زندان اوجالان، اعزام شود و با او مذاکره کند. بر همین اساس، نمایندگانی از حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی، و حزب مساوات و دموکراسی خلقها که مجموعاً سه نماینده عضو پارلمان ترکیه هستند، به جزیره امرالی رفتند و با عبدالله اوجالان دیدار کردند.
وی ادامه داد: در مقابل، حزب جمهوری خلق این روند را بایکوت کرد؛ همچنین حزب «راه نوین» که مجموعهای از گروههای کرد، ترک، اسلامگرا و ملیگرا را شامل میشود نیز دیدار با اوجالان را تحریم کرد. با این حال، حزب جمهوری خلق اعلام کرده که اصل «مسئله کردی» را در ترکیه به رسمیت میشناسد؛ در حالی که ائتلاف جمهور (شامل حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی) وجود مسئله کردی را انکار میکند و در مقابل حزب جمهوری خلق میگوید در ترکیه مسئله کردی وجود دارد اما ائتلاف جمهور معتقد است چنین مسئلهای وجود ندارد. آن سه نماینده که نامشان نیز در صورتجلسه آمده با عبدالله اوجالان در امرالی دیدار کردند و اعلام شده که صورتجلسه ۱۶ صفحهای از این دیدار تنظیم شده و امضای هر سه نماینده پای آن است؛ اما رئیس مجلس اجازه نداده این متن بهصورت کامل منتشر شود و تنها چهار صفحه خلاصه آن علنی شده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: خانم گلستان کوچی، رئیس گروه حزب دوکراسی و مساوات در مجلس ترکیه، توضیح داده که در ۲۸ نوامبر و در جریان طرح نتایج دیدار هیئت سهنفره با نمایندگان عدالت و توسعه و حرکت ملیگرا و همچنین عبدالله اوجالان در جزیره امرالی، اوجالان گفته است که تاکنون با دولت و نیروهای امنیتی گفتوگو کرده اما برای نخستینبار با نمایندگان سه حزب مذاکره میکند. به گفته او، عبدالله اوجالان بیان کرده که «کُردها را از چهارپایه اعدام نجات دادیم و به میز مذاکره صلح آوردیم و در نهایت این روند را به نتیجه صلحآمیز خواهم رساند، اما اگر این روند به موفقیت نرسد، مکانیزم کودتا وارد عمل خواهد شد.» همچنین گفته شده که روند حل مسئله کردی بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ از سوی برخی محافل تخریب شد و اکنون برای جلوگیری از تکرار آن، باید روند حل مسئله بهصورت صلحآمیز و موفق ادامه یابد.
پس از این تحولات، «کنفرانس بینالمللی صلح و جامعه دموکراتیک» در استانبول برگزار شد. عبدالله اوجالان، صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ (که همگی در زندان هستند) پیامی برای این کنفرانس ارسال کردند. اوجالان در بیانیه خود بار دیگر به گفتمان مارکسیستی بازگشته و اعلام کرده که کردها در ۵۲ سال گذشته تحت رهبری پ.ک.ک برای موجودیت و شخصیت خود مبارزه کردند و این مبارزه را به پایان رساندهاند و تأکید کرده که اکنون باید «جمهوری دموکراتیک» و «جامعه دموکراتیک» دوباره احیا شود. اوجالان گفته است که پ.ک.ک موجودیت ملی کردها را تضمین کرده و نقش تاریخی خود را به پایان رسانده و اکنون راه را برای «دولتـملت سوسیالیستی» گشوده است. وی همچنین خواستار تصویب «قانون آزادی شهروند»، «قانون صلح و جامعه دموکراتیک» و «قانون آزادیها» شده و گفته تا زمانی که سوسیالیسم دموکراتیک پیشرفته شکل نگیرد، هیچگونه سوسیالیسمی به ثمر نخواهد رسید.
وی افزود: در همین کنفرانس مطرح شده که عبدالله اوجالان بهعنوان رهبر مؤسس پ.ک.ک که اکنون روند جنگ را بهسوی صلح سوق میدهد، باید آزاد شود؛ زیرا بدون آزادی او روند صلح تکمیل نخواهد شد. اکنون این پرسش مطرح است که رویکرد دولت ترکیه چه خواهد بود؟ آیا دولت با شرطی که پ.ک.ک گذاشته (یعنی آزادی اوجالان) به روند مذاکره ادامه خواهد داد؟ و اگر ادامه ندهد، پ.ک.ک چه خواهد کرد؟ واقعیت این است که دولت باغچلی پیش از این نیز گفته بود که اگر اوجالان را دعوت کنیم که به مجلس بیاید، در گروه حزبی دموکراسی و مساوات سخنرانی کرده و اعلام کند که خلع سلاح انجام خواهد شد و صلح برقرار میشود و جنگ مسلحانه پایان مییابد، در آن صورت «حق امید» به وجود میآوریم؛ یعنی شرایط آزادی او را فراهم میکنیم و او رهبری سیاسی و اجتماعی را برعهده خواهد گرفت. چنین پیشنهادی از سوی دولت مطرح شده و هر دو طرف به نوعی آمادگی برای این اقدام را نشان دادهاند.
قائممقامی در پایان گفت: باید توجه داشت که آنکارا همچنان بر «ترکیه بدون ترور» تأکید دارد و در مقابل، جریانهای کرد از «جامعه دموکراتیک و سوسیالیستی» سخن میگویند. درباره سوریه نیز وضعیت پیچیده است. از سوی دیگر، دادگاه حقوق بشر اروپا خواستار آزادی صلاحالدین دمیرتاش، یوکسکداغ و دیگر رهبران کرد شده که شهردار، کادر حزبی یا فعال سیاسی بودهاند. این در حالیست که صدها نفر از اعضا و مدیران حزب دموکراسی و مساوات در زندان هستند اما دولت ترکیه آنها را آزاد نکرده است. در حالی که کمیسیون «همبستگی، برادری - خواهری و دموکراسی» تشکیل شده و همه احزاب مخالف و سندیکاهای کارگری در آن مشارکت کردهاند، از سوی دیگر دولت ترکیه همچنان تلاش میکند حزب جمهوری خلق را تضعیف کند. همچنین شهرداران منتخب حزب دموکراسی و مساوات برکنار شده و برای آنها سرپرست منصوب شده است. بنابراین تا زمانی که این زندانیان (ازجمله صلاحالدین دمیرتاش و عبدالله اوجالان) آزاد نشوند و از سوی دیگر پ.ک.ک خلع سلاح نشود، این روند به شکل «کجدار و مریز» ادامه خواهد یافت و به نتیجه قطعی نخواهد رسید.
